جوان آنلاین: برخی پروندهها تنها یک موضوع حقوقی یا کنسولی نیستند؛ به تدریج به آزمونی برای سنجش شفافیت، مسئولیتپذیری و پایبندی دولتها به اصول شناختهشده حقوق شهروندی تبدیل میشوند. پرونده دکتر احمدرضا بیضایی را میتوان در همین چارچوب ارزیابی کرد.
رضا حبیبپور، از دوستان دکتر بیضایی در این باره به «جوان» میگوید: «این استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم تشریحی دامپزشکی، فعال فرهنگی، برادر شهید مدافع حرم، دانشجوی رشته سینما در یکی از دانشگاههای استانبول بود ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ در حالی که به همراه خانواده خود قصد بازگشت به تهران را داشت، در فرودگاه استانبول بازداشت شد. خانواده وی در همان زمان به ایران بازگردانده شدند، اما خود او در ترکیه ماند؛ بدون آنکه دلیل بازداشت یا اتهام احتمالیاش به صورت رسمی اعلام شود. از آن روز تاکنون، اخبار منتشرشده درباره این پرونده عمدتاً حول یک محور مشترک شکل گرفته است: «ابهام» ابهامی که نه تنها خانواده دکتر بیضایی را در شرایط دشوار قرار داده، بلکه جامعه دانشگاهی، فعالان فرهنگی و افکار عمومی را نیز با پرسشهای بیپاسخ مواجه کردهاست.»
وی ادامه میدهد: «با گذشت ۱۶ ماه از این اتفاق و تلاشهای مستمر خانواده هیچ پاسخ روشنی از سوی دولت ترکیه در اینباره مطرح نشدهاست و خانوادهاش در بیخبری کامل بهسر میبرند»
وقتی سکوت جای پاسخ را میگیرد
در اغلب نظامهای حقوقی جهان، اصل شفافیت در فرآیند بازداشت و رسیدگی قضایی از ابتداییترین حقوق افراد محسوب میشود. اعلام اتهام، دسترسی به وکیل، اطلاعرسانی به خانواده و امکان بهرهمندی از حمایتهای کنسولی، بخشی از این حقوق شناختهشده است، اما آنچه تاکنون درباره پرونده احمدرضا بیضایی منتشر شده، نشان میدهد که توضیحی درباره وضعیت حقوقی او ارائه نشدهاست. همین مسئله باعث شدهاست این پرونده از یک موضوع فردی فراتر رفته و به مطالبهای عمومی برای روشن شدن حقیقت تبدیل شود.
از دانشگاه تا دستگاه دیپلماسی
واکنشها به این بازداشت طی ماههای گذشته افزایش یافتهاست. مسئولان دانشگاه بازداشت این استاد دانشگاه را اقدامی غیرعادی و فاقد توجیه منطقی توصیف کردهاند. فعالان علمی و فرهنگی نیز بارها خواستار تعیینتکلیف وضعیت او شدهاند. در سطح رسمی نیز پیگیریها ادامه یافتهاست. از زمانی که دکتر علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب خبر را اعلام کرد، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دو نوبت با خانواده دکتر بیضایی دیدار کرده و بر استفاده از همه ظرفیتهای دیپلماتیک برای آزادی وی تأکید داشتهاست. رئیس قوه قضائیه نیز با اشاره به ادامه بازداشت این استاد دانشگاه، دستور پیگیری ویژه پرونده را صادر کردهاست؛ اقدامی که نشان میدهد موضوع از سطح یک پرونده عادی فراتر رفته و به یکی از مطالبات جدی نهادهای مسئول کشور تبدیل شدهاست.
مطالبهای متوجه آنکارا
در کنار مسئولیت دستگاه دیپلماسی ایران برای پیگیری حقوق شهروندان ایرانی، بخش مهمی از این مطالبه متوجه دولت ترکیه است. تهران و آنکارا سالهاست روابط گسترده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مردمی دارند. میلیونها ایرانی در سال به ترکیه سفر میکنند و هزاران دانشجو، استاد و فعال اقتصادی میان دو کشور در رفتوآمد هستند. در چنین شرایطی، ادامه بازداشت یک استاد دانشگاه ایرانی بدون اعلام رسمی دلایل آن، پرسشهایی را ایجاد میکند که پاسخ به آنها بیش از هر چیز در اختیار مقامات ترکیه قرار دارد. اگر اتهامی وجود دارد، افکار عمومی حق دارد از آن مطلع شود. اگر روند قضایی در جریان است، باید درباره آن اطلاعرسانی شود؛ و اگر چنین مواردی وجود ندارد، ادامه بازداشت چگونه قابلتوجیه خواهد بود؟
تجربهای که امید ایجاد میکند
پروندههای مشابه در سالهای گذشته نشان دادهاند که دیپلماسی فعال، پیگیری مستمر حقوقی و گفتوگوهای فشرده کنسولی میتواند به حل مسائل پیچیده منجر شود. نمونههای موفق آزادی برخی شهروندان ایرانی در خارج از کشور ثابت کردهاست که اراده سیاسی و شفافیت حقوقی میتواند گرههای دشوار را باز کند. مهدیه اسفندیاری از جمله پروندههای مطرح شده در اینباره بود که با اقدام غیرانسانی کشور فرانسه بازداشت و با فعال شدن پروندهاش آزاد شد، از همینرو فعالان دانشگاهی و فرهنگی معتقدند همان سطح از تمرکز و پیگیری باید درباره پرونده احمدرضا بیضایی نیز دنبال شود.
انتظار برای یک پاسخ روشن
امروز مطالبه اصلی خانواده، دانشگاهیان و افکار عمومی نه یک خواسته پیچیده، بلکه مطالبهای ساده و انسانی است؛ شفافیت. ۱۶ ماه پس از بازداشت دکتر احمدرضا بیضایی، همچنان این پرسش پابرجاست که دلیل نگهداری این استاد دانشگاه ایرانی چیست و چرا هیچ توضیح رسمی درباره وضعیت او ارائه نمیشود؟ دولت ترکیه برای حفظ اعتماد متقابل میان دو ملت و احترام به اصول شناختهشده حقوقی، بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد به این پرسش پاسخ دهد.
