جوان آنلاین: ورود به دانشگاه، چه با کنکور و چه با امتحانات نهایی، سالهاست که یکی از پراسترسترین مراحل زندگی دانشآموزان است، مرحلهای که هر تغییر در قوانین و مصوبات آن، بهجای آرامش، موجی تازه از نگرانی و سردرگمی را برای محصلان و خانوادههایشان ایجاد میکند. سایه سنگین این آزمونها بر آینده نسل جوان، همچنان گسترده است و همچنان آزمونهایی که قرار بود عدالت آموزشی را محقق کنند، بیشتر به میدان جدال سیاستگذاران و منبع اضطراب دانشآموزان تبدیل شدهاست.
روز گذشته، نشست خبری شورای عالی انقلاب فرهنگی در فضایی پر از پرسشهای جدی و نگاههای منتقدانه برگزار شد. خبرنگاران و فعالان رسانهای حاضر در این نشست، دغدغههای جامعه را با خود به همراه داشتند. در این بین، سؤال خبرنگار «جوان» درباره مصوبه جدید کنکور و ادعای تحقق عدالت آموزشی بود، موضوعی که سالهاست محل مناقشه در محافل آموزشی شدهاست.
مصوبه کنکور زیرتیغ پرسشگری
خبرنگار «جوان» در این نشست (که به مناسبت چهلویکمین سالگرد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شدهبود) خطاب به دبیر شورا گفت: «بارها و بارها اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از عدالت آموزشی بهعنوان یکی از دستاوردهای مصوبه جدید کنکور یاد کردهاند، اما این ادعا بر اساس کدام داده معتبر بیان میشود؟ اساساً آیا این مصوبه توانسته عدالت آموزشی را محقق کند؟ بسیاری از دانشآموزان کنکوری و خانوادههایشان خلاف این ادعا را مطرح میکنند. معلمان و کارشناسان نیز معتقدند تحقق عدالت آموزشی با این مصوبه قابل تأیید نیست. آنها میگویند اصل بدیهی تناسب سنجش با آموزش در طراحی این مصوبه نادیده گرفته شدهاست، چراکه زیرساختهای کافی برای اجرای درست آن وجود ندارد، از نحوه برگزاری آزمونها گرفته تا فرآیند تصحیح اوراق و سایر جزئیات اجرایی. از سوی دیگر نیز یکسری تصمیمات متغیر و رفت و برگشتهای مکرر در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده که دانشآموزان و خانوادههایشان را در بلاتکلیفی و سردرگمی قرار داده، موضوعی که اضطراب آنها را از شرایط جدید دوچندان کردهاست.» این سؤال درواقع بازتابی از دغدغههای عمومی بود، صدای دانشآموزان، خانوادهها و معلمان که حالا در قالب سؤالی مفصل و روشن در برابر دبیر شورا قرار گرفت.
حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با لحنی آرام، اما جدی پاسخ داد: «اجازه بدهید چند نکته عرض کنم. اول اینکه شورا هیچگاه نگفته این مصوبه، یعنی تأثیر قطعی معدل، عدالت آموزشی را بهطور کامل محقق میکند. ما همیشه گفتهایم این مصوبه ما را به عدالت آموزشی نزدیک میکند. در واقع این مصوبه یکی از عوامل است، نه همه چیز. عدالت آموزشی دهها عامل دیگر هم دارد.»
او سپس به فلسفه مصوبه اشاره کرد: «دانشآموزان ما در مقطع متوسطه دوم بهجای توجه به کتاب و معلم، سراغ تستزنی میرفتند. مدرسه و معلم به حاشیه رانده شدهبودند. فلسفه این مصوبه این بود که دانشآموزان دوباره به مدرسه، کتاب و معلم بازگردند و اهمیت کلاس و درس را جدی بگیرند.»
خسروپناه در ادامه روند تصویب و اجرا را روایت کرد: «مجلس شورای اسلامی طی ۱۲ سال مصوبات کنکور داشت، اما هیچکدام اجرا نشد. در دولتهای مختلف هم همینطور. تا زمانی که دکتر صحرایی، وزیر آموزش و پرورش شد و گفت من اجرا میکنم، به شرطی که استانداریها و نهادهای مختلف کمک کنند. با دستور شهید رئیسی این دستگاهها مشارکت کردند و دو سال در دولت سیزدهم اجرا شد. در دولت چهاردهم هم وزیر جدید، دکتر کاظمی، همین مصوبه را پذیرفت، با این تفاوت که پایه دهم حذف شد و تأثیر قطعی پایههای یازدهم و دوازدهم باقی ماند.»
او همچنین به اختلافات با سازمان سنجش پرداخت: «گاهی رئیس سازمان سنجش بیانیهای میدهد که ما موافق نبودیم، اما واقعیت این است که در جلسات کارشناسی همراه بودند. این مصوبه با عقل جمعی وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش تصویب شد. عقبنشینی تحت فشار اخلاقی نیست، مرد باید شجاع باشد و پای حرفش بایستد، مگر اینکه ضرورت اصلاحی واقعی وجود داشتهباشد.»
