اقتصاد امنیتی برای حفظ نظم غرب محور

واشینگتن و بروکسل به دستورالعملی بازگشته‌اند که در دهه‌های جنگ سرد رایج بود؛ «امنیت مقدم بر اقتصاد و قدرت مقدم بر قانون» ولی حالا جهان به جایی رسیده ابزار‌هایی که غرب برای پیشبرد قدرتش به کار می‌برد، علیه خود او عمل می‌کنند

جوان آنلاین: بازگشت اقتصاد امنیتی در امریکا و اروپا را باید یکی از مهم‌ترین تحولات ژئوپلتیکی دهه اخیر دانست؛ تحولی که تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه ساختار قدرت جهانی را دگرگون می‌کند. این چرخش، چیزی فراتر از واکنش کوتاه‌مدت به بحران‌های مقطعی است؛ نشانه‌ای از یک تغییر بنیادی در نحوه فهم غرب از جهان و از خودش. برای نخستین بار طی ۷۰ سال گذشته، کشور‌های غربی که زمانی خود را پرچمدار تجارت آزاد، نظم لیبرالی و جهانی‌سازی بی‌مرز معرفی می‌کردند، به صراحت و بدون تردید همان نسخه‌ای را اجرا می‌کنند که دهه‌ها علیه آن موضع گرفته بودند: اقتصاد دستوری، مداخله دولتی، سلاح‌سازی از تجارت و انرژی و امنیتی‌سازی همه‌جانبه اقتصاد. این تغییر، محصول یک عصبانیت پنهان و یک ترس آشکار است. عصبانیت از دست رفتن موقعیت برتر در اقتصاد جهانی و ترس از آنکه جهان چندقطبی جدید بتواند نظم غرب‌محور را کنار بزند. امریکا و اروپا می‌دانند که دوران برتری مطلق‌شان گذشته است. چین در حال ساختن فناوری‌های غیرقابل مهار است، روسیه قواعد بازی انرژی را بازتعریف کرده، هند خود را بازیگر مستقل معرفی می‌کند و کشور‌های جنوب جهانی دیگر حاضر نیستند براساس استاندارد‌های دوگانه غرب بازی کنند. در چنین شرایطی، واشینگتن و بروکسل به دستورالعملی بازگشته‌اند که در دهه‌های جنگ سرد رایج بود؛ «امنیت مقدم بر اقتصاد و قدرت مقدم بر قانون.»

آنچه امروز رخ می‌دهد، صرفاً بازگشت به مدل جنگ سرد نیست. این بار، اقتصاد امنیتی نه برای مقابله با یک بلوک مشخص، بلکه برای مهار خود جهانی‌سازی طراحی شده است؛ جهانی‌سازی‌هایی که اتفاقاً امریکا و اروپا خود زمانی موتور اصلی آن بودند. جهان به جایی رسیده است، ابزار‌هایی که غرب برای پیشبرد قدرتش به کار می‌برد، اکنون علیه خود او عمل می‌کنند. زنجیره‌های تأمین جهانی، بازار آزاد، مقررات مشترک و وابستگی متقابل اقتصادی، به جای تثبیت برتری غرب، توان رقابت دیگران را افزایش داده است و این دقیقاً همان چیزی است که امروز اقتصاد امنیتی قرار است، متوقف کند.

