جوان آنلاین: «مرجععلمیشدن ایران» که نمونههای بارز و موفق تاریخی چه در هزار سال پیش یا ۴۰۰ سال پیش، و نیز در مقاطع کوچکتر تاریخی در تمدن ایران اسلامی دارد، چرا اکنون باید دغدغهای در میان دلسوزان و در رأس آنان رهبر معظم انقلاب باشد؟ چه چیز بر سر راه ما مانع شده است؟ تاریخ یکصدساله غربزدگی ما، کاهلی یا مسئولیتنشناسی دانشگاها؟! افتراق صنعت و دانشگاه؟ یا چه؟
مرجعیت علمی، مفهومی فراتر از افزایش تعداد مقالات یا بهبود رتبههای ظاهری دانشگاهها در نظامهای رتبهبندی جهانی است. مرجعیت علمی یعنی دانشگاه و پژوهشگر به «محل رجوع» تبدیل شوند؛ جایی که ایده تولید میشود، مسئله حل میگردد، سیاست عمومی شکل میگیرد و علم در خدمت جامعه و حکمرانی قرار میگیرد. با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی و با وجود گسترش کمی آموزش عالی در ایران، شواهد و آمارها نشان میدهد که دانشگاههای کشور هنوز فاصلهای معنادار با مرجعیت علمی، چه در سطح ملی و چه بینالمللی دارند. این فاصله صرفاً ناشی از کمبود منابع نیست، بلکه ریشه در الگوهای نادرست حکمرانی علم، نظام ارزیابی و گسست دانشگاه از جامعه دارد.
غلبه کمیت بر کیفیت؛ آفت نظام ارزیابی
یکی از بنیادیترین مشکلات آموزش عالی ایران، غلبه نگاه کمی بر تولید علم است. نظام ارتقای اعضای هیئت علمی بهطور مستقیم به تعداد مقالات، بهویژه مقالات نمایهشده، وابسته شدهاست. نتیجه این رویکرد، انباشت مقالاتی است که نه مسئلهمحورند و نه واجد نوآوری جدی. در بسیاری موارد، موضوعات تکراری با تغییرات جزئی بازتولید میشوند، بدون آنکه بتوان از دل آنها راهحل یا «بسته سیاستی» استخراج کرد.
افزون بر این، ضعف جدی در نگارش علمی به زبان انگلیسی موجب شده بخش قابلتوجهی از تولیدات پژوهشی ایران در مجلات معتبر بینالمللی پذیرفته نشوند یا تأثیرگذاری اندکی داشته باشند. داوران خارجی، حتی در مواجهه با ایدههای قابلقبول، اغلب با متونی مواجه میشوند که از نظر ادبیات علمی، انسجام مفهومی و استانداردهای نگارشی دچار مشکلند. این مسئله نشان میدهد که مرجعیت علمی تنها با «تولید مقاله» حاصل نمیشود، بلکه به مهارت، آموزش و استانداردسازی نیاز دارد.
دانشگاهی که جدا از صنعت و جامعه است
از دیگر موانع اساسی، گسست مزمن دانشگاه از صنعت، بازار کار و مسائل واقعی جامعه است. دانشجویان در بسیاری از رشتهها، سالها آموزش نظری میبینند بیآنکه تجربهای جدی از کارورزی، حل مسئله یا تعامل با بخشهای اجرایی داشته باشند. پیامد این وضعیت، افزایش بیکاری فارغالتحصیلان و کاهش اعتماد جامعه به کارآمدی دانشگاه است. در دانشگاههای پیشرو جهان، ارتباط دانشگاه و صنعت نه یک امر تشریفاتی، بلکه بخشی از هویت نهادی دانشگاه است. تجربه کشورهایی، چون آلمان، کره جنوبی و حتی روسیه نشان میدهد که طراحی هوشمندانه نظام آموزش عالی، همراه با حمایت هدفمند از نخبگان، میتواند هم مانع مهاجرت علمی شود و هم دانشگاه را به موتور توسعه تبدیل کند. در مقابل، در ایران هنوز مهاجرت به کشورهای همسایه یا حاشیه خلیج فارس، در ذهن برخی استادان و دانشجویان، نشانه پیشرفت تلقی میشود؛ نشانهای نگرانکننده از ناکارآمدی سیاستهای نگهداشت نخبگان.
