جوان آنلاین: ناترازی گاز را نمی‌توان صرفاً با افزایش تولید یا محدود کردن مصرف یک گروه از مشترکان مدیریت کرد، زیرا بخش مهمی از مسئله به نحوه تخصیص منابع انرژی، بازدهی تجهیزات، ساختار تعرفه‌ها و اولویت‌بندی مصارف بازمی‌گردد. تداوم مصرف گاز در فعالیت‌های غیرضروری، استفاده از سوخت مایع در نیروگاه‌ها و اتلاف انرژی در ساختمان‌ها، هزینه‌ای فراتر از مصرف داخلی ایجاد می‌کند و فرصت صادرات فرآورده‌های نفتی را نیز محدود می‌سازد. اصلاح تعرفه‌های پلکانی برای مشترکان پرمصرف، جلوگیری از گرمایش فضا‌های باز، توسعه طرح‌های بهینه‌سازی با مشارکت شرکت‌های کارور و بازنگری در ترکیب سوخت نیروگاه‌ها، چهار مسیر مکمل برای مدیریت این وضعیت هستند. در کنار این اقدامات، بررسی امکان واردات اقتصادی گاز از روسیه و ترکمنستان و استفاده از آن برای آزادسازی گازوئیل صادراتی، سیاستی است که باید بر پایه محاسبه هزینه‌ها، ظرفیت انتقال و قیمت‌های بازار اجرا شود. حاصل این رویکرد، در صورت طراحی دقیق و اجرای هماهنگ، کاهش اتلاف انرژی، افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها و تقویت ظرفیت درآمدزایی ارزی خواهد بود.
مدیریت ناترازی گاز به باور کارشناسان، وقتی به نتیجه اقتصادی مطلوب می‌رسد که سیاست‌گذار میان مصرف ضروری و غیرضروری تفاوت قائل شود و منابع محدود انرژی را به فعالیت‌هایی اختصاص دهد که بازدهی بیشتری برای اقتصاد دارند. در این چارچوب، اصلاح قیمت‌ها باید در کنار نظارت بر مصارف غیرمتعارف، سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی و تغییر ترکیب سوخت نیروگاه‌ها پیش برود، زیرا تمرکز بر یک ابزار به‌تنهایی نمی‌تواند همه ابعاد مسئله را پوشش دهد. یکی از بخش‌های مهم این سیاست، اصلاح سازوکار تعرفه‌گذاری برای مشترکانی است که مصرف آنها از الگوی بهینه فراتر می‌رود. تعیین تعرفه‌های پلکانی متناسب با قیمت‌های جدید، در صورت رعایت ملاحظات حمایتی برای مشترکان کم‌مصرف، انگیزه لازم را برای کنترل مصرف فراهم می‌کند. در کنار آن، اطلاع‌رسانی روشن درباره هزینه مصرف مازاد ضروری است تا مشترکان بدانند عبور از الگوی تعیین‌شده، هزینه بیشتری به همراه خواهد داشت.
همزمان، شناسایی مصارف غیرضروری باید از سطح سیاست‌گذاری به مرحله اجرا برسد. استفاده از تجهیزات گازسوز برای گرمایش استخر‌های روباز، فضا‌های تفریحی و محیط‌های باز تجاری، از جمله مواردی است که به نظارت میدانی نیاز دارد. شهرداری‌ها و دستگاه‌های مسئول نیز با توجه به وظایف قانونی خود می‌توانند در رسیدگی به اشغال غیرمجاز معابر و استفاده از تجهیزات گرمایشی در فضا‌های عمومی نقش ایفا کنند. در بخش صنعت، تصمیم‌گیری درباره تخصیص گاز به فعالیت‌های دارای ارزش افزوده پایین نیز باید با ارزیابی دقیق اقتصادی همراه باشد. بررسی اولویت تولید محصولات پتروشیمی، از جمله محصولات مرتبط با متان باید بر مبنای ارزش افزوده، نیاز بازار، هزینه تأمین خوراک و پیامد‌های توقف تولید انجام شود تا منابع گاز به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که بیشترین منفعت اقتصادی را برای کشور ایجاد می‌کنند. در کنار مدیریت مصرف، تغییر ترکیب سوخت نیروگاه‌ها ظرفیت دیگری برای بهبود بهره‌وری انرژی فراهم می‌کند. در صورت وجود زیرساخت کافی و امکان تأمین پایدار گاز، استفاده از این سوخت به‌جای گازوئیل در نیروگاه‌های مناسب، امکان آزادسازی بخشی از سوخت مایع را برای ذخیره‌سازی یا صادرات فراهم می‌کند. البته توجیه اقتصادی این سیاست به راندمان نیروگاه‌ها، قیمت گاز و گازوئیل، هزینه انتقال و شرایط بازار صادراتی بستگی دارد و باید پیش از اجرا به‌صورت دقیق محاسبه شود.
