جوان آنلاین: در شرایطی که در اغتشاشات اخیر اصلیترین راه ارتباطی بین تروریستهای داخلی با سرکردگان خارجنشین آنها فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بود، به نظر میرسد این سرکردگان مانند اکثر موارد توانستهاند به واسطه حضور در خارج از کشور خود را از پیگرد قانونی جرائم ارتکابی نجات دهند. با این وجود اخیراً ایران به معاهدهای پیوسته که به نظر میرسد در صورت همکاری بینالمللی میتوان این گروه از خارجنشینان را هم به واسطه آن تحت تعقیب قرار داد. این معاهده که به کنوانسیون هانوی معروف است، در حقیقت کنوانسیون سازمان ملل متحد در برابر جرائم سایبری است. در گفتوگوی «جوان» با امیرحسین محبعلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه به ابعاد بیشتر این کنوانسیون پرداخته شده است.
کنوانسیون هانوی در چه خصوص است و آیا این کنوانسیون مشابههای دیگری هم دارد؟
کنوانسیون هانوی یا کنوانسیون بینالمللی مبارزه با جرائم سایبری از جمله موضوعات بسیار مهمی است که به واسطه عضویت جمهوری اسلامی ایران در این کنوانسیون اهمیت آن بیش از پیش شده است. نکته اول درخصوص این کنوانسیون این است که اولین کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سایبری است که به طور رسمی در دسامبر ۲۰۲۴ تصویب و از اکتبر ۲۰۲۵ در هانوی ویتنام برای امضای کشورها باز شده است. این کنوانسیون پاسخی است به خلأیی که تا امروز در رابطه با یک معاهده یا یک سند الزامآور وجود داشت که به قول انگلیسیزبانان Binding Instrument یا ابزار الزامآور در حوزه سایبری باشد. البته کنوانسیونهایی در سطح منطقهای بوده که از جمله آنها کنوانسیون بوداپست ۲۰۰۱ است که در سطح اروپا بوده و به نوعی کنوانسیون هانوی اقتباسی از کنوانسیون بوداپست محسوب میشود، اما در سطح بینالمللی تا قبل از این ما هیچ کنوانسیون الزامآوری در این سطح نداشتیم و کشورهای مختلفی از جمله روسیه و همچنین جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تلاشهای قابل توجهی کردند و در تصویب و نهاییسازی این کنوانسیون نقش داشتند.
نکته دومی که باید عرض کنم این است که این کنوانسیون تلاشی بوده تا دولتها برای همکاری در حوزههای پیشگیری، تحقیق و مجازات جرائم دیجیتال با یکدیگر همکاری کنند و به نوعی کنوانسیون صرفاً بحث جرم و جرائم ناشی از فضای سایبری را شامل نمیشود، بلکه به مقوله پیشگیری، تحقیق و همکاریها هم میپردازد.
تاریخچه و فرآیند تصویب کنوانسیون را بیشتر شرح دهید؟
ابتکار اولیه تهیه و تدوین این کنوانسیون به کشور روسیه برمیگردد که در سال ۲۰۱۷ این ابتکار را مطرح کرد و کمیته ویژهای به موجب قطعنامه ۲۴۷/۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ برای تهیه پیشنویس این کنوانسیون تشکیل شد. مذاکرات این کنوانسیون از سوی ذینفعان مختلف که شامل دولتها، جامعه مدنی، کارشناسان متخصص در حوزه فناوری بود، انجام گرفت که از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ تحت نظارت دفتر مبارزه با موادمخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) انجام شد. البته چالشهایی هم در این زمینه وجود داشت و طی مذاکرات بین دولتها اختلافاتی نیز مطرح میشد. با وجود تمام این چالشها که البته بعد از امضای کنوانسیون هم بین کشورها باقیمانده، این معاهده یا کنوانسیون در اواخر سال ۲۰۲۴ نهایی و تصویب میشود و در ۲۵ و ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ در شهر هانوی ویتنام برای امضا باز شد و تا الان هم حدود ۷۲ کشور آن را امضا کردهاند. براساس آن چیزی که در خود معاهده نوشته شده، این کنوانسیون ۹۰ روز پس از تصویب از سوی ۴۰ کشور به اجرا گذاشته میشود و الان هم به این تعداد امضا رسیده، کنوانسیون لازمالاجرا شده، هرچند برای امضا تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ در مقر سازمان ملل در نیویورک باز است و کشورها میتوانند همچنان به آن بپیوندند.