پژوهش بیاثر و فقدان اولویتهای ملی
انبوه پژوهشهای پراکنده و کماثر، بدون اتصال به مسائل راهبردی کشور، یکی دیگر از چالشهاست. دانشگاهی که قادر به حل مسائل درونی خود- از مدیریت مالی تا برنامهریزی آموزشی- نیست، چگونه میتواند به حل بحرانهای ملی کمک کند؟ آنچه آموزش عالی ایران به آن نیاز دارد، «نقشه مسئله» است: اطلس ملی پژوهش که در آن هر دانشگاه، متناسب با ظرفیتهای جغرافیایی و تخصصی خود، مسئولیت حل یک یا چند مسئله کلیدی کشور را بر عهده بگیرد؛ از بحران آب و خاک گرفته تا محیطزیست، امنیت، اقتصاد مقاومتی و حکمرانی.
پژوهشهایی که نتوانند به سیاست عمومی، تصمیم مدیریتی یا بهبود زندگی مردم منجر شوند، هرچند از نظر آماری چشمگیر باشند، در عمل کمفایدهاند. مرجعیت علمی زمانی شکل میگیرد که پژوهشگر احساس کند دیده میشود، اثر میگذارد و نتیجه کارش به بهبود امور میانجامد.
حکمرانی علم، مسئولیت اجتماعی و استقلال دانشگاه
دانشگاهها باید بهطور جدی وارد عرصه مسئولیت اجتماعی شوند. این امر مستلزم اصلاح نظام حکمرانی آموزش عالی است. رؤسای دانشگاهها باید بر اساس صلاحیت علمی، مدیریتی و توان رقابتپذیری، حتی در سطح بینالمللی، انتخاب شوند، نه ملاحظات جناحی و سیاسی. دانشگاهی که رقابتپذیر نباشد، نمیتواند مرجع باشد. از سوی دیگر، نگاه «رانتی» به منابعی، چون صندوق توسعه ملی، آسیبزاست. دانشگاه نباید این صندوق را قلکی برای جبران ناکارآمدیهای خود بداند. درآمدزایی پایدار از طریق ارتباط با صنعت، تجاریسازی دانش و خدمات علمی، نشانه بلوغ نهادی دانشگاه است. نگاه کنید به بحران قطع بودجه دانشگاههای امریکا از جمله هاروارد به دست ترامپ و بهخاطر حمایت از فلسطین و مقابله با نسلکشی اسرائیل که هیچ اثر منفی بر عملکرد این دانشگاهها نگذاشت، زیرا آنان منابع درآمدی بسیار مناسبی برای خود داشتند. در کنار اینها خودکفایی دانشگاه از بودجههای دولتی نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی راهبردی برای بقا و اثرگذاری آموزش عالی است. اتکای مزمن دانشگاهها به اعتبارات دولتی، آنها را به نهادهایی منفعل و کمتحرک تبدیل کرده که در انتظار تخصیص بودجه میمانند، نه در جستوجوی خلق ارزش. دانشگاه پویا دانشگاهی است که بتواند بخشی معنادار از هزینههای خود را از طریق فروش دانش، خدمات آزمایشگاهی، مشاورههای تخصصی، آموزشهای حرفهای و همکاریهای فناورانه با صنعت تأمین کند. تجربه دانشگاههای نسل سوم و چهارم در جهان نشان میدهد که استقلال مالی نسبی، شرط لازم برای استقلال علمی و جسارت در نوآوری است.
در همین چارچوب، مولدسازی دانشگاه از مسیر پروژههای صنعتی و مسئلهمحور باید جایگزین نگاه مصرفی به پژوهش شود. دانشگاه زمانی مولد است که پروژههای صنعتی را منبع درآمد کوتاهمدت خود نداند، بلکه آن را بستری برای یادگیری، تربیت نیروی انسانی و توسعه فناوری ببیند. قراردادهای پژوهشی مشترک، ایجاد هستههای فناور، شرکتهای دانشبنیان دانشگاهمحور و پارکهای علم و فناوری، میتوانند دانشگاه را به بازیگری فعال در زنجیره ارزش ملی تبدیل کنند. در چنین مدلی، دانشجو و استاد هر دو در فرآیند تولید ثروت دانشبنیان مشارکت میکنند و علم از حالت انتزاعی خارج میشود.
اداره هیئتامنایی دانشگاهها نیز یکی از پیششرطهای تحقق این تحول است، مشروط بر آنکه این هیئتها واقعی، تخصصمحور و پاسخگو باشند. هیئتامنای کارآمد باید ترکیبی از نخبگان علمی، مدیران صنعتی، کارآفرینان و چهرههای معتبر اجتماعی باشد که بتوانند دانشگاه را با نگاهی راهبردی هدایت کنند. دانشگاهی که با منطق هیئتامنایی اداره میشود، قدرت تصمیمگیری، انعطاف مدیریتی و سرعت عمل بیشتری دارد و میتواند متناسب با تحولات محیطی، مسیر خود را اصلاح کند. در چنین ساختاری، استفاده هدفمند از نخبگان نه یک شعار، بلکه یک الزام نهادی است.
