جوان آنلاین: رهبر شهید انقلاب به تثبیت وضعیت اقتصادی کشور به خصوص در مورد اصلاح نظام ارز و تقویت پول ملی توجه داشتند و اصلاح نظام ارزی و تقویت پول ملی را ضروری میدانستند و عده کثیری از اقتصاددانان نیز معتقدند بهمنظور حصول اهداف توسعه اقتصادی، کشورها میتوانند سیاستهای خاص اقتصادی اعمال نمایند. همانطوری که بهعنوانمثال مسئولان کشور برای واردات کالای اساسی مدتی نرخ برابری ارز معادل ۲۸۶۰۰۰ ریال را اعمال مینمودند که مغایر با مبانی اقتصاد آزاد و حاکمیت سرمایهداری میباشد. بدیهی است جمهوری اسلامی ایران دنبالروی تحقق اقتصاد لیبرالیسم نیست؛ بنابراین با عنایت به اهمیت اصلاح نظام ارزی کشور که هماکنون یکی از معضلات تأثیرگذار در ایجاد بیثباتی اقتصادی در کشور ما میباشد، سعی میشود با توجه به تأثیر وفاق اجتماعی مانند حضور آحاد مردم در میدانها، خیابانها و مساجد در زمان جنگ تحمیلی سوم و اعلام وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی که در عمل تأثیر در روحیه رزمندگان اسلام داشته است و علاوه بر آن در افکار عمومی کشورهای دنیا اعم از غرب و شرق نیز مؤثر بوده است و الحمدلله به پیروزیهای سیاسی و نظامی و اجتماعی و فرهنگی در سطح بینالمللی منجر شده است، با الهام از اجتماعات فعال و بهخصوص صنف صراف و با بهرهگیری از تجارب آنها نسبت به اصلاح نظام ارز و تقویت پول ملی و با در نظر گرفتن پدیدههای مشروحه زیر اقدام عاجل به عمل آید:
۱- رایج شدن پساندازی ارز بهصورت اسکناس دلار یا سایر ارزها از سوی عدهای از مردم در منازل که باعث تضعیف روزافزون پول ملی میشود.
۲- درآمد ارزی از واردات و صادرات ناشی از گزافهگویی در اسناد (over invoice) و تقلیلگویی (under invoice) در اسناد و نگهداری آنها در بانکهای خارجی به امید هر چه گرانتر شدن برابری ریال و ارز.
۳- ورود و خروج ارز مسافری در فصول مسافرتها
۴- درآمد ارزی ناشی از خدمات فنی و...
۵- حواله نمودن ارز خارج از سیستم صرافیها که معمولاً از سوی عوامل ایرانی در داخل و خارج ایران که مورد اعتماد همدیگر میباشد، منجر به اخذ ریال در ایران با یک تلفن به خارج از کشور ارز تحویل متقاضی میشود.
۶- یکی از مراتب فوق سبب میشود بهجای جذب ریال در بانک یا جهتیابی مطلوب برای توسعه اقتصادی کشور، مقدار زیادی از اسکناس ارزها به امید گرانتر شدن برابری ریال و ارز در منازل یا بانکهای خارج از کشور نگهداری میشود و این مسئله میتواند یکی از موانع سرعت توسعه اقتصادی کشور به شمارآید.
۷- با توجه به اینکه تورم در شرایط و زمانهای مختلف همچنین در جوامع گوناگون میتواند دلایل متفاوتی داشته باشد، در زیر تمامی دلایلی را که اقتصاددانان برای تورم ذکر میکند مطرح میکنیم. بههرحال تورم در هر جامعهای ممکن است یک یا ترکیبی از دلایل زیر را داشته باشند:
الف) تورم ناشی از تقاضای بیش از عرضه کل
ب) تورم ناشی از افزایش هزینهها
ج) تورم ناشی از تنگناهای اقتصادی
د) تورم بخشی
ه) تورم ساختاری یا نهادی
(بند هفت نقل از کتاب تئوری اقتصادی کلان نویسنده دکتر محمود روزبهانی، عضو هیئتعلمی دانشگاه علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی چاپ چهارم سال ۱۳۷۷ میباشد.)
