جوان آنلاین: تا سال۱۳۹۷ آمار برگشتی‌های چک نشان می‌داد چک در حال تبدیل شدن به کاغذی بی‌اعتبار است. با اصلاح قانون صدور چک در سال۱۳۹۷ و دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک در سال۱۴۰۲، میزان چک‌های برگشتی کاهش یافت و اعتبار تا حد زیادی به این ابزار مبادله‌ای بازگشت. در طی کردن روند بهبود شرایط این اوراق، تصمیمی جدید در حال اجرایی‌شدن است و مبالغ واریزی به حساب‌های مسدود شده به سبب چک برگشتی تا رفع سوء اثر غیرقابل برداشت می‌شوند.
دستورالعمل سابق انسداد و رفع انسداد وجوه حساب بانکی و چک برگشتی
به دلیل اهمیت چک در نظام تجاری و اقتصادی کشور ما، علاوه بر قانون تجارت، یک قانون خاص، با عنوان قانون صدور چک نیز به نحو اختصاصی برای این سند تجاری، تصویب شده است. قانون صدور چک که در سال۱۳۵۵ به تصویب رسیده، در سال‌های بعد و با توجه به نیاز‌های روز جامعه، اصلاح شده و با تغییرات قابل توجهی همراه بوده است. فروردین ۱۴۰۳بانک مرکزی دستورالعمل الزامات و فرایند‌های اجرایی تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده در اجرای دستورات، آرا، اجرائیه‌های واصله از مراجع ذی‌صلاح قضایی و ثبتی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. مطابق این دستورالعمل، در صورت رفع مسدودی مبلغ مسدود شده در حساب‌های بانکی، مبلغ پرداخت شده از حساب مذکور در سامانه «محچک» کماکان مسدود در نظر گرفته می‌شود، اما حین رفع سوء اثر چک برگشتی، پس از فراخوانی سرویس رفع انسداد از طریق محچک برای حساب مذکور، کد خطای شماره۱۴ با عنوان «مشخصات کلیدی به صورت غیربرخط اعمال شده است»، از سوی بانک عامل ارسال می‌شود. در این حالت سامانه محچک با فرض رفع انسداد حساب بنا بر دستور/ رأی/ اجراییه واصله از مرجع قضایی یا ثبتی، فرایند برنامه‌ریزی شده را ادامه می‌دهد و مبالغ مسدودشده در سایر حساب‌های صادر کننده چک را رفع انسداد می‌کند. به طور کلی همانطور که در متن خود دستورالعمل هم خواندید در این شرایط طلبکار کماکان نمی‌توانست ید برتر را در وصول مطالبات خود داشته باشد. توقیف مال و بلوک حساب تنها ناظر بر مبلغ موجود در حساب بود، در حالی که ممکن بود در حساب بدهکار اصلاً مبلغی نباشد که مسدود شود یا حتی مقادیر خرد در حساب موجود باشد، بدهکار تنها مبلغ موجود در حساب را موقتاً از دست می‌داد و با رفع سوء اثر مبلغ بلوکه‌شده نیز به او بازمی‌گشت.
