جوان آنلاین: جامعه اگر میخواهد بر پایه نظم و عدالت اداره شود، باید منابع محدود خود را به گونهای تخصیص دهد که بیشترین بازده اجتماعی و اقتصادی را فراهم کند. سالهاست توجه عمومی و رسانهای به بودجه نهادهای خاص معطوف شده است که با عنوان «بودجه نهادهای عمومی» یا «نهادهای شناختهشده» مطرح میشود و حجم آن در سالهای اخیر حدود ۴۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اما این عدد هنگامی که با کل معافیتهای مالیاتی کشور که گفته میشود ۳هزار همت یا ۳ میلیون میلیارد تومان است، مقایسه شود، معلوم میشود خیلی از دادزدنها برای بودجههای به اصطلاح خاص برای چیست، هرچند این بودجهها هم اگر واقعاً غیر منطقی است باید اصلاح شود، اما مقایسه این دو رقم ضمن آنکه تفاوت اندازه منابع را آشکار میکند، بلکه نگاهی بنیادی درباره اولویت مطالبه عمومی و مسئولیت دولت در زمینه عدالت مالیاتی ایجاد مینماید.
در نگاه نخست، توجه به بودجه نهادهای خاص قابل فهم است. این نهادها معمولاً به دلیل ویژگیهای سازمانی، استقلال مالی یا نقش سیاسی و اجتماعی که ایفا میکنند، در کانون توجه افکار عمومی قرار دارند. مردم، رسانهها و حتی بخشی از نهادهای کارشناسی به نقد شفافیت مالی و کارآمدی آنها میپردازند. احساس نابرابری در استفاده از منابع، دسترسی ویژه به بودجه و نبود امکان نظارت گسترده، بستر انتقاد عمومی را فراهم میآورد. این نوع نقدها، از منظر فرهنگ عمومی و شفافیت اداری اهمیت دارد و بیتوجهی به آن میتواند اعتماد عمومی را تضعیف کند.
با این حال، هنگامی که ابعاد کلان منابع مالی کشور بررسی میشود، مشخص میگردد حجم معافیتهای مالیاتی و بخشودگیهای کلان، چند برابر بودجه نهادهای خاص است. معافیتهای مالیاتی در قالب بخشودگیهای شرکتها، مشاغل بزرگ و برخی گروههای خاص ارائه میشود و به هیچ روی محدود به بودجه رسمی قابل نظارت دولت نیست. این منابع، اگرچه در ظاهر به عنوان کاهش مالیات تلقی میشوند، اما در واقع اثر مستقیمی بر توانمندی دولت در تأمین خدمات عمومی و عدالت اجتماعی دارند. این اثر هنگامی که با بودجه نهادهای خاص مقایسه شود، تفاوت چشمگیری را نشان میدهد، یعنی منابعی که میتوانند برای توسعه زیرساختها، آموزش، بهداشت و کاهش نابرابری صرف شوند، به شکل معافیتهای مالیاتی از دسترس دولت خارج میشوند.
این مقایسه ضرورت بازنگری در اولویت مطالبه عمومی را آشکار میکند. تمرکز صرف بر بودجه نهادهای شناخته شده، اگرچه مشروع و قابل دفاع است، اما ممکن است توجه به منابع بزرگتر و اثرگذارتر را کاهش دهد. معافیتهای مالیاتی برخلاف بودجه مستقیم، اغلب در معرض دید افکار عمومی قرار نمیگیرند و کمتر از سوی رسانهها رصد میشوند. از این رو، مطالبه کاهش نابرابری مالیاتی و شفافسازی معافیتها میتواند تأثیری بسیار گستردهتر بر عدالت اجتماعی و توانمندی دولت داشته باشد.
کارشناسان اقتصاد عمومی بارها تأکید کردهاند اصلاح نظام مالیاتی و بازنگری در معافیتها یکی از مؤثرترین روشها برای افزایش درآمدهای پایدار دولت و توزیع عادلانه بار مالیاتی است. کاهش بخشودگیها و حذف معافیتهای غیرضروری میتواند منابع عظیمی را به سمت آموزش، بهداشت، توسعه زیرساختها و حمایت از گروههای کمدرآمد هدایت کند. به عبارت دیگر، تمرکز بر اصلاح معافیتها، بار مالی بر اقشار ضعیف را کاهش میدهد و امکان مدیریت بهینه منابع محدود کشور را فراهم میآورد. این رویکرد از منظر اقتصادی و اجتماعی اولویت بالاتری نسبت به نقد صرف بودجه نهادهای خاص دارد.
