جوان آنلاین: آزادسازی سهام عدالت باید از سطح شعار و وعده عبور کند و به یک اقدام اجرایی فوری تبدیل شود و دولت نیز موظف است طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، مدیریت این سبد دارایی را به مردم واگذار کند و مجلس و دستگاههای نظارتی نیز باید بر این تکلیف پافشاری کنند. ادامه وضعیت فعلی، یعنی تداوم مدیریتهای مبهم و سهمخواهیهای غیرشفاف، به معنی محروم ماندن مردم از حق مالکیت واقعی است و زمان آن رسیده که سهام عدالت واقعاً به عدالت نزدیک شود، یعنی اختیار، منافع و مدیریت آن به صاحبان اصلیاش بازگردد.
در قانون برنامه هفتم پیشرفت، تکلیف دولت در این زمینه بهصراحت روشن شده و آزادسازی سهام عدالت به نفع مردم، به عنوان یک الزام قانونی و نه یک انتخاب سیاسی، مورد تأکید قرار گرفته است. معنای این حکم روشن است و باید مدیریت سبد دارایی سهام عدالت به صاحبان اصلی آن واگذار شود و سازوکارهای مداخلهگر فعلی که عملاً اختیار را از مردم سلب کردهاند، کنار بروند. با این حال، تأخیر دولت در اجرای این تکلیف، باعث شده است که بخش بزرگی از ظرفیت این دارایی ملی همچنان در مدار ناکارآمدی و بلاتکلیفی بماند.
آزادسازی سهام عدالت در شرایط فعلی کشور دیگر یک مطالبه حاشیهای یا صرفاً اقتصادی نیست، بلکه به یک ضرورت راهبردی برای بازگرداندن مالکیت، اختیار و منافع داراییهای عمومی به صاحبان واقعی آن تبدیل شده است. سهام عدالت از ابتدا با این منطق شکل گرفت که بخشی از ثروت ملی در اختیار مردم قرار گیرد، اما در عمل بخش مهمی از منافع آن در ساختارهای مدیریتی شبهدولتی و واسطهگرانه متوقف مانده است. امروز ادامه این وضعیت، هم با فلسفه اولیه این طرح در تعارض است و هم با نیاز فوری اقتصاد ایران به شفافیت، کارایی و کاهش رانتهای مدیریتی ناسازگار است. بنابراین مهمترین انتظار مردم، کارشناسان حوزه اقتصادی و نمایندگان مجلس از دولت این است که هر چه سریعتر در زمینه اصلاح این وضعیت اقدام کند تا شاهد باشیم که مدیریت سهام عدالت به سهامداران واقعی آن یعنی مردم واگذار شود و آزادسازی سهام عدالت اتفاق بیفتد.
بنابراین آزادسازی سهام عدالت به نفع مردم است و الگویی برای مردمیسازی واقعی اقتصاد و کاهش تصدیگری دولت محسوب میشود. این اقدام راهبردی علاوه بر کاهش بسترهای فساد، اعتماد عمومی را به سیاستهای اقتصادی بازمیگرداند و سهام عدالت به نفع مردم آزاد خواهد شد و این سهام به معنای واقعی کلمه به «عدالت» نزدیک میشود و مدیریت، اختیار و منافع این دارایی ملی، تماموکمال به دست صاحبان اصلیاش سپرده شود.
