جوان آنلاین: اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، آسیب‌پذیری اقتصاد وابسته به نفت عراق را آشکار کرده است. در شرایطی که مسیر‌های جایگزین صادرات نفت نیز ظرفیت محدودی دارند، توسعه صادرات غیرنفتی از طریق گسترش صنایع پایین‌دستی نفت و گاز، به‌ویژه تولید محصولات پتروشیمی و پلیمری مانند پلاستیک و مواد بسته‌بندی، در کنار توسعه کشاورزی و صنایع غذایی، می‌تواند به کاهش وابستگی اقتصادی بغداد و ایجاد منابع درآمدی پایدارتر کمک کند.
اقتصاد عراق بار دیگر با وضعیت جدی روبه‌رو شده است. بحران تنگه هرمز نشان داد کشوری که بخش عمده درآمد‌های دولت خود را از صادرات نفت تأمین می‌کند، در برابر اختلال در یک مسیر راهبردی تا چه اندازه آسیب‌پذیر است. براساس گزارش تسنیم، پیش از آغاز بحران، حدود ۹۰ درصد درآمد‌های دولت عراق از فروش نفت تأمین می‌شد و اختلال در صادرات، فشار قابل‌توجهی بر منابع مالی این کشور وارد کرد. تازه‌ترین تحولات نیز نشان می‌دهد که یافتن مسیر‌های جایگزین به‌تنهایی برای حل این مشکل کافی نیست. گزارش الجزیره در ۲۷ اوت ۲۰۲۶ حاکی از آن بود که عراق برای جبران اختلال صادرات نفت، مسیر‌های زمینی ترکیه و سوریه را دنبال می‌کند. با این حال، این مسیر‌ها به دلیل محدودیت ظرفیت و هزینه‌های حمل‌ونقل نتوانسته‌اند تمام افت صادرات را جبران کنند.
مسئله اساسی آن است که عراق همچنان بخش عمده درآمد ارزی خود را به صادرات نفت وابسته کرده و سهم سایر کالا‌ها در صادرات کشور بسیار محدود است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، صادرات غیرنفتی عراق کمتر از نیم درصد کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد، وضعیتی که نشان‌دهنده ضعف ساختاری بخش‌های تولیدی و صادراتی غیرنفتی است. در چنین شرایطی، توسعه صادرات غیرنفتی نباید صرفاً یک برنامه بلندمدت اقتصادی تلقی شود، بلکه ضرورتی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد عراق است. هرچه سهم محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، محصولات شیمیایی و فرآورده‌های پتروشیمی در صادرات افزایش یابد، اقتصاد این کشور کمتر به درآمد حاصل از فروش نفت خام وابسته خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین راهکارها، توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و گاز است. عراق می‌تواند به‌جای صادرات بخش عمده مواد خام و واردات محصولات نهایی، سرمایه‌گذاری در تولید محصولاتی مانند پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن، انواع پلاستیک، لوله و مواد بسته‌بندی را افزایش دهد. این محصولات علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، ظرفیت صادرات به کشور‌های همسایه را نیز دارند. توسعه این صنایع همچنین می‌تواند زمینه اشتغال جوانان، انتقال فناوری و شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک و متوسط را فراهم کند. در کنار صنعت پتروشیمی، بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی نیز ظرفیت مهمی برای تنوع‌بخشی به صادرات عراق دارند. سرمایه‌گذاری در فرآوری خرما، محصولات غذایی، بسته‌بندی و صنایع مرتبط با محصولات کشاورزی می‌تواند ارزش‌افزوده بیشتری در داخل کشور ایجاد کند. البته دستیابی به این هدف مستلزم بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تأمین برق پایدار، تسهیل مقررات گمرکی و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران داخلی است.
در نهایت، بحران تنگه هرمز باید برای بغداد به فرصتی جهت بازنگری در الگوی اقتصادی کشور تبدیل شود. مسئولان عراقی باید با تعیین برنامه‌ای زمان‌بندی شده برای توسعه صادرات غیرنفتی، تسریع در اجرای پروژه‌های پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی، حمایت از تولیدکنندگان و گسترش بازار‌های صادراتی منطقه‌ای را در اولویت قرار دهند. تنوع‌بخشی به صادرات نمی‌تواند جای نفت را در کوتاه‌مدت بگیرد، اما می‌تواند به‌تدریج وابستگی بالای اقتصاد عراق به درآمد‌های نفتی و مسیر‌های محدود صادراتی را کاهش دهد.
