جوان آنلاین: سازمان ملل با اعلام جزئیات بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت، عملاً به عنوان یک نهاد جهانی خود را در ادامه زنجیره‌ای قرار داد که سه کشور اروپایی با پشتوانه امریکا و البته رژیم صهیونیستی با به‌کارگیری ساز وکار ماشه در جهت اعمال فشار بر ایران شکل داده‌اند. نماینده ایران در سازمان ملل، با اعتراض شدید به جانب‌گیری علنی سازمان ملل به سمت اروپاییها اعلام کرد که این نهاد اختیاری برای اقدام یادشده ندارد و پا را فراتر از حیطه خود نهاده است.
روز یک‌شنبه در اوج روندی که تروئیکای اروپایی تلاش همه‌جانبه‌ای را برای اجرای سازوکار ماشه به کار گرفته بود، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشت: «انتظار دارم نه جنابعالی و نه دبیرخانه سازمان ملل هیچ‌گونه اقدام عملی در راستای بازگرداندن رژیم تحریم‌ها علیه ایران انجام ندهید، چرا که هیچ مأموریتی برای چنین اقدامی وجود ندارد.» با این حال همان روز، سازمان ملل در بیانیه‌ای جزئیات بازگردانی تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران ذیل سازوکار ماشه را اعلام کرد. این اقدام سازمان ملل به این معنی است که تمامی مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ به همان شیوه قبل از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱، مجدداً به اجرا درآمده‌اند. این اقدام به درخواست فرانسه، آلمان و انگلیس انجام شد. شورای اروپا در پی اجرایی شدن سازوکار ماشه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این نهاد برخی محدودیت‌ها را در ارتباط با آنچه «فعالیت‌های ایران در زمینه اشاعه (تسلیحات اتمی)» عنوان شده است را بازمی‌گرداند. این تدابیر شامل ممنوعیت سفر برای افراد، مسدودسازی دارایی‌ها برای افراد و نهاد‌ها و متناسب با آن، ممنوعیت تأمین وجوه یا منابع اقتصادی برای افراد و نهاد‌های فهرست‌شده است. همچنین این تدابیر شامل تحریم‌های اقتصادی و مالی از جمله در حوزه‌های تجاری و مالی می‌شود. در چنین شرایطی، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس‌بین‌المللی انرژی اتمی، دیروز با وزرای خارجه انگلیس و آلمان دیدار کرد و بنابر آنچه او شخصاً به آن اشاره کرده است، برنامه هسته‌ای ایران و موضوع «اسنپ‌بک»، محور این ملاقات‌ها بود.
نقض ماده ۱۰۰ منشور ملل متحد
اقدامات هماهنگ سازمان ملل، اروپاییها و البته مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با سابقه تیره و تار، واکنش دستگاه دیپلماسی ایران را به دنبال داشت. «امیرسعید ایروانی» نماینده ایران در سازمان ملل ضمن اعلام مخالفت قاطع ایران با اقدام دبیرخانه در «اطلاع‌رسانی به دولت‌های عضو» درباره اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمه‌یافته، در بخشی از نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت تصریح کرد: «قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ‌گونه اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه برای تعیین، اعلام یا اطلاع‌رسانی به دولت‌های عضو درباره به‌اصطلاح «اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمه‌یافته» اعطا نمی‌کند. این قطعنامه سازوکار مشخصی را در بند‌های عملیاتی ۱۱ و ۱۲ مقرر نموده و موضوع را منحصراً در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. دبیرخانه با اقدام یکجانبه خود از حدود اختیارات خویش فراتر رفته و وارد حوزه صلاحیتی شورای امنیت شده است.» در این نامه آمده است: «با صدور عامدانه این اطلاعیه، به رغم وجود اختلافات آشکار و اساسی میان اعضای شورای امنیت و در حالی‌که در نشست شورای امنیت مورخ ۱۹سپتامبر ۲۰۲۵ اجماعی حاصل نشد، دبیرخانه عملاً جانب سه کشور اروپایی و ایالات متحده را گرفته است. این اقدام نقض جدی ماده ۱۰۰ منشور ملل متحد محسوب می‌شود؛ ماده‌ای که دبیرکل و کارکنان دبیرخانه را ملزم می‌سازد از درخواست یا دریافت دستورالعمل از هر دولت عضو یا مرجع خارجی خودداری ورزند و بالاترین معیار‌های استقلال و بی‌طرفی را رعایت نمایند.»