آزادسازی سهام عدالت؛ نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی کشور به نفع مردم
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اهمیت آزادسازی سهام عدالت و وضعیت مبهم فعلی مدیریت شبهدولتی آن خاطرنشان کرد: وضعیت موجود، بهویژه از زاویه حکمرانی اقتصادی، آسیبزا و مستعد فساد است. وقتی مدیریت سهام عدالت در دست ساختارهای شبهدولتی و شبکهای از تعاونیهای شهرستانی باقی میماند، زمینه برای تعیین سمتهای مدیریتی، توزیع نفوذ، تکرار تصمیمهای غیرشفاف و شکلگیری منافع غیرپاسخگو فراهم میشود. چنین مدلی نهتنها به مردم قدرت نمیدهد، بلکه آنها را از حق تصمیمگیری بر دارایی خود محروم میکند. در واقع، آنچه باید ابزار توانمندسازی عمومی باشد، به بستری برای استمرار مداخلات غیرضروری و بعضاً فسادزا تبدیل شده است. یکی از مهمترین اشکالات این ساختار، نبود پاسخگویی واقعی به صاحبان اصلی سهام است. مردم سهامدارند، اما در عمل حق مدیریت ندارند؛ سود میخواهند، اما درباره نحوه اداره داراییشان نقشی ندارند؛ مالکیت دارند، اما اختیار ندارند. این شکاف میان مالکیت و مدیریت، دقیقاً همان نقطهای است که فساد و ناکارآمدی در آن رشد میکند. آزادسازی واقعی سهام عدالت، این شکاف را میبندد و به مردم امکان میدهد درباره دارایی خود، بهطور مستقیم یا از طریق سازوکارهای شفاف و قابل نظارت، تصمیم بگیرند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، اجرای این تکلیف قانونی در مقطع فعلی، آثار مثبتی فراتر از حوزه سهام عدالت دارد. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند کاهش تصدیگری دولت، کوچکسازی نهادهای واسط و تقویت مالکیت واقعی مردم بر داراییهاست. آزادسازی سهام عدالت میتواند الگویی برای اصلاح دیگر بخشهای اقتصاد باشد؛ الگویی که در آن بهجای مدیریت از بالا، بر مشارکت، شفافیت و مسئولیتپذیری تکیه میشود. اگر دولت واقعاً به دنبال مردمیسازی اقتصاد است، این یکی از روشنترین و کمهزینهترین نقاط آغاز است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت آزادسازی سهام عدالت و واگذاری مدیریت سهام عدالت به مردم اظهار کرد: در این میان، نقش مجلس و دستگاههای نظارتی بسیار تعیینکننده است. وقتی یک حکم صریح در قانون برنامه هفتم پیشرفت وجود دارد، تعلل در اجرا نباید به یک روال عادی تبدیل شود. مجلس باید با ابزارهای نظارتی خود، دولت را به اجرای فوری این تکلیف ملزم کند و نهادهای نظارتی نیز باید نسبت به هرگونه مقاومت، تعلل یا انحراف از اجرای قانون حساس باشند. واگذاری مدیریت سهام عدالت به مردم، نباید قربانی ملاحظات رانتی، منافع ذینفعان خاص و محود یا حفظ ساختارهای ناکارآمد موجود شود.
وی افزود: نکته مهم دیگر این است که آزادسازی سهام عدالت به معنای بینظمی یا رهاسازی نیست، بلکه به معنای استقرار نظم درست و مالکیت شفاف است. مردم باید بتوانند دارایی خود را ببینند، درباره آن تصمیم بگیرند، از منافع آن بهرهمند شوند و در صورت تمایل، آن را در چارچوبهای قانونی مدیریت کنند. هرچه این فرآیند شفافتر باشد، هم از مفاسد ناشی از مدیریت شبهدولتی کاسته میشود و هم اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی افزایش مییابد. این اعتماد، خود سرمایهای است که اقتصاد کشور امروز بهشدت به آن نیاز دارد.
مجلس باید بر مدیریت سهام عدالت نظارت کند و مردم باید صاحب اصلی سبد سهام عدالت خود باشندقاسم روانبخش، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز درباره نحوه مدیریت سهام عدالت اظهار کرد: سهام عدالت به مردم واگذار شده است و اگر قرار باشد شرکتهایی برای مدیریت این سهام تشکیل شوند، باید سازوکاری پیشبینی شود که نمایندگان واقعی مردم، یعنی سهامداران، در آن حضور داشته باشند.
وی افزود: در کنار نمایندگان سهامداران، نمایندگان دولت نیز باید حضور داشته باشند تا مجموعهای بهصورت هیئت امنایی اداره شود و از سوی دیگر، نمایندهای از مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر، البته بدون حق رأی، در این هیئت امنا حضور داشته باشد.
روانبخش تصریح کرد: هدف از این سازوکار، نظارت بر عملکرد شرکتها و بررسی این موضوع است که آیا سودی که به سهامداران پرداخت میشود، متناسب با سود واقعی شرکتهاست یا خیر.
نماینده مردم قم در مجلس خاطرنشان کرد: اگر چنین نظارتی وجود داشته باشد، میتوان اطمینان حاصل کرد که حقوق سهامداران بهدرستی رعایت میشود و سود سهام عدالت نیز بر مبنای عملکرد واقعی شرکتها به مردم پرداخت خواهد شد.
