جوان آنلاین: طبق هدفگذاری برنامه هفتم، قرار بود تولید ساختمان هر سال ۹ درصد رشد کند، اما آمارهای تازه نشان میدهد رشد بخش ساختوساز در نیمسال اول نهتنها محقق نشده، بلکه به زیر صفر سقوط کرده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از روند موجود گفت: «شورای عالی مسکن برای رفع موانع و اجرای قانون جهش تولید مسکن تشکیل شد، اما آنچه قرار بود اتفاق بیفتد با آنچه امروز در عمل رخ میدهد فاصلهای جدی دارد.» کارشناسان هماهنگی دستگاهها را حلقه مفقوده ساختوساز میدانند که تحقق هدف ساخت سالانه یکمیلیون مسکن را بیش از پیش دشوار کرده است. در کنار ضعف عملکرد دستگاههای مرتبط ریسکهای سیاسی، تورم شدید ساخت و رکود تقاضا نیز ضربههای دیگری به پیکره بخش ساختمان وارد کرده و دمای این بخش را به «زیر صفر» رسانده است.
بخش ساختمان از سال ۹۸ وارد دوره رکود ساختاری شده، اما این وضعیت در دو سال گذشته و به خصوص امسال تشدید شده است. این بخش در ۱۴۰۳ فقط ۵/۰ درصد رشد کرد که با نرخ هدف برنامه هفتم، ۵/۹۴ درصد فاصله دارد، اما همین میزان رشد اندک در سال جاری به صفر رسیده است. بررسیها نشان میدهد رشد بخش ساختمان در تابستان ۱۴۰۴ به منفی ۷/۱ درصد و در کل نیمسال اول ۱۴۰۴، منفی ۸/۰ درصد کاهش یافته است.
رشد زیر صفر نتیجه نبود قدرت خرید مسکن و تورم تولید ساختمان
وضعیت چند متغیر از جمله حاشیه سود ساختمانی، قدرت خرید خانه اولیها با وام مسکن، درآمد شاغلان، بازدهی بازارهای رقیب مسکن، ریسکهای سیاسی و اقتصادی، تورم شدید هزینه ساخت و ناترازی انرژی و مشکلات زیرساختی بر رکود ساخت و ساز تأثیرگذار است.
قیمت تمامشده ساخت دستکم دو برابر رشد قیمت فروش مسکن بوده است و این مسئله میل وتوان سرمایهگذاری را در این بخش از بین برده است. همچنین حاشیه سود سرمایهگذاری ساختمانی در سطح بسیار پایین از بازدهی بازارهای دلار و طلا قرار داشته است.
از سوی دیگر سهم بالای اجارهبها در هزینههای خانوارهای مستأجر به علت آنکه امکان پسانداز را از آنها سلب میکند، اثر معناداری روی کاهش رونق مسکن و ساختمان دارد.
مطالعات پژوهشی نشان میدهد افزایش یک درصدی تسهیلات خرید مسکن، احتمال رونق را ۰۸/۰درصد افزایش میدهد. افزایش یک درصدی حاشیه سود ساختمانی نیز احتمال رونق را ۰۲/۰ درصد افزایش میدهد، اما افزایش یک درصدی بازدهی بازارهای موازی مسکن نسبت به این بازار، احتمال رونق را ۰۵/۰ درصد کاهش میدهد.
هماهنگی دستگاهها حلقه مفقوده ساختوساز
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به متوسط ساخت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال گفت: این میزان تولید، فاصله قابلتوجهی با قانون جهش تولید مسکن دارد.
محمدرضا رضاییکوچی در گفتوگو با مهر، با اشاره به ضرورت افزایش تولید مسکن در کشور گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، ما حداقل باید سالی یک میلیون مسکن بسازیم که این موضوع نیازمند همکاری چند دستگاه با یکدیگر است. با همین رویکرد، شورای عالی مسکن را راهاندازی کردیم که رئیسجمهور رئیس این شوراست و نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و همه دستگاهها نیز باید در جلسات این شورا حضور داشته باشند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رئیسجمهور باید همه دستگاهها را برای ساخت مسکن به خط کند، تصریح کرد: برای ساخت مسکن، هم باید زمین تحویل داده شود و هم بانکها باید تسهیلات ارائه دهند. از سوی دیگر، وزارت نفت و وزارت نیرو نیز باید آب، برق و گاز را تأمین کنند تا مشکل حل شود.
وی با اشاره به چالشهای موجود در روند اجرای طرحهای مسکن اظهار داشت: گاهی اوقات بانکها تسهیلات نمیدهند یا زمین تحویل مردم نمیدهند یا خانهها با آب و برق تحویل داده نمیشود. وقتی این اتفاقها میافتد، عملکرد قابل قبولی نخواهیم داشت و فاصله زیادی بین آنچه باید باشد و آنچه در عمل رخ میدهد، ایجاد میشود.
