جوان آنلاین: محمدباقر نوبخت که در دولتهای یازدهم و دوازدهم ردای سکانداری مهمترین بخش اقتصادی، یعنی سازمان برنامه و بودجه را به تن داشت و تن خیلیها را با روند معوج تخصیص بودجه میلرزاند، اخیراً گفته است: «انتظار میرود دولت چهاردهم از تجارب موفق گذشته استفاده کرده و با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مسیر توسعه و پیشرفت کشور را همچنان پیگیر باشد.» حتماً این توصیهای خیرخواهانه است، اما محل تأمل جدی هم است، چراکه گوینده این سخنان، یکی از اصلیترین مسئولان اقتصادی دهه ۹۰ با اقتصاد «تقریباً تعطیل» بود و اگر جوفروشیهای برجامی با گندمنمایی آن نبود، همان قید «تقریباً» هم لازم نبود!
یادمان است که در دولتهای یازدهم و دوازدهم بسیاری از شاخصهای اقتصادی کشورمان با چالشهای عمیق مواجه بودند، لکن ارجاع دادن دولت فعلی به آن روزها با قید «تجارب موفق گذشته» محلی از اعراب ندارد و اقتصاد آن زمان بیش از آنکه بر ظرفیتهای داخلی، اصلاحات ساختاری و مقاومسازی اقتصاد تکیه داشته باشد، به سرنوشت مذاکرات رنگارنگ برجامی گره خورد و سیاستگذاری اقتصادی بر این فرض استوار شد که تحریمها «بالمره» لغو و مشکلات کشور، حتی در حوزه آب خوردن نیز برطرف خواهد شد و معالأسف این نگاه، عملاً اصلاحات ضروری در نظام بودجه، بانکداری، مالیات، تولید و سرمایهگذاری را به حاشیه راند.
بیتردید برجام در هیچ مقطعی هیچ آثار مثبتی بر شاخصها بر جای نگذاشت و مشکل اساسی آن بود که این روند، جایگزین اصلاحات و اقدامات بنیادین شد و دولت وقت به جای آنکه از فرصتهای موجود داخلی برای وارد کردن مردم در حوزه اقتصادی بهمنظور بازسازی زیرساختهای اقتصادی و افزایش تابآوری اقتصاد استفاده کند، سرمایه سیاسی و اقتصادی خود را بر تداوم توافقی بنا کرد که بقای آن به تصمیم دیگران وابسته بود؛ آنهم قاتل قهرمان ملیمان، حاج قاسم سلیمانی که ثابت کرده بود از زدن هیچ تیشهای به ریشه ملت ایران ابایی ندارد و گذشت زمان هم ثابت کرد که این پستفطرت به هیچ شرطی مستقیم نیست و اگر آن ایام این سیگنال را نمیدادیم که ضربه زدن به ایران بدون هزینه نخواهد بود، شاید امروز چنین ضربات سنگینی را متحمل نمیشدیم.
بنابراین وقتی از «تجارب موفق» آن ایام سخن گفته میشود، باید پرسید کدام تجربه باید الگو قرار گیرد؟ تجربه جهشهای پیاپی نرخ ارز؟ یا تجربه کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها و از همه کمرشکنتر، تجربه رکود در بخش مسکن بود که شوربختانه با سکانداری یکی از سیاسیترین و کارنابلدترین افراد کابینه، ضربهای زده است که شاید دو نسل متأثر از آن خواهند بود و با وقاحت با میلتون فریدمنها مغازله میکرد! البته به این سیاهه باید تجربه کسری بودجه مزمن، افزایش بدهیهای دولت و انباشت مشکلات ساختاری را هم اضافه کرد که آثار آن همچنان بر اقتصاد رنجور کشورمان سایه افکنده است.
از سوی دیگر، اقتصاد مقاومتی که امروز آقای نوبخت بر اجرای آن تأکید میکند، صرفاً مجموعهای از شعارها یا عناوین برنامهای نیست و مستلزم کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار، تقویت تولید داخلی، اصلاح نظام مالی، افزایش بهرهوری، توسعه صادرات غیرنفتی و مقاومسازی ساختار اقتصاد در برابر تکانههای خارجی است و منتقدان خیرخواه دولتهای یازدهم و دوازدهم بارها این پرسش را مطرح میکردند که چرا در عمل، اولویت سیاستگذاری اقتصادی بیش از آنکه بر اجرای این اصول استوار باشد، بر نتیجه مذاکرات خارجی متمرکز شده است و طبعاً پاسخی نمیشنیدند!
البته منصفانه آن است که هیچ دولتی را مسئول تمام مشکلات اقتصادی کشور ندانیم و نمیدانیم، چراکه اقتصاد کشورمان با تورمی با سابقه بیش از نیم قرن، محدودیتهای بینالمللی، ناترازیهای مزمن، ضعفهای تاریخی و چالشهای متعدد مواجه است، اما همین واقعیتها نیز مسئولیت مدیران اقتصادی را سنگینتر میکند و وقتی دولتی با این حجم از اختیارات، هشت سال مسئولیت سیاستگذاری اقتصادی را بر عهده داشته است، طبیعی است که عملکرد آن نیز با همان معیارها مورد ارزیابی قرار گیرد و اگر قرار است از آن زمان تجربهای به دولت چهاردهم منتقل شود، شاید مهمترین درس آن باشد که دولتهای یازدهم و دوازدهم الگو قرار نگیرند و اقتصاد کشورمان نباید به متغیرهایی گره بخورد که خارج از اختیار سیاستگذار داخلی است، چراکه بارها تجربه نشان داد و معالأسف الان هم نشان میدهد که شرطی شدن اقتصاد به تحولات خارجی، هزینههای سنگینی بر کشور تحمیل میکند و سیاست اقتصادی موفق، سیاستی است که حتی در سختترین شرایط نیز بتواند با اتکا به ظرفیتهای داخلی، ثبات نسبی، پیشبینیپذیری و امید را برای فعالان اقتصادی فراهم کند.
از همین رو، پیش از آنکه مسئولان سابق نسخهای برای آینده بپیچند، لازم است نسبت خود را با گذشته روشن کنند و جامعه نیز انتظار دارد مدیرانی که سالها در رأس مهمترین نهادهای اقتصادی کشور بودهاند، ابتدا درباره نقاط ضعف، خطاهای محاسباتی و کاستیهای دوران مسئولیت خود سخن بگویند و سپس به ارائه توصیه برای دیگران بپردازند و دولت چهاردهم نیز اگر بنا دارد از تجربه گذشته استفاده کند، باید نقاط ضعف آن را خوب ببیند، چراکه استفاده از تجربه به معنای تکرار مسیرهای آزموده و کمثمر نیست، بلکه به معنای پرهیز از خطاهایی است که هزینه آن را مردم پرداخت کردهاند و قاعدتاً تجربهای که نتیجه آن افزایش نااطمینانی، کاهش قدرت خرید، بیثباتی بازارها و وابستگی بیش از حد اقتصاد به عوامل بیرونی بوده است، بیش از آنکه الگوی حرکت باشد، هشداری برای انتخاب مسیر متفاوت است.
جان کلام آنکه توصیه به بهرهگیری از «تجارب موفق گذشته» زمانی پذیرفتنی خواهد بود که ابتدا درباره موفقیت آن تجربه اجماع کارشناسی وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، چنین توصیهای بیش از آنکه راهگشا باشد، یادآور مسیری است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند اقتصاد کشورمان را با هزینههای سنگینی مواجه کرد. لکن میشود از آقای نوبخت خواست راه چاه نشان ندهد.