درواقع خسروپناه تلاش میکرد که نشان دهد این تصمیم نه یک ادعای مطلق، بلکه گامی در مسیر عدالت آموزشی است، اما در پس این روایت، همچنان پرسشهای جدی باقی ماند، اینکه آیا بازگشت دانشآموزان به مدرسه و معلم واقعاً رخ دادهاست؟ آیا زیرساختهای آموزشی کشور توان تحمل چنین تغییر بزرگی را دارند؟ و آیا عقل جمعی نهادهای رسمی میتواند جایگزین دادههای عینی و تجربههای واقعی دانشآموزان شود؟ سؤالاتی که فضای حاضر در جلسه اجازه نمیداد تا پرسیده شود، چراکه هر خبرنگار اجازه پرسش یک سؤال را داشت، نه بیشتر.
وقتی نقد، بهانه بیثباتی میشود
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه نشست، به انتقاداتی پرداخت که درباره رفتوبرگشتهای مکرر مصوبه کنکور و تغییرات پیدرپی آن مطرح شدهبود؛ موضوعی که به گفته منتقدان باعث سردرگمی و اضطراب دانشآموزان و خانوادههایشان شدهاست. او در این رابطه چنین پاسخ داد: «یکی از دلایل همین سردرگمیها فشارهایی است که به شورا وارد میشود. وقتی فشار بیرونی باعث شود مصوبه ثبات نداشتهباشد، طبیعی است که تغییر رخ دهد و دانشآموزان بلاتکلیف شوند. اگر رسانهها از مصوبه کارشناسی شورا حمایت کنند و اجازه دهند چند سال اجرا شود و بعد اصلاح شود، این مشکلات پیش نمیآید.»
آنطور که به نظر میرسد، در نگاه دبیر شورا، حمایت رسانهها از مصوبات کارشناسی میتواند ثبات تصمیمات را تضمین کند و مانع از اضطراب دانشآموزان شود، اما واقعیت این است که نقد و پرسشگری بخشی جداییناپذیر از فرآیند سیاستگذاری است، بلکه گاهی همین انتقادات سازنده است که باید شنیده شود و میتواند مسیر اصلاح را روشنتر کند. اگر نقدها بهدرستی دیده و جدی گرفته شوند، نهتنها مانع ثبات نیستند، بلکه به تصمیمات عمق و اعتبار بیشتری میبخشند و اجرای مصوبات را به واقعیتهای آموزشی نزدیکتر میکنند.
بازگشت به مدرسه یا بازتولید اضطراب؟
خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود به پرسشی پرداخت که خود طرح کرد، اینکه اصلاً آیا با اجرای مصوبه کنکوری، دانشآموزان واقعاً به مدرسه و کتاب توجه بیشتری نشان دادهاند یا نه؟ او با اطمینان پاسخ گفت: «بله، ما به هدفمان رسیدیم. دانشآموزان به مدرسه و کتاب بازگشتند و به عدالت هم نزدیک شدیم. ما تحقیق میدانی انجام دادیم و آمار آن در ستاد تعلیم و تربیت شورا موجود است، اینکه رشد دانشی در مدارس دولتی مناطق محروم رخ دادهاست. حتی بررسیهایی در دانشگاهها داشتیم که نشان میدهد دانشجویانی که با این شیوه وارد دانشگاه شدند، در سواد، نگارش و ادبیات نسبت به دورههای قبل رشد داشتهاند. پرواضح است که «تستزنی»، دانشآموز باسواد تربیت نمیکند.»
او سپس به موضوع زیرساختها پرداخت و انتقادها را رد کرد: «اینکه میگویید زیرساخت کافی وجود ندارد، کاملاً غلط است. هم وزیر دولت شهید رئیسی و هم وزیر دولت آقای دکتر پزشکیان با دقت و صلابت نظارت کردند. من شخصاً مراحل را دیدم. سؤالها کاملاً فنی و با متدولوژی مشخص طراحی میشوند، درصدی ساده، درصدی سخت و بخشی هم بینابین. در فرآیند تصحیح نیز دقت بالایی وجود دارد. برگههای هر استان توسط استان دیگر تصحیح میشود، هر برگه دو مصحح دارد و اگر اختلافی باشد، مصحح سوم وارد عمل میشود. علاوه بر این، استانداریها، دوربینها و نهادهای امنیتی در کنار وزارت آموزش و پرورش هستند تا آزمونها دقیق و فنی برگزار شود. دانشآموز هم اگر اعتراضی داشته باشد، میتواند ثبت کند و اصلاح صورت میگیرد.»