بازطراحی معماری قدرت

نخستین نشانه‌های این چرخش را باید در رابطه امریکا و چین دید؛ رابطه‌ای که به سرعت از رقابت اقتصادی وارد مرحله تقابل تکنولوژیک و سپس امنیتی شد. تحریم‌های گسترده واشینگتن علیه نیمه‌هادی‌ها، فناوری‌های هوش مصنوعی، تجهیزات کوانتومی و حتی پلتفرم‌های دیجیتال چینی، هیچ شباهتی به رویکرد «بازار آزاد» ندارد. امریکا با فشار بر اروپا و شرق آسیا از آلمان تا هلند و ژاپن، در حال ساخت یک زنجیره تأمین تحت رهبری خود است. زنجیره‌ای که در ظاهر با شعار کاهش ریسک ارائه می‌شود، اما در واقع هدفش مهار دسترسی دیگران به فناوری‌های آینده است. این تغییر نه تصادفی است و نه صرفاً واکنشی؛ یک بازطراحی کامل معماری قدرت است. اروپا نیز با آنکه در ظاهر بر ارزش‌های لیبرالی تأکید می‌کند، در عمل هر روز یک گام دیگر به سمت اقتصاد امنیتی برمی‌دارد. جنگ اوکراین، نقطه آغاز این تحول بود. قطع گاز روسیه و وابستگی ناگهانی به LNG امریکا، صنایع اروپایی را وارد دوران تاریکی کرد. کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل شدند، قیمت انرژی اوج گرفت و شرکت‌های بزرگ اروپایی ترجیح دادند خطوط تولید خود را به امریکا منتقل کنند؛ جایی که با یارانه‌های چندصدمیلیارد دلاری، همان مداخله دولتی‌ای را نهادینه کرده که اروپا در گذشته آن را نشانه اقتصاد غیرلیبرال می‌دانست. اتحادیه اروپا ناگزیر شد همین مسیر را ادامه دهد، حمایت دولتی از صنایع، محدودیت واردات، طرح‌های مشترک نظامی، صنعتی و مقررات سختگیرانه بر فناوری، اما در پشت این تغییرات، بحرانی عمیق‌تر پنهان است، بحران مشروعیت غرب. از واشینگتن تا بروکسل، اعتماد عمومی به نظم سیاسی کاهش یافته و شکاف طبقاتی به بالاترین سطح در نیم قرن اخیر رسیده است. اقتصاد امنیتی به ابزاری تبدیل شده تا دولت‌ها با معرفی یک تهدید خارجی خواه چین، خواه روسیه، خواه یک بازیگر منطقه‌ای، افکار عمومی را از بحران‌های داخلی منحرف کنند. این همان الگوی اقتدارگرایانه‌ای است که غرب سال‌ها آن را به دیگران نسبت می‌داد. اکنون، همان نسخه به صراحت در دل لیبرال دموکراسی‌ها اجرا می‌شود. تحریم‌های فراسرزمینی نیز از ابزار‌های کلیدی این تحول است. امریکا امروز شرکت‌ها و دولت‌هایی را مجازات می‌کند که حتی قوانین داخلی‌اش را نقض نکرده‌اند، بلکه خلاف خواست واشینگتن عمل کرده‌اند. چنین رفتاری که زمانی امریکا آن را نشانه استبداد اقتصادی می‌دانست، اکنون تبدیل به ابزار اصلی اعمال قدرت آن شده است. اروپا نیز در بسیاری موارد به این رویکرد تن داده است، هرچند در برخی حوزه‌ها سعی دارد سازوکار‌های جداگانه ایجاد کند، تلاشی که تاکنون موفقیت جدی نداشته است.

