جوان آنلاین: هزینه تأمین امنیت تنگه راهبردی هرمز که سالها در سایه سخاوت و قدرت جمهوری اسلامی ایران، در دسترس همگان از جمله رژیمهای گربهصفت بود، دیگر رایگان نخواهد بود و جنگ تحمیلی سوم که متأثر از قانون جنگ حاکم بر دنیاست، به تغییر راهبرد ایران اسلامی در نحوه مدیریت راهبردی این شاهراه بینالمللی منجر شد، بنابراین هرگونه عبور شناورها به جز شناورهای متعلق به دشمن وحشی امریکایی- صهیونی از این منطقه مشروط به رعایت قوانین و پرداخت هزینههای مشخص خواهد شد. بر اساس طرح «اعمال حاکمیت ایران در آبهای جنوبی کشور» که در حال طی مراحل قانونی در مجلس است، عبور شناورهای مجاز صرفاً با دریافت مجوز و پرداخت هزینه «هدایت، نظارت و تأمین امنیت» آن هم به «ریال» امکانپذیر خواهد بود.
شاید تا قبل از حمله وحشیانه دشمن امریکایی- صهیونی به کشورمان، خیلیها متوجه جایگاه راهبردی تنگه هرمز نبودند، البته این موضوع مشمول نیروهای جان برکف نظامی نمیشود چه آنکه شهید عزیزمان، دریابان علیرضا تنگسیری ماهها قبل از وقوع جنگ تحمیلی سوم گفته بود «این گذرگاه دریایی «شریان نفتی و گازی دنیا» است و ایران همواره از آن حراست کرده و نخواسته است اجازه بسته شدنش را بدهد.»
فرمانده قهرمان نیروی دریایی سپاه یک سؤال اساسی هم مطرح کرده بود، مبنی بر اینکه «آیا منطقی است دنیا از این تنگه استفاده کند و ما استفاده نکنیم؟» جنگطلبی «طبقه اپستین» نشان داد منطق جایی در دنیای امروز ندارد و به همین دلیل، ایران ما در راستای تأمین منافع ملی به سمت تغییر مدیریت تنگه هرمز حرکت کرده و تأکید صریح معاون اول رئیسجمهور به اینکه «امنیت تنگه هرمز رایگان نیست» در همین راستاست.
عبور حدود ۳۰درصد نفت، ۳۰درصد کودشیمیایی، ۲۰درصد گاز طبیعی، ۲۸درصد سازههای فولادی و ۲۴درصد آلومینیوم و همچنین کالاهای راهبردی همچون هلیوم، متانول، اوره، آمونیاک، گوگرد، غلات و محصولات کشاورزی مورد نیاز دنیا از تنگه راهبردی هرمز، این آبراه را به یکی از مهمترین شاهراههای انرژی جهان تبدیل کرده است و مقاومت بیش از ۵۰ روزه کشورمان در یک میدان سهضلعی (متشکل از حضور مردم، توان نظامی و دستگاه دیپلماسی) مدیریت تنگه هرمز، تبعات آن را نمایان کرده است و این روند رفتهرفته برجسته نیز میشود.
در چنین وضعیتی، ایران اسلامی به عنوان کشوری حاکم بر سواحل جنوبی خود، حق اعمال حاکمیت و مدیریت تنگه هرمز را با رعایت قواعد برای خود محفوظ میداند و در همین راستا، مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» است تا چارچوب قانونی جدیدی برای عبور شناورها در این آبراه تدوین شود. این طرح ۱۰بندی که مورد درخواست همه مردم، فارغ از سلایق و گرایشهای مختلف است، علاوه بر تضمین امنیت، بر استفاده از منابع ملی و حفظ منافع اقتصادی کشور تأکید دارد و طبعاً نمایندگان مجلس اجازه نخواهند داد تحریمها، اقدامات خصمانه یا استفاده از نامهای مجعول بر عبور و مرور آزادانه شناورها در تنگه تأثیر بگذارد، به همین دلیل، محدودیتهای ویژهای برای شناورهای متعلق به کشورهای متخاصم یا حامی تجاوزات علیه ایران در نظر گرفته شده است.
هزینه امنیت با پول ملی
یکی از مهمترین ویژگیهای این طرح، دریافت هزینه عبور شناورها به ریال است. این اقدام همزمان ضامن حاکمیت کامل ایران بر آبهای جنوبی و تقویت ارزش پول ملی کشورمان است. بر اساس مفاد طرح، شناورهای مجاز صرفاً در صورت پرداخت هزینههای «هدایت، نظارت و تأمین امنیت» و دریافت مجوز قانونی، اجازه عبور خواهند داشت. این هزینه به «ریال» دریافت خواهد شد. پیشتر نیز تأکید کردیم که اگر پرداخت عوارض به ارزهای خارجی رایج محدود شود، اثر آن عمدتاً در افزایش ذخایر ارزی خلاصه خواهد شد، اما در صورتی که این پرداختها بر پایه ریال تعریف شود، تغییری بنیادین در سمت تقاضای پول ملی شکل خواهد گرفت. در این حالت، کشورهایی که قصد عبور از تنگه را دارند، ناگزیر خواهند بود پیش از آن به تأمین ریال بپردازند و این امر مستلزم برقراری نوعی تعامل اقتصادی با ایران است. این تعامل میتواند از طریق صادرات کالا و خدمات به ایران، مشارکت در پروژههای اقتصادی یا سایر اشکال مبادله صورت گیرد و در نهایت به ایجاد جریان ورودی ریال از خارج از کشور منجر شود.
چنین سازوکاری میتواند به تدریج یک بازار ثانویه برای ریال در سطح منطقهای ایجاد و این ارز را از یک ابزار محدود به داخل، به یک وسیله مبادله در تعاملات فرامرزی تبدیل کند.
محدودیت برای کشورهای متخاصم
طرح مجلس شورای اسلامی همچنین محدودیتهای سختگیرانهای برای شناورهای متخاصم در نظر گرفته است. عبور شناورهای متعلق به رژیم امریکا و رژیمصهیونیستی به طور کامل ممنوع خواهد شد. همچنین کشورهایی که اقدامات خصمانه علیه ایران یا متحدانش انجام دهند، مشمول محدودیت عبور خواهند بود. هدف این اقدامات، ایجاد بازدارندگی است تا دیگر کشورها نتوانند بدون توجه به قوانین بینالمللی و حاکمیت ایران، از تنگه هرمز عبور کنند.
در این چارچوب، نمایندگان مجلس تأکید کردهاند که رعایت کامل قوانین از سوی شناورها الزامی است و هر گونه تخلف شامل توقیف شناور، اعمال جریمه و مصادره ۲۰درصد از ارزش محموله خواهد شد.
درآمدها صرف توسعه و دفاع میشود
درآمد حاصل از اجرای این طرح که بعد از تبدیل به قانون لازمالاجراست، به سه بخش عمده تخصیص مییابد: بخش نخست برای تقویت توان دفاعی است، بخش دوم برای توسعه زیرساختهای عمرانی و دریایی کشور و بخش سوم برای تأمین معیشت مردم اختصاص مییابد. به این ترتیب، منابع مالی جمعآوریشده ضمن تأمین امنیت، به رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی نیز کمک خواهد کرد. به باور کارشناسان اقتصادی این اقدام بستری برای ثبات اقتصادی خواهد بود و همچنین به تقویت جایگاه ایران عزیزمان در معادلات بینالمللی کمک میکند.
