سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به منظور ایجاد نرخ ثابت در برابر نوسانات شدید بازار آزاد طراحی شده است و ماهیت آن ایجاب می‌کند در مدت‌زمان معینی تثبیت شود. پس از چهار سال تثبیت نرخ ۴ هزارو۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی، نرخ جدید ترجیحی به ۲۸ هزارو۵۰۰تومان تغییر یافت. اکنون در آستانه چهارمین سال اجرای این نرخ، منتقدان و موافقان هر کدام استدلال‌‍‌هایی برای حذف یا بقای آن دارند.
از طرفی، حذف ارز ترجیحی بدون جایگزین مناسب، زندگی مردم را از همین وضعیتی که است، سخت‌تر می‌کند. کالاهای اساسی بخش عمده‌ای از هزینه خانوار‌های کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند و هرگونه افزایش ناگهانی قیمت، فشار مضاعفی وارد می‌آورد. از سوی دیگر، با آنکه مبالغ هنگفتی برای واردات این کالا‌ها با ارز ترجیحی پرداخت می‌شود، قیمت نهایی به مردم اغلب گران‌تر از حتی نرخ‌های جهانی تحمیل می‌شود! این تناقض نشان می‌دهد منابع عمومی به درستی به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و بخش عمده آن در زنجیره توزیع از بین می‌رود.
در صورت تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، جایگزین کردن یک سبد کالایی وزن‌دار از تمامی کالا‌هایی که نرخ ارز ترجیحی دریافت می‌کنند و همچنین اجرای کالابرگ برای تمام دهک‌های جامعه، راهکار، حمایت واقعی از سفره مردم بدون اعطای رانت ارز ترجیحی به واردکننده به نظر می‌رسد، چه آنکه این روش یارانه را مستقیماً به دست مصرف‌کننده می‌رساند و از انحراف منابع جلوگیری می‌کند. کالابرگ الکترونیکی اعتبار مشخصی برای خرید کالاهای ضروری فراهم می‌آورد و نظام توزیع را شفاف‌تر می‌سازد، البته باید توجه داشت که کالابرگ فعلی اعطاشده به دهک‌های پایین صرفاً برای حذف ارز ترجیحی ۴ هزارو۲۰۰تومانی بوده است و برای حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزارو۵۰۰تومانی، باید وزن سبد کالایی اعطاشده به مردم در کالابرگ افزایش یابد. این افزایش وزن ضروری است تا جبران کامل حذف رانت صورت گیرد و قدرت خرید مردم حفظ شود. هر ساله نیز اعتبار کالابرگ با افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه و همچنین نرخ ارز بازار آزاد به‌روز شود، وگرنه به سرنوشت یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی دچار خواهد شد که اکنون ارزش ناچیزی دارد.
به این ترتیب با اعطای یارانه ارز ترجیحی به انتهای زنجیره در قالب سبد کالایی مشخصی مبتنی بر طرح کالابرگ الکترونیک، اعتبار خرید کالاهای مشخصی به هر کد ملی اعطا خواهد شد و دیگر نرخ ارز ترجیحی و مصائب آن برای تولیدکننده و کشور را نخواهیم داشت و در عوض حمایت واقعی از سفره و معیشت مردم برای همیشه فراهم خواهد شد. این رویکرد می‌تواند تولید داخلی را از رقابت ناعادلانه با کالاهای وارداتی یارانه‌دار رها سازد.
اما اجرای موفق کالابرگ به عوامل متعددی بستگی دارد. ابتدا باید سبد کالایی به دقت طراحی شود. این سبد باید شامل اقلام ضروری مانند نان، برنج، روغن، لبنیات، گوشت و مرغ باشد و وزن هر کدام بر اساس نیاز‌های تغذیه‌ای متوسط خانوار تعیین شود و تنوع کالا‌ها باید به گونه‌ای باشد که نیاز‌های غذایی پایه را پوشش دهد و از تمرکز بر یک یا دو قلم جلوگیری کند، همچنین کالا‌ها باید از کیفیت استاندارد برخوردار باشند تا هدف حمایت از سلامت مردم نیز محقق شود.
مسئله پوشش دهک‌ها نیز اهمیت دارد. شناسایی دقیق دهک‌های پایین با چالش‌هایی همراه است و خطا‌های آماری می‌تواند به محرومیت برخی نیازمندان منجر شود. اعطای کالابرگ به تمام دهک‌ها به صورت برابر، این مشکلات را کاهش و عدالت توزیع را افزایش می‌دهد. در این صورت، دهک‌های بالاتر که ممکن است کمتر نیاز داشته باشند، از اعتبار کمتری نسبت به ارزش رانت قبلی بهره می‌برند، اما سیستم ساده‌تر و قابل اجراتر خواهد بود.