شکاف واضح در شورای امنیت
سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای رسمی به وزرای خارجه دیگر کشورها، ادعای اخیر امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان درباره احیای قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت از طریق سازوکار «اسنپ‌بک» را به شدت رد و تأکید کرد که این ادعا‌ها «کاملاً بی‌پایه و باطل» بوده و «هیچ مبنای حقوقی» ندارند. عراقچی خاطرنشان کرد که چنین اقداماتی نه تنها با متن و روح قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تعارض است، بلکه جایگاه شورای امنیت و اعتبار دیپلماسی چندجانبه را به شدت تضعیف می‌کند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ به اتفاق آرا، یادآور شد که بر اساس این قطعنامه، همه قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران خاتمه یافته و چارچوب زمانی مشخصی برای پایان دائمی تمام محدودیت‌های هسته‌ای در ۱۸اکتبر ۲۰۲۵ تعیین شده است. وی تأکید کرد: «هیچ کشوری یا گروهی از کشورها اختیار یکجانبه برای تغییر یا تفسیر مجدد مفاد این قطعنامه ندارد.» عراقچی با اشاره به خروج یکجانبه امریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و نقض مستمر تعهدات توسط سه کشور اروپایی، آنها را فاقد صلاحیت برای استناد به قطعنامه ۲۲۳۱ دانست و ادعای آنان را «متناقض و بی‌اساس» خواند. در این نامه هشدار داده شده که اقدامات این کشورها «جایگاه شورای امنیت را تضعیف و سازمان جهانی منع اشاعه هسته‌ای را مخدوش می‌سازد.» عراقچی تأکید کرد که هیچ کشوری ملزم به پیروی از این ادعا‌های غیرقانونی نیست و شناسایی یا اجرای چنین تدابیری خود نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. وی با بیان آمادگی ایران برای دیپلماسی سازنده، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران به «دفاع قاطع از حقوق حاکمیتی و منافع مشروع خود ادامه خواهد داد.» در پایان نامه از کشور‌های مخاطب خواسته شده است که این ادعا‌های غیرقانونی را رد کرده و از درج چنین تدابیری در قوانین داخلی خودداری کنند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به نامه عباس عراقچی نوشت: «شکست شورای امنیت سازمان ملل در تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ بازتاب به‌اصطلاح «نظام مبتنی بر حکم» است که یک حاکم حکمی صادر کرد (دستور ریاستی شماره ۲ مورخ ۴ فوریه ۲۰۲۵) و سه طرف دیگر صرفاً دستور را اجرا کردند.» وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با وجود این، این واقعیت که (به رغم همه فشار‌های وارده از ناحیه امریکا و سه کشور اروپایی) شش عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت از حمایت از بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده خودداری کردند، نشان‌دهنده شکاف واضح در شورا در خصوص این موضوع است؛ در واقع حدود نیمی از شورای امنیت به شمول دو عضو دائم باور ندارند که تحمیل مجدد تحریم‌ها علیه ایران قانونی، مشروع و موجه است.» سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: «سوءاستفاده سه کشور اروپایی از فرآیند حل اختلاف برجام نباید هیچ اثری بر این واقعیت حقوقی داشته باشد که قطعنامه ۲۲۳۱ باید طبق نص این قطعنامه در موعد مقرر یعنی ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شود. هرگونه تلاش برای احیای تحریم‌های خاتمه‌یافته باید باطل و بلااثر تلقی شود. وزیر امور خارجه عراقچی طی نامه‌ای به همتایانش در سایر کشورها این موضوع را مورد تأکید قرار داده است.»
همراهی ژاپن و کانادا با اروپاییها
وزارت امور خارجه آلمان که به طور ویژه در جنگ ۱۲ روزه، ماهیت خبیث خود را نشان داد، مدعی شد که ایران به تعهدات خود ذیل توافق هسته‌ای عمل نکرده است. از این رو، برلین چاره‌ای جز اعمال تحریم‌ها نداشته است. انگلیس هم با هدف جلوگیری از پیشرفت ایران در غنی‌سازی اورانیوم، ۷۱ هدف جدید را به تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران افزود. تاکشی ایوایا، وزیر امور خارجه ژاپن، در پی اقدام خصمانه تروئیکای اروپایی و امریکا تصریح کرد: «ژاپن همواره بر اهمیت حل این مسئله از طریق گفت‌و‌گو تأکید کرده است. بر اساس این موضع که هرگز نباید اجازه توسعه سلاح‌های هسته‌ای به ایران داده شود، جای تأسف است که طرف‌های درگیر نتوانستند به توافق برسند.» با این حال، این کشور همگام با اتحادیه اروپا، تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت و مسدود کردن دارایی‌های ۷۸سازمان و ۴۳ فرد حقیقی را در دستور کار خود قرار داد. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد: «ایران باید با امریکا مذاکره کند، ما به تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران پایبند هستیم.»
