جوان آنلاین: کمپین «فشار حداکثری» ایالات متحده علیه ایران که از دور نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ و همزمان با خروج یکجانبه ایالات متحده از توافق برجام در سال ۲۰۱۸ آغاز شد، اینک به‌عنوان الگویی مشخص در سیاست خارجی واشنگتن علیه تهران تعریف شده است. این رویکرد، ترکیبی از تحریم‌های اقتصادی گسترده، محدودسازی تعاملات منطقه‌ای، فشار دیپلماتیک و تهدید نظامی است و هدف اصلی اعلامی آن «تغییر رفتار ایران در حوزه‌های هسته‌ای، منطقه‌ای و دفاعی» عنوان شده است. در طول سال‌های اخیر، این سیاست به مرور دامنه و شدت خود را گسترش داده و به ابزاری کلیدی در تعامل آمریکا با ایران تبدیل شده است.
به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ، در ۸ مه ۲۰۱۸ در سخنانی گفت: «امروز اعلام می‌کنم که ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران خارج خواهد شد. در چند لحظه دیگر، یادداشتی ریاست‌جمهوری را امضا خواهم کرد تا روند بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه رژیم ایران آغاز شود. ما بالاترین سطح تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران اعمال خواهیم کرد.» با آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ در نوامبر ۲۰۲۴، ایالات متحده سیاست فشار حداکثری علیه ایران را با فشار بیشتری احیا کرده است که به هدف اصلی به صفر رساندن درآمد نفتی ایران تمرکز دارد.
فشار حداکثری در قالب تحریم‌های هدفمند اقتصادی علیه بخش‌های کلیدی، محدودسازی صادرات نفت، جلوگیری از دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی و اعمال محدودیت بر پروژه‌های زیرساختی و انرژی منطقه‌ای طراحی شده است. این سیاست در کنار اقدامات اقتصادی، ابزار‌های دیپلماتیک و امنیتی از جمله تهدید مستقیم ایران و تشدید حضور نظامی آمریکا در مناطق حساس را نیز به کار گرفته است. هدف این سیاست، محدودسازی ظرفیت ایران برای اثرگذاری در منطقه و مجبور کردن تهران به تغییر راهبرد‌های هسته‌ای و منطقه‌ای است.
در سال جاری، واشنگتن بار دیگر دامنه فشار‌ها را افزایش داده است؛ در اسفندماه گذشته، معافیت عراق برای خرید برق از ایران لغو شد، اقدامی که علاوه بر اثر اقتصادی، بر تعاملات منطقه‌ای ایران و عراق تاثیر مستقیم می‌گذارد. عراق به دلیل وابستگی تاریخی به انرژی ایران از جمله گاز و برق، از معافیت تحریمی آمریکا بهره‌مند بود، اما در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، وی تصمیم گرفت این معافیت را به طور کامل لغو کند. اقدامی که تلاش برای فشار بر عراق و قطع یکی از منابع درآمد ارزی ایران تفسیر شد.
وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده که معافیت تحریمی بندر چابهار، صادره از سال ۲۰۱۸ برای بازسازی افغانستان و توسعه اقتصادی منطقه، لغو خواهد شد؛ تصمیمی که می‌تواند جریان تجارت منطقه‌ای را تحت تاثیر قرار دهد و دسترسی ایران به شبکه‌های اقتصادی همسایگان را محدود کند. در این چهارچوب، چین به عنوان یکی از شرکای تجاری سنتی ایران و سرمایه گذار در بندر چابهار، هدف فشار‌های جدید آمریکا قرار گرفت.
محمدرضا بهرامی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه در واکنش به این اقدام ایالات متحده در مصاحبه با ایرنا گفت: «موضوع لغو معافیت‌های تحریمی بندر چابهار توسط دولت آمریکا صرفا با هدف تحت فشار قرار دادن ایران و ایجاد مانع بر سر توسعه اقتصادی سیستان و بلوچستان نیست بلکه با هدف غیرقانونی ممانعت از همکاری و مشارکت دیگر کشور‌ها در امر سرمایه گذاری و توسعه این بندر صورت گرفته است.»
