جوان آنلاین: هزاران دانش‌آموز فرانسوی در سومین هفته اعتراضات، به خیابان آمدند و مشکلات آموزشی را فریاد زدند. این اعتراضات در شرایطی کشور را به آشوب کشانده که بنابر آماری که وزارت دادگستری فرانسه اعلام کرده، از آغاز اعتراضات تاکنون، ۵هزار و ۶۰ نفر بازداشت شده‌اند که ۸۷ درصد آنها زیر سن قانونی بوده‌اند و این افراد، بنابر قوانین فرانسه کودک محسوب می‌شوند. روز سه‌شنبه، وزارت خارجه ایران، سفیر فرانسه را احضار کرد.
فرانسه دیروز، عرصه موج تازه‌ای از اعتراضات سراسری دانش‌آموزان و اتحادیه‌های کارگری بود. این اعتراضات که به سومین هفته کشیده شد، حالا از حومه‌های فقیرنشین پاریس به شهر‌های مختلف کشور کشیده شده و فشار بر دولت امانوئل ماکرون را به شدت افزایش داده است. اعتراضات در هفته‌های اخیر در برخی مناطق به درگیری با نیرو‌های پلیس ضدشورش کشیده شده است. دیروز نیز، دانش‌آموزان با بستن ورودی صد‌ها دبیرستان، در اعتراض به کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ و فرسودگی ساختمان‌های آموزشی تجمع کردند. معترضان همچنین به ساعات طولانی مدرسه اعتراض دارند و خواستار جایگزینی سریع معلمان غایب، بازنگری در برنامه آموزشی و اختصاص زمان بیشتر برای استراحت و ناهار هستند. همزمان، اتحادیه‌های معلمان و دیگر کارکنان بخش عمومی نیز به اعتراضات پیوسته‌اند و برای برگزاری تجمعات گسترده‌تر فراخوان داده‌اند. به این ترتیب، اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه دیگر صرفاً یک مناقشه بر سر شرایط مدارس نیست و به عرصه‌ای برای رویارویی مطالبات اجتماعی، محدودیت‌های بودجه‌ای دولت و رقابت‌های سیاسی تبدیل شده است؛ بحرانی که دولت فرانسه اکنون باید میان مهار خشونت‌های خیابانی و پاسخ به مطالبات انباشته‌شده نظام آموزشی مدیریت کند. چندین اتحادیه بزرگ آموزشی از این تجمعات حمایت کرده و خواستار مشارکت در این اقدامات و در برخی موارد حتی اعتصاب شده‌اند. این امر می‌تواند اعتراض را فراتر از جنبش دانشجویی گسترش دهد.
فرانسه درگیر بحران خیابانی و مالی
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه در واکنش به این اعتراضات به وزیران دولت دستور داده است مطالبات اصلی دانش‌آموزان را بررسی و برای ترمیم مدارس فرسوده اقدام کنند. وزارت دادگستری فرانسه اعلام کرده از زمان آغاز اعتراضات در ماه سپتامبر، ۵ هزار و ۶۰ نفر بازداشت شده‌اند که ۸۷درصد آنها زیر سن قانونی بوده‌اند. در فرانسه سن بلوغ قانونی ۱۸ سال است؛ بنابراین هر کسی زیر ۱۸سال باشد، از نظر قانونی کودک محسوب می‌شود. همچنین، بیش از هزار و ۸۰۰ نفر نیز تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. دفتر نخست‌وزیری فرانسه همچنین از زخمی شدن دست‌کم ۷۱۵ نیروی پلیس و ۲۱۵ نوجوان در درگیری‌ها خبر داده است. طی یکی از حوادث دلخراش اعتراضات اخیر، یک نوجوان ۱۵ ساله در جریان درگیری روز دو‌شنبه در شمال فرانسه پس از برداشتن یک نارنجک مورد استفاده پلیس برای متفرق کردن معترضان، دست و بخشی از ساعد خود را از دست داد. اعتراضات گسترده، فرانسه را در حالی که هفت ماه تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، کاملاً درمانده کرده است. دولت که در حال حاضر با بودجه ریاضتی دست و پنجه نرم می‌کند، اکنون می‌خواهد از شعله‌ور شدن آتشی که می‌تواند به سایر حوزه‌ها، مانند دانشگاه‌ها، گسترش یابد، جلوگیری کند. سی‌ان‌ان گزارش می‌دهد که تشدید ناآرامی‌ها به رقابت میان جریان‌های راست افراطی و چپ افراطی دامن زده و موقعیت جریان‌های میانه را دشوارتر کرده است. همزمان، اعتراضات دانش‌آموزی فشار مضاعفی بر دولتی وارد کرده که با کسری فزاینده بودجه، بدهی سنگین و رشد اقتصادی ضعیف روبه‌روست. افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مالی فرانسه نیز موجب رشد بازده اوراق قرضه شده است. در همین شرایط، مارین لوپن، رهبر راست افراطی و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، طرح خود را برای کاهش سالانه ۲۵ میلیارد یورو از هزینه‌های دولت ارائه کرده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد بحران خیابانی و مالی فرانسه همزمان به عرصه رقابت سیاسی آینده این کشور نیز سرایت کرده است.
