جوان آنلاین: رئیس دیوان عالی کشور وعده داده است پرونده تهییجکنندگان اغتشاشات اخیر بهصورت خاص پیگیری شود. او اخیراً گفته بود: «در رابطه با کسانی که حتی در صحنه حضور نداشتند، اما با تهییج دیگران کسبوکار خود را تعطیل و عدهای را تحریک کردند که موجب شد به اموال بیتالمال و اموال مردم خسارت وارد شود، باید پروندههای خاص تشکیل داد.» یکی از مسائلی که معمولاً در اغتشاشات مورد بیتوجهی قرار میگیرد مجازات افرادی است که هرچند خودشان در اغتشاشات شرکت نمیکنند، اما عملاً با تحریک دیگر افراد و مخصوصاً جوانان آنها را در دام حادثه میاندازند. در این میان برخی کسب و کارهایی که اصلاً هیچ دخالتی در اغتشاشات هم نداشتهاند ممکن است در آتش این فتنهگری بسوزند. اکنون به نظر میرسد قوه قضائیه عزم خود را جزم کرده تا اینگونه افراد نیز در عدالت بیرون نمانند. در گفتوگوی «جوان» با عباس کرمی، قاضی دادگاه کیفری مسئله جرائم اتفاق افتاده در اغتشاشات اخیر و نوع مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی را که به هر نحوی در این اغتشاشات دست داشتهاند مورد بررسی قرار دادهایم.
خساراتی که در اغتشاشات اخیر وارد شده چطور و از چه کسانی قابل مطالبه است؟
من این سؤال را دو قسمت میکنم؛ یکی از باب خساراتی که به مردم وارد شده و دیگری خساراتی که به اموال عمومی وارد شده است، ولی قبل از آن مسئله اولی که باید در اینباره تعیین تکلیف شود عنوان اتهامی افرادی است که در امنیت عمومی اخلال کردند که میتواند صراحتاً به عنوان جرائم علیه امنیت ملی باشد و حتی این اعمالی که مرتکب شدهاند بار بینالمللی نیز پیدا میکند. همچنین در قوانین ما نیز در فصل اول قانون تعزیرات موضوع امنیت داخلی مصداق دارد.
حال افرادی که شعار دادند و شعارنویسی کردند اولاً مصداق تبلیغ علیه نظام هستند. اگر این را به شکل عمومی منتشر کنند انتشار آن نیز عنوان مجرمانه دارد، اگر حین شعار دادن توهینی به مقام معظم رهبری داشته باشند این خودش عنوان مجرمانه دیگری دارد که از شش ماه تا دو سال حبس دارد. اینها مقدمهای بود برای اینکه مشخص شود دامنه نقض قوانین این افراد به شدت گسترده است و افعالی که انجام میشود ممکن است شامل چندین عنوان مجرمانه باشد چه اقداماتی که حین ارتکاب جرم انجام و چه افعالی که به شکل خاص اعم از شعارنویسی یا شعاردهی انجام میدادهاند.
اما افرادی که حین ارتکاب جرم ملاحظه شدند چه دست به سلاح بردند و چه دست به سلاح نبردند به نظر من محارب محسوب میشوند و مصداق آیه قرآن هستند که میگوید هرکس که در زمین بیم از آن باشد محارب باشد و مصداق این بیم نیز عرفی و عمومی است که یک انسان آزاده متعارف در خیابان بیم از فرد داشته باشد این مصداق محاربی است که در قرآن به آن اشاره شده است. پس اولین و ابتداییترین اتهام درباره آنها محاربه است و این علاوه بر جرائم تعزیری است که بعد بینالمللی نیز پیدا کرده است.
قوانین دیگری که میشود به آنها منتسب کرد عنوان بغی است. چون به گزارش مراجع امنیتی و اطلاعاتی در جریان ارتکاب جرم از سوی افراد آشوبگر بین آنها توزیع سلاح انجام شده و این توزیع سلاح نیز به قصد کشیدن آن و ایجاد رعب و وحشت بین مردم بوده است، افرادی که دست به قیام مسلحانه زدند و از سلاح گرم چه میان مردم و چه میان مأموران استفاده و تیراندازی کردند باغی محسوب میشوند و انگیزه، رفتار و افعالشان قیام مسلحانه بر علیه اساس نظام جمهوری اسلامی بوده است و در این شرایط باغی محسوب میشوند. البته باغی در فقه ما یکی از مصادیق اختلافی است که به نظر من مشمول مجازات اعدام یا سلب حیات هم میشود.
