اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی از محدوده رفتارهای اضطراری و کوتاهمدت فاصله گرفته و به بخشی از مسئله مزمن نظام بانکی تبدیل شده است و تداوم این وضعیت، کارکرد سیاست پولی را تحت فشار قرار داده و مسیر اثرگذاری آن بر کنترل تورم را با اختلال مواجه کرده است. در منطق بانکداری مرکزی، اضافهبرداشت باید صرفاً برای پوشش کمبودهای مقطعی نقدینگی به کار رود، اما زمانی که این ابزار از کارکرد محدود خود خارج شود و در ترازنامه بانکها تکرار شود، اثر آن از سطح یک اقدام کوتاهمدت فراتر میرود و به افزایش پایه پولی منتهی میشود و پایه پولی نیز نقطه آغاز شکلگیری نقدینگی در اقتصاد است و رشد آن بدون پشتوانه واقعی، خود را در سطح عمومی قیمتها منعکس میکند.
البته مسئله اصلی در اینجا صرفاً رفتار چند بانک خاص نیست، بلکه ساختار ناترازی در شبکه بانکی است و بانکهایی که با داراییهای کمبازده، مطالبات غیرجاری و تعهدات کوتاهمدت مواجهاند، در عمل امکان تراز کردن جریان نقدی خود را از مسیرهای عادی از دست میدهند و در چنین شرایطی، رجوع به منابع بانک مرکزی به یکی از مسیرهای ثابت تأمین نقدینگی تبدیل میشود.
این روند زمانی نگرانکنندهتر میشود که هزینه استفاده از این منابع برای بانکها به اندازه کافی بازدارنده نباشد و طبعا در چنین وضعی، فشار اصلاح از درون ترازنامه بانکها کاهش مییابد و مسئله ناترازی به جای حل شدن، در دورههای مختلف تکرار میشود و نتیجه قهری آن نیز انتقال تدریجی فشار مالی از شبکه بانکی به سطح کلان اقتصاد است.
بانک مرکزی در جایگاه نهاد سیاستگذار پولی وظیفه دارد میان تأمین نقدینگی کوتاهمدت و حفظ ثبات پولی تعادل ایجاد کند چه آنکه تداوم اضافهبرداشتها نشان میدهد این تعادل در عمل با چالش روبهرو شده است ومسئله فقط کمبود ابزار نیست، بلکه نحوه استفاده از ابزارهای موجود نیز اهمیت پیدا میکند.
ناترازی در ترازنامه بانکها ریشه اصلی این وضعیت است و زمانی که ساختار دارایی و بدهی بانکها با هم همخوانی ندارد، فشار نقدینگی به شکل طبیعی به سمت منابع بانک مرکزی منتقل میشود. این انتقال، اگر کنترل نشود، به رشد پایه پولی منجر میشود و اثر آن در قالب افزایش سطح عمومی قیمتها ظاهر خواهد شد.
در این میان، نکته مهم دیگر شکلگیری نوعی وابستگی رفتاری در بخشی از شبکه بانکی است چراکه وقتی استفاده از منابع بانک مرکزی هزینه واقعی و سنگینی نداشته باشد، انگیزه برای اصلاح ساختار مالی کاهش مییابد و در نتیجه، اضافهبرداشت به جای یک ابزار اضطراری، به بخشی از رفتار عادی تبدیل میشود. این وضعیت پیامد مستقیم بر اقتصاد کلان دارد زیرا رشد پایه پولی بدون پشتوانه تولیدی، به افزایش نقدینگی منتهی میشود و این نقدینگی در نهایت فشار تورمی ایجاد میکند و در اقتصادی که ظرفیت عرضه به اندازه کافی انعطافپذیر نیست، این فشار با شدت بیشتری در قیمتها دیده میشود.
مسئله اصلی در جمعبندی این وضعیت، لزوم اصلاح سازوکارهای درونی نظام بانکی است و کنترل اضافهبرداشت به تنهایی کافی نیست و بدون اصلاح ناترازی ترازنامهها، این چرخه دوباره تکرار میشود بنابراین تا زمانی که هزینه ناترازی به شکل واقعی در ساختار بانکها منعکس نشود، امکان مهار پایدار این روند محدود خواهد بود.
