فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس معتقد است آزادسازی سهام عدالت از سوی دولت و واگذاری مدیریت سهام عدالت به خود مردم، میتواند گام مهمی در جهت تحقق عدالت، افزایش شفافیت، جلوگیری از اتلاف منابع و تقویت بنیانهای اقتصادی کشور باشد و باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
فاطمه محمدبیگی، نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتوگو با «جوان»، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه اداره سهام عدالت، اظهار داشت: «فلسفه شکلگیری سهام عدالت، گسترش عدالت اقتصادی، افزایش مشارکت عمومی در اقتصاد و بهرهمند شدن اقشار مختلف مردم از ظرفیتهای بزرگ اقتصادی کشور بود، اما در سالهای گذشته آنگونه که باید، مدیریت این سهام در اختیار صاحبان اصلی آن قرار نگرفته است.» وی افزود: «اگر قرار است سهام عدالت به معنای واقعی کلمه در خدمت عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد، باید مدیریت آن به خود مردم واگذار شود و دولت آزادسازی سهام عدالت را اجرایی کند. مردم نباید فقط نامدارِ سهام باشند، بلکه باید در تصمیمگیری، نظارت، مدیریت و بهرهبرداری از منافع آن نیز نقش مؤثر و واقعی داشته باشند.»
محمدبیگی با بیان اینکه فاصله گرفتن سهام عدالت از مردم، زمینه بروز برخی ابهامها و بیاعتمادیها را فراهم کرده است، تصریح کرد: «هر جا مردم از چرخه مدیریت کنار گذاشته شوند، احتمال بروز رانت، انحصار، تصمیمگیریهای غیرشفاف و کاهش اعتماد عمومی افزایش پیدا میکند. بنابراین واگذاری مدیریت سهام عدالت به مردم، صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه اقدامی در راستای شفافیت، مردمیسازی اقتصاد و تقویت سرمایه اجتماعی کشور است.»
وی ادامه داد: «امروز بسیاری از مشمولان سهام عدالت انتظار دارند بدانند داراییشان چگونه اداره میشود، سود آن بر چه مبنایی محاسبه میشود و چه کسانی درباره سرنوشت این سرمایه عمومی تصمیم میگیرند. این حق طبیعی مردم است که در جریان جزئیات امور قرار بگیرند و بتوانند درباره دارایی خود اعمال نظر کنند.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «واگذاری مدیریت سهام عدالت به مردم، باید همراه با سازوکارهای دقیق، آموزشهای لازم، اطلاعرسانی شفاف و بسترهای فنی مناسب انجام شود تا این اقدام به شکلی اصولی و مؤثر به نتیجه برسد. بدون فراهم کردن زیرساختهای لازم، نمیتوان انتظار داشت مردمیسازی اقتصاد در این بخش به شکل کامل محقق شود.»
محمدبیگی تأکید کرد: «هر اندازه مردم در اقتصاد نقشآفرینتر باشند، احساس تعلق، مسئولیتپذیری و اعتماد آنان نیز بیشتر خواهد شد. سهام عدالت ظرفیت بزرگی برای تحقق این هدف دارد، مشروط بر آنکه از یک ساختار صرفاً اداری و غیرمردمی فاصله بگیرد و به یک الگوی واقعی از مشارکت اقتصادی مردم تبدیل شود.»