از سوی دیگر، شفافیت و پاسخگویی درباره بودجه نهادهای خاص همچنان اهمیت دارد. کاهش یا اصلاح بودجه این نهادها میتواند پیام اعتمادسازی برای افکار عمومی داشته باشد و نشان دهد دولت و نهادهای تصمیمگیرنده در مدیریت منابع عمومی دقت و پاسخگویی دارند. با این حال، هنگامی که مقایسه میان بودجه ۴۵هزار میلیارد تومانی و معافیتهای ۳میلیون میلیارد تومانی انجام میشود، مشخص میگردد که اثر اصلاح بودجه نهادها محدود و اثر اصلاح معافیتها گسترده و پایدار است.
بر اساس تجربه کشورهای توسعهیافته، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش معافیتهای بیضابطه میتواند هم درآمدهای دولت را افزایش دهد و هم عدالت اجتماعی را تقویت کند. این کشورها نشان دادهاند شفافیت در معافیتهای مالیاتی، ارزیابی دقیق هزینه- فایده هر معافیت و کاهش موارد غیرضروری، به تحقق عدالت مالیاتی و توزیع عادلانه درآمدها منجر میشود. در حالی که کاهش بودجه نهادهای خاص اغلب اثر سیاسی و نمادین دارد، اصلاح معافیتها اثر اقتصادی و اجتماعی بلندمدت ایجاد میکند. این امر ضرورت تغییر نگاه عمومی و سیاستگذاری به سمت اولویتبندی منابع کلان را آشکار میکند.
علاوه بر بعد اقتصادی، بعد اخلاقی و اجتماعی موضوع نیز اهمیت دارد. معافیتهای مالیاتی گسترده، اگر بدون دلیل روشن و هدفمند اعمال شوند، نابرابری اقتصادی را تشدید میکنند. در شرایطی که بخش عمده جامعه با محدودیت درآمد و منابع مواجه است، بخشودگیهای کلان برای گروههای خاص پیام تبعیض و بیعدالتی منتقل میکند. اصلاح این معافیتها و شفافسازی آنها هم موجب افزایش اعتماد عمومی میشود و هم زمینه رشد سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندان در فرایندهای اقتصادی را فراهم میآورد.
در نهایت، بازخوانی اولویتها در مطالبه عمومی از دولت ضروری به نظر میرسد. توجه به بودجه نهادهای خاص، با همه مشروعیت و اهمیت آن نباید تمرکز اصلی افکار عمومی را محدود کند. توجه به معافیتهای مالیاتی کلان و شفافسازی آنها، اصلاح قوانین و حذف بخشودگیهای غیرضروری میتواند منابع عظیمی را در اختیار دولت قرار دهد و اثر مستقیم بر عدالت اجتماعی، کاهش فقر و توانمندی زیرساختهای ملی داشته باشد. مطالبه عمومی و رسانهای باید به گونهای هدایت شود که این منابع بزرگ و اثرگذار دیده شوند و امکان بازنگری و اصلاح آنها فراهم شود.
تجربه تاریخی نشان میدهد اصلاحات کوچک و نمادین، اگر در برابر منابع کلان اقتصادی قرار گیرد، اثر محدود و کوتاهمدت ایجاد میکند، در حالی که اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی میتواند هم درآمدهای پایدار برای دولت ایجاد و هم اعتماد عمومی را تقویت کند؛ بنابراین راهبرد مطالبه عمومی باید بر اساس تحلیل علمی، مقایسه منابع و اثرگذاری واقعی تعیین شود. بودجه نهادهای خاص همچنان قابل بازنگری و اصلاح است، اما مقایسه آن با حجم کل معافیتها نشان میدهد تمرکز بر معافیتها اولویت بالاتری دارد و میتواند بیشترین اثر اجتماعی و اقتصادی را به همراه داشته باشد.
به این ترتیب، بازخوانی اولویتها در سیاستگذاری و مطالبه عمومی از دولت، نه تنها ضرورتی مالی و اقتصادی، بلکه ضرورتی اخلاقی و اجتماعی است. اصلاح معافیتهای مالیاتی و بازنگری در نحوه تخصیص بودجه نهادهای خاص میتواند مسیر توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی را هموار کند. این امر نیازمند تحلیل دقیق، اطلاعرسانی گسترده و شفافیت کامل در نظام مالی کشور است. بدون توجه به این اولویتها، اصلاحات محدود و نمادین تنها اثر کوتاهمدت خواهد داشت و فرصتهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی از دست خواهد رفت.
