جوان آنلاین: در میانه تلاطمهای سیاسی منطقه غرب آسیا، اقتصاد ایران مدتهاست در بستری از «ریسکهای دائمی» تنفس میکند. گویی جغرافیای ما، علاوه بر مواهب بیشمار، حامل تقدیر ناگزیری از نااطمینانیهای ژئوپلیتیک است. در این زیستبوم، هر نسیم ملایم سیاسی که بوی تفاهم یا کاهش تنش بدهد، بلافاصله در شریانهای بازار اثر میگذارد. اما پرسش بنیادی این است که آیا هر گشایش دیپلماتیک، بهخودیخود به معنای پایان چالشهای اقتصادی است؟ یا اینکه چنین گشایشهایی تنها «پنجرههای موقت فرصت» برای بازسازی سنگرهای فرسوده اقتصادی هستند؟ تجربه زیسته فعالان اقتصادی در دهههای اخیر نشان میدهد ثبات پایدار، محصول خوشبینی به فردا نیست و به نحوی میوه آمادگی در برابر سختترین شوکهای احتمالی است. از این جهت، در هر فرصت تنفسی باید آرایش و آمادگی لازم برای مواجهه با موجهای آینده ایجاد نمود.
واقعگرایی در عصر تنشهای ماندگار
قدرتهای اقتصادی بزرگ جهان نیز از امواج سیاسی مصون نیستند، اما تمایز معنادار در نحوهمدیریت این امواج نهفته است. در ایران، ما همواره با وضعیتی روبهرو بودهایم که تجارت خارجی باوجود بزرگی و ظرفیتهای خیرهکننده، گاه در تنگنای «اتکا به معدود شاهراهها» گرفتار شده است. بخش قابلتوجهی از تأمین مالی و لجستیک ما در سالهای اخیر به جغرافیاهایی محدود شده که خود در بازی شطرنج منطقه، منافع و ملاحظات پیچیدهای دارند. برای نمونه، اتکای معنادار به یک هاب تجاری منطقهای مانند امارات متحده عربی در حوزه صادرات و واردات، همواره سایهای از آسیبپذیری را بر سر جریان کالا و سرمایه افکنده است. سهم ۱۴درصدی صادرات و نزدیکی به ۳۰درصد واردات در برخی برههها، اگرچه نشاندهنده چابکی بخش خصوصی در استفاده از نزدیکترین مسیرهاست، اما از منظر راهبردی نوعی گره زدن معیشت ملی به ارادههای سیاسی دشمن تلقی میشود. در لحظات بحرانی، همین پیوندهای تنگاتنگ هستند که نخستین آسیبها را به هزینه تمامشده کالا و امنیت روانی بازار وارد میکنند.
این تشخیص که اقتصاد ایران نباید تمامی داشتههای خود را در یک سبد بچیند، سخنی تازه نیست. با نگاهی به سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲، میبینیم «تنوعبخشی به مبادی تأمین» و «گسترش تعاملات با کشورهای منطقه و جهان» بهعنوان رکنی رکین تدوین شده بود. اما بهراستی چقدر از این مسیر در ایام آرامش پیموده شد؟ در جهان امروز، تنوع جغرافیایی در تجارت، بهمنزلهنوعی «زره اقتصادی» است. کشاورزی را در نظر بگیرید که برای محافظت از ثمره زحمت خود در برابر قحطی یا آفت، منابع آبی و زمینهای خود را توزیع میکند. اقتصاد ملی نیز برای فرار از دام «انسداد در گلوگاه»، به تعدد مسیرهای مالی و مواصلاتی احتیاج دارد. تحولات سالهای گذشته زنگ خطری بود که به ما یادآوری کند این توصیههای راهبردی، از جنبههای آرمانی به ضرورتهای بیجایگزین تبدیل شدهاند.
وسوسه خطرناک بازگشت به سابق
بزرگترین لغزش در دوران «پساتنش» یا دوره تنفس دو ماهه، میتواند تمایل مدیران به بازسازی نعلبهنعل ساختارهای پیشین باشد. وقتی غبارهای سیاسی فرو مینشیند، وسوسهای نیرومند پدید میآید که همه امور به روال سابق با همان مسیرهای پرهزینه، اما دمدستی باز گردند. این رویکرد، در واقع نه حل مسئله که به تعویق انداختن فاجعه است. بازگشت به همان الگوهایی که در بزنگاه بحران، شکنندگی خود را نشان دادهاند، به معنای نادیده گرفتن هزینههای گزافی است که نظام اقتصادی پیش از این پرداخته است. هدف از استفاده از روزنههای تفاهم باید چنین باشد که این دوران را عرصهای برای مهندسی دوباره تجارت خارجی دانست. فرصت امروز، باید نردبانی برای خروج از وابستگیهای یکسویه باشد.
