هر ۲۰ دقیقه یک ایرانی در جادهها جان میدهد. روزانه ۵۵ کشته، صدها مجروح و هزاران خانواده داغدار. سالهاست سهم راننده، جاده و پلیس در تحلیل تصادفات گفته میشود، اما پرسش اصلی همچنان بیپاسخ مانده است، چرا مدیرانی که حاضر نیستند خانواده خود را سوار محصولات کارخانههایشان کنند، همچنان بدون هیچ پاسخگویی به تولید خودروهای ناایمن ادامه میدهند؟ اگر قرار است عدالت روزی به این پرونده برسد، اکنون زمان آن است. جنگ، تحریم، بحران اقتصادی و فشار معیشتی، سالهاست مردم را فرسوده کرده است، اما در کنار همه این بحرانها، جنگ دیگری نیز جریان دارد، جنگی خاموش که هر روز دهها قربانی میگیرد و نامش «خودروی ناایمن» است.
براساس آمار پلیس روزانه ۵۵ کشته، سالانه نزدیک به ۲۰هزار جانباخته، صدها هزار مجروح و معلول و میلیاردها تومان خسارت اقتصادی. این اعداد، نامهایی هستند که روی سنگ قبرها حک شدهاند، کودکانی که یتیم شدهاند و خانوادههایی که برای همیشه از هم پاشیدهاند. با این حال، هنوز کسی در جایگاه متهم اصلی ننشسته است. سالهاست مردم میشنوند که عامل تصادف، خطای انسانی است، اما مگر خطای انسانی در همه کشورهای دنیا وجود ندارد؟ تفاوت آنجاست که در بسیاری از کشورها، خودرو هنگام اشتباه راننده آخرین سنگر حفظ جان انسان است، اما در ایران، گاهی خود خودرو به قاتل تبدیل میشود. سؤال ساده مردم این است، آیا مدیرعاملان خودروسازان، اعضای هیئتمدیره و خانوادههایشان هر روز با پراید، کوییک یا دیگر محصولاتی که تولید میکنند رفتوآمد میکنند؟ اگر پاسخ مثبت است، تصاویرش را منتشر کنند؛ و اگر پاسخ منفی است، چگونه محصولی را که برای نزدیکترین افراد خود مناسب نمیدانند، با قیمتهای نجومی به میلیونها ایرانی میفروشند؟ هیچ انسان عاقلی با تولید داخلی مخالفت ندارد. اتفاقاً تولید ملی، ستون استقلال اقتصادی کشور است، اما آنچه امروز به نام حمایت از تولید داخلی بر مردم تحمیل میشود، حمایت از کیفیت نیست، حمایت از انحصار است. انحصاری که نتیجه آن حذف رقابت، افزایش قیمت، کاهش کیفیت و مصونیت مدیرانی است که سالها بدون نگرانی از پاسخگویی، همان مسیر را ادامه دادهاند. تولیدکنندهای که از رقابت واقعی هراس دارد، در حقیقت به کیفیت محصول خود نیز اطمینان ندارد. رئیس قوه قضائیه اکنون برای سومین دوره در این مسئولیت قرار گرفته است، فرصتی کمنظیر برای ثبت یک اقدام ماندگار در حافظه تاریخی مردم. پرونده خودروسازان، دیگر صرفاً یک پرونده اقتصادی نیست، پروندهای درباره جان انسانهاست. وقتی سالانه هزاران نفر در تصادف جان میبازند و پلیس نیز از نقش ایمنی خودرو، نظارت و قانونگذاری سخن میگوید، این سؤال مطرح میشود که سهم مدیرانی که خودروهای ناایمن تولید کردهاند، چیست؟
آیا وقت آن نرسیده است که دادستانی بهعنوان مدعیالعموم، این پرونده را نه از زاویه قیمتگذاری، بلکه از منظر حقوق عامه، ترک فعل، مسئولیت مدنی و احتمال مسئولیت کیفری ناشی از تولید محصولات فاقد استانداردهای ایمنی با جدیت بررسی کند؟ در حافظه تاریخی ملتها، مدیران با سخنرانیهایشان ماندگار نمیشوند، با تصمیمهای بزرگشان شناخته میشوند. بعضی دولتها با یارانه و ساخت مسکن در ذهن مردم ماندهاند. امروز نیز جامعه انتظار دارد همزمان با این دوره، یک جمله درباره رئیس دستگاه قضا بر زبانها باشد، «او کسی بود که مافیای خودرو را وادار به پاسخگویی کرد.» این مطالبه نه سیاسی است، نه جناحی، مطالبه خانوادههایی است که هر روز عکس فرزند، پدر، مادر یا همسرشان را بر مزارشان میگذارند. اگر خودرویی استانداردهای لازم را ندارد، اگر ایمنی آن بارها محل انتقاد کارشناسان بوده و اگر همچنان هزاران نفر در جادهها قربانی میشوند، جامعه حق دارد بداند مسئول این خونها چه کسی است.
امروز مطالبه مردم از عدلیه روشن است، پرونده ارابههای مرگ را از بایگانی خارج کنید. هیچ اقدام قضایی، بیش از شکستن انحصار، الزام به تولید خودروی ایمن و پاسخگو کردن مدیرانی که سالها از زیر بار مسئولیت گریختهاند، نمیتواند احساس عدالت را در جامعه تقویت کند. اگر قرار است روزی عدالت به جادههای ایران برسد، آن روز نباید بیش از این به تأخیر بیفتد.