از سوی دیگر برخی آقایان برای عنوان مجرمانه این افراد مفسد فی الارض هم تلقی میکنند و میگویند این افراد به شکل گسترده اقدام علیه امنیت ملی انجام دادهاند و اگر این تفسیر را قبول کنیم این اقدامات شامل افساد فی الارض هم میشود و مصداق ماده ۲۸ قانون مجازات هم است و موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور شدهاند و هم خسارات شدید بوده است. با این حال عنوان درستی که میتوان در مورد این افراد لحاظ کرد عنوان محارب و بغی است.
الان که عنوان جرم این افراد مشخص شده در باره جبران خسارتی که به اموال مردم و بیتالمال وارد شده است باید چه کنیم؟
حاکم اسلامی وظیفه تأمین جان، مال و امنیت مردم را دارد و در جایی هم که فردی که جنایت بر آن وارد شده اگر اولیای دم نداشته باشد، ولی دم آن حاکم اسلامی محسوب میشود یا اگر وراثی نداشت امام معصوم وارث او محسوب میشود و اینجا هم میشود از این قاعده استفاده کرد و براین اساس امام معصوم، حاکم اسلامی و حکومت اسلامی موظف به جبران خسارت است با این قید که اگر آن اموال، اموال عمومی است و متعلق به شخص خاصی نیست که خود دولت مکلف است برآورد خسارت کند و مثلاً اموال عمومی را که متعلق به شهرداری یا دیگر ارگانهاست تعیین خسارت کند و فرق نمیکند این اموال دولتی باشد یا مورد استفاده عموم مردم باشد. اگر آن اموالی که تخریب شده است مثلاً بانک یا شهرداریها نباشد و مالک خصوصی و خاص داشته باشد مال طلق خصوصی افراد است و مرتکبان و مباشران جرم به وسیله کارهای اطلاعاتی و امنیتی شناسایی شوند، یعنی مشخص شود ملک یا وسیله نقلیه این شخص به دست آن شخص آتش زده شده است این فرد اگر شناسایی شود علاوه بر اتهامات دیگر مسئول جبران خسارت هم است.
اگر کسی بازداشت شد که هم مثلاً به جرم محاربه باید اعدام شود و هم خسارتی وارد کرده باشد تکلیف چیست؟
بحث جبران خسارت یک بحث تعزیری است. یعنی بحث تخریبی که انجام داده یک مسئله است و بحث بغی یا محاربه نیز یک بحث حدی دیگر است و اینها با یکدیگر قابل جمع است، یعنی مجازات تعزیری انجام میشود و مجازات حدی هم جای خودش را دارد و جنس مجازاتها مختلف است.
حالا یک نفر تخریبی انجام نداده ولی تحریکی انجام داده است از تحریک مستقیم تا تحریک غیرمستقیم. مثلاً گفته است ما امروز تعطیلیم که ملت بیرون بروند یا چیزی شبیه این. چقدر میتوانیم این شخص حقیقی یا حقوقی را مسئول جبران این خسارتها بدانیم؟
ما عنوانی که در قانون مجازاتمان داریم بحث معاونت است که در قانون ما تعریف شده است و اگر کسی تحریک کند حالا بیانیه داده باشد یا کارهایی از این دست میتوان به عنوان یکی از مصادیق معاونت در اقدام علیه امنیت ملی یا معاونت در تبلیغ علیه نظام گرفت و از مصادیق تحریک و ترغیب هم است. چه در قانون مجازات اسلامی و چه در فصل امنیت ملی ما پیشبینی شده است اگر افرادی، افراد دیگر را تحریک یا ترغیب برای جرائم علیه ملی کنند مجازات خاص دارد، اما تعقیب معاونت بین اشخاص حقوقی محل اختلاف است. بعضی افراد میگویند، چون معاونت فعل مثبت است و وحدت قصد میخواهد در جرائم عمدی نسبت به شخص حقوقی ساری نمیدانند، اما افرادی هم هستند که میگویند به استناد مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات حتی اگر شخص حقوقی باشد مدیرعامل آن مجموعه و اشخاص حقیقی مسئول را به اعتبار مسئولیتشان میتوان به اتهام معاونت به آنها تفهیم اتهام کرد و منعی هم ندارد که شخص حقوقی مسئولیت پیدا کند.