با این فرض که فشارهای خارجی کاسته شود، اقتصاد ایران نباید حتی یک لحظه را در اصلاح ساختارهای فنی خود از دست بدهد. در این راستا، سه اقدام کلیدی اهمیت حیاتی دارد. نخست، سرمایهگذاری روی زیرساختهای حملونقل و «دیپلماسی لجستیکی» است. هر اندازه مسیرهای جایگزین زمینی و ریلی با همسایگان شرقی، شمالی و غربی تقویت شود، ریسک اختلال در مسیرهای دریایی جنوب به حداقل میرسد. دومین گام، خلق واقعیتهای جدید در حوزه نظامهای تسویه مالی است. اقتصاد ملی نیازمند آن است که فرای ارزهای مسلط، از ابزارهای تهاتر هوشمند و پیمانهای پولی بهرهمند شود تا شوکهای احتمالی در شبکه مالی بینالمللی، قلب تجارت کشور را نشانه نرود. در نهایت، تمرکز بر هدایت جریان نقدینگی به سمت بخشهای مولدی که زنجیره ارزش آنها در داخل کشور تکمیل میشود، تنها راه پایدارسازی رشد و جلوگیری از شوکهای تورمی در آینده است.
تعامل راهبردی در نظم نوین
در جهان درحال تغییر، ظهور قدرتهای نوظهور اقتصادی در شرق، توازنی جدید ایجاد کرده است. همکاری با چین و روسیه یک واقعیت گریزناپذیر در جغرافیای تجارت نوین است. اما هوشمندی حکم میکند که این تعاملات را نباید به مبادلات ساده کالا تقلیل داد. سرمایهگذاری مشترک، انتقال دانش و پیوند زدن زیرساختهای انرژی، پیوندهایی هستند که گسستن آنها هزینه گزافی برای طرف مقابل ایجاد میکند. البته نباید از یاد برد که فلسفه این بازتعریف، اجتناب از هرگونه وابستگی انحصاری جدید است. استقلال اقتصادی در تنوع و تکثر ریشه دارد، بهطوریکه هیچ شریک واحدی نتواند نبض نیازهای اساسی ملت را در اختیار بگیرد.
در همین راستا، فضای روانی جامعه در قبال آینده اقتصادی، غالباً میان دو قطب مخرب نوسان میکند. نگاه نخست، دیدگاهی است که همه امور را در وضعیت اضطرار و بنبست دائمی میبیند؛ روایتی که جز هراس و احتکار سرمایهها در بازارهای غیرمولد، حاصلی ندارد. وقتی جامعه بوی بهبود را نشنود، منابع به جای کارخانهها به سمت طلا و دلار سرازیر میشوند. نگاه دوم، اما روایتی است که تفاهمات سیاسی را پایان رنجها و آغاز عصری از فوران منابع جلوه میدهد. این نگاه خوشبینانه نیز به همان اندازه خطرناک است زیرا با ایجاد انتظارات کاذب، دولت و بخش خصوصی را از انجام اصلاحات دشوار و ضروری بازمیدارد. واقعبینی، راه سومی است که باید جایگزین این دو شود؛ روایتی که فرصت را میبیند، اما سختی مسیر را هم کتمان نمیکند.
پرهیز از تکرار تجربههای تلخ
اقتصاد سالم، قبل از هر چیز به افقهای روشن برای پیشبینی نیاز دارد. سرمایهگذار و تولیدکننده در تاریکی تصمیم نمیگیرند. ابهام در وضعیت آینده، هزینه تولید را به شکل سرسامآوری بالا میبرد زیرا بازیگران اقتصادی برای مقابله با خطرات پیشبینینشده، همواره هزینهای اضافی روی کالای خود میکشند. مدیریت انتظارات عمومی باید در صدر اولویتهای سیاستگذاری باشد. القای امید واهی، همانقدر به سرمایه اجتماعی ضربه میزند که سیاهنمایی و تزریق حس ناامنی. ایران برای گذار از این مرحله، به روایتی صادقانه و علمی نیاز دارد که در آن تفاوت میان «آرامش تاکتیکی» و «ثبات راهبردی» برای همگان تبیین شده باشد.
فرجام سخن آنکه، گشایشهای سیاسی هر چقدر هم وسیع باشند، فینفسه هدف نیستند، چراکه وسیلهای هستند برای قویتر شدن ساختارهای درونی. اگر پایان هر دوره از فشار، تنها به افزایش واردات مصرفی و احیای کانالهای لرزان قدیمی ختم شود، باید پذیرفت درسهای تاریخ را نیاموختهایم. تابآوری، از مسیر سخت اصلاحات ساختاری میگذرد؛ اصلاحاتی که در آن تولید داخل تقویت شده، مبادی تجاری متنوع شده و از ظرفیتهای بیبدیل جغرافیای ایران بهعنوان چهارراه ترانزیتی اوراسیا استفاده شده است. روزهای آینده، و بهخصوص فرصت ۶۰ روز آینده، آزمونی دشوار برای خرد اقتصادی کشور است؛ آزمونی که در آن باید ثابت کنیم آرامش را نه برای خوابیدن، بلکه برای «دویدن و ساختن» میخواستیم؛ ساختن اقتصادی که دیگر نه با هر نسیمی میلرزد و نه در برابر هر طوفانی، درهای خود را به روی آینده میبندد. این همان معنای واقعی تعهد به منافع ملی در دوراندشوار و پربیم است.
*پژوهشگر اقتصادی
