جوان آنلاین: مأمور پلیس در یک سوی ماجرا ایستاده و فردی مسلح و مهاجم در سوی دیگر، فاصله میان این دو گاهی فقط چند متر و زمان تصمیمگیری نیز تنها چند ثانیه است. مأمور باید تشخیص دهد شلیک کند یا نکند، به کدام قسمت بدن شلیک کند و چگونه جان خود و دیگران را نجات دهد، اما درست بعد از پایان درگیری، مرحله دیگری آغاز میشود: پاسخگویی قضایی. اینجاست که یک پرسش جدی شکل میگیرد: آیا قانونی که برای استفاده پلیس از سلاح چارچوب تعیین کرده، در همان اندازه که از حقوق شهروندان حمایت میکند، از مأموری که در میدان خطر تصمیم میگیرد نیز حمایت میکند؟
اختیار هست، اما مشروط
قانون بهکارگیری سلاح در ماده ۳ موارد متعددی را برای استفاده مأموران از سلاح پیشبینی کرده است، از دفاع در برابر فردی که با سلاح سرد یا گرم حمله میکند تا دفاع از افرادی که جانشان در خطر است و دستگیری برخی مجرمان. در ظاهر، مأمور برای مقابله با یک فرد مسلح دستبسته نیست. قانون به او اجازه داده است در شرایط مشخص از سلاح استفاده کند. اما این اختیار با مجموعهای از شروط همراه است، از جمله اینکه در صورت امکان، ابتدا تیر هوایی و سپس تیراندازی کمر به پایین و در نهایت کمر به بالا انجام شود. سؤال اینجاست که آیا یک موقعیت واقعی و خشن، چنین فرصت و ترتیبی را در اختیار مأمور قرار میدهد؟
چند ثانیهای که قانون باید آن را ببیند
در یک درگیری واقعی، مأمور با یک موقعیت از پیش طراحیشده روبهرو نیست. فرد مهاجم ممکن است ناگهان حمله کند، سلاحش را تغییر دهد، فاصله را کم کند یا در کسری از ثانیه تصمیم خود را عوض کند. در چنین شرایطی، سه مرحله تیراندازی که قانون «در صورت امکان» بر آن تأکید کرده، ممکن است از نگاه یک ناظر بیرونی منطقی به نظر برسد، اما برای مأموری که با یک مهاجم مسلح مواجه است، هر مرحله میتواند فرصت تازهای برای حمله یا فرار ایجاد کند. در چنین شرایطی قانونگذار باید میان استاندارد حقوقی و واقعیت میدان پیوند برقرار کند.
پروندهای که سؤالهای زیادی ایجاد کرد
پرونده مرد ساتوربهدست که در دادگاه کیفری یک استان تهران بررسی شد، نمونهای روشن از همین چالش است. رسیدگی به این پرونده از سال ۱۴۰۱ و پس از مرگ مردی در جریان تیراندازی پلیس آغاز شد. این مرد که با ساتور به خانه برادرش رفته بود، در جریان عملیات پلیس هدف سه گلوله قرار گرفت و جان باخت. مأمور پلیس در تحقیقات توضیح داد که پیش از این حادثه، گزارشهایی درباره آتشزدن خانه و ایجاد مزاحمت از سوی این فرد دریافت شده بود. همچنین بر اساس اظهارات مأمور، یکی از اعضای خانواده اعلام کرده بود که فرد مهاجم با ساتور باعث ایجاد وحشت شده است. موضوع زمانی جدیتر شد که گزارش رسید این فرد، اعضای خانواده برادرش را با ساتور تهدید کرده و جان آنان در خطر است.
ورود پلیس با دستور قضایی
مأمور در دادگاه گفت پس از تماس با قاضی کشیک و توضیح شرایط، دستور ورود به خانه صادر شد. او مدعی شد فرد مهاجم مقابل ورود مأموران مقاومت کرده و تهدید کرده بود هرکس وارد شود، او و افراد داخل خانه را خواهد کشت. به گفته مأمور، پس از ورود، مرد چند بار بشقاب و ساتور به سمت مأموران پرتاب کرد. مأمور ابتدا تیر مشقی و سپس تیر اخطار شلیک کرد، اما سلاحش دچار مشکل شد. در ادامه، مهاجم به سمت مأموران حرکت کرد و مأمور با استفاده از سلاح یکی از همکارانش به سمت او شلیک کرد.
