در دهه اخیر، رهبر شهید انقلاب اسلامی مکرراً در دیدار با مسئولان قوه قضائیه تأکید کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران نباید به محکومیتهای سیاسی و رسانهای قناعت کند، بلکه لازم است از تمامی ظرفیتهای حقوقی داخلی و بینالمللی برای تعقیب مجرمان و احقاق حقوق ملت بهره برد. ایشان در یکی از این دیدارها صریحاً اشاره کردند که در برخی پروندههای گذشته کوتاهی شده و پیگیریهای حقوقی باید با جدیت دنبال شوند. اکنون که خود ایشان قربانی بزرگترین جنایت علیه حاکمیت ملی شدهاند، وفاداری به آن مطالبه، بیش از هر زمان دیگر اهمیت یافته است.
ممکن است عدهای پیگیری حقوقی جنایات بینالمللی را اقدامی تشریفاتی و بیثمر بپندارند، زیرا این فرایند ممکن است سالها طول بکشد و به محکومیت عاملان منجر نشود، اما این برداشت، شناخت نادرستی از نقش حقوق بینالملل ارائه میدهد. در نظام بینالملل، پیگیری حقوقی صرفاً به منظور صدور حکم نیست، بلکه بخشی از ابزارهای اعمال قدرت، دفاع از منافع ملی و جلوگیری از شکلگیری رویههای خطرناک است. هر عملی که بدون پاسخ حقوقی بماند، بهتدریج به رویه تبدیل میشود و امکان تکرار آن علیه دیگر دولتها افزایش مییابد.
اگر انتقام را بازگرداندن هزینه جرم به مرتکب بدانیم، این هدف تنها با ابزار نظامی محقق نمیشود، حقوق نیز سلاحی مؤثر در اختیار دولتهاست. شکایت، اقامه دعوی، مستندسازی، ایجاد اجماع بینالمللی و افزایش هزینههای سیاسی و حقوقی عاملان، جلوههایی از انتقام حقوقی هستند که بر عدالت و حاکمیت قانون استوارند و میتوانند از مشروعیت یافتن رفتار مجرمان جلوگیری کنند.
اهمیت این رویکرد تأثیرات مستقیم بر امنیت ملی دارد. یک قاعده شناختهشده در سیاست جنایی این است که بیکیفرمانی، زمینه تکرار جرم را فراهم میآورد. این قاعده در روابط بینالملل نیز صادق است. اگر دولت مرتکب احساس کند اقدامش هزینه حقوقی و سیاسی قابلتوجهی نخواهد داشت، انگیزه تکرار افزایش مییابد. افزون بر این، مقامات عالی کشور ممکن است برای کاهش خطر، عملکرد خود را با محدودیتهای امنیتی بیشتری همراه سازند. بنابراین پیگیری حقوقی، علاوه بر مطالبه عدالت، بخشی از سازوکار بازدارندگی ملی نیز هست.
آثار بینالمللی این پیگیری بهاندازه آثار داخلی آن مهم است. حقوق بینالملل، برخلاف تصور رایج، مجموعهای صرفاً ثابت از قواعد نیست؛ بخش مهمی از آن در نتیجه کنش دولتها و مطالبهگری مستمر شکل میگیرد. در شرایطی که ناکارآمدی برخی سازوکارهای سنتی حقوق بینالملل آشکار شده است، کنش فعال جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در دوره پساجنگ، میتواند در بازتعریف و شکلدهی به نظمی عادلانهتر نقشآفرین باشد. سکوت در برابر ترور عالیترین مقام رسمی کشور، عادیسازی این رفتار را تسهیل و یکی از پایههای نظم حقوقی بینالمللی را تضعیف میکند.
پیگیری چنین پروندهای مستلزم یک راهبرد ملی منسجم است: هماهنگی میان مراجع حقوقی، دستگاه دیپلماسی، نهادهای رسانهای و بخشهای فرهنگی، همراه با استمرار مطالبهگری و مستندسازی دقیق. اگر این جنایت بدون پیگیری مؤثر رها شود، بیکیفرمانی تقویت میشود، امنیت ملی ایران در معرض مخاطرات بیشتری قرار میگیرد و عادیسازی ترور رهبران کشورها یک گام دیگر تثبیت خواهد شد. اما اگر مسیر پیگیری با صبر، برنامهریزی و پشتوانه حقوقی دنبال شود، انتقام خون رهبر شهید نهتنها در میدان، بلکه در عرصه حقوق نیز به مطالبهای ماندگار تبدیل خواهد شد؛ مطالبهای که از حقوق ملت ایران دفاع میکند و به استحکام نظم حقوقی بینالمللی کمک مینماید.
* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
