عبدالله دارایی اظهار داشت: انبارهای غیرمجاز نه‌تنها موجب گردش غیرقانونی کالا می‌شوند، بلکه به اقتصاد رسمی ضربه می‌زنند و با ایجاد بازار سیاه، تعادل عرضه و تقاضا را برهم می‌زنند. وی تأکید کرد که مقابله با این پدیده نیازمند عزم جدی و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی است.
وی با اشاره به اجرای طرح‌های قبلی در این حوزه گفت: پیش‌تر نیز طرح‌هایی برای کنترل انبارداری غیرمجاز اجرا شده، اما به دلیل نواقص ساختاری و نبود هماهنگی کافی بین دستگاه‌ها، بروز نبودن نرم افزار های لازم ، عدم اتصال به درگاه ملی و یکپارچه داده های کالایی ، عدم استفاده از فرصت های فناورانه ، کارآمدی لازم را نداشتند.
دارایی افزود: در جهان امروز، استفاده از سامانه‌های RFID و فناوری‌های تحول دیجیتال در رهگیری کالا، تجهیزات فنی در گمرکات و رهگیری جریان گردش داخلی کالا یک روش مرسوم و موفق است و کشور ما نیز در این مسیر و استفاده از این فناوری‌ها حرکت کرده است و فرآیند رهگیری و شفافیت زنجیره تأمین را تا حدودی پیش برده است و البته اقدامات خوبی در دهه اخیر در کشور رخ داده است
وی در ادامه، همکاری اصناف و اتحادیه‌ها را عامل مهم کاهش فعالیت انبارهای غیرمجاز دانست و افزود: با ارتباط نظام‌مند میان اتحادیه‌ها، ادارات صنعت، معدن و تجارت، و سازمان‌های نظارتی، بسیاری از تخلفات در همان مراحل ابتدایی قابل شناسایی خواهد بود. او همچنین آموزش فعالان بازار و آگاهی‌بخشی درباره الزامات قانونی انبارداری و عرضه کالا را یک ضرورت فوری دانست.
در پایان، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز از ضرورت همکاری مردم و کسبه خبر داد و گفت: البته از تلاش همکاران عزیزم در اداره صمت، روسای محترم اتحادیه ها و کسبه های عزیز در این حوزه تشکر می کنم. همه دستگاه‌ها و مردم باید بدانند که قاچاق فقط تخلف اقتصادی نیست، بلکه تهدیدی برای امنیت، تولید و سلامت جامعه است.
وی با تأکید بر فرهنگ‌سازی عمومی، خاطرنشان کرد که برخورد قاطع با قاچاقچیان و عوامل پشتیبان، جز با ائتلاف ملی و هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