مأمور گفت به پا شلیک کردم
مأمور در پاسخ به سؤال قاضی درباره محل اصابت گلولهها گفت دو گلوله را به پاهای مرد شلیک کرده است، ابتدا به ساق و سپس به زانو، زیرا مهاجم همچنان به سمت مأموران حرکت میکرد. او درباره گلولهای که به پهلوی مقتول اصابت کرده بود، اظهار بیاطلاعی کرد. با تکمیل تحقیقات، اقدام مأمور قتل عمدی تشخیص داده شد. هرچند اولیای دم پیش از محاکمه اعلام رضایت کردند، مأمور همچنان در دادگاه کیفری حاضر شد و درباره عملکرد خود توضیح داد. این پرونده یک پرسش مهم را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد: اگر مأمور در چنین شرایطی شلیک نکند و مهاجم مأمور یا شهروندی را به قتل برساند، مسئولیت متوجه چه کسی خواهد بود؟ و اگر شلیک کند و فرد مهاجم کشته شود، آیا مأمور باید سالها نگران این باشد که تصمیم چندثانیهای او بعدها از پشت میز دادگاه قضاوت شود؟
حمایت از پلیس به معنای شلیک بیضابطه نیست
دفاع از پلیس به هیچ عنوان به معنای دادن اختیار مطلق برای استفاده از سلاح نیست. مأمور باید آموزش دیده باشد، شرایط استفاده از سلاح را بشناسد و تا حد امکان از وارد شدن آسیب به افراد بیگناه جلوگیری کند. خود قانون نیز بر همین موضوع تأکید کرده و حتی هدف قرار دادن پا و مراقبت از جان اشخاص ثالث را مورد توجه قرار داده است. اما حمایت از حقوق شهروندان نباید به قیمت بیپناه شدن مأموری تمام شود که در لحظه خطر، مسئولیت حفاظت از همان شهروندان را برعهده دارد. قانون حتی تصریح کرده مأموری که مطابق مقررات از سلاح استفاده کند، از این جهت مسئولیت کیفری یا مدنی نخواهد داشت. همچنین در صورت ایجاد خسارت به افراد بیگناه در جریان استفاده قانونی از سلاح، جبران خسارت برعهده سازمان مربوط قرار گرفته است. بنابراین مشکل را نمیتوان صرفاً در متن قانون خلاصه کرد؛ پرسش مهمتر، نحوه تفسیر و اجرای این مقررات در صحنه واقعی و پس از وقوع حادثه است.
مأمور نباید میان «شلیک» و «اتهام» گرفتار شود
یک مأمور در صحنه عملیات باید بداند اگر فردی با ساتور، چاقو یا سلاح گرم به سمت او حمله کرد، قانون از تصمیم قانونی او حمایت میکند. اگر چنین اطمینانی وجود نداشته باشد، خطر شکلگیری پدیدهای نگرانکننده وجود دارد: مأمور به جای آنکه نخست به توقف تهدید فکر کند، ممکن است بخشی از ذهن خود را صرف این کند که فردا درباره شلیک خود چگونه باید پاسخ دهد. این وضعیت نه به نفع پلیس است و نه به نفع جامعه. مأمور پلیس نیز مانند هر شهروند دیگری حق دفاع از جان خود را دارد، با این تفاوت که در بسیاری از موقعیتها، او موظف است برای دفاع از جان دیگران نیز وارد خطر شود. قانونگذار نمیتواند فقط از پشت میز درباره چند ثانیهای که مأمور در برابر یک مجرم مسلح قرار میگیرد تصمیم بگیرد. مقررات باید به شکلی تدوین و تفسیر شوند که هم حقوق شهروندان را تضمین کنند و هم واقعیت عملیات پلیسی را در نظر بگیرند. قانون فعلی از یک سو استفاده از سلاح را در شرایط مشخص مجاز دانسته و از سوی دیگر برای استفاده غیرقانونی از آن مسئولیت کیفری تعیین کرده است. این توازن ضروری است، اما در کنار آن باید یک اصل دیگر نیز جدی گرفته شود: مأموری که در چارچوب قانون و برای متوقف کردن یک تهدید واقعی دست به سلاح میبرد، نباید احساس کند که پس از پایان مأموریت، تازه وارد میدان دیگری به نام دادگاه شده است.
