جوان آنلاین: توجه به مسیر‌های جدید تأمین مالی توسعه، بازسازی و سازندگی کشور زمینه‌ساز تحول در روش‌های تأمین مالی غیرتورمی تولید است که در دستور کار کشور قرار گرفته تا بازسازی و نوسازی صنایع آسیب‌دیده در کشور را محقق و از آن مهم‌تر مسیر سازندگی و توسعه کشور نیز فراهم شود، در این مسیر به کارگیری ظرفیت کامل صنعت بیمه، بازار سرمایه و همچنین رمزپول‌ها ذیل اقتصاد دیجیتال را مورد توجه قرار دهیم تا در کنار هدایت منابع بانکی به سمت بخش‌های مولد، زمینه رشد اقتصادی کشور و احیا ظرفیت تولید را فراهم کنیم.
مهم‌ترین چالش برای عبور از وضعیت فعلی اقتصاد، توجه ویژه به مسیر‌های جدید تأمین مالی توسعه، بازسازی و سازندگی است که اگر به‌درستی تشخیص داده نشود، هر برنامه‌ای برای رشد تولید، هرچند هم که درست طراحی شده باشد، در همان مرحله تأمین منابع متوقف خواهد شد. به زعم کارشناسان کشور امروز با دو مأموریت همزمان، نخست، جبران خسارت‌های واردشده به ظرفیت تولیدی و زیرساختی در شرایط جنگی و بازگرداندن بنگاه‌های آسیب‌دیده به چرخه فعالیت و دوم، آغاز مسیر سازندگی و توسعه‌ای روبه‌روست که بتواند اقتصاد کشور را به سطح بالاتری از ظرفیت، بهره‌وری و رقابت‌پذیری برساند و هر دو مأموریت، نیازمند منابعی هستند که با اتکای صرف به بودجه دولتی و تسهیلات بانکی قابل تأمین نیست و همین واقعیت، ضرورت طراحی مسیر‌های تازه تأمین مالی را به یک اولویت راهبردی تبدیل کرده است.
در همین چارچوب، تحول در روش‌های تأمین مالی غیرتورمی تولید در دستور کار کشور قرار گرفته است. اگر منبع تأمین مالی، خلق پول و فشار بر ترازنامه بانک مرکزی باشد، نتیجه آن نه رشد پایدار تولید، بلکه تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود، اما اگر منابع از مسیر جذب پس‌انداز‌های راکد، بازار سرمایه، نهاد‌های مالی و ابزار‌های مشارکتی مردمی تأمین شود، تولید تقویت می‌شود بدون آنکه بار تورمی جدیدی بر اقتصاد تحمیل شود. بر این مبنا، هدف‌گذاری برای بازسازی و نوسازی صنایع آسیب‌دیده و از آن مهم‌تر، فراهم کردن مسیر سازندگی و توسعه کشور، تنها با بازطراحی سازوکار‌های تأمین مالی و متنوع‌سازی ابزار‌های آن امکان‌پذیر است که نشان می‌دهد که اراده سیاسی و جهت‌گیری اجرایی کشور، بر این محور شکل گرفته است. در این مسیر، باید ظرفیت کامل صنعت بیمه، بازار سرمایه و همچنین رمزپول‌ها ذیل اقتصاد دیجیتال را مورد توجه قرار داد؛ سه ظرفیتی که سال‌ها در حاشیه سیاستگذاری تأمین مالی قرار داشته‌اند، در حالی که هر یک می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. صنعت بیمه با توان پوشش ریسک، ارائه تضامین و طراحی محصولات سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌تواند سرمایه‌های خرد و خانوار‌ها را به سمت پروژه‌های تولیدی و زیرساختی هدایت کند و ریسک سرمایه‌گذار را کاهش دهد. بازار سرمایه با ابزارهایی، چون عرضه سهام پروژه، صندوق‌های تخصصی، اوراق مشارکت و صندوق‌های ارزی، بستری شفاف و قابل نظارت برای جذب منابع مردمی فراهم می‌آورد. رمزپول‌ها نیز ذیل اقتصاد دیجیتال، به‌عنوان ابزاری نوین برای تأمین مالی پروژه‌های فناورانه، انتقال ارزش و جذب سرمایه‌های خرد در بستر‌های دیجیتال مطرح هستند که البته بهره‌گیری از آنها نیازمند چارچوب مقرراتی شفاف، نظارت هوشمند و مدیریت ریسک جدی است. در کنار این سه، هدایت هدفمند منابع بانکی به سمت بخش‌های مولد نیز باید تداوم یابد تا ترکیب این ابزارها، زمینه رشد اقتصادی کشور و احیای ظرفیت تولید را فراهم کند. برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا و عبور از شرایط جنگی فعلی، نیاز است که نهاد‌های سرمایه‌گذاری بخش مولد اقتصاد به طور ویژه تقویت شوند؛ نهاد‌هایی که مسئولیت تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری را بر عهده دارند و ضعف آنها به معنای راکد ماندن منابع و از دست رفتن فرصت‌های تولیدی است. تقویت این نهاد‌ها تنها با تزریق منابع ممکن نیست، بلکه نیازمند اصلاح ساختار حکمرانی، افزایش شفافیت، تقویت نظام تضامین، توسعه ابزار‌های مالی جدید و کاهش مقررات زائد است.