رضاییکوچی ادامه داد: در حال حاضر ما باید سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازیم، اما با روند فعلی، شامل بازسازی بافتهای فرسوده، فعالیتهای بنیاد مسکن، بخش خصوصی و کسانی که خودشان مسکن میسازند، متوسط ساخت مسکن سالانه به حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد رسیده است که با هدف یکمیلیون واحد فاصله زیادی دارد. علاوه بر این، عقبماندگی سالهای قبل را هم داریم.
به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، راهکار اصلی برای جهش در ساخت مسکن «هماهنگی جدی میان دستگاهها» ست. اگر زمین بهموقع تحویل مردم شود، بانکها تسهیلات دهند و وزارت نفت و نیرو آب، برق و گاز را فراهم کنند، ۷۰ درصد اهداف ساخت مسکن محقق میشود.
رکود ساختوساز؛ زنگ خطر برای مهندسان، کارگران و آینده شهرها
اگر تصمیمگیران کشور ساختوساز را صرفاً یک بخش مصرفی و غیرمولد ببینند، عملاً یکی از مهمترین پیشرانهای اشتغال، عدالت در دسترسی به مسکن و توسعه شهری را تضعیف کردهاند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان در این باره با اشاره به کاهش حدود ۵۰ درصدی ساختوساز، این رکود را زنگ خطر برای مهندسی، اشتغال، شهرداریها و آینده توسعه شهری کشور دانست.
فرشید پورحاجت افزود: رکود حاکم بر ساختوساز فقط یک آمار خشک اقتصادی نیست؛ این روند بهمعنای کوچک شدن سفره مهندسان و کارگران، فشار بر شهرداریها، تضعیف صنایع وابسته و تهدید جدی توسعه پایدار شهری است. عبور از این وضعیت، تصمیمهای جسورانه، اصلاح سیاستها و مشارکت فعال بخش خصوصی و انبوهسازان را میطلبد.
وی تأکید کرد: در سطح مدیریت شهری نیز کاهش ساختوساز به معنای افت درآمدهای ناشی از عوارض ساختمانی و سایر منابع مرتبط است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر منابع مالی شهرداریها وارد میکند و مستقیماً بر توان آنها در ارائه خدمات شهری، نگهداشت زیرساختها و اجرای پروژههای عمرانی اثر میگذارد.
پورحاجت با بیان اینکه رکود ساختوساز فقط به کارگاهها محدود نمیماند به تسنیم گفت: رکود در پروژههای ساختمانی بر زنجیره تأمین مصالح و صنایع وابسته نیز سایه انداخته است. کاهش تقاضا برای مصالح ساختمانی، کارخانهها و واحدهای تولیدی را با کاهش ظرفیت تولید، زیاندهی و حتی احتمال تعطیلی مواجه کرده است.
وی در ادامه به آثار کلان این رکود بر بازار مسکن اشاره کرد و افزود: کاهش عرضه واحدهای جدید و رکود ساختوساز، یکی از عوامل مؤثر در تداوم افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. وقتی عرضه متناسب با نیاز واقعی جامعه رشد نمیکند، فاصله بین توان اقتصادی مردم و قیمت مسکن بیشتر میشود و در نهایت، سهم بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد. نتیجه این روند کوچک شدن جایگاه یکی از پیشرانهای سنتی اقتصاد ایران و تشدید نابرابری در دسترسی به سرپناه مناسب است.
وی اظهار کرد: کندشدن چرخه اقتصادی و رکود در صنایع وابسته، از تولید مصالح گرفته تا حملونقل، خدمات فنی و مهندسی و حتی بخش مالی و بانکی از دیگر پیامدهای این وضعیت است. در کنار این مسائل، افزایش نابرابریهای اجتماعی ناشی از گرانی مسکن و کاهش دسترسی به خانه مناسب میتواند نارضایتی اجتماعی و شکاف طبقاتی را تعمیق کند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان درباره راهکارهای خروج از رکود ساختوساز توضیح داد: برای بازگرداندن رونق به بازار ساختمان، مجموعهای از اقدامات حمایتی و اصلاحی ضروری است. از جمله این اقدامات میتوان به مشوقهای مالیاتی و بیمهای برای کاهش بار هزینهای فعالان بخش ساختمان و تشویق سرمایهگذاری جدید، تسهیل صدور پروانهها و مجوزها و کاهش بروکراسیهای زائد، حمایت هدفمند از فناوریهای نوین ساختمانی برای کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت ساخت و نیز تقویت همکاری بین نهادهای دولتی و خصوصی برای طراحی برنامههای مشترک توسعه پایدار شهری اشاره کرد.
رشد بخش ساختمان به دلیل ارتباطی که با صنایع بالادست خود و همچنین تولیدات و خدمات پایین دست دارد، میتواند به رشد دیگر بخشها کمک کند. از طرفی، رونق پایدار این بخش باعث بهبود سمت عرضه مسکن میشود که در صورت مناسب بودن شرایط اقتصادی و مالی سمت تقاضای مصرفی، دسترسی به مسکن را تسهیل خواهد کرد.