تجربههای تلخ
در سالهای اخیر، انتشار گزارشها و فیلمهایی از موقعیتهایی که مأموران پلیس در بزنگاه مواجهه با مجرمان خشن از بهکارگیری سلاح خودداری کردهاند، بارها افکار عمومی را تحتتأثیر قرار داده و حتی خشم مردم را برانگیخته است، از جمله حادثهای در استان فارس و همچنین ماجرای معروف پل مدیریت که در تصاویر منتشرشده، مأمور پلیس در صحنه حضور داشت، اما به گفته خودش به دلیل تجربه قبلی و نگرانی از تبعات مالی و حقوقی شلیک به مجرم، از تیراندازی خودداری کرد. فارغ از جزئیات حقوقی هر یک از این پروندهها، تکرار چنین روایتهایی یک مطالبه جدی را در افکار عمومی ایجاد کرده است: قانون باید در بزنگاههای خطرناک، از مأمور قانونی که برای متوقف کردن یک مجرم خشن اقدام میکند حمایت روشن و مؤثر داشته باشد، زیرا اگر پلیس احساس کند در صورت استفاده قانونی از سلاح ممکن است بیش از مجرم گرفتار تبعات قضایی و مالی شود، طبیعی است که در لحظه تصمیمگیری دچار تردید شود و این تردید میتواند هزینهای سنگین برای جان شهروندان داشته باشد. مردم انتظار دارند قانون، پلیس را در برابر مجرم بیدفاع و دستوپابسته نگذارد، بلکه میان استفاده غیرقانونی از سلاح و اقدام قانونی برای نجات جان انسانها مرزی روشن و قابل اتکا ترسیم کند.
آموزش، حمایت و پاسخگویی همزمان
پلیس نیز مانند هر نهاد دیگری باید پاسخگو باشد و اگر مأموری برخلاف مقررات از سلاح استفاده کرد، قانون باید درباره او اعمال شود. اما در نقطه مقابل، مأموری که آموزش کافی دیده، مأموریت مشخص دارد و در شرایطی واقعی برای دفاع از جان خود یا شهروندان ناچار به استفاده از سلاح شده است، باید از حمایت حقوقی روشن برخوردار باشد. خود قانون نیز فرماندهان را مکلف کرده پیش از اعزام مأموران، حدود اختیارات و مسئولیتهای آنان را گوشزد کنند و درباره آموزش استفاده از سلاح نیز مسئولیتهایی را تعیین کرده است. پس اگر مأموری در یک عملیات با فردی مسلح مواجه شد، باید از قبل بداند دقیقاً چه اختیاری دارد، چه زمانی میتواند شلیک کند و در صورت رعایت مقررات، چه حمایت حقوقی در انتظار اوست. پرونده مأمور شلیککننده به مرد ساتوربهدست، میتواند بهانهای برای بازنگری در رابطه میان اقتدار پلیس، امنیت شهروندان و مسئولیت قانونی مأموران باشد. جامعه از پلیس انتظار دارد در برابر مجرمان مسلح بایستد. این انتظار زمانی منطقی است که پلیس نیز بداند قانون در لحظه خطر پشت سر او ایستاده است. دفاع از پلیس به معنای دفاع از شلیک به افراد نیست، دفاع از اقتدار قانون است. همان قانونی که باید شهروند را در برابر مجرم مسلح حمایت کند، باید مأموری را که برای اجرای همین قانون وارد میدان خطر شده نیز تنها نگذارد.