به نظر میرسد وضعیت کنونی، ناشی از گرانسازی است، زیرا استدلال اکثریت مردم اعم از تولیدکنندگان کالا و جامعه عرضهکنندگان کالا و اصناف مربوطه بر اساس یک محاسبه ذهنی است بدین نحو که وقتی دلار یا ارزهای مؤثر دیگر مانند یورو و یوآن چین و روبل روسیه روپیه هندوستان و... از سوی مرکز مبادله (واحدی که در بانکهای مرکزی مستقر میباشد) بهطور مستمر افزایش مییابد، جامعه تولیدکنندگان کالا با این استدلال که در آینده با توجه به افزایش برابری ارزها و ریال بهطور مستمر برای تهیه مواداولیه یا ماشینآلات یا قطعات صنعتی، ریال بیشتری را طلب میکند و در نتیجه قیمت تمامشده تولیدات در آینده رو به فزونی خواهد بود بنابراین باید با افزایش قیمت تمام شده جلوی خسارت آتی را گرفت و متأسفانه حتی عدهای از تولیدکنندگان محصولات خودکفا نیز از گرانیسازی تبعیت میکنند.
نتیجه بررسی وضعیت عوامل مؤثر در نرخ برابری ارز و ریال
قبل از ارائه راهکار برای اصلاح نظام ارز و تقویت پول ملی لازم است اطلاعاتی راجع به صنف صرافی به استحضار برسد: با مراجعه به تعدادی از صرافیها ملاحظه گردید تعدادی از آنها به خریدوفروش سکه تبدیل شدهاند. ناگفته نماند تعدادی از صرافیها که هنوز پروانه صرافی دارند میگویند تعدادی از بنگاههای خریدوفروش سکه هنوز به کار خریدوفروش ارز مشغولند. صرافان میگویند فعلاً صدور پروانه صرافی ممنوع شده است و تا قبل از ممنوعیت شرایط صدور پروانه صرافی و نحوه فعالیتهای آنها به شرح زیر بوده است:
۱- بانک مرکزی از متقاضی صدور پروانه صرافی حداقل مبلغ ۲۵ میلیارد تومان موجودی حساب متقاضی را مسدود مینماید. البته بعد از صدور پروانه صرافی بانک مرکزی اجازه استفاده از متقاضی از ۲۵ میلیارد تومان بهعنوان سرمایه میداده است.
۲- مالیات صرافان شامل ۱۰ درصد بهعنوان ارزشافزوده بوده است که ۱۰ درصد فوقالذکر را صراف از متقاضی ارز اخذ مینماید بهعلاوه صرافان مبلغ حدود یک درصد از سود حاصله را نیز بهعنوان مالیات بر درآمد پرداخت مینمایند.
۳- کانون صرافان منحل شده است و بهجای آن کانون انجمن صرافان تشکیل شده است.
۴- تعداد صرافان کشور قبلاً حدود ۷۰۰ صراف بوده است، اما در حال حاضر حدود ۸۴۲ صرافی وجود دارد.
۵- وجه لازم برای صدور پروانه خریدوفروش سکه حداقل ۲ میلیارد تومان میباشد.
۶- تعدادی از صرافان کشور کارگزار بانکهای یا شرکتهای دولتی هستند.
۷- تعدادی از صرافان معتقدند بعضی از فروشندگان طلا و جواهر نیز کار خریدوفروش ارز را انجام میدهند.
۸- در حال حاضر خریدوفروش دلار و یورو از سوی صرافان ممنوع است و بقیه ارزها مانند ارزها مانند یوآن چین، درهم امارات، دینار عراق، لیر ترکیه، روبل روسیه، ریال عربستان، مائات آذربایجان، روپیه هندوستان و... به شرح مرکز مبادله از سوی صرافان خریدوفروش میشود.
