جوان آنلاین: بانک مرکزی مجموع جریمه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف را به دلیل تأخیر در ارسال اطلاعات دقیق و به‌موقع، ۳۲۸۲ میلیارد ریال تعیین کرده که معادل ۳۲۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود و قرار است از حساب مؤسسات مشمول کسر شود. این تصمیم بر پایه دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤسسات اعتباری و در چارچوب اختیارات قانونی بانک مرکزی اتخاذ شده و با هدف وادار کردن بانک‌ها به رعایت الزامات گزارش‌دهی دنبال می‌شود، زیرا اطلاعات مالی و اعتباری بانک‌ها مبنای نظارت بر عملکرد آنها و ارزیابی وضعیت شبکه بانکی است و تأخیر یا نقص در ارائه این اطلاعات، امکان شناسایی به‌موقع مشکلات و تصمیم‌گیری مؤثر را محدود می‌کند.
جریمه اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، مستقیماً به نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با نهاد ناظر مربوط می‌شود و نباید آن را با جریمه‌های ناشی از تخلفات تسهیلاتی، اضافه‌برداشت یا نقض مقررات مربوط به مشتریان بانکی یکسان دانست، زیرا موضوع این پرونده، تأخیر در ارائه اطلاعات درخواستی و کیفیت گزارش‌دهی بانک‌هاست. هرچند این تخلف در ظاهر به یک فرایند اداری مربوط می‌شود، اما اطلاعاتی که بانک‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند، در ارزیابی وضعیت مالی مؤسسات، بررسی عملکرد اعتباری و نظارت بر جریان منابع بانکی کاربرد دارد. بانک مرکزی آبان‌ماه سال گذشته دستورالعمل «نحوه تبادل اطلاعات مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد تا دریافت اطلاعات از بانک‌ها براساس ضوابط مشخص و رویه‌ای یکسان انجام شود. پیش از این نیز ضرورت دسترسی منظم نهاد ناظر به اطلاعات مؤسسات اعتباری وجود داشت، اما تدوین دستورالعمل جدید، ارزیابی کیفیت پاسخگویی و تعیین ضمانت اجرای مالی برای تأخیر در ارسال داده‌ها را در قالب ضوابط مشخص‌تری قرار داد. مطابق مواد ۷ و ۱۵ این دستورالعمل، کیفیت گزارش‌دهی مؤسسات اعتباری و میزان جریمه ریالی ناشی از تأخیر در ارسال اطلاعات درخواستی، به‌صورت فصلی ارزیابی می‌شود. به این ترتیب، عملکرد بانک‌ها در این زمینه به یک بررسی موردی و مقطعی محدود نیست و ارزیابی دوره‌ای، امکان پیگیری استمرار تخلف و بررسی تغییرات، کیفیت پاسخگویی را فراهم می‌کند. مجموع جریمه تعیین‌شده برای شبکه بانکی ۳۲۸۲ میلیارد ریال اعلام شده است که با استناد به ماده ۲۵ قانون بانک مرکزی از حساب بانک‌های متخلف کسر خواهد شد. با این حال، در گزارش منتشرشده نام مؤسسات مشمول، تعداد بانک‌های جریمه‌شده و سهم هر یک از مبلغ کل مشخص نشده است. بنابراین نمی‌توان درباره میزان جریمه یک بانک خاص یا سهم آن از مجموع تخلفات اظهارنظر کرد.
تأخیر در گزارش‌دهی چه هزینه‌ای برای نظارت بانکی دارد؟
بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد شبکه بانکی به اطلاعاتی نیاز دارد که وضعیت قابل اتکایی از فعالیت مؤسسات اعتباری در اختیار آن قرار دهد، زیرا بررسی وضعیت بانک‌ها بدون دسترسی به داده‌های منظم و به‌روز، امکان ارزیابی دقیق ریسک‌ها و شناسایی مشکلات را کاهش می‌دهد. بانک‌ها در جریان فعالیت خود حجم گسترده‌ای از اطلاعات مربوط به سپرده‌ها، تسهیلات، تعهدات و عملیات مالی تولید می‌کنند و بخشی از وظیفه نظارتی بانک مرکزی نیز بر پایه دریافت و تحلیل همین داده‌ها انجام می‌شود. تأخیر در ارسال اطلاعات، فاصله میان وقوع یک اتفاق در شبکه بانکی و اطلاع نهاد ناظر از آن را افزایش می‌دهد و در نتیجه، امکان بررسی و واکنش به‌موقع محدودتر می‌شود. از طرف دیگر، ارائه اطلاعات ناقص یا غیردقیق نیز ممکن است ارزیابی عملکرد یک مؤسسه را با خطا همراه کند و مقایسه وضعیت بانک‌ها را دشوار سازد، به همین دلیل رعایت استاندارد‌های گزارش‌دهی صرفاً یک الزام اداری نیست و در کیفیت نظارت بر سلامت شبکه بانکی اثر مستقیم دارد.