واکنش پلیس نامتناسب است
در پی برخورد خشونت‌آمیز دولت فرانسه با اعتراضات صنفی دانش‌آموزی و موارد نقض فاحش و گسترده حقوق بشر، دیروز سفیر فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد. اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه با یادآوری تعهدات حقوق بشری دولت فرانسه طبق معاهدات بین‌المللی، خواستار رعایت حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری به‌ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم فرانسه شد. همچنین، سازمان حقوق بشر عفو بین‌الملل از استفاده نامتناسب از زور توسط پلیس علیه دانش‌آموزان سخن گفته است. این نهاد حقوق بشری اعلام کرده است که این کودکانی هستند که به حفاظت نیاز دارند و نباید مورد حمله نیرو‌های انتظامی قرار گیرند. عفو بین‌الملل اعلام کرد: کاهش تنش ضروری است. همچنین، عفو بین‌الملل فرانسه می‌گوید: «فیلم‌ها و شهادت‌هایی که به طور گسترده در طول هفته گذشته منتشر شده، رخداد‌های نگران‌کننده‌ای را در مورد استفاده خطرناک پلیس از گاز اشک‌آور، باتوم و تکنیک‌های مهار معترضان ایجاد می‌کند.» این سازمان، از مقامات فرانسه خواسته است به واکنش «نامتناسب» پلیس در قبال اعتراضات دانش‌آموزان در سراسر این کشور پایان دهند. آن ساوینل-باراس رئیس شاخه فرانسه عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای گفت: «در حالی که کودکان و جوانان آماده می‌شوند در سراسر فرانسه به خیابان‌ها بیایند، مقامات باید ایمنی و امنیت آنان را تضمین کرده و از حق آنها برای برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز محافظت و آن را تسهیل کنند.» این سازمان اعلام کرد: «مقامات فرانسه باید به تعهدات حقوق بشری خود عمل کنند و باید به واکنش نامتناسب پلیس در برابر اعتراضات دانشجویی که اخیراً شاهد آن بوده‌ایم، پایان دهند.»
این مقام عفو بین‌الملل خاطرنشان کرد: «هرگونه واکنش پلیس باید قانونی، ضروری و متناسب باشد و مقامات باید از توسل غیرضروری و افراطی به زور خودداری کنند.» او با اشاره به تصاویر و اظهارات شاهدان که طی هفته گذشته به‌طور گسترده منتشر شده است، گفت: «این موارد نگرانی‌های جدی و هشداردهنده‌ای را در مورد استفاده خطرناک پلیس از گاز اشک‌آور، باتوم و تکنیک‌های مهارکننده ایجاد کرده است. نارنجک‌های گاز اشک‌آور بدون رعایت احتیاط پرتاب شده و گلوله‌های پلاستیکی شلیک شده که منجر به جراحات جدی شده است.»
