اما مدتی است زمزمه‌هایی از قاچاق محصولی بنام تراکتور از کشور به گوش می‌رسد که شاید به‌جرئت بتوان اذعان کرد که این معضل و تبعات ناشی از آن، دیگر بخش اقتصادی، ارزی، پولی و... را شامل نمی‌شود بلکه امنیت غذایی کشور را نشانه رفته و باید هرچه سریع‌تر نسبت به رفع این مشکل از سوی مسئولین ذی‌ربط چاره‌اندیشی شود.
در همین رابطه دستیار سازمان توسعه تجارت ایران با ابراز تأسف و خرسند هم‌زمان از قاچاق تراکتورهای ایرانی به خارج از کشور گفت: این مورد به جهت ضرباتی که بر اقتصاد کشور و ارزآوری می‌زند باعث تأسف هست اما از این منظر که تراکتورهای ایرانی به دلیل کیفیت و قیمت چنان جذابیتی برای مشتریان خارجی دارند که به‌انحاءمختلف در صدد دستیابی به این محصول هستند .
فرزاد پیلتن با تأکید بر اینکه اکنون در جریان وجود چنین معضلی قرار گرفته بنابراین تلاش خواهد کرد تا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان توسعه تجارت و با برنامه‌ریزی و همکاری نهادهای مربوطه بتواند زمینه توسعه و تسهیل صادرات تراکتور از مبادی رسمی کشور را فراهم کند.
وی اظهار داشت: معضل قاچاق نهادها و سیستمهای نظارتی مربوط به خود را دارد که باید بخش‌های نظامی و انتظامی این دستگاه‌ها نیز درباره قاچاق تراکتور فعال‌تر شود تا بتوانیم از این مشکل اساسی جلوگیری کنیم.
مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران به‌عنوان تولیدکننده‌ای که تولیداتش در مزارع بیش از 25 کشور دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و نیاز 98 درصد بازار داخلی هم توسط این مجموعه تأمین می‌شود و در کنار صادرات رسمی این تولیدات اخیراً مشکل قاچاق نیز به چالش اصلی حوزه مدیریتش تبدیل شده به خبرنگار ما گفت: باتوجه‌به عنوان قاچاق که معنی و مفهوم آن کاملاً مشخص است نمی‌توان آمار دقیقی از قاچاق تراکتور داد اما با بررسی بازارهای هدف داخلی و خارجی اخیراً متوجه شدیم که سالانه بین 6 تا 7 هزار دستگاه از تولیدات تراکتورسازی از مبادی غیررسمی کشور خارج می‌شود.
مصطفی وحیدزاده با اشاره به تلاش گروه تراکتورسازی بجهت حمایت از کشاورزان داخلی تولید و عرضه تراکتور با کمترین حاشیه سود و پایین‌ترین قیمت به این عزیزان را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده داخلی خاطرنشان شد: برخلاف سایر اقلام و رویه‌های صادراتی کشور، قیمت عرضه تراکتور در داخلی و خارجی از کشور حتی بیش از دوبرابر تفاوت دارد، به طور مثال تراکتوری که به کشاورز داخلی به قیمت 10 هزار دلار عرضه می‌شود همین تراکتور در بازارهای هدف صادرات بیش از 20 هزار دلار قیمت دارد و همین مورد دلالانی را وارد این بازار با حاشیه سود فراوان کرده که در واقع حق‌وحقوق کشاورز ایرانی و امنیت غذایی کشور را نشانه رفته است.
وی ضمن یادآوری اثرات جبران‌ناپذیری که این اتفاق نامیمون بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌کند عنوان کرد: این موضوع علاوه بر ضربه‌زدن به موضوع صادرات و ارزآوری کشور در حقیقت سیستم اقتصادی کشور را مختل خواهد کرد.
وحیدزاده هشدار جدی درباره ادامه این روند و ضرباتی که در قبال این اقدام به صنعت کشور خواهد زد داد و گفت: ارز حاصل از صادرات عمدتاً در تأمین مواد اولیه و نوسازی صنایع استفاده می‌شود و اگر این مبادی تأمین ارزی به‌صورت قاچاق و توسط دلالان مالکیت سازی شود در واقع پایه تولید و صنعت کشور را سست و شکننده خواهد کرد که مطمئناً به‌هیچ‌عنوان قابل‌جبران نخواهد بود.
طاهر روحی - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز دراین‌رابطه معتقد است که در استان تلاش می‌شود با انجام صادرات از طریق مبادی رسمی ارز حاصل را برای نوسازی و بازسازی بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنیم.
