جوان آنلاین: معطلی کالا در گمرک، یکی از گلوگاههای قدیمی تجارت خارجی کشورمان به شمار میرود و هزینههای انبارداری، خواب سرمایه و تأخیر در تأمین مواد اولیه، بخشی از پیامدهای این وضعیت است. ظاهراً گمرک و سازمان ملی استاندارد مصمم شدهاند با هدف تسریع صدور مجوزها و کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات، بخشی از موانع موجود در مسیر تجارت را کاهش دهند. اگر این وعده از شعار فراتر رود، باید نتایج آن در عملکرد روزمره گمرکات و مدت زمان ترخیص کالاها نمایان شود.
کاهش زمان ترخیص کالا، یکی از مطالبات مستمر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به شمار میرود. هرچند اقداماتی برای توسعه سامانههای الکترونیکی و کاهش مراجعات اداری انجام شده است، اما همچنان بخشی از فرایندهای مرتبط با صدور مجوزها و پاسخگویی به استعلامات، زمان قابل توجهی از صاحبان کالا و دستگاههای اجرایی میگیرد.
در این میان، نقش سازمانهای متولی کنترل و نظارت بر کالاهای وارداتی از اهمیت ویژهای برخوردار است. بخش مهمی از کالاها پیش از ترخیص باید الزامات استانداردی و فنی را پشت سر بگذارد. این فرایند برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان، حفظ کیفیت کالاها و جلوگیری از ورود اقلام فاقد شرایط لازم ضروری است، اما طولانی شدن آن میتواند بر سرعت گردش کالا در اقتصاد اثر بگذارد.
بر همین اساس، توافق میان گمرک و سازمان ملی استاندارد بر کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات و تسریع در صدور مجوزهای مرتبط متمرکز شده است. در این توافق، بهبود ارتباطات سامانهای میان دو دستگاه و بازنگری در فرایندهای موجود نیز مورد توجه قرار گرفته است که در صورت اجرا میتواند بخشی از معطلیهای موجود را کاهش دهد.
هزینهای که در آمارها دیده نمیشود
توقف کالا در گمرک هر روز هزینههای مستقیمی را به صاحبان کالا تحمیل میکند. هزینه انبارداری، افزایش هزینه حملونقل، خواب سرمایه و تأخیر در اجرای تعهدات تجاری از جمله پیامدهای توقف طولانیمدت کالاها در مبادی ورودی کشور است که در نهایت به زنجیره تولید و بازار منتقل میشود. زمانی که مواد اولیه یا تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی با تأخیر به دست تولیدکنندگان برسد، برنامهریزی بنگاهها نیز با اختلال مواجه میشود. در برخی موارد، تأخیر در تأمین یک قطعه یا ماده اولیه میتواند بخشی از ظرفیت تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، بخشی از کالاهای وارداتی برای تأمین نیازهای مصرفی بازار مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین طولانی شدن فرایند ترخیص میتواند بر زمان عرضه کالاها نیز اثر بگذارد. به همین دلیل، تسهیل فرایندهای اداری در حوزه تجارت خارجی همواره یکی از محورهای مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی محسوب میشود.
البته کاهش زمان ترخیص به معنای کاهش نظارت نیست. فعالان اقتصادی نیز بر ضرورت اجرای دقیق استانداردها تأکید دارند و مطالبه اصلی آن است که فرایندهای نظارتی با سرعت، شفافیت و هماهنگی بیشتری انجام شود تا فعال اقتصادی میان الزامات قانونی و پیچیدگیهای اداری گرفتار نماند.
نقش سامانهها در کوتاه شدن مسیر ترخیص
یکی از محورهای توافق جدید، بررسی و تقویت ارتباطات سامانهای میان دو دستگاه است. تاکنون بخش مهمی از خدمات تجاری به بسترهای الکترونیکی منتقل شده است و بسیاری از استعلامات نیز بهصورت برخط انجام میگیرد. با وجود این، همچنان برخی ناهماهنگیها و اختلاف در رویههای اجرایی باعث طولانی شدن فرایندها میشود.
به زعم کارشناسان، اگر تبادل اطلاعات میان دستگاهها سریعتر انجام شود، مدت زمان بررسی پروندهها کاهش پیدا میکند و دسترسی همزمان به اطلاعات، حذف فرایندهای تکراری و کاهش مکاتبات اداری میتواند بخشی از زمان ازدسترفته در مسیر ترخیص را جبران کند. در همین چارچوب، قرار است نحوه تعیین مدت زمان پاسخگویی به استعلامات مورد بررسی کارشناسی و راستیآزمایی قرار گیرد. بخشی از مشکلات موجود به نبود شاخصهای مشخص برای سنجش عملکرد بازمیگردد. زمانی که مدت پاسخگویی دستگاهها بهصورت دقیق اندازهگیری شود، امکان ارزیابی و اصلاح فرایندها نیز افزایش پیدا میکند.
معیار موفقیت، نتیجه در میدان عمل
اگرچه توافق میان دستگاههای اجرایی گام مثبتی در مسیر تسهیل تجارت محسوب میشود، اما فعالان اقتصادی معمولاً نتایج عملی را ملاک ارزیابی قرار میدهند. از نگاه صاحبان کالا، آنچه اهمیت دارد کاهش واقعی زمان ترخیص و کوتاه شدن فرایندهای اداری است. به همین دلیل، اجرای کامل توافقات و تبدیل آنها به رویههای عملیاتی اهمیت بیشتری از اصل توافق دارد. هرچه فاصله میان تصمیمات اداری و اجرا کمتر باشد، آثار اقتصادی آن نیز سریعتر نمایان میشود.
اقتصاد در شرایط کنونی به افزایش سرعت گردش کالا، کاهش هزینههای مبادله و تقویت زنجیره تأمین نیاز دارد. تحقق این اهداف مستلزم همکاری مستمر دستگاههای مسئول و پایبندی به زمانبندیهای مشخص است. در چنین فضایی، تسریع در صدور مجوزها و کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات میتواند بخشی از گرههای موجود در مسیر تجارت خارجی را باز کند. اکنون انتظار میرود توافق جدید از سطح هماهنگیهای اداری فراتر رود و به کاهش ملموس مدت ماندگاری کالا در گمرکات منجر شود. نتیجه این روند، هم برای فعالان اقتصادی و هم برای بخش تولید کشور اهمیت دارد زیرا سرعت بیشتر در ترخیص کالا، به معنای هزینه کمتر، دسترسی سریعتر به نهادهها و روانتر شدن جریان تجارت خواهد بود.
