جوان آنلاین: تارنمای یورونیوز نوشت: با تصویب این قانون، اتحادیه و پارلمان اروپا سختگیرانه ترین سیاست مهاجرتی را در چندین دهه اجرا می کنند.
به گفته دست اندرکاران سیاسی اروپا، آنچه که «مقررات بازگشت» نام گرفته است، نقش بسزایی در تسریع بازگرداندن مهاجران خواهد داشت و شالوده اصلی برنامه سرکوب مهاجران غیرقانونی اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد.
یورونیوز نوشت: این تصمیم همچنین بازتاب تغییر گسترده سیاسی در اروپاست که در آن مقامات محافظهکار -گاه با حمایت راست افراطی- برای اتخاذ رویکردهای سختگیرنه مهاجرتی فشار وارد می کنند.
بر اساس آمار رسمی، تنها ۲۹ درصد از مهاجرانی که به لحاظ قانونی حق اقامت در اروپا را ندارند، از این اتحادیه خارج می شوند.
مگنس برونر (Magnus Brunner) کمیسر اروپا در امور داخلی و مهاجرت، در پایان مذاکرات روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: این گامی بسیار مهم در جهت اطمینان درباره این موضوع است که ما بر آنچه که در اتحادیه اروپا رخ می دهد، این که چه کسی وارد این بلوک میشود و چه کسی باید آن را ترک کند، کنترل داریم.
محور اصلی این قانون را بندی از آن تشکیل می دهد که به کشورهای اتحادیه اروپا اجازه می دهد در صورت توافق با یک کشور غیر عضو اتحادیه اروپا، مراکزی را برای مهاجران اخراج شده در خارج از این اتحادیه احداث کنند.
برونر گفت: گام بعدی، بررسی یک دیپلماسی مهاجرتی با کشورهای ثالت است.
وی با این حال از اشاره به نام کشور ثالث احتمالی به عنوان میزبان مراکز اخراج مهاجران غیرقانونی خودداری کرد.
انتظار می رود این ها مراکزی هستند که فرد مهاجر در آن اقامت می کند و یا از آنجا به نقطه دیگری منتقل می شوند. از این رو قانون جدید با مقررات کنونی متفاوت است.
بر اساس مقررات قبلی بیشتر مهاجران به کشور مبدا یا به کشوری که اثبات کنند با آن ارتباط مشخصی دارند بازگردانده می شوند. این شرط در سازوکار جدید مهاجرتی اروپا حذف شده است.
قانون جدید همچنین به کشورهای اتحادیه اروپا اجازه می دهد «برخی مکان های محل سکونت مهاجران غیرقانونی و ساختمان های مربوطه» را جستجو کنند؛ این شرطی است که برخی از سازمان های مردم نهاد و جوامع مدنی آن را با یورش های انجام شده توسط نیروهای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا مقایسه می کنند.
یک عضو انجمن ایتالیایی کارشناسان حقوقی گفت: این شرط در اهداف خود دچار ابهام است و باعث تفسیرهای گسترده از سوی کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا می شود. همزمان راه را برای یورش به خانه ها و ساختمان های کمک به مهاجران و تاسیسات مراقبت های بهداشتی هموار می کند.
برخی دیگر از شروط این قانون جدید شامل دوره های طولانی تر بازداشت، مقررات سختگیرانه برای ورود و اقدامات جدید برای جابجایی مهاجران غیرقانونی است.
قانون جدید اکنون باید رسما توسط اعضای پارلمان اروپا و کشورهای اتحادیه اروپا تصویب شود و ممکن از همین ماه آینده میلادی اجرایی شود.