این کنوانسیون که به نوعی اقتباسی از کنوانسیون بوداپست شورای اروپا در سال ۲۰۰۱ است، یک تفاوتی را با آن کنوانسیون ایجاد میکند و آن هم این است که این کنوانسیون در پی آن است که به یک وفاق جهانی در رابطه با مبارزه با جرم سایبری برسد و از طرف کشورهای بلوک شرق هم حمایت میشود، یعنی فقط یک کنوانسیون غربی و مختص شورای اروپا و اتحادیه اروپا نیست، بلکه کنوانسیونی است که از سوی کشورهای بزرگی مثل روسیه، چین، هند و الان هم ایران مورد حمایت قرار میگیرد و مثل کنوانسیون بوداپست که در سال ۲۰۰۱ وجود داشت و این کنوانسیون به نوعی اقتباس از آن هست، نقضهای حاکمیتی درون آن وجود ندارد.
منظور از نقضهای حاکمیتی چیست؟
مسئله این نقضهای حاکمیتی در یک خط این است که کشورهایی مثل چین و روسیه معتقد بودند آنچه در کنوانسیون اروپایی بوداپست وجود داشت منجر به نقض حاکمیت ملی کشورها میشد، یعنی شاید از لحاظ حقوق خصوصی به بحث کلاهبرداریها پرداخته باشد، اما از لحاظ حاکمیتی محرمانگی دادهها و بحثهای مرتبط با هک اطلاعات را در بر نمیگرفت و این خلأیی بود که در کنوانسیون بوداپست وجود داشت که در کنوانسیون هانوی دیده نمیشود و برای همین، مورد حمایت کشورهای بلوک شرق هم قرار گرفت.
ساختار کنوانسیون هانوی چگونه است و چه مواردی را شامل میشود؟
کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سایبری چارچوبی را برای کشورها ایجاد میکند تا از جرائم مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات که اختصاراً به آن آیسیتی میگویند، مثل بحثهای مرتبط با دسترسی غیرمجاز به سیستمها، اختلال در دادهها و سوءاستفاده از دستگاهها برای اهداف مجرمانه جلوگیری و با آن مبارزه کنند. این کنوانسیونی که از آن صحبت میکنیم یک مقدمه و ۹ فصل دارد که برخلاف کنوانسیون اروپایی بوداپست یکسری اقدامات جامع در جهت پیشگیری، جرمانگاری و همکاری را مشخص میکند.
مقدمه این کنوانسیون بر اهمیت امنیت دیجیتال و حقوق بشر تأکید میکند. نکته قابل توجه آن این است که امنیت دیجیتال را با حقوق بشر نسبت میدهد و نکاتی را در این رابطه مطرح میکند. همچنین در فصل اول این معاهده که مواد یک تا ۶ این معاهده را شامل میشود، مقررات عمومی مطرح میشود و به نوعی دامنه کنوانسیون و تعاریف واژگانی که در کنوانسیون به کار برده میشوند، مشخص میشود. در این قسمت موضوعاتی مثل حق حریم خصوصی از اهمیت ویژهای برخوردار است و به نوعی مبنای کار را در این فصل مشخص میکند.
فصل دوم که مواد ۷ تا ۲۱ را شامل میشود، بخش مرتبط با جرمانگاری است. در این فصل کشورها ملزم به جرمانگاری جرائم وابسته به سایبر مثل دسترسی غیرمجاز به سیستمهای آیسیتی هستند که ماده ۷ این را مطرح میکند، بحث رهگیری را ماده ۸ مطرح میکند، ماده ۹ اختلال در دادهها را مطرح میکند، سوءاستفاده از دستگاهها را ماده ۱۰ مطرح میکند که اینها را جرمانگاری و کشورها را ملزم میکند که در داخل خودشان هم این را جرمانگاری کنند. در این فصل به جرائم سایبری مثل کلاهبرداری و بهرهکشی از کودکان از طریق فناوری هم پرداخته میشود.