* راهکار اصلاح نظام ارزی و تقویت پول ملی :
با توجه به اینکه یکی از صاحبنظران در مورخ ۸ بهمن میگوید اصلاحات اقتصادی بدون اجماع سیاسی و اجتماعی محکوم به شکست است. هماکنون اکثر صاحبنظران اقتصادی معتقدند برابری نرخ ریال و ارز بر اساس محاسبات علمی خیلی کمتر میباشد از اعلام برابری رایج فعلی که از سوی مرکز مبادله وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میشود. از طرفی متأسفانه تصمیمات ناشی از خریدوفروش طلا نیز معضل دیگر را سبب شده است، زیرا نگهداری سکه به امید گرانترشدن در حقیقت سرمایههای مردم بهجای سوق دادن آنها به سرمایهگذاری، بهصورت سکه مسکوت میماند؛ بنابراین با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور بهمنظور اجماع سیاسی (سیاستهای ارزی بانک مرکزی) و اجماع اجتماعی (جامعه صرافان و مردم) پیشنهاد میشود تا دستیابی به نرخ برابری علمی ریال و ارز تفاوت نرخ علمی و نرخ بازار که یکی از موانع سوق دادن سرمایهها در جهت توسعه اقتصادی کشور میباشد تا محصول برابری ارزها و ریال بر اساس محاسبات علمی، صرافان فقط به خرید ارزها اکتفا نمایند و با رعایت اصل تدریج و ترتیب طبق یک پروسه زمانی مناسب با اعلام سیر نزولی برابری ریال و ارز که از سوی مرکز مبادله ارزی به عمل خواهد آمد. مثلاً روزانه ۱۰ درصد نرخ فعلی ارز بهطور مستمر کاهش یابد. بهعنوانمثال چنانچه نرخ فعلی برابری دلار را ۱۸۰ تومان فرض کنیم ۱۰ درصد یک دلار برابر است با ۱۰ سنت که در ماه میشود ۳۰۰ سنت (کاهش ماهانه سه دلار) صرافان دلار خریداری شده براساس تصمیم مستمر کاهش نرخ ارز از سوی مرکز مبادله ارزی به بانک واریز خواهد کرد و بانک میزان خریدار ارز صراف را به ریال بهعلاوه نرخ کارمزد صرافی را که از سوی رئیس جامعه صرافان اعلام خواهد شد به صراف خریدار ارز ارسال خواهد کرد. بدیهی است بانک فروشنده ارز آن را به قیمت تمام شده به مشتری خواهان ارز ارائه خواهد کرد.
* مزایای پیشنهاد فوق به شرح زیر است:
۱- دارندگان ارز که به امید گرانتر شدن آن را نزد خود نگهداری میکردند. با توجه به سیر نزولی مستمر نرخ برابری ارز و ریال سعی میکنند ارزهای خود را به صرافیها بفروشند. بدیهی است پول حاصل از فروش ارز از سوی فروشنده ارز به صراف را در جهت سرمایهگذاری یا پسانداز نمودن در بانکها اقدام خواهند کرد که موجب تقویت پول ملی خواهد شد.
۲- سیر نزولی نرخ برابری ارز و ریال، چون خیلی بهکندی انجام خواهد گرفت شوک اقتصادی را وارد نخواهد کرد.
۳- نقش رسانهها مخصوصاً صداوسیما در تبیین پیشنهاد فوق بسیار مؤثر خواهد بود. چون افزایش قیمتها ناشی از گرانیسازی کالا به بهانه افزایش نرخ ارز و ریال منتفی خواهد شد. از طرفی، چون نرخ برابری ریال و ارز رو به کاهش خواهد شد قیمت تمامشده کالا وارداتی کمتر خواهد شد. البته باید به موازات کاهش قیمت تمامشده کالای وارداتی (به علت کاهش نرخ برابری ارز و ریال) تولیدات محصولات داخلی باید نسبت به بالا بردن بهرهوری و اصلاح مدیریت صنعتی به نحوی که بستر تولید انبوه محصولات فراهم شود. ناگفته نماند یکی از راههای بالا بودن بهرهوری ایجاد صندوق نوآوری است. بدین ترتیب که با توجه به مدتزمان استهلاک ماشینآلات و منظور نمودن نرخ هزینه استهلاک در اظهارنامههای مالیاتی بهمنظور ایجاد صندوق نوآوری تولیدکنندگان کالا موظف باشند عین هزینه استهلاک را در صندوق نوآوری واریز کنند. تا به مدد صندوق فوقالذکر تولیدکنندگان بتوانند وامهای موردنیاز را جهت نوسازی ماشینآلات اخذ کند.
در پایان به نظر میرسد در صورت اعمال پیشنهاد اصلاح نظام ارز و تقویت پول ملی با اصلاحات لازم از سوی دانشمندان امور اقتصادی به نظر میرسد بهتر است حذف صفر از اسکناسها که یک امر رو بنایی است موقتاً تا دستیابی برابری نرخ ارز و ریال براساس محاسبات علمی و رایج شدن آن تعلیق شود. از طرفی بهتر است بهمنظور شفافیت دفاتر صرافان نسبت به خریداری ارز، درآمد حاصله آنها کلاً مشمول معافیات مالیاتی از درآمد شوند بهعبارتدیگر اخذ مالیات سبب گرانتر شدن نرخ ارز میشود فراموش نکنیم که ارز کالا نیست.