بنابراین مهم‌ترین چالش برای عبور از وضعیت فعلی اقتصاد کشور، توجه ویژه به مسیر‌های جدید تأمین مالی توسعه، بازسازی و سازندگی کشور است که در پویش ملی خواهیم ساخت نیز به این سمت حرکت شده است.
نهادسازی نوین سرمایه‌گذاری، محور جدید اقدامات اقتصادی
در همین رابطه اردوان اکبرپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن، مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان» با تأکید بر ضرورت تحول در نظام سرمایه‌گذاری و تأمین مالی توسعه کشور گفت: ایران از ذخایر غنی مواد اولیه، منابع طبیعی، زیرساخت‌های مهندسی و نیروی انسانی متخصص برخوردار است، اما برای تبدیل این ظرفیت‌ها به قدرت صنعتی اثرگذار در سطح منطقه و جهان، به نهادسازی کارآمد و سازوکار‌های نوین سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
وی با اشاره به ضرورت تثبیت جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی اظهار داشت: توسعه صنعتی کشور تنها با اتکا به ظرفیت‌های موجود محقق نمی‌شود، بلکه باید نظام تأمین مالی به‌گونه‌ای بازطراحی شود که سرمایه‌ها به سمت تولید، تکمیل زیرساخت‌ها و افزایش ارزش افزوده اقتصادی هدایت شوند. تقویت نهاد‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های ملی و تسریع روند توسعه را فراهم کند. نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی افزود: تحقق اهداف راهبردی کشور و دستیابی به جایگاه شایسته ایران در صنعت منطقه، مستلزم تعریف مأموریت‌های روشن برای نهاد‌های مالی و پیوند دادن منابع سرمایه‌گذاری با اولویت‌های واقعی اقتصاد است.
اکبرپور ادامه داد: بازسازی صنایع آسیب‌دیده، توسعه زیرساخت‌های بنیادین و ارتقای بهره‌وری در فرایند‌های تولید باید در کانون برنامه‌های تأمین مالی قرار گیرد. همچنین، اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های مالی نوین می‌توانند با ایجاد ابزار‌های تازه سرمایه‌گذاری، زمینه تحول در شیوه‌های تأمین منابع و افزایش توان رقابتی بخش مولد اقتصاد را فراهم کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ارزیابی مثبت از تلاش‌ها برای تقویت سازوکار‌های تأمین مالی تولید، بر اهمیت هم‌افزایی ارکان مختلف نظام مالی کشور تأکید کرد و گفت: شبکه بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه و زیرساخت‌های مبتنی بر اقتصاد دیجیتال باید با تقسیم کار مؤثر و هماهنگی بیشتر، سهم پررنگ‌تری در تأمین مالی بخش مولد اقتصاد بر عهده بگیرند.
وی افزود: عبور از روش‌های تورم‌زا و حرکت به سمت ابزار‌های پایدار تأمین مالی، ضرورتی اساسی برای اقتصاد ایران است. استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، صنعت بیمه، فناوری‌های مالی و ابزارهایی همچون مشارکت سهامی و اوراق بهادار توسعه‌ای می‌تواند منابع را به سمت صنایع پیشران هدایت کند؛ مشروط بر آنکه این سازوکار‌ها به‌درستی طراحی و اجرا شوند و از فشار‌های تورمی ناشی از روش‌های نامناسب تأمین مالی جلوگیری کنند.
