جوان آنلاین: سخنگوی دولت در سومین گفت‌وگوی مستقیم خود با مردم از برنامه‌ها و اقدامات جدید دولت برای حمایت از تولید، حفظ اشتغال و بهبود معیشت مردم خبر داد و موضوعات کلیدی اقتصادی از جمله افزایش سقف کارت‌های رفاهی متصل به اوراق گام، گسترش دسترسی به این کارت‌ها از طریق بانک‌های مختلف و همچنین افزایش سقف تسهیلات بانکی برای افراد و بنگاه‌ها را تشریح کرد.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گفت وگوی مستقیم با مردم اعلام افزایش سقف کارت‌های رفاهی متصل به اوراق گام از ۳۰۰میلیون تومان به ۵۰۰میلیون تومان بود. این کارت‌ها که پیش‌تر فقط از سوی بانک رفاه کارگران ارائه می‌شد، اکنون از طریق بانک‌های تجارت، ملت و ملی نیز در دسترس مردم قرار گرفته است.
این تغییر دسترسی به این ابزار مالی را برای عموم مردم آسان‌تر کرده و با افزایش دوره بازپرداخت از ۱۲ماه به ۲۴ماه، فشار مالی بر دریافت‌کنندگان را کاهش داده است.
اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) به‌عنوان پشتوانه این کارت‌ها، ابزاری است که برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی طراحی شده است و امکان خرید کالا‌های سرمایه‌ای نظیر لوازم خانگی را از فروشگاه‌های بزرگ فراهم می‌کند.
مهاجرانی تأکید کرد که این اقدام در راستای تحریک تقاضا در بازار و حمایت از تولید داخلی انجام شده است.
به گفته او، این کارت‌ها با اتصال به زنجیره تأمین و فروشگاه‌های بزرگ، به مردم امکان می‌دهند با استفاده از این ابزار مالی، نیاز‌های خود را تأمین کنند و در عین حال، چرخه تولید و فروش در بنگاه‌های اقتصادی فعال بماند.
این اقدام از منظر اقتصادی می‌تواند به عنوان یک سیاست دوجانبه برای تحریک عرضه و تقاضا تلقی شود: از یک سو، افزایش قدرت خرید مردم به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که با رکود و تحریم‌ها همراه است، می‌تواند تقاضا برای کالا‌های داخلی را بالا ببرد. از سوی دیگر، با تزریق نقدینگی به بنگاه‌های تولیدی، این سیاست به حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های کوچک و متوسط کمک می‌کند.
مهاجرانی در این باره گفت: «حدود ۷۰درصد اشتغال کارگران و متخصصان ما در بخش‌های خرد، کوچک و متوسط است و تأکید ما بر حیات معنادار این بنگاه‌ها در راستای حفظ اشتغال و جلوگیری از ریزش نیروی کار است.»
تمرکز دولت بر حفظ اشتغال
یکی از محور‌های اصلی سخنان سخنگوی دولت، تأکید بر حفظ اشتغال در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط بود.
به گفته مهاجرانی، دولت معتقد است کمک‌های معیشتی به تنهایی نمی‌توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند و اولویت اصلی، حفظ اشتغال و حمایت از تولید است، چه آنکه معتقدند هر چقدر هم کمک معیشتی صورت گیرد، اگر ما نتوانیم در راستای حفظ اشتغال به اندازه کافی گام برداریم، حتماً کمک‌های معیشتی نمی‌تواند به اندازه کافی کارایی لازم را داشته باشد.
برای تحقق این هدف، دولت اقدام به تشکیل چهار کارگروه تخصصی، کارگروه‌های انرژی، مالیاتی، پولی و بانکی و ارزی کرده است.
این کارگروه‌ها با حضور وزرا، معاونان و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شده‌اند تا به صورت متمرکز به رفع موانع تولید و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی بپردازند.
مهاجرانی تأکید کرد که این کارگروه‌ها موظفند گزارش‌های هفتگی به رئیس‌جمهور ارائه دهند تا روند پیشرفت کار‌ها به صورت مستمر بررسی شود.
مقابله با ناترازی انرژی
یکی از چالش‌های اصلی صنایع در سال‌های اخیر، ناترازی در تأمین انرژی، به‌ویژه برق و گاز بوده است. مهاجرانی به این موضوع اشاره کرد و گفت که قطعی مکرر برق و گاز صنایع در سال‌های گذشته، چه به‌صورت اعلام‌شده و چه بدون اطلاع قبلی، به تولید آسیب زده، به همین منظور کارگروه انرژی به ریاست وزیر نیرو تشکیل شده است تا این مشکل را حل کند.
دولت در این راستا اقداماتی را آغاز کرده است، از جمله تأمین ارز برای توسعه انرژی خورشیدی.
به گفته سخنگوی دولت، تاکنون حدود ۲ هزارو۵۰۰مگاوات انرژی خورشیدی به شبکه اضافه شده است، اما این میزان همچنان با نیاز واقعی کشور فاصله دارد.
این اقدام نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش وابستگی به منابع سنتی انرژی و حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر است، هرچند به نظر می‌رسد برای رفع کامل ناترازی، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان‌تر و برنامه‌ریزی بلندمدت‌تر وجود دارد.
حمایت از تولیدکنندگان در شرایط رکود
مهاجرانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مالیات پرداخت و اظهار داشت که مالیات یکی از منابع اصلی درآمد دولت برای پوشش هزینه‌هایی نظیر حقوق کارمندان است، با این حال او تأکید کرد که دولت باید در اخذ مالیات به‌گونه‌ای عمل کند که به تولیدکنندگان فشار وارد نشود، به ویژه در شرایطی که بازار با رکود مواجه است.
