قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» با هدف اصلاح سازوکار تأمین مالی بخش مولد تصویب شد و برای هدایت منابع مالی به سمت سرمایهگذاری، تولید و توسعه زیرساختها، ابزارهای حقوقی، اعتباری و مالی مشخصی را در اختیار دولت، شبکه بانکی و سایر نهادهای اقتصادی قرار داده است، اما با وجود گذشت زمان از تصویب این قانون، بخش قابلتوجهی از احکام آن هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. بنابراین اکنون مطالبه اصلی، اجرای دقیق این قانون است که ظرفیتهای آن پیشتر پیشبینی شده و هنوز بخش مهمی از آن بلااستفاده باقی مانده است.
تأمین مالی مهمترین حلقه فعالیت هر واحد تولیدی است و هر زمان جریان سرمایه به سمت تولید محدود شود، نخستین پیامد آن کاهش سرمایهگذاری، افت ظرفیت تولید، فرسودگی تجهیزات، کاهش بهرهوری و کندشدن اجرای طرحهای توسعه خواهد بود. طبعاً در چنین وضعی، بنگاه اقتصادی ناچار میشود منابع گرانقیمت و کوتاهمدت را جایگزین سرمایه پایدار کند که هزینه تولید را افزایش و توان رقابت را کاهش میدهد. قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» دقیقاً با هدف اصلاح همین چرخه تدوین شد تا مسیر دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی، متنوع، شفاف و قابلپیشبینی شود.
یکی از مهمترین ویژگیهای این قانون، فاصله گرفتن از اتکای کامل به تسهیلات بانکی است؛ چراکه غالباً بار تأمین مالی تولید بر دوش شبکه بانکی قرار داده شده است، در حالی که بانکها نیز با محدودیت منابع، مطالبات معوق، ناترازی ترازنامه و الزامات نظارتی روبهرو هستند. نتیجه چنین ساختاری، تشکیل صفهای طولانی دریافت تسهیلات، افزایش هزینه تأمین مالی و تخصیص نامتوازن منابع بوده است، اما قانون جدید تلاش کرده است این وابستگی را کاهش دهد و ظرفیت بازار سرمایه، ابزارهای تضمین، صندوقهای تخصصی، اوراق مالی، تأمین مالی زنجیره تولید و شیوههای نوین تأمین سرمایه را وارد چرخه اقتصاد کند. بخش دیگری از قانون به کاهش ریسک سرمایهگذاری اختصاص دارد چراکه وقتی سرمایه وارد فعالیت مولد میشود که از امنیت حقوقی، ثبات مقررات و امکان بازگشت سرمایه اطمینان داشته باشد. بنابراین قانون برای رفع بخشی از این دغدغهها، سازوکارهایی مانند توسعه ابزارهای تضمین، تقویت اعتبار قراردادها، تسهیل وثایق، افزایش نقش نهادهای ضمانتگر و استفاده از داراییهای متنوع به عنوان پشتوانه تأمین مالی را پیشبینی کرده است و اجرای این احکام، دامنه دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به منابع مالی را افزایش میدهد و وابستگی آنان به وثایق سنتی را کاهش میدهد.
یکی دیگر از ظرفیتهای مهم قانون، توسعه تأمین مالی زنجیرهای است. در این روش، اعتبار بر پایه جریان واقعی تولید و مبادلات میان حلقههای زنجیره تأمین شکل میگیرد و سرمایه در مسیر تولید گردش پیدا میکند و این الگو، نیاز بنگاهها به دریافت تسهیلات نقدی را کاهش میدهد، سرعت گردش سرمایه را افزایش میدهد و هزینه تأمین مالی را پایین میآورد. بسیاری از کشورها سهم قابلتوجهی از تأمین مالی بخش صنعت را از همین مسیر انجام میدهند و قانون نیز این ظرفیت را برای اقتصاد ایران پیشبینی کرده است. با وجود چنین ظرفیتهایی، اجرای قانون همچنان با کندی همراه است. بخشی از آییننامههای اجرایی با تأخیر تدوین شده، برخی تکالیف دستگاهها عملیاتی نشده و هماهنگی لازم میان نهادهای مسئول هنوز شکل نگرفته است. نتیجه این وضعیت آن است که بخش قابلتوجهی از مزیتهای پیشبینیشده در متن قانون، هنوز وارد فضای واقعی اقتصاد نشده و تولیدکنندگان همچنان با همان مشکلات گذشته در تأمین سرمایه روبهرو هستند. در این شرایط، نقش مجلس اهمیت مضاعف پیدا میکند چراکه وظیفه مجلس صرفاً تصویب قانون نیست، نظارت بر حسن اجرای قوانین نیز از مسئولیتهای اصلی این نهاد است و قاعدتاً هر قانونی که پس از تصویب بدون اجرا باقی بماند، بخشی از کارکرد خود را از دست میدهد و اهداف پیشبینیشده در آن محقق نمیشود. از همین منظر، انتظار میرود مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی، دولت را به اجرای کامل قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» مکلف و زمانبندی اجرای احکام باقیمانده را مطالبه کند.
دولت نیز مسئول مستقیم اجرای قانون است و بخش مهمی از احکام این قانون نیازمند تدوین دستورالعمل، ایجاد سامانههای اجرایی، هماهنگی میان وزارتخانهها، شبکه بانکی، بازار سرمایه و سایر نهادهای مرتبط است و هر میزان اجرای این احکام با تأخیر همراه شود، هزینه آن مستقیماً بر دوش بخش تولید قرار میگیرد.
بنابراین تولیدکننده برای توسعه فعالیت خود منتظر تدوین قانون جدید نیست، بلکه اجرای قانونی را مطالبه میکند که پیشتر تصویب شده و ظرفیت حقوقی لازم را در اختیار دارد. در شرایط حساس کنونی که کشورمان در مقابل بدذاتترین دشمنان درگیر دفاع مشروع است، اقتصاد برای افزایش تولید، رشد سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها، بیش از هر چیز به اجرای قوانین مصوب نیاز دارد و قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» ظرفیت اصلاح بخشی از ساختار تأمین مالی کشور را در خود جای داده است. بنابراین استفاده از این ظرفیت، مستلزم اجرای کامل، هماهنگ و بدون وقفه همه احکام آن است و هر مقدار اجرای قانون به تعویق بیفتد، فرصتهای سرمایهگذاری، توسعه صنعتی و افزایش تولید نیز با تأخیر مواجه خواهد شد.
به هر روی، مطالبه اجرای این قانون، مطالبه یک بخش یا یک دستگاه نیست و در اصل مطالبه اقتصاد ملی است. مجلس باید اجرای کامل قانون را از دولت بخواهد، زمان اجرای تکالیف را پیگیری کند و گزارش پیشرفت احکام را بهصورت مستمر مطالبه کند.
