جوان آنلاین: آنچه در شبکههای اجتماعی رخ میدهد صرفاً یک پدیده اجتماعی نیست؛ رفتارهای مجرمانهای نیز در این فضا شکل میگیرد که نیازمند توجه نظام قضایی است. توهین، افترا، تهدید و نشر اکاذیب از جمله جرائمی هستند که در فضای مجازی با سرعت و دامنهای بیسابقه روی میدهند.
قانون جرائم رایانهای مصوب ۱۳۸۸، اگرچه گام مهمی در جهت جرمانگاری برخی رفتارهای سایبری بوده است، اما در مواجهه با تنوع و پیچیدگی روزافزون خشونت مجازی، با خلأها و کاستیهایی روبهروست. ماده ۶۰۸قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) توهین به افراد را جرم دانسته است، با این حال، به دلیل نبود جرمانگاری صریح و جامع برای بسیاری از مصادیق خشونت مجازی - از جمله خشونت جمعی، قلدری سایبری و آزارهای روانی گسترده - مرتکبان این جرائم گاه بدون مجازات میمانند.
از سوی دیگر، موضوع هویت نامعلوم در فضای مجازی، فرایند شناسایی و پیگیری قضایی را با دشواری مواجه میسازد. بسیاری از کاربران با نامهای مستعار فعالیت میکنند و این امر امکان احراز هویت و برخورد قانونی با آنان را کاهش میدهد. همچنین، سرعت بالای تولید و انتشار محتوا در شبکههای اجتماعی، روند جمعآوری ادله و مستندات را برای مراجع قضایی دشوار میکند.
پیشگیری از جرم، رویکردی چندسطحی
با توجه به این چالشها، پرسش کلیدی این است که چگونه میتوان از گسترش خشونت مجازی پیشگیری کرد؟ تجربه جهانی نشان داده است پیشگیری از جرم در فضای مجازی نیازمند رویکردی ترکیبی و چندسطحی است که هم نهادهای حاکمیتی، هم پلتفرمها و هم شهروندان را دربرمیگیرد. نخست، پیشگیری وضعی - یعنی کاهش فرصتهای ارتکاب جرم از طریق طراحی فنی و نظارتی. پلتفرمهای اجتماعی میتوانند با بهبود سیستمهای تشخیص محتوای خشونتآمیز، محدودیتهایی برای انتشار سریع محتوای خشمبرانگیز ایجاد کنند. همچنین، الزام به احراز هویت (نه لزوماً افشای هویت عمومی، بلکه شناسایی پشتپرده برای مراجع قضایی) میتواند تا حد زیادی از سوءاستفاده از ناشناسی بکاهد.
دوم، پیشگیری اجتماعی که بر آموزش و فرهنگسازی متمرکز است. مهمترین راهکار در این سطح، ارتقای سواد رسانهای و مهارتهای گفتوگوی مدنی از دوران مدرسه تا بزرگسالی است. اگر کاربران بیاموزند که چگونه محتوای تحریککننده را تشخیص دهند، چگونه در برابر موج خشم مقاومت کنند و چگونه اختلافنظر را بدون پرخاشگری بیان نمایند، بسیاری از جرائم ریشهکن میشوند. رسانهها - به ویژه رسانههای دولتی و قضایی - در این زمینه مسئولیت سنگینی بر دوش دارند؛ آنها میتوانند با تولید محتوای آموزشی، الگوسازی از رفتارهای مداراگونه و نقد صریح خشونت مجازی، به تغییر هنجارهای اجتماعی کمک کنند. به باور من، تأثیر یک کمپین گسترده سواد رسانهای در بلندمدت، از هزاران پرونده قضایی بازدارندهتر خواهد بود.
سوم، پیشگیری کیفری و بازدارنده که در حوزه قوه قضائیه قرار میگیرد. در این سطح، هم نیاز به بازنگری قانونی داریم و هم به برخورد قاطع و سریع با مصادیق بارز خشونت مجازی. تجربه نشان داده است مجازاتهای سنگین و اعلامشده، هرچند به تنهایی کافی نیستند، اما میتوانند عامل بازدارنده مهمی باشند. همچنین، ایجاد سامانههای ساده و سریع برای گزارشدهی مردمی و رسیدگی فوری به گزارشها، ضمن افزایش احساس امنیت، بستر تخلف را کاهش میدهد.
*وکیل
