جوان آنلاین: سیر رابینز در ژانویه ۲۰۲۵، زمانی که این تصمیم گرفته شد، بالاترین مقام وزارت خارجه انگلیس محسوب میشد و راه را برای تبدیل مندلسون به سفیر آمریکا هموار کرد.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، رابینز گفت که به او اطلاع داده شد که باید استعفا دهد، زیرا «کر استارمر» نخستوزیر انگلیس و وزیر امور خارجه «ایوت کوپر» اعتماد خود را نسبت به او از دست دادهاند.
در همین حال، «دارن جونز» دبیر ارشد نخستوزیر انگلیس امروز (جمعه) گفت که استارمر در بحبوحه رسوایی وزارت امور خارجه که نتایج این بررسی را نادیده گرفت، استعفا نخواهد داد.
این بررسی ارتباط سفیر سابق انگلیس، پیتر مندلسون، با جفری اپستین مجرم جنسی آمریکایی را آشکار کرد.
جونز به اسکای نیوز گفت: «من فکر میکنم اگر به آنچه در جهان میگذرد نگاه کنید، به ویژه در رابطه با درگیری در خاورمیانه و آنچه این درگیریها بر استانداردهای زندگی مردم، هزینههای انرژی، قیمت مواد غذایی تأثیر میگذارد، شما به یک نخستوزیر معتبر، قابل اعتماد و قوی نیاز دارید تا بتوانید کشور را از این چالشهای دشوار عبور دهید.»
دبیر ارشد نخست وزیر انگلیس تأیید کرد که استارمر به دلیل رسوایی ناشی از بیتوجهی وزارت امور خارجه به یافتههای تحقیقاتی که ارتباط بین سفیر سابق مندلسون و اپستین را آشکار کرد، پذیرای بازدیدکنندگان نخواهد بود.
گاردین همچنین فاش کرد که مندلسون ابتدا پس از یک فرایند بررسی پیشرفته، در اواخر ژانویه ۲۰۲۵، صلاحیت دریافت نکرده بود. بررسی امنیتی پیشرفته، یک ارزیابی بسیار محرمانه توسط مقامات امنیتی است.
در آن زمان، استارمر اعلام کرده بود که مندلسون را به عنوان سفیر منصوب میکند. این موضوع یک معضل برای مقامات وزارت امور خارجه انگلیس ایجاد کرد و آنها تصمیم گرفتند از یک اختیار بیسابقه برای لغو توصیه مقامات امنیتی استفاده کنند.
شکست مندلسون در دریافت تاییدیه امنیتی با وجود بررسیهای شدید در مورد انتصابش و انتشار اسنادی که توسط دولت ارائه شد تا توضیحاتی درباره این پرونده ارائه شود، قبلا به طور عمومی فاش نشده بود.
گاردین همچنین نوشت که کوپر و وزارت خارجه انگلیس تنها زمانی از رد صلاحیت مندلسون در بررسی امنیتی مطلع شدند که این روزنامه این خبر را منتشر کرد.
با وجود درخواست احزاب مخالف برای استعفای استارمر، دفتر نخست وزیری بیانیهای منتشر کرد که تاکید داشت شخص استارمر و دیوید لَمی، که در آن زمان وزیر امور خارجه بود، از اینکه مقامات امنیتی توصیه کردهاند مندلسون صلاحیت دریافت نکند، مطلع نبودهاند و مسؤولیت این موضوع بر عهده وزارت امور خارجه است.
چهرههای دیگر خواستار استعفای استارمر به دلیل افشاهای اخیر در مورد انتصاب مندلسون شدهاند. یکی از وزرای دولت که خواست نامش فاش نشود، گفت: «این یک نقطه عطف است. دیگر بهانهای وجود ندارد؛ ما از مرحله عذرخواهی عبور کردهایم و دیگر نمیتوان یک نفر دیگر مانند اولی رابینز را قربانی کرد. نخستوزیر باید برود.»
استارمر، نخست وزیر بریتانیا، با موجی از انتقادات شدید و درخواستهای فزاینده برای استعفای خود در بحبوحه تشدید جنجالها بر سر انتصاب پیتر مندلسون به عنوان سفیر بریتانیا در ایالات متحده، علیرغم مخالفتهای امنیتی قبلی، روبهرو است.
گاردین فاش کرد که مندلسون در ابتدا نتوانست مجوز امنیتی لازم برای این سمت را کسب کند، پیش از آنکه روند بررسی صلاحیت او دور زده شود و انتصابش تأیید گردد.
این موضوع سوالاتی را در مورد سازوکارهای تصمیمگیری در دولت بریتانیا مطرح کرد. اختلافات در گزارشهای رسمی به دنبال این تحولات، دولت تأیید کرد که استارمر تا همین اواخر از دور زدن بررسی امنیتی بیاطلاع بوده است.
دولت اعلام کرد که او دستور تحقیقات فوری در مورد شرایط مربوط به مجوز امنیتی را با هدف اطلاعرسانی به پارلمان از یافتهها داده است. نخستوزیر پیش از این اظهار داشت که تمام مراحل انتصاب به صورت قانونی انجام شده است و استدلال کرد که مندلسون اطلاعات نادرستی در مورد ماهیت رابطه خود با جفری اپستین، مجرم جنسی محکوم، ارائه کرده است.
افزایش فشار پارلمانی این موضوع واکنشهای شدیدی را در محافل سیاسی برانگیخت، به طوری که نمایندگان مخالف اظهار داشتند که نخستوزیر ممکن است پارلمان را گمراه کرده باشد و خواستار توضیح فوری شدند.
در این زمینه، کیمی پادوک، رهبر حزب محافظهکار، گفت که استارمر «در موقعیتی است که باید استعفا دهد»، در حالی که اد دیوی، رهبر لیبرال دموکرات، بر لزوم کنارهگیری او در صورت اثبات گمراه کردن پارلمان یا مردم تأکید کرد.
این بحران ناشی از اخراج مندلسون در سپتامبر ۲۰۱۵، پس از جنجالهای فزاینده پیرامون رابطهاش با اپستین است. گزارشها همچنین نشان داد که پلیس بریتانیا مندلسون را به ظن انتقال اطلاعات حساس دولتی به اپستین حدود ۱۵ سال پیش دستگیر و بازجویی کرد، قبل از اینکه او را بدون اتهام سوء رفتار جنسی با قرار وثیقه آزاد کند. بحران اعتماد در درون دولت این پرونده نشان دهنده بحران رو به رشد اعتماد در فضای سیاسی بریتانیا، به ویژه در مورد انتصابات ارشد و استانداردهای امنیتی مرتبط با آن است. ناظران معتقدند که در صورت اثبات عدم شفافیت یا گمراه کردن نهادهای قانونگذاری، پیامدهای این بحران میتواند به ثبات دولت نیز گسترش یابد.