تا کجا میتوانیم این بار مالی را به این اشخاص حقوقی بار کنیم. مثلاً شخص حقوقی میگوید من در حد یک استوری یا یک بیانیه کوچک مثلاً تحریک کرده بودم، ولی به من ربطی ندارد که مثلاً یک نفر رفته یک بانک، خانه یا فروشگاهی را آتش زده است، چقدر این توجیه قابل پذیرش است؟
ما اگر این جرم را معاونت بدانیم در معاونت کسی مسئول اقدامات نیست و مباشر جرم برای جبران خسارت مسئول است و بر اساس اصول حقوقی ما معاونت مجازات خودش را دارد، ولی یک عنوان دیگر به عنوان تسبیب و سببیت داریم که در بحث جنایتها حتی ممکن است سبب اقوی از مباشر هم باشد. یعنی اگر جنایتی انجام شود و کسانی بیایند تحریک کنند و تحریک آنها دائر بر سببیت باشد دیگر عنوان تحریک هم پیدا نمیکند و دائر بر سببیت بر جنایت میشود و آن سبب یا فاعل معنوی اقوی از مباشر است. مثلاً کسی که یک جوان خام را تحریک کرده تا اغتشاش و تخریب کند را میشود از این باب تفهیم اتهام کرد.
برخی از این افراد خارج از کشور هستند. مثلاً یا مجری شبکهای مانند اینترنشنال هستند یا اصلاً یک بازیگر یا خبرنگاری که بیرون از مرزهاست و ملت را تحریک به آشوب میکند. اینها اگر انشاءالله روزی به دست جمهوری اسلامی ایران بیفتند میشود بر اساس اینکه خارج از کشور این کارها را انجام میدادند مورد مجازات قرار گیرند؟
در قانون جدید مجازات ما اصل صلاحیت منفعل کیفری به رسمیت شناخته شده است و عطف بماسبق هم میشود. اگر این افراد به هرعلتی در داخل ایران یافت شوند هرچند در قدیم جرمی انجام داده باشند بر اساس صلاحیت سرزمینی و صلاحیت واقعیمان میتوانیم به این جرائم رسیدگی کنیم و منع قانونی هم ندارد. اکنون ماده ۸ قانون مجازات اسلامی ما اصل صلاحیت شخصی منفعل را نیز به رسمیت شناخته است. یعنی قبلاً صلاحیت شخصی فعال را در قانون مجازات اسلامی داشتیم. قانون جدید آمد و این را احصا کرد و بر این اساس هر شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه منافع کشور اقدامی انجام دهد و در کشور ما یافت شود طبق قانون ما رسیدگی میشود و منع قانونی در این خصوص نداریم. اگر شخص ایرانی باشد که مشخص است صلاحیت شخصی فعال است و به حساب اینکه ایرانی است در کشور ما مجازات میشود، ولی اگر ایرانی نباشد و در خارج از کشور ما جرمی انجام داده باشد و به هرکیفیتی به کشور ما اعاده شود که در دسترس قرار بگیرد ما در دادگاههای صلاحیتدار خود میتوانیم به جرائم او رسیدگی کنیم.
تصور کنید الان مغازه فردی را آتش زدهاند و او هم معتقد است تحریک کننده اصلی اینترنشنال یا مثلاً پهلوی، فرخنژاد یا علی کریمی است. ما به او میگوییم، چون این افراد هنوز دستگیر نشدهاند نمیتوانی از آنها شکایت کنی؟
خیر، منعی ندارد. ما دادگاهی در تهران به نام دادگاه ویژه جرایم بینالمللی داریم که به شعبه جرائم بینالمللی مشهور است. مثلاً ما در مورد سردمداران امریکا که حاج قاسم را شهید کردند رسیدگی غیابی انجام دادیم و منعی برای رسیدگی نداریم، ولی مسئله اعمال مجازات است. ما میتوانیم رأیی صادر کنیم و بگوییم متهم در کشور یافت نشده و رأی غیابی صادر شده است. مثلاً طرف فکر میکند به تحریک فلان فرد مغازهاش تخریب شده میرود شکایتش را انجام میدهد و اگر در مراجع قضایی ما وارد دانسته شد به شکل غیابی رسیدگی میشود و این رأی میماند تا زمانی که برای اعمال مجازات به آن مجرم دسترسی پیدا کنند.