در نهایت، حق مالکیت دانشگاه بر دستاوردهای علمی، فناورانه و داراییهای خود باید به رسمیت شناخته شود. دانشگاهی که مالک نتایج پژوهش، اختراعات، فناوریها و حتی زیرساختهای خود نباشد، انگیزهای برای سرمایهگذاری بلندمدت در نوآوری نخواهد داشت. تضمین حقوق مالکیت فکری و مادی دانشگاهها، زمینهساز مشارکت مؤثر با بخش خصوصی، جذب سرمایه و حفظ نخبگان است. مرجعیت علمی در جهانی رقابتی شکل میگیرد که در آن دانشگاه نه مصرفکننده بودجه، بلکه تولیدکننده دانش، ثروت و اعتماد عمومی است.
بیشک تحقق مرجعیت علمی بدون تنظیم دقیق نقش ذینفعان و انسجام در حکمرانی آموزش عالی ممکن نیست. حکمرانی آموزش عالی را میتوان در چهار ساحت بههمپیوسته تعریف کرد: نظام فرهنگی- تربیتی، نظام پژوهش و فناوری، نظام آموزشی و نظام مدیریتی. هر یک از این ساحتها بازیگران خاص خود را دارد و مسئولیت راهبری آن بر عهده یک نهاد اصلی است، اما هیچیک بهتنهایی قادر به پیشبرد مرجعیت علمی نیست. زمانی که برای مثال، در ساحت پژوهش و فناوری سیاستگذاری میشود، سایر ساحتها، از فرهنگ دانشگاهی و تربیت نیروی انسانی گرفته تا آموزش مهارتمحور و مدیریت کارآمد، باید بهعنوان نهادهای مجری و همکار وارد عمل شوند. اگر یکی از این ساحتها دچار اختلال یا بیتفاوتی نهادی باشد، کل نظام از حرکت بازمیایستد. مرجعیت علمی محصول همافزایی نهادی است، نه عملکرد جزیرهای؛ و هرگونه فقدان همکاری میان ذینفعان، این هدف راهبردی را به تعویق میاندازد یا ناممکن میسازد.
از سوی دیگر، نقش استاد دانشگاه در پیوند فعال با صنعت باید بهعنوان یک وظیفه حرفهای و نه فعالیتی حاشیهای بازتعریف شود. استاد مرجع، صرفاً تولیدکننده مقاله نیست، بلکه مسئلهیاب، طراح طرحهای کاربردی و واسط میان دانش و صنعت است. تحقق این نقش مستلزم شفافسازی کامل سازوکارهای حقوقی و قانونی همکاری دانشگاه با صنعت است؛ از جمله تعیین دقیق سهم هر یک از ذینفعان در پروژهها؛ چه میزان از منافع مادی و مالکیت فکری به صنعت تعلق میگیرد، چه سهمی برای دانشگاه بهعنوان بستر علمی و زیرساختی در نظر گرفته میشود و چه نسبتی به استاد و دانشجو بهعنوان تولیدکنندگان اصلی دانش و نوآوری اختصاص مییابد. نبود این شفافیت، انگیزه ورود استادان توانمند به پروژههای صنعتی را کاهش میدهد و دانشجویان را از مشارکت فعال بازمیدارد. نظام عادلانه و شفاف تقسیم منافع، نهتنها اعتماد صنعت را جلب میکند، بلکه انگیزهبخشی مؤثری برای استاد و دانشجو ایجاد کرده و دانشگاه را به نهادی مولد، مسئلهمحور و اثرگذار در اقتصاد دانشبنیان تبدیل میکند.
در نهایت، نظام آموزش عالی نیازمند سطحبندی و مطالبهگری هوشمندانه است. دانشگاههای غیرهمتراز یا کمتحرک نباید در حاشیه امن بمانند. از این مراکز باید متناسب با ظرفیتشان مطالبه کرد، آنها را پویا ساخت و به ایفای نقش مؤثر در توسعه منطقهای و ملی واداشت. مرجعیت علمی نه با شعار، بلکه با اصلاح ساختارها، تغییر معیارها و بازتعریف نقش دانشگاه محقق میشود. تا زمانی که کیفیت جای کمیت را نگیرد، دانشگاه به جامعه و صنعت متصل نشود، پژوهش مسئلهمحور نگردد و حکمرانی علم اصلاح نشود، مرجعیت علمی در حد یک آرزو باقی خواهد ماند. دانشگاه ایرانی میتواند مرجع باشد، اما تنها در صورتی که به جای تکرار مسیرهای نادرست، شجاعت تغییر را بپذیرد و علم را دوباره به متن زندگی و حکمرانی کشور بازگرداند.
* پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل ایران
