جوان آنلاین: ورود و خروج کالا و ارز، فقط یک فرایند تجاری نیست و نقطهای حساس از تلاقی اقتصاد، امنیت و حقوق عمومی به شمار میآید. در جهانی که پولشویی و تأمین مالی تروریسم از مسیرهای پیچیده تجاری عبور میکنند، گمرک به عنوان نخستین سد نظارتی کشور، نقشی فراتر از یک نهاد اجرایی پیدا کرده است. مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از مهمترین چالشهای حقوقی در جهان معاصر است؛ چالشی که مرزهای جغرافیایی را طی میکند و مستقیماً امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشورها را تحت تأثیر قرار میدهد. در این میان، نهادهایی که در نقطه تماس اقتصاد داخلی با جریانهای فراملی قرار دارند، نقشی تعیین کننده ایفا میکنند. گمرک به عنوان دروازه رسمی ورود و خروج کالا، ارز و اسناد مالی، یکی از مهمترین ارکان این عرصه محسوب میشود چراکه گمرک را نمیتوان صرفاً یک دستگاه اجرایی برای اخذ حقوق و عوارض دانست بلکه نهادی حاکمیتی است که عملکرد آن میتواند مرز میان اقتصاد شفاف و اقتصاد آلوده به منابع نامشروع را ترسیم کند، به همین دلیل سیاستهای اخیر در حوزه تقویت سامانههای نظارتی گمرک، اصلاح قوانین و توسعه همکاریهای بین دستگاهی، واجد اهمیت ویژه حقوقی و اجتماعی است.
پولشویی و تأمین مالی تروریسم، فرایندهایی پیچیده و چند لایهای هستند که معمولاً از مسیر تجارت خارجی، جابه جایی فیزیکی وجوه نقد، اسناد بانکی و ارزش گذاریهای غیر واقعی کالاها گذر میکنند، بنابراین گمرک دقیقاً در نقطهای قرار دارد که این فرایندها قابلیت کشف و مهار دارند، از این منظر، نقش گمرک ساختاری و بنیادین محسوب میشود. در چارچوب برنامه مربوط به حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تکالیف مشخصی برای گمرک تعریف شده است. این تکالیف، ناظر بر ایجاد ساز و کارهای شفاف، مستمر و قابل رصد برای شناسایی جریانهای مالی مشکوک است. الزام به ثبت و گزارش ورود و خروج وجوه نقد بالاتر از آستانه مقرر، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام، از جمله مهمترین این وظایف بهشمار میرود. از منظر حقوقی، این اقدامات تجلی اصل حاکمیت قانون و مسئولیت دولت در صیانت از نظم عمومی اقتصادی است. زمانی که گردش مالی بدون نظارت مؤثر صورت گیرد، بستر برای تضعیف اعتماد عمومی و گسترش بیعدالتی فراهم میشود.
تبادل اطلاعات و نظارت هوشمند بر جریانهای مالی
یکی از مهمترین نقاط ضعف نظامهای مقابله با جرایم مالی، فقدان تبادل مؤثر اطلاعات میان دستگاههای ذی ربط است. تجربههای داخلی و بینالمللی نشان میدهند بدون شبکه اطلاعاتی یکپارچه، حتی سختگیرانهترین قوانین نیز کارایی لازم را نخواهند داشت. در همین راستا گمرک مکلف شده است با ایجاد بانکهای اطلاعاتی جامع، دادههای مربوط به اظهارنامههای ارزی، ورود و خروج وجوه نقد و وجوه توقیف یا مصادره شده را بهصورت سامانهای در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار دهد. این تبادل اطلاعات، با همکاری نهادهایی نظیر بانک مرکزی، فراجا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام میشود. نظارت هوشمند مبتنی بر داده، این امکان را فراهم میکند که به جای برخوردهای موردی و پسینی، الگوهای مشکوک در همان مراحل اولیه شناسایی شوند، همچنین از منظر حقوق شهروندی نیز این شیوه نظارت میتواند به کاهش برخوردهای سلیقهای و افزایش پیش بینیپذیری رفتار حاکمیتی به عنوان یکی از شاخصهای حکمرانی خوب منجر شود.
فناوریهای کنترلی: از ایکس ری بنادر تا سامانههای پیشرفته اسکن
تحولات فناورانه و ارتقای ابزارهای مربوط، ابزارهای جدیدی را در اختیار نهادهای نظارتی قرار داده است. تجهیز گمرکات کشور به دستگاههای ایکس ری و سامانههای پیشرفته اسکن محموله ها، پاسخی عملی به پیچیدگیهای نوین قاچاق و پولشویی است. این فناوری ها، امکان بازرسی دقیق محمولهها را بدون ایجاد وقفههای طولانی در فرایند تجارت فراهم میکنند. تدوین نظام جامع اسکن محمولههای تجاری به عنوان نقشه راه تجهیز گمرکات، گامی مهم در راستای یکپارچه سازی نظارت هاست. تجمیع اطلاعات اسکن در سامانههای ملی، امکان رصد زنجیره حمل و نقل کالا و شناسایی مغایرتها را افزایش میدهد و هم به کشف جرایم مالی کمک میکند و هم به تسهیل تجارت سالم و قانونی میانجامد. در کنار این اقدامات، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان داخلی برای تولید تجهیزات ایکس ری، نشان دهنده پیوند میان امنیت اقتصادی و توسعه فناورانه است. این رویکرد، از منظر حقوق اقتصادی، نمونهای از سیاستگذاری هوشمندانهای است که همزمان منافع امنیتی و توسعهای را دنبال میکند.
اصلاح قوانین و مقابله با کم اظهاری در تجارت خارجی
هیچ نظام نظارتی بدون پشتوانه قانونی شفاف و بازدارنده، موفق نخواهد بود. اصلاح قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف جرم انگاری صریح ارائه اظهارنامههای خلاف واقع، یکی از مهمترین اقدامات در این مسیر است. کم اظهاری و بیش اظهاری در تجارت خارجی، صرفاً تخلف اداری نیست، بلکه ابزاری برای خروج غیرقانونی سرمایه و تطهیر منابع نامشروع محسوب میشود.
دقت مستمر در ارزش گذاری اقلام صادراتی و وارداتی، از جمله تکالیفی است که میتواند به دفاع از منافع عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال منجر شود. از منظر عدالت اقتصادی، مقابله با این تخلفات، حمایت از فعالان اقتصادی سالمی است که در چارچوب قانون فعالیت میکنند و متضرر اصلی رقابت ناسالم هستند. قانونگذاری شفاف، علاوه بر ایجاد بازدارندگی، به مأموران اجرایی نیز امنیت شغلی و حقوقی میدهد و از بروز فساد اداری جلوگیری میکند؛ امری که در نهایت به تقویت اعتماد عمومی منجر میشود.
گمرک و صیانت از منافع عمومی در چارچوب همکاریهای بینالمللی
جرایم مالی، ماهیتی فراملی دارند و مقابله با آنها بدون تعامل بینالمللی ممکن نیست. همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران با سازمانهایی نظیر سازمان جهانی گمرک (WCO)، در حوزه آموزش و انتقال دانش، نقش مهمی در ارتقای ظرفیتهای تخصصی ایفا میکند. این همکاریها در عین حفظ استقلال حقوقی کشور، موجب همسویی با استانداردهای پذیرفته شده جهانی شده است و پیام روشنی به جامعه بینالمللی مبنی بر شفافیت مالی مخابره میکند که انتخابی آگاهانه و مبتنی بر منافع ملی و نه صرفاً پاسخی به فشارهای خارجی است.
