اظهارنظر اخیر رئیس قوه قضائیه درباره علنی بودن دادگاهها و تأکید او بر اینکه «دادگاه علنی به معنای واقعی آن» باید اجرا شود، بار دیگر یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه را به مرکز توجه بازگرداند.
علنی بودن دادگاهها نص صریح قانون اساسی است. در اصل۱۶۵ مقرر شده است که «محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.» همچنین در ماده۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید شده که محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند، همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر میکند:
الف - امـور خـانوادگی و جـرائمـی که منـافـی عفت یا خـلاف اخـلاق حسنـه اسـت.
ب - علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره - منظور از علنی بودن محاکمه، عدمایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.
پس از این مقدمه باید گفت سخن ریاست قوه قضائیه مبنی بر برگزاری دادگاه به صورت علنی، در عین سادگی، حامل یک مطالبه مهم حقوقی به نام شفافیت است؛ شفافیتی که سالهاست در قوانین نوشته شده، اما در عمل، اغلب به حداقل ممکن تقلیل یافته است.
در نظامهای حقوقی مدرن، علنی بودن دادگاهها یک امتیاز اعطایی از سوی حاکمیت نیست، بلکه حق جامعه است. فلسفه این اصل، تضمین نظارت عمومی بر فرایند رسیدگی قضایی است؛ نظارتی که مانع خودسری، سلیقهگرایی و بیعدالتی میشود. دادگاهی که در معرض دید افکار عمومی قرار دارد، ناگزیر به دقت، استدلال و پاسخگویی بیشتر است، از همینرو شفافیت قضایی نه تهدید عدالت، بلکه یکی از مهمترین تضمینهای آن است.
در قوانین ایران نیز اصل بر علنی بودن دادگاههاست و غیرعلنی بودن، استثنا، با این حال آنچه در رویه عملی مشاهده میشود، فاصلهای محسوس میان «علنی بودن در متن قانون» و «علنی بودن در واقعیت» است. در بسیاری از موارد، دادگاهها عنوان علنی دارند، اما امکان دسترسی واقعی رسانهها فراهم نیست، گزارش رسمی منتشر نمیشود و افکار عمومی از جزئیات روند رسیدگی بیاطلاع میماند. در چنین شرایطی، علنی بودن به یک عنوان تشریفاتی تقلیل مییابد؛ عنوانی که نه شفافیت میآورد و نه اعتماد.
از این منظر، تأکید رئیس قوه قضائیه بر اینکه علنی بودن بدون امکان انتشار «شوخی است»، ناظر بر همین شکاف میان قانون و اجراست. اگر جامعه نتواند از روند رسیدگی آگاه شود، اگر اطلاعرسانی محدود و گزینشی باشد و اگر روایت رسمی جای خود را به شایعه بدهد، اصل علنی بودن کارکرد خود را از دست میدهد. در واقع این شفافیت است که بدون دسترسی عمومی، معنایی ندارد، البته شفافیت قضایی، مفهومی مطلق و بیقید نیست. قانون، بهدرستی، برای حفظ حقوق خصوصی اشخاص، جلوگیری از آسیب به بزهدیدگان و صیانت از امنیت عمومی، محدودیتهایی را پیشبینی کرده است، اما مشکل زمانی آغاز میشود که استثناها، به قاعده تبدیل شوند. تجربه نشان داده است گسترش بیضابطه دایره محرمانگی، نهتنها از حقوق اشخاص حمایت نمیکند، بلکه زمینه بیاعتمادی عمومی را فراهم میآورد.
شفافیت، بهویژه در پروندههای حساس و مورد توجه افکار عمومی، اهمیت دوچندان دارد. در چنین پروندههایی، نبود اطلاعرسانی رسمی و دقیق، میدان را برای روایتهای غیررسمی، ناقص و گاه نادرست باز میکند. نتیجه آن، شکلگیری قضاوتهای زودهنگام و دوگانهسازیهای اجتماعی است؛ وضعیتی که هم به ضرر عدالت قضایی و هم به زیان اعتبار دستگاه قضاست.
از سوی دیگر، شفافیت واقعی مستلزم تغییر نگاه به رسانه است. رسانه، اگر حرفهای و مسئولانه عمل کند، میتواند بازوی شفافیت باشد. دادگاه علنی، بدون حضور مؤثر رسانه، عملاً کارکرد خود را از دست میدهد. انتشار گزارشهای دقیق، مستند و غیرهیجانی از روند رسیدگی، نهتنها با عدالت در تعارض نیست، بلکه به درک عمومی از فرایند قضایی کمک میکند.
اما شفافیت، یک خیابان یکطرفه نیست. همانقدر که دستگاه قضا باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد، رسانهها نیز موظف به رعایت اصول حرفهای، پرهیز از هیجانسازی و احترام به حقوق اشخاص هستند. شفافیتِ بدون ضابطه، میتواند به «محاکمه رسانهای» منجر شود؛ پدیدهای که خود تهدیدی جدی برای دادرسی منصفانه است، بنابراین آنچه مورد نیاز است، نه محدود کردن شفافیت، بلکه قانونمند کردن آن است.
