جوان آنلاین: پرونده اختلاف میان پتروشیمی جم (شرکت تابعه صندوق بازنشستگی) و پتروشیمی مهر، یکی از بزرگترین و پرحاشیهترین دعاوی مالی تاریخ صنعت پتروشیمی ایران بود که رقم آن به حدود ۸۷۲ میلیون دلار میرسد. پس از سالها کشمکش حقوقی، داوری و قضایی، با حکم قطعی دستگاه قضا تعیین تکلیف شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که با صدور دستور اجرای حکم از سوی رئیس دستگاه قضایی، ۸۶ هزار میلیارد تومان به بازنشستگان به عنوان ذینفعان صندوقهای تابعه بازمیگردد. بر اساس اسناد منتشرشده، این پرونده در مقاطع مختلف تا مرحله اجرای حکم نیز پیش رفته بود، اما با سنگاندازی ذینفعان، ادامه روند آن متوقف مانده بود.
ریشه اختلاف پتروشیمی جم و مهر به دهه ۱۳۸۰ بازمیگردد؛ زمانی که قراردادی میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر منعقد شد تا جم خوراک مورد نیاز مجتمع پتروشیمی مهر را تأمین کند. در آن مقطع، بخش عمده سهام پتروشیمی مهر در اختیار یک سرمایهگذار خارجی قرار داشت و بخشی از سهام (۴۰ درصد) نیز متعلق به هلدینگ خلیج فارس بود. همکاری دو شرکت در قالب قرارداد تأمین خوراک ادامه داشت تا اینکه اختلافات مالی میان طرفین شکل گرفت. پتروشیمی مهر در ادامه مدعی شد که در فرآیند تولید و فروش محصولات خود متحمل زیان شده است و به همین دلیل از پرداخت کامل مطالبات مربوط به خوراک دریافتی خودداری کرد. این موضوع سرآغاز یکی از بزرگترین پروندههای حقوقی صنعت پتروشیمی کشور شد.
پس از عدم پرداخت مطالبات، پتروشیمی جم مسیر حقوقی و قضایی را برای استیفای حقوق خود و سهامدارانش در پیش گرفت. پس از حمایت کامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ورود به موضوع پرونده و همچنین پیگیریهای مستمر مدیرعامل و تیم حقوقی پتروشیمی جم، نهایتاً پتروشیمی مهر به پرداخت مبلغ بیش از ۸۷۲ میلیون دلار خسارت به پتروشیمی جم محکوم شد.
از آنجایی که پتروشیمی جم از شرکتهای بزرگ وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری است و مسئولیت تأمین بخش قابل توجهی از نقدینگی مورد نیاز صندوق را که اقدام به پرداخت مستمری بازنشستگان کشوری بر عهده دارد، این امر دستاوردی بزرگ برای مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق بازنشستگی محسوب میشود.
احقاق حقوق بازنشستگان با دستور دستگاه قضایی
به گزارش مرکز روابطعمومی و امور بینالملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تعیین تکلیف یکی از پروندههای کلان قضایی در کشور اشاره کرد که رسیدگی به آن چندین سال به طول انجامیده بود. میدری در این باره گفت: «خوشبختانه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، رأی اجرایی این پرونده به ارزش ۸۷۲ میلیون دلار، با دستور ریاست محترم قوه قضاییه صادر شد. این پرونده که مربوط به اختلافات میان شرکت تابعه صندوق بازنشستگی و سایر شرکتهای طرف اختلاف بود، با پیگیریهای مستمر به مرحله صدور حکم قطعی رسید.»
تأثیر مستقیم بر سفره بازنشستگان
بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، هشتم تیرماه مزایده اجرای این حکم برگزار میشود تا مبلغ ۸۶ هزار میلیارد تومان به عنوان بخشی از مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری وصول گردد. این اقدام نه تنها گامی بزرگ در جهت تقویت توان مالی صندوقهای بازنشستگی محسوب میشود، بلکه پیامی جدی به فضای کسبوکار کشور در خصوص اهمیت «امنیت قراردادها» و «عدم مصونیت متخلفان» در قراردادهای کلان پتروشیمی ارسال میکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به چالشهای موجود در مسیر اجرای این حکم اظهار داشت: «بروز حواشی در چنین پرونده بزرگی که ارزشی معادل ۸۷۲ میلیون دلار دارد، امری دور از انتظار نیست. طبیعی است که گروههای ذینفع و کسانی که از اجرای این حکم متضرر میشوند، تلاش کنند با استفاده از ابزارهای مختلف مانع اجرای آن شوند. با این حال، جای خرسندی است که قوه قضاییه با وجود تمامی فشارهای ایجاد شده، بر اجرای این حکم تا مرحله نهایی تأکید ورزید و فردا شاهد برگزاری مزایده مربوطه از سوی دستگاه قضایی خواهیم بود.»
بازنشستگان، چشمانتظار مطالبه ۸۷۲ میلیون دلاری
خردادماه امسال که بعد از سالها کشمکش حقوقی بین شرکت پتروشیمی مهر و شرکت پتروشیمی جم، رأی نهایی صادر شد و بر اساس رأی دیوان عالی کشور، محکومیت پتروشیمی مهر به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار به پتروشیمی جم بابت فروش «اتیلن»، قطعی و لازمالاجرا شد.
مدیران این مجموعه، اما نه تنها در این سه ماه حتی یک قدم برای پرداخت بدهی نجومیشان برنداشتهاند، بلکه در تلاش و تقلا هستند با پنهانشدن پشت کارگران و استتار خود با مفاهیم والایی، چون «حمایت از سرمایهگذاری خارجی» و «حمایت از تولید داخلی»، مانع اجرای قانون شوند. بازوهای رسانهای پتروشیمی مهر در تلاش هستند با القای اینکه حکم قضایی، چرخ تولید را از کار انداخته و کارگران این مجموعه را بیکار میکند، از پرداخت بدهی خود فرار کنند؛ رویکردی که به اعتقاد ناظران میتوانست با تحریک و تهییج کارگران مجموعه، به اعتراضات بهظاهر کارگری منجر شده و مسیر احقاق حقوق را دچار انحراف کند و دور ذینفعان دیروز و محکومان امروز پتروشیمی مهر، سپر انسانی تشکیل دهد. شایعاتی، چون مصادره یا تعطیلی پتروشیمی مهر نیز در چنین فضا و مختصاتی ساخته و پرداخته شد.
حال باید منتظر ماند و دید آیا پتروشیمی مهر حاضر است بخشی از عایدی میلیاردی و سود نجومی خود از پول و حق بازنشستگان را بپردازد یا همچنان به دنبال این است که با خرید زمان، پرداخت بدهی خود را به عقب بیندازد و همچنان از سود سرشار عدم پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار بهره ببرد؟!