او به تأثیرات روانی و اقتصادی جنگ اخیر و نگرانی‌های مردم اشاره کرد که به کاهش فعالیت برخی اصناف و تولیدکنندگان منجر شده و توانایی آنها برای پرداخت مالیات را کاهش داده است.
کارگروه مالیاتی که به ریاست سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد تشکیل شده است، وظیفه دارد سیاست‌هایی را تدوین کند که هم نیاز‌های مالی دولت را تأمین و هم از تولیدکنندگان حمایت کند.
این کارگروه به دنبال ایجاد تعادل بین این دو هدف است تا از فشار بیش از حد بر بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شود.
تأمین نقدینگی بنگاه‌ها
یکی دیگر از اقدامات دولت، تشکیل کارگروه پولی و بانکی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی است.
مهاجرانی اعلام کرد که سقف تسهیلات بانکی برای افراد و بنگاه‌ها افزایش یافته است. جزئیات این افزایش به شرح زیر است:
- تسهیلات قرض‌الحسنه فردی: تا ۲۰۰میلیون تومان با بازپرداخت ۶۰ماهه.
- تسهیلات برای رسته‌های شغلی خاص: تا ۳۵۰میلیون تومان با بازپرداخت ۶۰ماهه.
- تسهیلات کارفرمایی: تا ۵میلیارد تومان به ازای هر نفر شاغل با بازپرداخت ۶۰ماهه.
- تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری: تا ۹۰۰میلیون تومان با بازپرداخت ۴۸ماهه.
- تسهیلات خرد: تا ۲میلیارد ریال (قابل افزایش تا ۳۰۰میلیون تومان) با اعتبارسنجی و ضامن یا سفته.
این افزایش سقف تسهیلات نشان‌دهنده تلاش دولت برای تزریق نقدینگی به بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های کوچک و متوسط است، همچنین بازپرداخت بلندمدت این تسهیلات می‌تواند فشار مالی بر دریافت‌کنندگان را کاهش و به آنها فرصت بیشتری برای استفاده از این منابع دهد.
تأمین ارز برای تولید
کارگروه ارزی نیز با هدف تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان تشکیل شده است.
مهاجرانی به جلسه‌ای در بانک مرکزی اشاره کرد که در آن تصمیماتی برای تأمین ارز صنایع گرفته شده است.
او همچنین اعلام کرد که در سال گذشته، ۳۹۵میلیون دلار ارز برای صنایع، به‌ویژه صنایع مرتبط با انرژی، تخصیص یافته است.
این اقدام در راستای کاهش موانع ارزی برای تولیدکنندگان و تسهیل دسترسی آنها به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی است.
نقش بخش خصوصی در تصمیم‌سازی
یکی از نکات قابل توجه در سخنان مهاجرانی، تأکید بر نقش بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی بود.
او با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور مبنی بر اهمیت بخش خصوصی به عنوان بخش رسمی اقتصاد کشور اظهار داشت: گاهی اوقات عدم مشارکت کافی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها باعث بروز مشکلاتی در مرحله اجرا می‌شود، به همین دلیل، دولت تلاش دارد با تشکیل کارگروه‌ها و برگزاری جلسات منظم با فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی و کارآفرینان، این بخش را در فرایند تصمیم‌سازی مشارکت دهد.
مهاجرانی به جلسات رئیس‌جمهور با استادان اقتصادی، فعالان اقتصادی و رؤسای اتاق‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت که این جلسات به صورت منظم برگزار می‌شود تا نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی به طور مستقیم به تیم اقتصادی دولت منتقل شود. این رویکرد می‌تواند به بهبود سیاستگذاری‌ها و کاهش شکاف بین دولت و بخش خصوصی کمک کند.
اظهارات سخنگوی دولت نشان‌دهنده رویکرد چندجانبه برای مقابله با چالش‌های اقتصادی کنونی است. افزایش سقف کارت‌های رفاهی، گسترش دسترسی به آنها و افزایش تسهیلات بانکی همگی اقداماتی هستند که می‌توانند در کوتاه‌مدت به تحریک تقاضا و حمایت از تولید کمک کنند، با این حال موفقیت این سیاست‌ها به عوامل متعددی، از جمله اجرای دقیق، نظارت مستمر و هماهنگی بین کارگروه‌های مختلف بستگی دارد.
یکی از نقاط قوت این برنامه‌ها، تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط است که ستون فقرات اقتصاد محسوب می‌شوند، با این حال چالش‌هایی نظیر ناترازی انرژی، محدودیت‌های تحمیلی و نوسانات ارزی همچنان می‌توانند موانعی جدی ایجاد کنند.
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اصلاح نظام مالیاتی و تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان، اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند اثرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشند.
در نهایت، تأکید بر مشارکت بخش خصوصی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، نشانه‌ای از تلاش دولت برای اتخاذ رویکردی مشارکتی و علمی در حل مشکلات اقتصادی است، با این حال برای ارزیابی دقیق اثربخشی این سیاست‌ها، باید منتظر گزارش‌های بعدی و نتایج عملی این اقدامات بود.
به هر روی، اظهارات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گفت‌وگوی اخیر، تصویری از برنامه‌های دولت برای حمایت از تولید، حفظ اشتغال و بهبود معیشت مردم ارائه داد.
افزایش سقف کارت‌های رفاهی، گسترش دسترسی به آنها، افزایش تسهیلات بانکی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی همگی بخشی از راهبرد دولت برای مقابله با چالش‌های اقتصادی است.
این اقدامات در صورت اجرای صحیح و هماهنگ، می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های تولیدی کمک کنند، با این حال موفقیت این سیاست‌ها نیازمند نظارت دقیق، هماهنگی بین نهاد‌ها و مشارکت فعال بخش خصوصی است.