درآمدهای ارزی جدید با ایجاد فروشگاههای دائمی در مرزهای هوایی و زمینی و دریایی
یکی از درآمدهای سرشار ارزی دوبی در جبل علی درآمد ناشی از REEXPORT (صادرات مجدد) میباشد. ایران با توجه به عملکرد غرورآفرین نیروهای ارتش و سپاه و نیروهای انتظامی در جنگ سوم از سوی افکار عمومی کشورهای جهان بهعنوان ابرقدرت جدید تلقی شده و از شهرت به سزایی در دنیا برخوردار شده است و با در نظر گرفتن موقعیت خاص جغرافیایی میتواند بهعنوان چهارراه تجارت بینالمللی نقش مؤثری را ایفا نماید. صادرات مجدد را میتوان با استفاده از شهر فرودگاه بینالمللی امامخمینی (ره) آغاز کرد. در بازدیدی که اخیراً از شهر فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) به عمل آوردم ملاحظه نمودم هماکنون زمین بسیار وسیعی که بلااستفاده میباشد، وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران میتواند از کشورهای پنج قاره دنیا با اولویت حضور مسلمان و موحدان (ادیان دیگر) دعوت نماید تا جهت کرایه زمین در شهر فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) براساس مکانهای برنامهریزیشده و بررسی کشورهای داوطلب که از جهت حیث توان اقتصادی بتوانند نسبت به انجام صادرات مجدد اقدام نمایند. بدیهی است ساخت و برپایی غرفهها به عهده اجارهکنندگان زمین میباشند. بهتر است بین غرفههای کشورهای دنیا تولیدات صنایعدستی و کشاورزی و صنعتی ایران نیز برپا شود. البته واضح است تولیدات ایران از پرداخت صادرات مجدد معاف خواهد بود. بهعنوانمثال تمام کشورهای تولیدکننده فرش دستبافت غرفههای خود را برپا خواهند کرد و بین و بین آنها غرفههای فرشهای دستی شهرها و روستاهای ایران مانند کرمان، نائین، تبریز و اردبیل و... بر پا خواهد شد. همچنین محصولات صنعتی و کشاورزی کشورهای دنیا غرفههای خود را برپا خواهند کرد و بین آنها محصولات صنعتی و کشاورزی ایران که مشابه یا نوآورانه نسبت به تولیدات کشورهای صنعتی از سوی غرفههای ایران برپا خواهد شد، بهطوریکه وقتی خریداران خارجی از غرفههای صنایعدستی یا کشاورزی و صنعتی کالا ابتیاع میکنند پس از خرید کالا با پرداخت ۵ درصد ارزش کالای خریداریشده بهعنوان عوارض با ارز کشور خود کالا بهعنوان RE EX PORT (صادرات مجدد) بهطور اتوماتیک در انبار هواپیمای خروجی بارنامه خواهد شد.
مزایای پیشنهادات فوق:
۱- تولیدات ایران در رقابت بینالمللی صادرات مجدد میتواند، ضمن بهرهبرداری از آخرین تکنولوژی به کار رفته در تولیدات محصولات کشورهای دنیا، نسبت به نوآوری و اصلاح مدیریت تولیدات خود اقدام کرده و رشد به سزایی داشته باشد.
۲- البته واضح است شرایط بسیار سهل از نظر پرداخت اجاره زمین و تسهیلات، ضرورت موفقیت در امر صادرات مجدد میباشد و به نظر میرسد درآمد ارزی ناشی از صادرات مجدد میتواند در توسعه تجارت بینالملل و توسعه اقتصاد کشورمان نقش مؤثری ایفا نماید و در بهبود بازار ارز ایران و ثبات اقتصادی تأثیر به سزایی داشته باشد.
حرف آخر
۱- بدیهی است اقدامات پیشنهادی توأم با کاهش انگیزه واردات غیرضروری و اقدام مؤثر نسبت به تحقق حاکمیت علمی برابری نرخ ارز و ریال میتواند ثبات اقتصادی هر چه بیشتری را برای کشور عزیزمان به ارمغان بیاورد.
۲- در شرایط فعلی باتوجه به افکار عمومی مردم جهان که ایران را ابرقدرت چهارم تلقی میکنند تحقق پیشنهادات فوق جهت توسعه ارتباط اقتصادی با کشورهای پنج قاره دنیا میتواند بهترین پیام صلح و دوستی تلقی شود.
* کارشناس رسمی دادگستری در امور گمرکی