فصل سوم که ماده ۲۲ را به خودش اختصاص داده، به بحث صلاحیت میپردازد و به نوعی تضمین میکند که کشورها بتوانند جرایمی که رخ میدهد را در قلمرو خودشان یا جرائمی که مربوط به اتباع خودشان هست را پیگیری کنند. این ماده بحث صلاحیت سرزمینی، صلاحیت ملیتی و صلاحیت شخصی منفعل را به رسمیت میشناسد و به طبع آن هم به دولتهای عضو اجازه پیگیری جرائم علیه اتباع خودشان در هر جایی از جهان را هم میدهد، یعنی آن بحث شخصی منفعل است.
فصل چهارم کنوانسیون که از مواد ۲۳ تا ۳۴ این کنوانسیون است به بحث اقدامات رویهای میپردازد؛ مثل ماده ۲۵ الزام دولتها به تدوین قوانینی در جهت حفظ شواهد الکترونیکی، ماده ۲۷ جستوجو و توقیف یا ماده ۲۹ جمعآوری دادههای واقعی را بیان میکند. آن چیزی که در این فصل مطرح میشود به نوعی الزاماتی است که دولتها باید در قوانین داخلی خودشان انجام بدهند.
این کنوانسیون در خصوص بحث همکاریهای بینالمللی نیز سازوکاری دارد؟
بله. فصل پنجم این معاهده یا کنوانسیون که از مواد ۳۵تا ۵۲ را شامل میشود، به بحث مهم همکاریهای بینالمللی میپردازد و به مواردی مثل ماده ۴۰ کمک حقوقی متقابل یا ماده ۴۵ استرداد و به اشتراک گذاشتن شواهد برای جرائم جدی اشاره میکند. این فصل که به نوعی نوآوری کلیدی این معاهده است، بر اشتراکگذاری شواهد الکترونیکی تأکید میکند و نه فقط برای جرائم سایبری، بلکه برای هر جرم جدی است و جرم جدی را جرمی میداند که حداقل چهار سال زندان داشته باشد و این را به عنوان یک تعهد مطرح میکند.
فصل ۶ ماده ۵۳ و فصل ۷ هم ماده ۵۴ تا ۵۶ است، بیشتر به اقدامات پیشگیرانه و کمک فنی تمرکز دارد و بحث مشارکت عمومی و خصوصی، بحث ظرفیتسازی و حمایت از کشورهای در حال توسعه را مطرح میکند که قابل توجه هم است. فصل ۸ مواد ۵۷ و ۵۸ است که به بحث تبادل اطلاعات، کنفرانسهای دولتهای عضو و دبیرخانه میپردازد. فصل نهم هم که از ماده ۵۹ تا ۶۷ است، مقررات نهایی اجرای معاهده مثل آثار معاهده، حل و فصل اختلافات ناشی از معاهده، امضای معاهده، تصویب معاهده، پذیرش معاهده، تصویب، الحاق به معاهده و مواردی از این دست را مطرح میکند.
نسبت جمهوری اسلامی ایران با این کنوانسیون چیست؟
جمهوری اسلامی ایران در آبان امسال به این کنوانسیون ملحق شد و در زمره یکی از آن ۷۲ دولتی است که تا الان این کنوانسیون را امضا کردهاند. نکته اول در این خصوص این است همانطور که عرض کردم، این کنوانسیون جنبههای مختلف حقوقی، امنیتی و سیاسی دارد که هر کدام از آنها در جای خودش قابل بحث و بررسی است. تعهداتی که ایجاد میکند از لحاظ حقوقی بسیار قابل توجه است، اما آن چیزی که وجود دارد این است جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر یکی از اعضای این کنوانسیون است، اگرچه براساس اصل ۷۷ قانون اساسی تمامی عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و فکر نمیکنم پروسه تصویب این کنوانسیون در مجلس هنوز آغاز شده باشد، اما از جهتهایی حائز اهمیت است و تعهداتی را بر عهده دولتها میگذارد. امضای یک معاهده حتی اگر به تصویب نظام حقوق داخلی آن کشور هم نرسد، حداقل تعهدی برای آن دولت امضاکننده ایجاد میکند و آن این است که خلاف مقررات آن معاهده نباید قانونگذاری یا رفتار کند به نحوی که دیگر نتواند بعداً آن معاهده را تصویب کند و در حقیقت یک تعهد سلبی است که اقداماتی را در رابطه با مخالفت با آن نباید انجام بدهد. به هر حال این معاهده از سوی جمهوری اسلامی ایران به امضا رسیده و احتمالاً از سوی مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۷۷ قانون اساسی نیز تصویب خواهد شد و بنابراین ما در قبال آن تعهداتی را خواهیم داشت.
