رد کلیات لایحه بودجه سال۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی را میتوان گامی در راستای سیاستگذاری اقتصادی دانست که بازتابی از حساسیت بالای شرایط معیشتی جامعه و ضرورت بازنگری در برخی رویکردهای مالی و بودجهای کشور محسوب میشود.
در میان محورهای مختلفی که به رد کلیات لایحه انجامید، میتوان برای موضوع مالیات جایگاه ویژهای در نظر گرفت، چه آنکه طی سالهای اخیر از یک ابزار مکمل تأمین منابع به یکی از پایههای اصلی بودجه عمومی تبدیل شده است. این تغییر رویکرد، هرچند از منظر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اقدامی ضروری و اجتنابناپذیر به شمار میآید، اما شیوه اجرا، دامنه شمول و آثار آن بر معیشت خانوارها و فعالیت اصناف و تولیدکنندگان، محل بحث و انتقاد جدی است، به همین دلیل طبیعی بود که بخش مالیاتی لایحه بودجه۱۴۰۵ زیر ذرهبین دقیق نمایندگان قرار گیرد.
واکنش رئیسجمهور به این تصمیم مجلس، حائز اهمیتی ویژه است و اعلام رسمی آمادگی دولت برای اعمال اصلاحات لازم در حوزههای معیشت، کالابرگ، مالیات و حقوق و مزایا را میتوان نشانهای از درک شرایط و پذیرش ضرورت بازنگری دانست. در نامهای که رئیسجمهور به مجلس ارسال کرده، بر اصلاح بودجه به نفع معیشت مردم، حقوق و مزایای کارمندان، کارگران و بازنشستگان تأکید شده است که اگر از سطح اعلام موضع فراتر رود و در متن نهایی بودجه بازتاب عملی پیدا کند، میتواند بخشی از نگرانیهای موجود را کاهش دهد.
مالیات بهویژه در شرایط تورمی، حساسترین جزء سیاستهای مالی دولت است و طبعاً افزایش نرخ مالیاتی، مستقیماً بر قیمت کالاها و خدمات، هزینه تولید و در نهایت قدرت خرید خانوارها اثر میگذارد. یکی از موارد بحثبرانگیز در لایحه بودجه ۱۴۰۵، پیشبینی افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزشافزوده بود که در صورت اجرا، میتوانست به رشد زنجیرهای قیمتها در بخشهای مختلف اقتصاد منجر شود. مالیات بر ارزشافزوده بهدلیل ماهیت غیرمستقیم خود، بیش از آنکه از درآمدهای بالا تأثیر بپذیرد، بار اصلیاش بر دوش مصرفکنندگان نهایی قرار میگیرد و همین ویژگی، آن را به ابزاری پرخطر در شرایط فشار معیشتی بدل میکند.
انتظار این است که با توجه به رد کلیات لایحه بودجه سال آینده و اعلام آمادگی دولت برای اصلاح، افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزشافزوده از دستور کار خارج شود تا بیش از این اثری بر سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد نداشته باشد. طبعاً حذف این افزایش میتواند گام عملی از اولویت دادن به کنترل تورم و حمایت از قدرت خرید مردم تلقی شود که بارها از سوی مسئولان بهعنوان هدف اصلی سیاستهای اقتصادی مطرح شده است.
در کنار این بحث، رویکرد جدید دولت و سازمان امور مالیاتی در قبال اصناف و فعالان اقتصادی نیز قابل توجه است. اعلام سه تصمیم، مبنی بر تجدیدنظر در فراخوانهای مالیات بر ارزشافزوده، تمدید پذیرش رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب الکترونیکی و تمدید یکساله امکان بخشودگی صددرصدی جریمه عدمصدور صورتحساب الکترونیکی، نشاندهنده تغییر لحن سیاستگذار از فشار حداکثری به سمت تسهیل و همراهی است. این تصمیمات را میتوان مکمل اصلاحات بودجهای دانست که هدف آن، افزایش تمکین مالیاتی از مسیر اعتمادسازی و کاهش هزینههای اداری و روانی برای مؤدیان است.
واقعیت آن است که نظام مالیاتی بدون همراهی اصناف، تولیدکنندگان و حقوقبگیران، قادر به ایفای نقش پایدار در تأمین منابع دولت نخواهد بود. تجربه نیز نشان داده است سختگیریهای بدون ملاحظه شرایط اقتصادی، به افزایش درآمدهای مالیاتی منجر نمیشود، بلکه به گسترش اقتصاد غیررسمی و کاهش شفافیت نیز دامن میزند. از این منظر، اصلاحات پیشنهادی دولت در حوزه مالیات، اگر با نگاه حمایتی و تدریجی دنبال شود، میتواند به تقویت پایههای واقعی مالیات و بهبود فضای کسبوکار بینجامد.