برای مثال، ارزیابی وضعیت اعتباری مؤسسات به اطلاعات منظم درباره تسهیلات و تعهدات آنها وابسته است و نقص در داده‌های مورد نیاز، بررسی روند تغییرات و شناسایی ریسک‌های احتمالی را دشوار می‌کند. همچنین اطلاعات مالی بانک‌ها در ارزیابی توان ایفای تعهدات و بررسی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها کاربرد دارد. بنابراین دسترسی به داده‌های دقیق و قابل مقایسه، به بانک مرکزی امکان می‌دهد تصمیم‌های نظارتی را بر پایه اطلاعات معتبر اتخاذ کند. این مسئله از نظر کارشناسان مهم ارزیابی شده است، زیرا ضعف نظارت بر شبکه بانکی هزینه‌های احتمالی مشکلات اعتباری را افزایش می‌دهد و ممکن است شناسایی به‌موقع نارسایی‌ها را به تأخیر بیندازد. البته جریمه اخیر به‌تنهایی به معنای وجود بحران مالی در بانک‌های مشمول نیست و اطلاعات منتشرشده نیز چنین برداشتی را تأیید نمی‌کند، بلکه تخلف اعلام‌شده مشخصاً به تأخیر در ارائه اطلاعات و ضعف در گزارش‌دهی مربوط است. از سوی دیگر، یکسان بودن معیار‌های گزارش‌دهی به بانک مرکزی کمک می‌کند عملکرد مؤسسات مختلف را با شاخص‌های مشابه بررسی کند، زیرا اگر هر بانک اطلاعات را با قالب، زمان‌بندی یا تعاریف متفاوت ارسال کند، تجمیع داده‌ها و مقایسه نتایج با دشواری همراه خواهد شد. در نتیجه، دستورالعمل تبادل اطلاعات علاوه بر تعیین مهلت ارسال داده‌ها، به ایجاد هماهنگی در فرایند نظارت بر شبکه بانکی نیز کمک می‌کند.
جریمه مالی تا چه اندازه بانک‌ها را به پاسخگویی وادار می‌کند؟
کسر جریمه از حساب بانک‌های متخلف، ضمانت اجرای مالی مشخصی برای رعایت مقررات گزارش‌دهی ایجاد می‌کند و هزینه بی‌توجهی به درخواست‌های اطلاعاتی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد. تفاوت این روش با تذکر‌های اداری در آن است که تخلف، پیامد مالی مستقیم برای مؤسسه دارد و مدیران بانک ناچارند هزینه ناشی از ضعف در فرایند‌های گزارش‌دهی را نیز در ارزیابی عملکرد داخلی خود لحاظ کنند. با این حال، میزان بازدارندگی جریمه ۳۲۸۲ میلیارد ریالی بدون اطلاع از نحوه تقسیم آن میان بانک‌ها و شاخص‌های محاسبه مبلغ قابل ارزیابی نیست. اندازه هر مؤسسه، حجم فعالیت، تعداد موارد تأخیر و شدت نقص اطلاعات از جمله عواملی هستند که در سنجش فشار مالی جریمه بر بانک‌ها اهمیت دارند، اما جزئیات این موارد در اطلاعیه منتشرشده ارائه نشده است.
از طرف دیگر، اصلاح گزارش‌دهی بانکی صرفاً با کسر جریمه محقق نمی‌شود و مؤسسات اعتباری باید فرایند‌های داخلی تولید، کنترل و ارسال اطلاعات را نیز بهبود دهند. اگر تأخیر ناشی از ضعف سامانه‌های اطلاعاتی، ناهماهنگی واحد‌های داخلی یا نبود سازوکار کنترل کیفیت باشد، پرداخت جریمه بدون رفع این مشکلات، احتمال تکرار تخلف را از بین نخواهد برد. به همین دلیل، اجرای مقررات باید با نظارت بر اصلاح فرایند‌ها و بررسی علت تأخیر‌ها همراه شود. بانک مرکزی اعلام کرده است اقدامات انضباطی و اعمال جریمه‌ها تا زمانی ادامه خواهد داشت که کیفیت پاسخگویی مؤسسات اعتباری در ارسال اطلاعات به سطح قابل قبول و مطلوب برسد. این موضع به معنای استمرار ارزیابی‌ها و استفاده از ضمانت اجرا در برابر تخلفات تکراری است و بانک‌ها برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر، باید زمان‌بندی و دقت گزارش‌های خود را اصلاح کنند. البته انتشار جزئیات بیشتر درباره عملکرد بانک‌ها در این حوزه نیز به شفافیت اجرای مقررات کمک می‌کند. اعلام نام مؤسسات متخلف، سهم هر بانک از جریمه و معیار‌های تعیین مبلغ، در صورت رعایت ملاحظات قانونی، امکان بررسی دقیق‌تر نحوه اجرای دستورالعمل را فراهم می‌کند و مشخص می‌سازد کدام مؤسسات در اصلاح نظام گزارش‌دهی موفق بوده‌اند و کدام بانک‌ها همچنان با ضعف اطلاعاتی مواجه هستند.