زیرساخت‌های فنی نقش کلیدی در موفقیت طرح دارند. سکوی الکترونیکی باید قادر به مدیریت میلیون‌ها تراکنش روزانه باشد و از امنیت بالایی برخوردار شود. اتصال به سامانه‌های بانکی و فروشگاه‌ها باید بدون وقفه انجام شود تا مردم هنگام خرید با مشکل مواجه نشوند. نرم‌افزار‌ها یا کارت‌های هوشمند باید کاربرپسند و برای افراد مسن یا کم‌سواد نیز قابل استفاده باشند.
نظارت بر زنجیره توزیع از دیگر الزامات است. فروشگاه‌های پذیرنده باید معتبر و پراکنده در سراسر کشور باشند تا دسترسی مردم به ویژه در مناطق روستایی و محروم فراهم شود. جلوگیری از احتکار، فروش اعتبار کالابرگ یا سوءاستفاده از آن نیازمند سازوکار‌های نظارتی قوی است، بنابراین باید نهاد‌های نظارتی به طور مستمر موجودی کالا‌ها و قیمت‌ها را کنترل کنند. بدیهی است کوتاهی در این حوزه، شرایط فعلی را رقم می‌زند که حتماً نهاد‌های نظارتی متهم اصلی آن هستند.
زمانبندی اجرا نیز بحث‌برانگیز است. مجلس خواستار شروع در آبان ماه است تا طرح به سرعت جایگزین ارز ترجیحی شود و فشار بر مردم کاهش یابد، اما دولت بر پرداخت بموقع تا پایان سال تأکید دارد که ممکن است به معنای تأخیر در عملیاتی شدن کامل باشد. این تفاوت می‌تواند ناشی از آماده نبودن زیرساخت‌ها یا نیاز به هماهنگی بودجه‌ای باشد. هرچه تأخیر بیشتر شود، رانت ارز ترجیحی طولانی‌تر ادامه می‌یابد و منابع بیشتری هدر می‌رود.
بودجه مورد نیاز برای افزایش وزن سبد کالایی باید از محل صرفه‌جویی حذف رانت تأمین شود. حذف ارز ۲۸ هزارو۵۰۰تومانی برای کالاهای اساسی می‌تواند صرفه‌جویی ایجاد کند که بخش عمده آن باید به کالابرگ اختصاص یابد. این انتقال منابع از واردکننده به مصرف‌کننده، عدالت اقتصادی را تقویت می‌کند، اما تخصیص بودجه نیازمند تصویب مجلس و تعهد دولت است.
تأثیر بر تولید داخلی نیز نباید نادیده گرفته شود. با حذف ارز ترجیحی، کالاهای وارداتی گران‌تر می‌شوند و تولیدکنندگان داخلی فرصت رقابت پیدا می‌کنند. دولت می‌تواند بخشی از منابع صرفه‌جویی‌شده را به حمایت از تولید مانند تسهیلات کم‌بهره یا خرید تضمینی اختصاص دهد. این رویکرد زنجیره تأمین داخلی را تقویت می‌کند و وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد.
چالش‌های اجتماعی نیز وجود دارد. برخی خانوار‌ها ممکن است اعتبار کالابرگ را به کالاهای غیرضروری تبدیل کنند یا آن را بفروشند. برای جلوگیری از این مسئله، اعتبار باید تنها برای کالاهای مشخص سبد قابل استفاده باشد و غیرقابل انتقال شود، همچنین در مناطق دورافتاده که دسترسی به فروشگاه‌های مجهز محدود است، باید مراکز توزیع محلی ایجاد شود. تجربه کالابرگ قبلی برای دهک‌های پایین می‌تواند راهنما باشد. این طرح تا حدی موفق بود، اما پوشش محدود و اعتبار ناکافی داشت. برای نرخ ۲۸ هزارو۵۰۰تومانی، اعتبار باید چندین برابر شود تا جبران واقعی صورت گیرد. به‌روزرسانی سالانه اعتبار بر اساس تورم و نرخ ارز، ارزش واقعی آن را حفظ و از کاهش قدرت خرید جلوگیری می‌کند. اختلاف در زمانبندی نباید به تعویق اجرای کلی منجر شود. جلسات مشترک و برنامه زمانبندی دقیق می‌تواند ابهام را برطرف کند. معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور تعهد به پرداخت تا پایان سال داده، اما عملیاتی شدن در آبان ماه هدف مجلس عنوان شده است!
جان کلام آنکه کالابرگ راهکاری پایدار برای حمایت از معیشت است، اما موفقیت آن به طراحی دقیق سبد، پوشش فراگیر، زیرساخت قوی، نظارت مستمر و هماهنگی زمانی بستگی دارد. توجه به این موارد می‌تواند اماواگر‌ها را کاهش دهد.