خبرگزاری رویترز همچنین مدعی شده است که واشنگتن با انتقال گاز ترکمنستان به عراق از مسیر ایران مخالفت کرده است، اقدامی که نشان می‌دهد سیاست فشار حداکثری آمریکا حتی پروژه‌های انرژی منطقه‌ای را هدف قرار می‌دهد. عراق در پاییز ۱۴۰۳ برای خرید گاز، با ترکمنستان به توافق رسید، بر مبنای این توافق‌نامه شرکت سوئیسی لوکستون انرژی، بنابر تصمیم کابینه عراق، پیمانکار این انتقال شد و مقرر شد که گاز ترکمنستان از خطوط انتقال گاز ایران به عراق منتقل شود. در این میان، در چارچوب تهاتر میان ایران و عراق، بخشی از گاز وارداتی به مناطق شمالی ایران اختصاص می‌باید و مابقی که گاز محلی و تولیدی ایران است به عراق منتقل می‌شود. هزینه گاز صادراتی ترکمنستان به ایران و عراق نیز توسط بغداد به عشق آباد پرداخت می‌شود و ایران هم ۳۰ درصد این گاز را به عنوان حق ترانزیت به خود اختصاص می‌دهد.
احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق در هفته گذشته تأکید کرد که قرارداد واردات گاز از عشق‌آباد به بغداد، بخشی از راهبرد ملی برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی و کاهش وابستگی به گاز ایران است. به گفته وی، هرچند اجرای توافق با چالش‌هایی در حوزه‌های فنی و مالی روبه‌رو شده، اما قرارداد همچنان به قوت خود باقی است و لغو نشده است.
در عرصه دیپلماتیک، ایالات متحده فشار‌های خود را بر چین افزایش داده و خرید نفت ایران توسط پکن را تهدید کرده است، در حالی که همزمان مواضع تند وزارت امور خارجه آمریکا علیه ایران، محدود کردن همکاری‌های بین‌المللی و اعمال فشار بر متحدان منطقه‌ای را دنبال می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در ۱ می‌سال جاری در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «هر فرد یا کشوری که نفت یا محصولات پتروشیمی از ایران بخرد از هرگونه تجارت با ایالات متحده منع خواهد شد.»
چین به عنوان بزرگترین خریدار نفت ایران، همواره هدف فشار‌های ایالات متحده بوده است. تهران این فشار‌ها را تلاشی برای قطع شریان اقتصادی کشور می‌داند. تحریم شرکت‌ها و کشتی‌های چینی مانند Petroquimico FZE و پالایشگاه‌های این کشور در فوریه و مارس ۲۰۲۵ و تحریم ترمینال‌های ذخیره سازی نفت چینی مانند Guangsha Zhoushan در آوریل ۲۰۲۵ از جمله تلاش‌های واشنگتن برای فشار بر پکن در جهت قطع خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران است. براساس گزارش‌ها و آمار‌های موجود از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، وزرت خزانه داری آمریکا بر بیش از ۱۰۰ فرد و نهاد ایرانی و غیرایرانی مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اقتصادی فرامرزی ایران تحریم‌هایی را اعمال کرده است.
افزون بر موارد اقتصادی و دیپلماتیک، واشنگتن حمایت کامل از اقدامات نظامی اسرائیل در منطقه و برنامه‌های تهاجمی علیه ایران را دنبال می‌کند، که نشان‌دهنده پیوند مستقیم فشار حداکثری با تهدیدات امنیتی و نظامی است.
جدا از تحریم‌های یکجانبه آمریکا که از سال ۲۰۱۸ و همزمان با خروج این کشور از برجام بر ایران تحمیل شده، دولت دونالد ترامپ در چندماه گذشته تلاش مضاعفی را برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران انجام داده و در این مسیر تروئیکای اروپایی که طبق متن برجام حق اسنپ‌بک به معنی اقدام برای بازگرداندن‌ایم تحریم‌ها را داشتند به بازو‌های اجرایی واشنگتن تبدیل شدند. هرچند که تبعات اقتصادی، سیاسی و امنیتی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه کشور قابل چشم پوشی نیست، اما برخی کارشناسان معتقدند که سال‌ها تحمیل تحریم بر تهران عملا کارآیی این تحریم‌ها را کاهش داده است.