آقای جلالزاده، معاون امور کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، در حساب کاربری خودشان این را اشاره کرده بودند که الحاق ما به این کنوانسیون نشان از مقابله با یک جانبهگرایی در مقابله با جرائم سایبری دارد و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو مسئولیتپذیر جامعه جهانی نقش سازندهای را در چهار سال گذشته در روند تدوین این کنوانسیون ایفا کرده است. این نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران بر ابعاد حقوقی این کنوانسیون کاملاً واقف بوده، مزایای آن را برای نظام حقوقی خودمان در نظر گرفته و طبیعتاً باید براساس آن الگوهای نظام حقوقی داخلی ایران هم تحولاتی را پیدا کند.
مزایای این کنوانسیون برای کشور چیست؟
نکته قابل توجهی که در این کنوانسیون وجود دارد، بهنظر میآید باید اقداماتی هم در داخل در رابطه با آن انجام شود، این است که این کنوانسیون منجر به یک هماهنگی بین قوانین داخلی با استانداردهای بینالمللی، همکاری قضایی بینالمللی و تبادل اطلاعات برای استرداد مجرمان سایبری میشود. این مزایای کلیدی این کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران است، اما آنچه برای کشور ما ضرورت و اهمیت دارد این است که باید همکاریهای قضایی بینالمللی با نگاه به همین کنوانسیون تنظیم و طراحی شود، بهخصوص که الان یک لایحه همکاری قضایی بینالمللی در مجلس شورای اسلامی است که این لایحه باید براساس این کنوانسیون هم بهروزرسانی شود و هم در اسرع وقت به تصویب برسد تا زمینه را برای اجرای دقیقتر این کنوانسیون مهیا کند. پس در بحث قوانین باید پتانسیل داخلی یا توانمندسازی حقوقی متناسب یا شاید به بیان دقیقتر آرایش حقوقی جدید متناسب با این تعهد بینالمللی در داخل شکل بگیرد که از جمله مهمترین کارها در این خصوص لایحه همکاریهای قضایی بینالمللی بود که الان در مجلس است از سوی قوهقضائیه ارسال شده و باید با این تحول جدید بهروزرسانی و تصویب شود.
نکته دوم، بحث همکاریهای منطقهای و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در حوزههای قضایی با کشورهای دیگر است. در این راستا جمهوری اسلامی ایران در سال آینده میزبان اجلاس بیستویکم عالیترین مقامات قضایی عضو سازمان شانگهای خواهد بود و این فضای بسیار مهیایی است تا موضوع مبارزه با جرائم سایبری که یکی از موضوعات دستور کار این اجلاس است، مورد توافق قرار بگیرد یک پیشنویسی در این اجلاس تهیه شود تا بهنوعی روندی را برای همکاریهای قضایی بینالمللی در راستای مبارزه با جرائم سایبری ایجاد کند. گفتنی است سازمان همکاریهای شانگهای ذاتاً یک سازمان امنیتی است، اما وارد حوزههای مرتبط با بحثهای اقتصادی، فرهنگی و حقوقی هم شده و اخیراً هم وارد حوزههای قضایی شده است. پس بنابراین این اجلاس که عالیترین مقامات قضایی کشورها قرار است دور هم جمع شوند، فرصت مناسبی است برای اینکه مسیرها و برنامههای مرتبط با مبارزه با جرائم سایبری به بحث گذاشته شود و یک نقشه راه مشترکی در قالب این همکاری قضایی بین کشورهای عضو سازمان که ۲۶ کشور هم هستند برقرار شود. شانگهای خودش به نوعی یک نصف سازمان بینالمللی محسوب میشود و پتانسیل بسیار قابل توجهی است، برای اینکه کشور در این مسیر گام بردارد، بهخصوص که قبلاً هم در رابطه با جرائم سایبری به کنوانسیون هانوی پیوسته است.