نامه رئیسجمهور به مجلس، علاوه بر حوزه مالیات، بر بازنگری در نرخهای مؤثر مالیاتی و اصلاح سقف و نرخ معافیتها با اولویت حمایت از حقوقبگیران در سطوح درآمدی پایین تأکید دارد. این رویکرد، در صورت تحقق، میتواند یکی از مطالبات دیرینه جامعه حقوقبگیر را پاسخ دهد. بسیاری از کارکنان دولت و بخش خصوصی معتقدند ساختار فعلی مالیات بر درآمد، تناسب کافی با نرخ تورم و هزینههای زندگی ندارد و اصلاح آن، شرط لازم برای افزایش واقعی قدرت خرید محسوب میشود.
در این میان، نقش مجلس در فرایند اصلاح بودجه تعیینکننده است. رد کلیات لایحه، بهنوعی استفاده از ابزار نظارتی برای واداشتن دولت به بازنگری عمیقتر بوده است. اکنون انتظار میرود کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس، با تمرکز بر جنبههای معیشتی و مالیاتی، اصلاحاتی را دنبال کنند که هم از منظر کارشناسی قابل دفاع باشد و هم از نظر اجتماعی، با مطالبات عمومی همراستا تلقی شود.
تعامل سازنده میان دولت و مجلس در این مرحله، میتواند از تبدیل اختلاف نظرها به تنش سیاسی جلوگیری کند و مسیر تصویب بودجهای کارآمدتر را هموار سازد. افکار عمومی نیز با دقت این تحولات را دنبال میکند چراکه در سالهای اخیر با فشارهای اقتصادی متعددی مواجه بوده و بدیهی است نسبت به هرگونه تصمیم بودجهای حساسیت بالایی داشته باشد. پیامهای اطمینانبخش درباره اصلاح مالیاتها، کنترل افزایشهای غیرضرور و حمایت از اقشار کمدرآمد، میتواند بخشی از سرمایه اجتماعی آسیبدیده را ترمیم کند. در مقابل، بیتوجهی به این دغدغهها، خطر تعمیق شکاف میان سیاستگذاران و جامعه را در پی خواهد داشت.
با این رویکرد، اصلاحات مالیاتی بودجه۱۴۰۵ را باید فرصتی برای بازتعریف رابطه دولت با مردم در حوزه مالی دانست. اگر این اصلاحات بهگونهای طراحی و اجرا شود که عدالت مالیاتی، شفافیت و کارآمدی را توأمان تقویت کند، میتواند نقطه عطفی در مسیر اصلاح ساختار بودجه باشد. حذف افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزشافزوده، تعدیل فشار بر حقوقبگیران، تسهیل تکالیف اصناف و بازنگری در معافیتها، همگی اجزای ساختاری هستند که در کنار هم، خروجی متوازنتر از سیاست مالی کشور ترسیم میکنند.
در این چارچوب، استدلال کمبود منابع نمیتواند توجیهی قانعکننده برای اصرار بر افزایش مالیات بر ارزشافزوده باشد، حتی اگر برآورد شده باشد که این افزایش حدود ۱۷۰هزارمیلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد میکند. اتکای صرف به راههای آسان تأمین منابع، معمولاً پرهزینهترین مسیر از منظر اجتماعی و اقتصادی است. حذف این افزایش، الزاماً به معنای ایجاد کسری جبرانناپذیر در بودجه نیست، زیرا ظرفیتهای متعددی برای تأمین منابع جایگزین وجود دارد. مولدسازی داراییهای دولت، ساماندهی اموال مازاد، کاهش هزینههای غیرضرور و ارتقای بهرهوری در شرکتهای دولتی از جمله مسیرهایی است که میتواند بخشی از این رقم را پوشش دهد. انتخاب این مسیرها، هرچند نیازمند تصمیمهای سختتر و اصلاحات ساختاری عمیقتری است، اما فشار مستقیم بر مصرف و معیشت مردم را کاهش میدهد. دولت نباید با تکیه بر سادهترین ابزار درآمدی، خود را از طی مسیر دشوار، اما ضروری اصلاحات واقعی معاف کند و بار تنظیم بودجه را بر دوش خانوارها بگذارد.
به هر روی، رد کلیات لایحه بودجه، اگرچه در نگاه نخست یک عقبگرد تلقی میشود، اما میتواند آغازی برای اصلاحی عمیقتر باشد. استقبال از اصلاحات مالیاتی نیز بهمعنای کاهش انضباط مالی نیست، بلکه به معنای هوشمندسازی سیاستهای درآمدی دولت است.
