قاضی با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی، حق دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانست و صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به این پرونده اعلام کرد. وی تأکید کرد که خواهانها مدعی هستند بازداشتها و شکنجههای اعمالشده بر آنان، با تسبیب و نقشآفرینی مستقیم یا غیرمستقیم دولت امریکا در تأسیس و هدایت ساواک صورت گرفته است. جوان آنلاین: جلسه رسیدگی به دادخواست حدود ۵۱نفر از اتباع ایرانی علیه دولت ایالاتمتحده امریکا و ۱۲ شخص حقیقی و حقوقی دیگر، در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به دعاوی بینالملل تهران، مستقر در استان خراسان رضوی برگزار شد. خواهانها با طرح دعوا، مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از بازداشتهای غیرقانونی، شکنجه و آلام جسمی و روحی خود در دوران فعالیت سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) را مطرح کردند و مسئولیت این اقدامات را متوجه دولت امریکا دانستند.
در ابتدای جلسه، قاضی با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی، حق دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانست و صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به این پرونده اعلام کرد. وی تأکید کرد که خواهانها مدعی هستند بازداشتها و شکنجههای اعمالشده بر آنان، با تسبیب و نقشآفرینی مستقیم یا غیرمستقیم دولت امریکا در تأسیس و هدایت ساواک صورت گرفته است.
نقش مستقیم امریکا در تأسیس ساواک
عزالدین سلیمانی، یکی از وکلای خواهانها، در دفاعیات خود اعلام کرد که سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در سال ۱۳۳۵ و در دوران حکومت پهلوی دوم تشکیل شد؛ سازمانی که به گفته وی، با پیشنهاد، هدایت و حمایت دولت امریکا و با همکاری آموزشی رژیم اسرائیل شکل گرفت. او با اشاره به کتاب «مأموریت در ایران» نوشته ویلیام سولیوان، سفیر وقت امریکا در ایران، اظهار داشت که تأسیس ساواک با پیشنهاد دولت امریکا و الگوبرداری از ساختارهای اطلاعاتی آن کشور انجام شد.
به گفته وی، دولت امریکا پس از کودتای ۲۸ مرداد، برای تثبیت قدرت شاه و سرکوب مخالفان، پیشنهاد تشکیل دو نهاد اطلاعاتی مشابه سیا و افبیآی را مطرح کرد که نتیجه آن شکلگیری ساواک بود؛ نهادی که طی ۲۲ سال فعالیت خود، به عنوان یکی از مخوفترین سازمانهای امنیتی شناخته شد. سلیمانی با اشاره به اسناد منتشرشده، مدعی شد که تشکیل، تجهیز، آموزش و هدایت ساواک عمدتاً از سوی سازمان سیا انجام میشد و مأموران آن از طریق اعزام مستشاران امریکایی به ایران یا آموزش نیروهای ساواک در خاک امریکا، مهارتهای سرکوب، تعقیب و مراقبت، نفوذ، جنگ روانی، تشکیل گروههای جعلی و روشهای بازجویی را فرا میگرفتند. وی این اقدامات را مغایر با اصول عدم مداخله، قواعد حقوق بشر و قطعنامههای سازمان ملل دانست.
روایت شکنجهها و پیامدهای پایدار آن
در ادامه جلسه، تعدادی از خواهانها به بیان مشاهدات و تجربیات خود پرداختند. علیرضا درویشزاده با تشریح سه مرحله بازداشت خود در دهه ۱۳۵۰، از انتقال به کمیته مشترک ضدخرابکاری و شکنجههای گسترده جسمی و روانی سخن گفت. او به ضرب و شتم با کابل، بستن به تخت فلزی، راه رفتن اجباری روی پاهای متورم، شوک الکتریکی، سوزاندن با شمع و شکستن انگشتان اشاره کرد و دستگاه موسوم به «آپولو» را از ابزارهای رایج شکنجه دانست. وی همچنین تأکید کرد که در زمان بازداشت، حضور مستشاران خارجی و نقش آموزشهای امریکا در رفتار مأموران ساواک محسوس بوده است.