غرب اقتصادی، نظم لیبرال را می‌فرساید

در این میان، انرژی به یکی از سلاح‌های اصلی اقتصاد امنیتی تبدیل شده است. امریکا با افزایش صادرات LNG و فشار بر متحدان اروپایی برای کنار گذاشتن منابع روسیه، عملاً بازار انرژی قاره اروپا را بازطراحی کرده است. نتیجه این تغییر، افزایش چشمگیر هزینه تولید در اروپا، کاهش رقابت‌پذیری صنایع اروپایی و تبدیل قاره سبز به بازاری مصرفی برای انرژی و فناوری امریکایی است. این روند اروپا را از یک بازیگر مستقل بین‌المللی به یک پیوست استراتژیک واشینگتن تبدیل کرده است. جایگاهی که برخلاف ادعا‌های رسمی اتحادیه اروپا، روزبه‌روز تثبیت می‌شود. پیامد‌های این چرخش به اقتصاد امنیتی بسیار گسترده‌تر از تحولات داخلی غرب است. نخستین قربانی نظم لیبرال جهانی است. سازمان جهانی تجارت عملاً از کار افتاده و قواعد آن از سوی همان کشور‌هایی نقض می‌شود که زمانی مهم‌ترین مدافعش بودند. قواعد مشترک دیگر مشترک نیستند، هر قدرتی قواعد خود را می‌نویسد و در این میان، امریکا بیشترین تخطی را انجام می‌دهد. اقتصاد امنیتی غرب، نظم لیبرال را نه اصلاح می‌کند و نه نجات می‌دهد، بلکه آن را از درون می‌فرساید. دومین پیامد، تعمیق شکاف شمال و جنوب جهانی است. کشور‌های درحال توسعه اکنون به وضوح می‌بینند که تحریم‌ها، محدودیت‌های فناوری و کنترل جریان سرمایه نه اقدامی برای «حفظ نظم جهانی»، بلکه تلاشی برای مهار توسعه سایر کشورهاست. این کشور‌ها در واکنش، بیشتر به سمت بلوک‌های اقتصادی موازی حرکت کرده‌اند. گروه بریکس دیگر یک نهاد نمادین نیست؛ به سرعت به یک معماری اقتصادی جایگزین تبدیل می‌شود. سیستم‌های پرداخت غیرغربی، قرارداد‌های گازی و نفتی غیردلاری، همکاری‌های فناوری مستقل و شبکه‌های بانکی موازی، همه و همه محصول فشار اقتصاد امنیتی غرب است. پیامد دیگر، تشدید جنگ سرد تکنولوژیک است. فناوری، امروز میدان اصلی رقابت قدرت‌هاست و امریکا با محدودکردن دسترسی دیگران به نیمه‌هادی‌ها و الگوریتم‌های پیشرفته، عملاً فناوری را به سلاح تبدیل کرده است. این اقدام، کشور‌های مستقل را به توسعه نسخه‌های بومی و غیرغربی فناوری ترغیب می‌کند. شکاف تکنولوژیک نه کاهش یافته و نه مهار شده، بلکه تنها از یک رقابت آزاد به یک رقابت امنیتی و پرهزینه تبدیل شده است و در نهایت این رویکرد غرب، اقتصاد جهانی را درگیر بی‌ثباتی دائمی کرده است، اما شاید مهم‌ترین پیامد بازگشت اقتصاد امنیتی، این باشد که غرب در حقیقت از اصول خودش می‌ترسد. جهانی‌سازی، آزادسازی تجارت، رفع موانع سرمایه و اتکای اقتصاد به رقابت آزاد، همه زمانی موتور برتری غرب بودند. اکنون همین اصول، توان رقابتی دیگران را افزایش داده است. اقتصاد امنیتی در واقع تلاشی است برای توقف جهانی‌سازی، اما از نوعی که دیگر کنترلش در دست غرب نیست. این سیاست‌ها، نشان‌دهنده اعتماد به نفس نیستند؛ اعترافی تلخ به افول هژمونی‌اند. اروپا در این میان بیش از دیگران آسیب‌پذیر شده است. نه قدرت اعمال سیاست یکجانبه مانند امریکا را دارد و نه توان رقابت صنعتی مانند چین. صنایع اروپایی در حال مهاجرتند، رشد اقتصادی متوقف شده، وابستگی انرژی تشدید شده و ناتو بیش از هر زمان دیگری بر سیاست خارجی اروپا سایه انداخته است. اروپا در حالی که ادعای دفاع از ارزش‌ها و «استقلال راهبردی» دارد در موقعیتی قرار گرفته که سیاست‌هایش تابع امنیتی‌سازی امریکاست. در نهایت، اقتصاد امنیتی بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، نشانه هراس است؛ هراس از جهانی که دیگر نمی‌توان آن را تنها با قواعد غربی اداره کرد. امریکا و اروپا امروز علیه نظم لیبرال شوریده‌اند، نظمی که خودشان ساخته بودند. غرب تصور می‌کند با امنیتی‌سازی اقتصاد می‌تواند نظم خود را نجات دهد، اما واقعیت این است که همین سیاست‌ها، نظم لیبرال را از درون می‌فرساید و جهان را به سمت چندقطبی شدن سریع‌تر سوق می‌دهد.