به عنوان نمونه «اسفندیار باتمانقلیچ» بنیان‌گذار و مدیرعامل بنیاد بورس و بازار در گفتوگو با ایرنا در این خصوص گفت: از منظر اقتصادی، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد، اما بعید است که اقتصاد ایران را کاملاً از هم بپاشد. در واقع، مکانیسم اسنپ بک هفت سال پیش، زمانی که ایالات متحده با راه‌اندازی سیاست «فشار حداکثری» تحریم‌های خود را دوباره اعمال کرد، عملاً رخ داد. فشار آن تحریم‌ها ایران را مجبور به سازگاری کرده است.
وی در این خصوص ادامه داد: در حالی که اعمال مجدد محدودیت‌های سازمان ملل و متعاقباً تحریم‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا، واردات ماشین‌آلات اروپایی، دارو‌ها و سایر کالا‌های حیاتی را پیچیده خواهد کرد، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان ایرانی قبلاً به تغییر مسیر خرید‌ها از طریق واسطه‌ها، عمدتاً در امارات متحده عربی، و تحمل هزینه‌های بالاتر ناشی از این روش‌ها عادت کرده‌اند.
باتمانقلیچ با تایید اینکه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد، گفت:، اما بعید است که اقتصاد ایران را کاملاً از هم بپاشد. ایران توانایی خود برای صادرات نفت خام به چین را حفظ کرده‌است. مهم‌تر اینکه، ایران توانسته است توانایی خود برای صادرات نفت خام به چین را حفظ کند، که منبع ارز سخت برای پشتیبانی از اقتصاد است. این رابطه تجاری، که تا حد زیادی توسط امارات واسطه‌گری می‌شود، تضمین می‌کند که تهران بتواند حداقل سطح تجارت بین‌المللی را حتی با وجود مکانیسم اسنپ بک حفظ کند.
در داخل ایران نیز برخی کارشناسان ضمن تاکید بر اینکه دستگاه دیپلماسی کشور باید از همه ظرفیت خود برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌های شورای امنیت استفاده کند، اما از تاب‌آوری نسبی و تطبیق‌پذیری اقتصاد ایران سخن می‌گویند. به باور این گروه اقتصاد ایران تا حدودی ایمن‌سازی شده است. درآمد‌های نفتی بخصوص در حوزه فروش به چین پایدار مانده و سیستم‌های جایگزین مانند تجارت تهاتری، تسویه با طلا، و شبکه‌های مالی غیر دلاری (با روسیه و چین) تا حدودی جای خود را در تجارت خارجی ایران باز کرده است.
همزمان برخی از تحلیل‌گران خارجی معتقدند که اسنپ‌بک نمی‌تواند با تحریم‌های ثانویه آمریکا رقابت کند و فشار اصلی همچنان از واشنگتن است. با این وجود در همه این سناریو‌ها بر تاب‌آوری اقتصادی ایران در برابر بازگشت تحریم در کوتاه مدت و در بهترین حالت میان مدت اشاره و بر ضرورت استفاده از دیپلماسی حداکثری برای لغو این تحریم‌ها تاکید شده‌است.
سیاست فشار حداکثری ایالات متحده علیه ایران، که از روز‌های نخست ریاست جمهوری ترامپ آغاز شد، همچنان محور اصلی رویکرد واشنگتن در قبال تهران باقی مانده است. لغو معافیت‌ها، فشار بر پروژه‌های منطقه‌ای، تهدید کشور‌های ثالث و همکاری با اقدامات نظامی اسرائیل، نشان‌دهنده استمرار و تعمیق این رویکرد است. با این حال، گستردگی اقدامات و ترکیب فشار اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی، پرسش‌هایی را درباره اثربخشی بلندمدت این سیاست مطرح می‌کند: آیا فشار حداکثری قادر است اهداف واشنگتن را محقق کند، یا تنها به تشدید تنش‌ها و پیچیدگی‌های منطقه‌ای دامن خواهد زد؟