سید قاسم بخشیان نیز با اشاره به سه مرحله بازداشت خود، از ضرب و شتم گروهی موسوم به «زمین فوتبال» در بدو ورود به زندان و فقدان امکانات درمانی سخن گفت و اعلام کرد که پس از گذشت ۴۷ سال، همچنان از عوارض جسمی و عصبی آن دوران رنج میبرد. همچنین معصومه ذبیحی خیرآبادی، همسر شهید سیدعباس موسوی قوچانی، با بیان اینکه همسرش بارها بازداشت و شکنجه شد و نهایتاً به دلیل عوارض ناشی از همان شکنجهها به شهادت رسید، از استمرار فشارها و بازداشتهای مکرر سخن گفت. به گفته وی، آثار شکنجه تا سالها بر بدن همسرش باقی بود.
استناد به اسناد تاریخی و گزارشهای بینالمللی
رضا حضرتی، دیگر وکیل پرونده، با اشاره به منابع تاریخی و اسناد بهدستآمده پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نقش مستقیم دولت امریکا و نهادهایی، چون سازمان سیا و وزارت خارجه این کشور را در مداخلات سیاسی و امنیتی ایران از زمان جنگ جهانی دوم تا انقلاب اسلامی تشریح کرد. وی مدعی شد که اسناد طبقهبندیشده کشفشده از بایگانی ساواک، حاکی از ارتباط مستقیم و مستمر میان سیا و ساواک است.
از جمله این اسناد میتوان به مذاکرات حضوری رئیس ساواک با نماینده سیا در سال ۱۳۴۹، گزارش دورههای آموزشی مأموران ساواک در امریکا، ارائه فهرست فعالان سیاسی به ساواک از سوی سیا در سال ۱۳۵۲ و برنامهریزی اعزام نیروها به مراکز آموزشی سیا در سال ۱۳۵۵ اشاره کرد. حضرتی همچنین به گزارشهای سازمان عفو بینالملل استناد کرد و مدعی شد که در آن مقطع، وضعیت نقض حقوق بشر در ایران بیسابقه بوده است. وی با اشاره به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل، شکنجه را جرم بینالمللی دانست و تأکید کرد که هیچ شرایط استثنایی نمیتواند آن را توجیه کند.
در پایان جلسه، قاضی با اشاره به ابلاغ رسمی دادخواست از طریق دفتر حافظ منافع ایران در واشینگتن، اعلام کرد خواندگان از روند رسیدگی مطلع بودهاند. وی تصریح کرد که تمامی خواهانها بر شکنجه شدن خود از سوی ساواک اجماع دارند و این رفتارها خلاف شرع، حقوق بشر و قواعد بینالمللی است.
قاضی همچنین تأکید کرد که بر اساس اظهارات ارائهشده، بسیاری از بازداشتها بدون حکم قضایی صورت گرفته و علاوه بر خسارات جسمی، آسیبهای روانی و معنوی گستردهای به قربانیان وارد شده است. به گفته وی، دادگاه پس از طرح دعوا، استعلامهای لازم را از نهادهای ذیربط انجام داده و پاسخهای دریافتی، نقش دولت امریکا و سیستمهای اطلاعاتی آن در تأسیس، تجهیز، آموزش و هدایت بازجویان ساواک را غیرقابل انکار نشان میدهد. بر اساس اعلام دادگاه، رسیدگی با بررسی مبانی مسئولیت مدنی و سایر مستندات قانونی ادامه مییابد و رأی نهایی در مهلت مقرر صادر خواهد شد؛ رأیی که خواهانها آن را گامی در راستای احقاق حق قربانیان و تعیین مسئولیت دولت امریکا در شکلگیری و عملکرد ساواک میدانند.