جوان آنلاین: اقتصاد در شرایط جنگی پیش از آنکه با مسئله کمبود کالا مواجه شود، با مسئله اختلال در تصمیمگیری و افزایش هزینه مبادله روبهرو میشود، زیرا وقفه در تأمین مواداولیه، حملونقل، پرداخت، تأمین مالی یا نیروی انسانی، هزینهای ایجاد میکند که به سرعت از یک بنگاه به بنگاههای دیگر منتقل میشود و در نهایت خود را در کاهش تولید، افزایش قیمت تمامشده و فرسایش قدرت خرید نشان میدهد، از همین منظر تأکید دولت بر همراهی با بخش خصوصی و کاهش موانع تولید را باید بخشی از سیاست حفظ ظرفیت اقتصادی کشور دانست، زیرا اگر بنگاهها بتوانند چرخه فعالیت خود را حفظ کنند، اقتصاد بخشی از هزینههای مستقیم و غیرمستقیم جنگ را پیش از تبدیل شدن به بحران تولید جذب خواهد کرد.
تفکیک «حذف مقررات» و «تغییر نحوه اجرای مقررات» از نظر حکمرانی اقتصادی قابل توجه است زیرا بسیاری از قواعد موجود برای حفظ سلامت بازار، حقوق نیروی کار، ایمنی، استاندارد محصول، دریافت مالیات و کنترل جریان کالا طراحی شدهاند و حذف شتابزده آنها در بلندمدت هزینههای تازهای ایجاد میکند، اما استمرار همان فرآیندهای اداری در دوره بحران نیز منطقی نیست، بنابراین سیاست درست، تعلیق یا سادهسازی هدفمند فرآیندهایی است که در شرایط عادی ضرورت دارند، اما در دوره جنگ، زمان و هزینه اجرای آنها با توان بنگاهها تناسب ندارد.
این مسئله زمانی جدیتر میشود که بدانیم تولیدکننده در اقتصاد جنگی با مجموعهای از فشارهای همزمان مواجه است، افزایش هزینه نهاده، دشواری تأمین نقدینگی، اختلال در لجستیک، نوسان تقاضا و افزایش ریسک سرمایهگذاری، حاشیه امن بنگاه را کاهش میدهد و در چنین وضعی حتی یک مجوز معطلمانده یا یک فرآیند اداری طولانی نیز از یک مسئله کوچک به مانعی برای ادامه تولید تبدیل میشود، به همین دلیل دولت اگر واقعاً به دنبال کاهش موانع تولید است، باید از سیاستگذاری کلی عبور کند و هزینه زمانی و مالی هر فرآیند را برای بنگاه اندازهگیری و موارد غیرضروری را حذف یا کوتاه کند.
اظهارات دولت درباره نبود مشکل جدی در تأمین مواداولیه نیز از همین منظر اهمیت دارد، زیرا حفظ جریان مواد در ابتدای زنجیره به تنهایی کافی نیست و باید اطمینان حاصل شود که مواد وارد یا تولیدشده با سرعت مناسب به خط تولید، سپس به شبکه توزیع و در نهایت به بازار مصرف منتقل میشوند، اگر یکی از این حلقهها به دلیل مقررات، کمبود نقدینگی یا اختلال اداری متوقف شود، مزیت تأمین ماده اولیه نیز عملاً از بین میرود، بنابراین سیاست حمایت از تولید باید کل زنجیره ارزش را ببیند و صرفاً بر کارخانه تمرکز نکند.
حضور نمایندگان بخش خصوصی در فرآیند تصمیمگیری نیز از همین نقطه اهمیت پیدا میکند، زیرا مقررات اقتصادی وقتی بدون شناخت هزینه اجرایی آنها برای بنگاه وضع شوند، ممکن است در ظاهر هدفی درست داشته باشند، اما در عمل هزینه تولید را افزایش دهند، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون از این جهت فقط نماینده یک گروه ذینفع نیستند و میتوانند بخشی از اطلاعات میدانی اقتصاد را به فرآیند سیاستگذاری منتقل کنند، البته حضور نماینده بخش خصوصی زمانی اثرگذار خواهد بود که نظر این نهادها در مرحله تدوین و اصلاح تصمیمات شنیده شود و مشارکت آنها به حضور تشریفاتی در جلسات محدود نماند.
مسئله اصلی دولت اکنون این نیست که صرفاً تعداد مقررات را کم کند، بلکه باید مشخص کند کدام مقررات بیشترین هزینه را به تولید تحمیل میکنند و حذف یا اصلاح هرکدام چه اثری بر زمان و هزینه فعالیت بنگاه خواهد گذاشت، برای نمونه اگر یک واحد تولیدی برای تمدید مجوز، دریافت مواد اولیه، ترخیص تجهیزات یا انجام یک فرآیند مالیاتی با چندین مرحله اداری مواجه باشد، کوتاه شدن این زنجیره حتی بدون پرداخت یک ریال یارانه نیز نوعی حمایت از تولید محسوب میشود، زیرا زمان آزادشده و کاهش هزینه مبادله مستقیماً به افزایش بهرهوری بنگاه کمک میکند.