انسداد حساب در دستورالعمل جدید چک برگشتی
این دستورالعمل که قرار است طی یک ماه آینده اجرایی شود، به افزایش قدرت دارنده چک منجر می‌شود و صادرکننده متخلف را تحت فشار مضاعف قرار می‌دهد. بر اساس دستورالعمل جدید، پس از مسدودسازی اولیه مبالغ موجود در حساب به دلیل چک برگشتی، هر مبلغی که بعداً به این حساب واریز شود به طور خودکار تا سقف مبلغ چک برگشتی مسدود خواهد شد. این به آن معناست که صاحب چک دیگر نباید نگران خالی شدن حساب یا انتقال منابع باشد. همانطور که پیش از این اشاره کردیم سابقاً صاحب حساب بلوکه‌شده می‌توانست از مابه‌التفاوت مبلغ حساب خوب بدون ادای دین بهره ببرد، به این صورت که اگر وجه چکی ۲۰۰میلیون تومان بود، اما صادرکننده چک در حساب خود ۲۵میلیون تومان داشت، آن ۲۵میلیون بلوکه می‌شد و اگر در روز‌های آینده مبلغی به حساب مزید می‌شد، صاحب حساب امکان استفاده از مبلغ را داشت، اما در حال حاضر مبلغ مزید شده نیز بلوکه می‌شود تا زمانی که ۲۰۰میلیون (مذکور در مثال) تکمیل شود یا رفع سوء از دارنده حساب انجام بگیرد. این مکانیسم تضمین می‌کند که دارنده چک در اولویت اول برای دریافت طلب خود قرار دارد. هر ریالی که به حساب وارد شود، قبل از هرگونه برداشت دیگری، به حساب دین دارنده چک بلوکه می‌شود. این تغییر اساسی در نظام چک‌های برگشتی، نشان‌دهنده عزم جدی قانونگذار برای مقابله با صدور چک بلا محل و افزایش امنیت معاملات تجاری است؛ تحولی که می‌تواند اعتماد از دست رفته به چک را دوباره برگرداند.
از تحول در حقوق طرفین تا ارتقای سیستم‌های بانکی
دستورالعمل جدید را می‌توان از چند منظر کلیدی بررسی کرد:
۱. تحول در حقوق طلبکاران: با بلوکه شدن خودکار مابقی مبلغ به نوعی می‌توان گفت طلبکار بدون آنکه حکم قضایی داشته باشد، مشمول تأمین خواسته می‌شود. از طرفی با مسدودسازی خودکار تمامی واریز‌های آتی، عملاً دارنده چک به عنوان طلبکار اولویت اول شناخته می‌شود و لازم نیست وارد صف غرما شود.
۲. مکانیسم اجرایی هوشمند: سیستم به گونه‌ای تعریف شده است که نیاز به اقدام مجدد دارنده چک ندارد و به محض واریز هر مبلغی به حساب، سیستم به طور خودکار آن را تا سقف مبلغ چک مسدود می‌کند.
۳. اثر بازدارندگی: این قانون اثر بازدارندگی قوی علیه صدور چک بی‌محل دارد. صادرکننده می‌داند که هرگونه واریز بعدی به حسابش بلافاصله مسدود خواهد شد و به سبب متوقف نشدن چرخه اقتصادی خود نیز زودتر برای تکمیل وجه اقدام خواهد کرد.
۴. تأثیر بر نظام پرداخت: این تغییر می‌تواند اعتماد به چک را افزایش دهد، ریسک معاملات چکی را کاهش دهد، زمان وصول طلب را کوتاه کند و از اختلافات قضایی بکاهد.
۵. ملاحظات فنی: پیاده‌سازی این سیستم نیاز به ملاحظات فنی نظیر آپدیت سامانه‌های بانکی، آموزش کارکنان بانک‌ها وآگاهی بخشی به عموم مردم دارد.
نتیجه‌گیری
چک، به عنوان مهم‌ترین و پرکاربردترین سند در میان اسناد تجاری، به دلیل ویژگی‌های خاص تجاری و کیفری‌ای که دارد همواره در کشور ما از توجه ویژه قانونگذار برخوردار بوده است. به دلیل همین اهمیت است که قانونگذار، صرفاً به قانون تجارت بسنده نکرده و برخلاف سفته و برات، یک قانون خاص با عنوان قانون صدور چک را به نحو اختصاصی، برای این سند تجاری تصویب کرده است، اما در عمل این قانون خاص نیز به تنهایی نتوانست نیاز بازار و مردم استفاده‌کننده از اسناد تجاری را تأمین کند، بنابراین دستورالعمل‌های پی‌در‌پی به دنبال تسهیل و تضمین استفاده از چک هستند و در آخرین تغییر حق طلبکار بیش از پیش تضمین شد و اعتبارات نظام مالی قوت یافت، به گونه‌ای که تضمین وجه و بلوک مبالغ می‌توانند تکمیل دین را برای طلبکار رقم بزند.