خسروپناه در جمعبندی این بخش گفت: «این مصوبه پشتوانه نظری دارد. عقلا و متخصصان آموزش و پرورش که سالها تجربه دارند، آن را طراحی کردهاند. جالب است بدانید همه وزرای آموزش و پرورش از ابتدای انقلاب تاکنون، آنهایی که در قید حیات هستند، موافقند که این مصوبه عالی است و نباید عدول کنیم.»
او به تغییرات اخیر نیز اشاره کرد: «اینکه امسال تأثیر یازدهم مثبت شد، یک تصمیم موقتی بود. نهاد آموزش و پرورش درخواست داد تا (بنا به دلایلی) بیعدالتی رخ ندهد، اما این تغییر کاملاً موقت بود و ضرورت اقتضا کرد. طبق تحقیق پیمایشی که جهاد دانشگاهی انجام داد، بالای ۹۰ درصد معلمان، بالای ۷۰ درصد خانوادهها و ۵۵ درصد دانشآموزان با این مصوبه موافقند. در همین مقطع که برخی فضاسازی میکنند و چند ده نفر جلوی شورا تجمع میکنند. در مقابل، اما پیامهای فراوانی از دانشآموزان و معلمان میرسد که اصرار دارند مصوبه تغییر نکند، چون معتقدند دانشآموزان را باسوادتر بار میآورد.»
او در ادامه افزود: «البته نمیخواهم بگویم همه پیامهای مخالف مصوبه، ربات هستند، اما برخی هستند، همچنین برخی از کسانی که خواستار تغییر مصوبه شورا هستند، خودشان فرزند کنکوری ندارند و بیشتر مخالفان نیز، مؤسسه یا تشکیلاتی دارند که منافعشان در تعارض است. در این میان البته بعضی خانوادهها هم، نظر به تغییر دارند، اما طبق بررسیهای ما، بسیاری موافقند که مصوبه ثابت بماند. از سوی دیگر نیز، همه اعضای شورا اتفاق نظر دارند که مصوبه کنکور تغییر نکند و استمرار داشته باشد. دولت و وزارت آموزش و پرورش هم کاملاً همراهی دارند. ما گوش شنوا داریم، هر کسی استدلال و منطق بیاورد، بررسی میکنیم، اما تاکنون هیچ دلیل منطقی به دست ما نرسیده که بگوید چرا باید مصوبه لغو شود؟!»
او بار دیگر در رابطه با موضوع زیرساختهای اجرای مصوبه جدید کنکوری اظهار داشت: «اینکه کلی بگویند زیرساخت آماده نیست یا سؤالهای طرح شده، کارشناسی نیست، خطاست. پرسشها کارشناسانه است، تصحیح کارشناسانه است، نظارت دقیق صورت میگیرد. وظیفه ما در دبیرخانه شورا این است که مرتب بر اجرای درست مصوبه در آموزش و پرورش نظارت کنیم.»
کنترل نقدها، سایهای بر استقلال رسانه
در پایان نیز، خسروپناه خطاب به رسانهها و بهویژه «جوان» گفت: «خواهش من این است که در کنار نقدهایی که مطرح میشود، قبل از انتشار، یک پرسش یا استعلامی از دبیرخانه گرفته شود. امروز میبینیم حتی برخی رسانههای جریان انقلاب هم مرتب شورا را نقد میکنند. البته اشکالی ندارد، اما منطق و اخلاق اقتضا میکند وقتی روزنامه جوان میخواهد موضوعی را نقد کند، پاسخ شورا را هم منتشر کند تا خواننده نقد و پاسخ را کنار هم ببیند. فکر میکنم این به عدالت نزدیکتر است.»،
اما این نگاه، بیش از آنکه دفاعی از عدالت رسانهای باشد، نوعی انتقال مسئولیت به رسانهها محسوب میشود. در صورتی که وظیفه رسانهها این است که نقد کنند و صدای جامعه باشند، نه اینکه پیش از انتشار نقد، تأییدیه یا پاسخ رسمی بگیرند! بدون شک چنین انتظاری، استقلال رسانه را زیر سؤال میبرد و آن را تبدیل به بازوی روابط عمومی شورا میکند.
از سوی دیگر، تجربه نشان داده وقتی رسانهها، نقد را تنها در چارچوب پاسخ رسمی منتشر میکنند، اعتماد عمومی به رسانه کاهش مییابد. مخاطب احساس میکند نقدها کنترلشدهاست و رسانه به جای پرسشگری، در کنار مسئولان و مدیران ایستادهاست.
پرواضح است نقد سازنده، بخشی از فرآیند اصلاح است که باید پذیرفته شود. نقد آزاد و مستقل، حتی اگر تلخ هم باشد، میتواند مسیر اصلاح را روشن کند و تصمیمات مسئولان را به واقعیتهای آموزشی در کف جامعه نزدیکتر سازد. البته در صورتی که واقعاً گوش شنوایی برای آن وجود داشتهباشد.