اقتصاد جنگی به چنین حمایتهایی بیش از سیاستهای پرهزینه و کوتاهمدت نیاز دارد، زیرا منابع مالی دولت نیز در دوره بحران محدودتر میشوند و امکان جبران تمام زیانهای بخش خصوصی از طریق تسهیلات یا یارانه وجود ندارد، بنابراین اصلاح محیط کسبوکار در چنین دورهای یک سیاست کمهزینهتر و در عین حال پایدارتر است، البته این اصلاح باید همراه با سازوکار نظارتی باشد تا عنوان «شرایط جنگی» به مجوزی برای کنار گذاشتن الزامات اساسی، ایجاد امتیازهای اختصاصی یا کاهش شفافیت اقتصادی تبدیل نشود.
حفظ نیروی کار، ضلع دیگری از همین سیاست است، زیرا تعطیلی یک واحد تولیدی فقط کاهش تولید همان بنگاه نیست و بخشی از مهارت، سرمایه انسانی و ارتباطات تجاری زنجیره تولید نیز از بین میرود، بازگرداندن این ظرفیت پس از پایان بحران معمولاً زمانبر و پرهزینه است، به همین دلیل تلاش برای جلوگیری از ریزش نیروی کار باید در کنار حفظ تولید دنبال شود و سیاستهای دولت به جای تمرکز صرف بر بنگاههای بزرگ، بنگاههای متوسط و کوچک را نیز دربرگیرد، زیرا اختلال در این بخش از شبکه تولید، آثار خود را به سرعت در بازار کار و زنجیره تأمین نشان میدهد.
با این حال، حفظ اشتغال نباید صرفاً با تزریق منابع مالی دنبال شود، زیرا تسهیلات بدون توجه به فروش، نقدینگی و توان بازپرداخت، مشکل بنگاه را به آینده منتقل میکند، حمایت مؤثر زمانی شکل میگیرد که دولت همزمان هزینههای غیرضروری را کاهش دهد، دسترسی بنگاه به سرمایه در گردش را تسهیل کند و امکان استمرار قراردادهای تولید و فروش را فراهم آورد، چنین رویکردی به بنگاه اجازه میدهد از ظرفیت موجود استفاده کند و بدون وابستگی دائمی به منابع دولتی، فعالیت خود را حفظ کند.
تداوم تولید در دوره جنگ، فقط یک هدف اقتصادی نیست و به مسئله امنیت عرضه نیز ارتباط پیدا میکند، زیرا هرچه وابستگی اقتصاد به واردات کالاهای واسطهای و نهایی بیشتر شود، اختلال در تجارت خارجی اثر سریعتری بر بازار داخلی خواهد گذاشت، در مقابل، حفظ ظرفیت تولید داخلی به اقتصاد اجازه میدهد بخشی از شوک خارجی را در داخل جذب کند، به همین دلیل بخش خصوصی در چنین دورهای بخشی از ظرفیت تابآوری اقتصاد محسوب میشود و سیاست دولت باید به جای افزایش موانع، مسیر فعالیت این بخش را قابل پیشبینیتر کند.
این رویکرد البته به معنای حمایت بدون قید و شرط از همه بنگاهها نیست، دولت باید میان بنگاه فعال و بنگاهی که صرفاً از حمایت برای پوشاندن ناکارآمدی استفاده میکند، تفاوت بگذارد، حمایت باید به استمرار تولید، حفظ اشتغال، تأمین کالا و افزایش بهرهوری گره بخورد و در مقابل، بنگاههایی که توان اقتصادی ندارند یا صرفاً به دنبال امتیازگیری هستند، نباید از منابع عمومی سهم بیشتری دریافت کنند، چنین تفکیکی هم هزینه سیاست حمایتی را کاهش میدهد و هم اعتماد بخش خصوصی به تصمیمات دولت را افزایش میدهد.
در همین چارچوب، بازنگری مقررات باید زماندار و شفاف باشد، یعنی مشخص شود کدام فرآیندها در دوره جنگ ساده میشوند، این تغییر تا چه زمانی اعتبار دارد و چه سازوکاری برای جلوگیری از سوءاستفاده طراحی شده است، چنین شفافیتی از شکلگیری برداشتهای متفاوت در دستگاههای اجرایی جلوگیری میکند و به تولیدکننده اجازه میدهد برای ادامه فعالیت خود برنامهریزی کند، زیرا یکی از پرهزینهترین عوامل در اقتصاد بحرانزده، نه فقط مقررات سخت، بلکه بیاطمینانی درباره نحوه اجرای آنهاست.
دولت اکنون فرصت دارد حضور بخش خصوصی در تصمیمگیری را از یک وعده عمومی به یک سازوکار دائمی تبدیل کند، تصمیم اقتصادی زمانی کیفیت بیشتری پیدا میکند که پیش از اجرا، هزینه آن برای تولیدکننده، مصرفکننده و نیروی کار سنجیده شود و پس از اجرا نیز نتیجه آن مورد ارزیابی قرار گیرد، چنین چرخهای سیاستگذار را از تصمیمگیری پشت درهای بسته دور میکند و امکان اصلاح سریع سیاستهای ناموفق را فراهم میسازد.