در سال ۱۴۰۱ عدهای از اغتشاشگران مورد عفو قرار گرفتند که البته گفته شده است تعداد خیلی کمی از آنها در اغتشاشات جدید هم بودهاند. همین تعداد انگشتشماری که گفته شده آیا دوباره میتوانند از عفو دیگری استفاده کنند؟
این افراد هرچند علیه ولی فقیه خروج کرده بودند، ولی مقام عظمای ولایت با رأفعت پدرانه و اسلامی عفو عمومی خاص دادند. در قانون دو نوع عفو داریم؛ یکی عفو خاص و دیگری عفو عام است. عفو خاص با تشخیص رئیس قوه قضائیه است که در کمیسیون خاصی بررسی و بعد از سوی رئیس قوه پیشنهاد میشود و رهبری عفو میدهند این دوره هم هرچند در قالب عفو خاص بود، ولی شامل عموم متهمان که به این اتهام دستگیر شده بودند شد، اما در قوانین مربوط به عفو هم داریم اگر مرتکب جرم به همان ارتکاب جرم مجدد دستگیر شود دیگر حق استفاده از ارفاقات قانونی که یکی از آنها عفو است را ندارد و در کمیسیون عفو اسمش هست که به همین اتهام یکبار دستگیر شده است و با عفو بیرون آمده است و دیگر شامل عفو نمیشود. از سوی دیگر ما چیزی که در تشدید مجازات داریم یکی تعدد و دیگری تکرار است. در مورد تعدد جرم وقتی عفو عمومی صادر میشود سابقه کیفری زائل میشود، ولی عفو خاص اینگونه نیست و در سابقه کیفری فرد میماند فقط بر اساس مصلحتهایی مورد عفو قرار گرفته است، پس هرچند شامل تعدد نمیشود، اما شامل تکرار جرم میشود و میتوان به مجرم به علت تکرار جرم حداکثر مجازات را داد.
وعده مقامات قضایی برای مجازات سخت تروریستهای اغتشاشگر
در پی وقوع اغتشاشات اخیر، دستگاه قضایی کشور مواضع صریح و بعضاً کمسابقهای درباره ماهیت این وقایع، نوع جرائم ارتکابی و مجازاتهای پیشبینیشده برای عاملان، محرکان و حامیان آن اتخاذ کرده است. قوه قضائیه با تأکید بر تفکیک معترض از اغتشاشگر، اعلام کرده است با عناصر خشونتطلب، سازمانیافته و مرتبط با دشمنان خارجی، برخوردی قاطع، سریع و مبتنی بر قوانین کیفری خواهد داشت.
حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در چندین سخنرانی رسمی، اغتشاشات سال ۱۴۰۴ را فراتر از اعتراضات اجتماعی دانسته و آن را پروژهای سازمانیافته با نقشآفرینی دشمنان خارجی توصیف کرده است. او تأکید کرده است: «از این پس هیچگونه اغماضی نسبت به کسانی که به دشمن کمک میکنند، چه در میدان عمل و چه در عرصه رسانه و تبلیغات، صورت نخواهد گرفت.» محسنی اژهای تصریح کرده دستگاه قضایی موظف است با آمران، عاملان و مباشران اغتشاشات برخورد کند و اجازه ندهد امنیت عمومی، جان مردم و اموال عمومی و خصوصی مورد تعرض قرار گیرد. از منظر رئیس قوه قضائیه، سرعت در رسیدگی، دقت در تشخیص جرم و اجرای قاطع احکام، سه اصل محوری برخورد با این پروندههاست.
همچنین اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشستهای خبری متعدد به تشریح نگاه حقوقی دستگاه قضا به اغتشاشات سال ۱۴۰۴ پرداخته است. او صراحتاً اعلام کرده است: «آنچه در این حوادث رخ داده، در بسیاری از موارد مصداق «اغتشاش»، «ایجاد رعب و وحشت»، «تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی» و حتی «اقدامات تروریستی» بوده است. برای همه این عناوین، در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران مجازات مشخص و بعضاً سنگین پیشبینی شده است.» سخنگوی قوه قضائیه همچنین تأکید کرده است به دستور رئیس قوه و دادستان کل کشور، پرونده اغتشاشگران بدون اطاله دادرسی و خارج از نوبت رسیدگی میشود و هیچکس مصونیت قضایی نخواهد داشت.
محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور، همچنین یکی از صریحترین مواضع را درباره مسئولیت کیفری اغتشاشات اتخاذ کرده است. او تأکید کرده که صرف حضور در صحنه اغتشاش تنها معیار تعقیب نیست. کسانی که تأمین مالی، رسانهای، تبلیغاتی یا سازمانی اغتشاشات را برعهده داشتهاند نیز تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. دادستان کل کشور همچنین تصریح کرده است خسارات وارده به اموال عمومی و بیتالمال باید از مسببان و حامیان اصلی اغتشاشات اخذ شود و این افراد نمیتوانند از مسئولیت مدنی و کیفری فرار کنند.
از سوی دیگر در سطح استانها نیز دادستانهای عمومی و انقلاب، جزئیات بیشتری از جرائم انتسابی به اغتشاشگران ارائه کردهاند. به طور مثال عباس نجفی، دادستان همدان اعلام کرده است برای بازداشتشدگان اغتشاشات سال ۱۴۰۴ پرونده قضایی تشکیل شده است و هر اقدامی که منجر به «اخلال در نظم عمومی»، «ایجاد ناامنی»، «تخریب اموال عمومی یا خصوصی» و «تعرض به جان یا مال مردم» شود، جرم محسوب میشود. او همچنین بر تفکیک میان «افراد فریبخورده یا هیجانی» و «عناصر سازمانیافته و خشونتطلب» تأکید کرده است.
بر اساس مجموع اظهارات مقامات قضایی، مهمترین جرائم انتسابی به اغتشاشگران سال ۱۴۰۴ عبارت از اخلال در نظم و امنیت عمومی، تخریب و آتشزدن اموال عمومی و خصوصی، ایجاد رعب، وحشت و ناامنی در جامعه، حمله به نیروهای انتظامی و امنیتی، تبلیغ علیه نظام و همکاری رسانهای با دشمن، همکاری با دولتها یا گروههای متخاصم خارجی، محاربه (در موارد خاص که استفاده از سلاح یا ایجاد رعب گسترده احراز شود) است. البته مقامات قضایی بارها تأکید کردهاند تشخیص عنوان اتهامی نهایی بر عهده قاضی و بر اساس مستندات پرونده است. بر اساس این اتهامات مجازاتهای پیشبینیشده نیز قابل پیشبینی است. طبق قانون برای جرم محاربه، مجازاتهایی، چون اعدام، حبس ابد، قطع عضو یا تبعید (طبق قانون مجازات اسلامی) پیشبینی شده است. برای اخلال در نظم عمومی و تخریب اموال، حبسهای تعزیری چندساله، جزای نقدی و شلاق تعزیری امکانپذیر است. در موارد همکاری با دشمن یا اقدامات علیه امنیت ملی نیز مجازاتهای شدید امنیتی اعمال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرده است برخی احکام صادرشده شامل حبسهای طولانیمدت، مصادره اموال و محرومیتهای اجتماعی بوده است و روند صدور احکام ادامه دارد.
در کنار این مواضع، مقامات قضایی بارها اعلام کردهاند افرادی که بدون ارتکاب خشونت و صرفاً از روی هیجان در تجمعات حضور داشتهاند، ممکن است مشمول تخفیف، تعلیق مجازات یا رأفت اسلامی شوند، اما عناصر اصلی، لیدرها، عوامل مسلح و تخریبگر، مشمول هیچگونه تساهل نخواهند بود. اظهارات مقامات قضایی درباره اغتشاشات سال ۱۴۰۴ نشان میدهد قوه قضائیه این وقایع را مسئلهای امنیتی، سازمانیافته و دارای ابعاد حقوقی سنگین میداند. بر همین اساس جرائمی، چون محاربه، اخلال در نظم عمومی، تخریب، همکاری با دشمن و تبلیغ علیه نظام مطرح شدهاند. مجازاتهایی از حبسهای طولانی تا شدیدترین مجازاتهای قانونی پیشبینی شده است.
