جوان آنلاین: یک عضو کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» در مجلس معتقد است تعیین سهمیه استانی و ملی هر بانک برای وام اشتغال مددجویان بودجه ۱۴۰۵ باید انجام پذیرد و بانک مرکزی نیز اعتبارات موردنیاز و مصوب شده برای پرداخت وام اشتغال مددجویان را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد و این منابع هرچه سریعتر تخصیص یابد.
وام اشتغال یکی از تسهیلات حمایتی است که با هدف کمک به اقشار ضعیف جامعه در قانون بودجه ۱۴۰۵ مصوب شده است، اما با وجود اینکه پنجمین ماه سال را پشت سر میگذاریم، هنوز بانک مرکزی تأمین مالی بانکهای عامل را برای پرداخت وام اشتغال انجام نداده است. تعیین سهمیه مشخص هر یک از بانکها برای پرداخت وام اشتغال مددجویان در قانون بودجه ۱۴۰۵، یکی از الزامات مهم برای خروج این تسهیلات از وضعیت بلاتکلیفی و تبدیل آن به یک سیاست عملیاتی است و تجربه سالهای گذشته نشان داده است که صرف پیشبینی اعتبار در بودجه، بدون تعیین دقیق سهم شبکه بانکی و ابلاغ بهموقع آن، لزوماً به پرداخت سریع تسهیلات منجر نمیشود و به همین دلیل، لازم است در فرایند اجرای بودجه ۱۴۰۵، سهم هر بانک از منابع وام اشتغال مددجویان بهصورت شفاف مشخص و بانکها مکلف به پرداخت منابع در چارچوب زمانبندی معین شوند. در کنار این موضوع، بانک مرکزی نیز باید اعتبارات مصوب و موردنیاز را در سریعترین زمان ممکن در اختیار شبکه بانکی قرار دهد تا فرایند پرداخت با مشکل کمبود منابع مواجه نشود. در واقع، فاصله میان تصویب اعتبار و قرار گرفتن منابع در اختیار متقاضی همان نقطهای است که میتواند یک سیاست حمایتی را از اثرگذاری واقعی دور کند. بنابراین سرعت تخصیص منابع در سال ۱۴۰۵ باید به یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد نظام بانکی در حوزه اشتغال تبدیل شود.
اهمیت تخصیص سریع منابع وام اشتغال در سال ۱۴۰۵ زمانی دوچندان میشود که شرایط اقتصادی و جنگی کشور را در نظر بگیریم، به طوری که خانوارهای کمدرآمد و مددجویان نهادهای حمایتی معمولاً در برابر افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید و شوکهای اقتصادی آسیبپذیری بیشتری دارند و به همین دلیل، حمایت از این گروهها نباید صرفاً در قالب کمکهای معیشتی کوتاهمدت تعریف شود. تسهیلات اشتغال میتواند حمایت را از سطح پرداختهای جاری به سمت ایجاد درآمد پایدار ارتقا دهد. یک وام اشتغال که بهموقع پرداخت شود و در یک طرح اقتصادی مناسب به کار گرفته شود، میتواند زمینه ایجاد یک فعالیت درآمدزا برای یک خانوار را فراهم کند و به تدریج وابستگی آن خانوار به حمایتهای مستقیم را کاهش دهد.
از سوی دیگر، اگر این منابع به فعالیتهای تولیدی و نیازهای اولویتدار کشور هدایت شوند، آثار آن تنها محدود به خانوار دریافتکننده تسهیلات نخواهد بود و میتواند به رشد تولید، ایجاد اشتغال و تقویت ظرفیت داخلی اقتصاد نیز کمک کند. به همین دلیل، تسریع در پرداخت وام اشتغال مددجویان را باید همزمان یک سیاست حمایت اجتماعی و یک سیاست تقویت تولید دانست؛ سیاستی که در شرایط دشوار اقتصادی میتواند بخشی از بار فشار بر اقشار ضعیف را کاهش دهد.
محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» در مجلس در گفتوگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که در حال حاضر پرداخت تمامی تسهیلات حمایتی و از جمله وام اشتغال به تأخیر افتاده است، تصریح کرد: وام اشتغال از جمله تسهیلاتی است که با هدف کمک به اقشار ضعیف جامعه در دستور کار قرار گرفته است. باید بانک مرکزی اقدام عملی و سریع در راستای تأمین مالی بانکهای عامل برای پرداخت وام اشتغال انجام دهد.
وی ادامه داد: تأخیر در پرداخت وام اشتغال به معنای کاهش ارزش وام اشتغال است. هر چقدر مبالغ دیرتر به دست متقاضیان و نهادهای حمایتی برسد بر اثر تورم از ارزش آن کاسته میشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: طرح کمیته امداد امام خمینی (ره) مبنی بر به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنلهای خورشیدی مناسب است. از آنجایی که در کشور با ناترازی انرژی روبهرو هستیم، هر اقدامی که در راستای رفع این مشکل باشد، مثبت ارزیابی میشود. صباغیان گفت: طرح به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنلهای خورشیدی همزمان به توانمندسازی اقشار ضعیف و کمک به رفع مشکل ناترازی انرژی میانجامد. به این ترتیب، با یک تیر دو نشان زده میشود. وی ادامه داد: در شرایط فعلی که با کمبود منابع روبهرو هستیم و کشور تحت فشار جنگ تحمیلی قرار دارد، اعمال سیاستهایی که با اجرای آنها همزمان دو هدف مهم در دسترس قرار میگیرد، درست و منطقی است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، مهمترین وظیفه دولت این است که مبالغ را در بخشهای مؤثر اقتصادی به کار بیندازد و از هدررفت منابع جلوگیری به عمل بیاورد. بر همین اساس، اعطای وام اشتغال که قرار است در زمینه رفع مشکل بیکاری اقشار ضعیف و کمک به رفع مشکل ناترازی انرژی در کشور به کار بیفتد، باید در دستور کار باشد.
صباغیان گفت: اشتغالزایی موضوع مهمی است و دولت باید اهتمام جدی در این زمینه داشته باشد، بهویژه وقتی اشتغالزایی برای اقشار ضعیف جامعه و مددجویان نهادهای حمایتی مطرح است، موضوع از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار میشود. وی در پایان گفت: تعیین سهمیه استانی و ملی هر بانک برای وام اشتغال مددجویان بودجه ۱۴۰۵ باید انجام پذیرد و بانک مرکزی نیز اعتبارات موردنیاز و مصوب شده برای پرداخت وام اشتغال مددجویان را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد و این منابع هرچه سریعتر تخصیص یابد.