آیا ایران در پیوستن به این کنوانسیون اعلامیه تفسیری یا حق رزروی را نیز اعلام کرده است؟
آنچه در اسناد وجود دارد این است که رزروی از سمت جمهوری اسلامی ایران مطرح شده، ولی اعلامیه تفسیری مطرح نشده است. رزروی که مطرح شده این است که این کنوانسیون نباید با حاکمیت ملی و قوانین داخلی ما تعارضی داشته باشد که در ماده ۵ الحاق ما به آن اشاره و تأکید شده است.
با توجه به آموزش اقدامات تروریستی در اغتشاشات اخیر در بستر فضای مجازی، این کنوانسیون چه حقوقی را برای ایران مخصوصاً در جهت طرح دعوای در مراجع بینالمللی پیشبینی کرده است؟
این کنوانسیون ذاتاً این ویژگی را دارد و به بحث جرمانگاری این فضاها میپردازد و وقتی جرائم سایبری را احصا میکند، طبیعتاً آنچه در بستر فضای مجازی اتفاق میافتد، میتواند در زمره جرائم سایبری قرار بگیرد و این اقدامات تروریستی در اغتشاش اخیر هم از همان جنس محسوب میشود، اما اینکه آیا میشود براساس مفاد این کنوانسیون طرح دعوایی در محاکم بینالمللی انجام داد یا نه احتیاج به بررسی دارد. کنوانسیون مرجع حل و فصل اختلاف را اعلام میکند که اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این کنوانسیون عمدتاً از طریق مذاکره، داوری یا دیوان بینالمللی دادگستری حل میشود. بنابراین براساس این کنوانسیون میشود از طریق بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری که به بحث صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری در موارد وجود یک معاهده اشاره میکند، علیه دولتهایی که موجبات نقض مفاد کنوانسیون را به بار آوردند شکایت کرد و جمهوری اسلامی ایران اگر در رابطه با اجرا یا تفسیر این کنوانسیون اختلاف دارد، میتواند اختلافات خودش را نزد دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کند و علیه آن دولت خاص شکایت کند. البته لازمه این کار این است که آن دولت اعلامیه یا به نوعی رزروی را بر این ماده مرتبط با صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری برای حل اختلاف نزده باشد. اگر چنانچه رزروی در این رابطه زده باشد، طبیعتاً این امکان از کشور سلب میشود و الا از آن ۷۱ دولتی که در حال حاضر وجود دارند، اگر رزرو به این ماده نزده باشند، طبیعتاً چنانچه اختلافی با آنها در رابطه با مباحث سایبری از جمله همین اقدامات تروریستی که بسیاری از آنها از طریق فضای سایبر اتفاق افتاد و سایبر هم به عنوان فضایی برای یکسری از دولتهاست و مورد سوءاستفاده قرار گرفت، میشود علیه آنها دعاوی را در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کرد.
در پایان اگر نکتهای هست استفاده میکنیم.
در رابطه با این کنوانسیون جای بحث فراوان است و بحثهای حقوقی در مورد هر کدام از بخشها و بندهایش میشود، انجام داد، از جمله در رابطه با همین مکانیسم حل و فصل اختلاف آن، از جمله در مورد فصل مهم جرائم سایبری که به نظر جای بحث دارد و میشود مطالبی صرفاً در رابطه با جرائم یا جرمانگاریهایی که این کنوانسیون در حوزه سایبری انجام داده مطرح کرد و آن را به روش حقوق بینالمللی تفسیر کرد و بعد در چارچوب آن تفسیر به بسیاری از سؤالات میشود پاسخ داد، از جمله در رابطه با بحث آموزش اقدامات تروریستی در اغتشاشات در فضای سایبر یا بحث لزوم رعایت یکسری از قواعد ازسوی استارلینک پرداخت.