ضرورت به‌روزرسانی سیاست‌های مدیریت مصرف گاز
مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی در گفتوگو با «جوان» با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی سیاست‌های مدیریت مصرف گاز اظهار کرد: تعرفه‌های پلکانی مشترکان پرمصرف باید مشابه سال گذشته و متناسب با قیمت‌های جدید اصلاح شوند تا مصرف‌کنندگانی که از الگوی بهینه عبور می‌کنند، هزینه متناسب با میزان مصرف خود بپردازند و انگیزه بیشتری برای کاهش مصرف داشته باشند. وی افزود: اصلاح قیمت‌ها باید با اقدامات نظارتی همراه شود، زیرا بخشی از مصرف گاز به فعالیت‌هایی اختصاص دارد که ضرورت بالایی ندارند. استفاده از تجهیزات گرمایشی در استخر‌های روباز و فضا‌های باز تجاری باید به‌طور جدی کنترل شود و بازرسی‌های میدانی برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه انرژی افزایش پیدا کند. هاشم‌زاده ادامه داد: در رستوران‌ها نیز باید از استفاده غیرضروری از گرمایش تابشی در پیاده‌رو‌ها و فضا‌های عمومی جلوگیری شود. شهرداری‌ها می‌توانند در چارچوب وظایف قانونی خود، هم به مسئله سد معبر رسیدگی کنند و هم مانع گسترش مصرف گاز برای گرمایش محیط‌های باز شوند.
گاز به مصارفی اختصاص یابد که بازده اقتصادی بیشتری دارند
این کارشناس انرژی درباره بخش پتروشیمی اظهار کرد: باید تولید محصولاتی با ارزش افزوده پایین، از جمله متان مورد بازنگری قرار بگیرد و در صورت احراز توجیه اقتصادی، توقف تولید این محصولات در اولویت قرار گیرد تا گاز به مصارفی اختصاص یابد که بازده اقتصادی بیشتری دارند. وی با اشاره به مصرف سوخت در نیروگاه‌ها افزود: تمرکز بر جایگزینی گاز به‌جای گازوئیل در نیروگاه‌ها، یکی از اقدامات مهم برای مدیریت سبد سوخت کشور است. با اجرای این سیاست، امکان افزایش تولید برق در نیروگاه‌های مناسب فراهم می‌شود و گازوئیلی که پیش‌تر برای تولید برق مصرف می‌شد، برای ذخیره‌سازی یا صادرات آزاد خواهد شد. هاشم‌زاده تصریح کرد: تولید برق با گاز در بسیاری از نیروگاه‌ها، در مقایسه با گازوئیل، بازدهی مناسب‌تری دارد و آلایندگی کمتری ایجاد می‌کند. از این رو، در صورت تأمین پایدار گاز و فراهم بودن زیرساخت لازم، جایگزینی این دو سوخت می‌تواند هم از نظر بهره‌وری انرژی و هم از منظر اقتصادی به نفع کشور باشد. وی ادامه داد: افزایش قیمت گازوئیل در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، فرصت مناسبی برای توسعه صادرات این فرآورده فراهم کرده است. صادرات ریلی و دریایی گازوئیل، با توجه به ظرفیت‌های حمل‌ونقل و شرایط بازار، می‌تواند درآمد ارزی ایجاد کند و بخشی از هزینه تأمین انرژی کشور را پوشش دهد. این کارشناس انرژی با تأکید بر ظرفیت بهینه‌سازی ساختمان‌ها گفت: شرکت‌های کارور انرژی می‌توانند با بررسی وضعیت مصرف در ساختمان‌های مسکونی و اداری، اقداماتی مانند عایق‌بندی، اصلاح تجهیزات و نوسازی موتورخانه‌ها را اجرا کنند. این شرکت‌ها بر مبنای قرارداد‌های مربوط با شرکت‌های ملی گاز و نفت، صرفه‌جویی حاصل را پیگیری می‌کنند و گواهی صرفه‌جویی انرژی نیز امکان ایجاد درآمد از محل کاهش مصرف را فراهم می‌کند.
اقتصادی شدن فعالیت شرکت‌های کارور ضروری است
هاشم‌زاده افزود: برای موفقیت این طرح‌ها، تأمین مالی و اقتصادی شدن فعالیت شرکت‌های کارور ضروری است. باید ساختمان‌هایی که بیشترین ظرفیت کاهش اتلاف انرژی را دارند، در اولویت قرار بگیرند. در برخی موارد، میزان هدررفت گاز در یک ساختمان به حدود ۵۰۰مترمکعب در ماه می‌رسد، هرچند ارزیابی دقیق این رقم به مشخص شدن نوع ساختمان، دوره محاسبه و مبنای اندازه‌گیری نیاز دارد. وی در ادامه با اشاره به ضرورت ازسرگیری واردات گاز از روسیه و ترکمنستان اظهار کرد: واردات گاز، به‌ویژه از روسیه باید با توجه به هزینه خرید، شرایط انتقال و پایداری عرضه بررسی شود. اگر قیمت تمام‌شده گاز وارداتی با درآمد حاصل از صادرات گازوئیل تناسب داشته باشد، استفاده از گاز وارداتی در نیروگاه‌ها و آزادسازی سوخت مایع برای صادرات، توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. این کارشناس انرژی در پایان تأکید کرد: هماهنگی میان اصلاح تعرفه‌ها، کنترل مصارف غیرضروری، بهینه‌سازی ساختمان‌ها، تغییر سوخت نیروگاه‌ها و واردات هدفمند گاز، امکان مدیریت مؤثرتر منابع انرژی را فراهم می‌کند. موفقیت این سیاست‌ها نیز به محاسبه دقیق هزینه‌ها، نظارت بر اجرای طرح‌ها و سنجش میزان واقعی صرفه‌جویی و درآمد صادراتی وابسته است.
