جوان آنلاین: پیمان‌سپاری ارزی، سیاستی که صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی به کشور می‌کند، سال‌هاست در اقتصاد ایران به‌عنوان ابزاری برای مدیریت نرخ ارز و تقویت تراز پرداخت‌ها به کار گرفته می‌شود، اما آیا این سیاست به‌تنهایی می‌تواند چالش‌های ارزی ایران را حل کند؟ با توجه به ساختار اقتصادی کشورمان و ریسک‌های بالای حساب جاری، پیمان‌سپاری ارزی تنها بخشی از پازل مدیریت ارزی است و بدون هماهنگی با سیاست‌های پولی و حساب سرمایه باز نمی‌تواند در بلندمدت نرخ ارز را پایدار نگه دارد.
اقتصاد کشورمان، به دلیل وابستگی به درآمد‌های نفتی و نوسانات بازار جهانی، همواره با چالش‌های ارزی دست‌وپنجه نرم کرده است. پیمان‌سپاری ارزی، سیاستی است که صادرکنندگان را ملزم می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم بانکی کشور بازگردانند، اما از دهه‌های گذشته به‌عنوان راهکاری برای افزایش عرضه ارز و کنترل نرخ ارز در بازار داخلی به کار گرفته شده است. این سیاست در شرایطی که تراز پرداخت‌های ایران ما به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی یا تحریم‌ها تحت فشار قرار دارد، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند، اما آیا این ابزار به‌تنهایی قادر به حل مشکلات ارزی ایران است؟ پاسخ طبق تحلیل‌های اقتصادی خیر است.
چرا پیمان‌سپاری ارزی لازم است؟
تراز پرداخت‌های کشورمان که شامل حساب جاری (صادرات و واردات کالا و خدمات) و حساب سرمایه (جریان ورود و خروج سرمایه) است، به دلیل ساختار اقتصادی خاص کشور شکننده است. ایران با ریسک بالای کسری حساب جاری مواجه است؛ کسری‌ای که می‌تواند به کاهش ذخایر ارزی و افزایش فشار بر نرخ ارز منجر شود. پیمان‌سپاری ارزی با اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز، به افزایش عرضه ارز در داخل کمک می‌کند و می‌تواند به‌طور موقت از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری کند. این سیاست به‌ویژه در شرایط تحریم که دسترسی به ارز‌های خارجی محدود است، به‌عنوان یک ابزار کنترلی برای دولت عمل می‌کند.
با این حال، پیمان‌سپاری ارزی تنها بخشی از معادله است. حتی کشور‌هایی با درآمد‌های صادراتی بالا مانند عربستان سعودی که تا چهار برابر ایران نفت صادر می‌کند، نمی‌توانند صرفاً با تکیه بر مازاد حساب جاری ناشی از صادرات، نرخ ارز را در بلندمدت مدیریت کنند. این موضوع نشان‌دهنده محدودیت‌های ساختاری این سیاست است.
چرا پیمان‌سپاری کافی نیست؟
مدیریت نرخ ارز در بلندمدت نیازمند هماهنگی بین سیاست‌های مختلف اقتصادی است. حساب جاری که پیمان‌سپاری ارزی به آن وابسته است، تنها یکی از اجزای تراز پرداخت‌هاست. حساب سرمایه که شامل سرمایه‌گذاری‌های خارجی، وام‌های بین‌المللی و جریان‌های مالی است، نقش کلیدی در تأمین ارز و ثبات اقتصادی دارد. در ایران، به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و عدم جذابیت برای سرمایه‌گذاری خارجی، حساب سرمایه عملاً بسته است. این موضوع توانایی کشور برای جذب سرمایه خارجی و جبران کسری‌های ارزی را محدود می‌کند.
علاوه بر این، سیاست پولی نیز نقش مهمی در مدیریت نرخ ارز دارد. سیاست‌های پولی، مانند تنظیم نرخ بهره یا کنترل نقدینگی، می‌توانند تقاضای ارز را در بازار داخلی تنظیم کنند، اما در ایران، سیاست‌های پولی اغلب تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و تورم مزمن قرار دارند و نمی‌توانند به‌طور مؤثر با سیاست‌های ارزی هماهنگ شوند. بدون یک حساب سرمایه باز و سیاست پولی منسجم، پیمان‌سپاری ارزی تنها به‌عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت عمل می‌کند و نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند.
مقایسه با سایر کشور‌ها
برای درک بهتر محدودیت‌های پیمان‌سپاری ارزی، می‌توان به تجربه کشور‌هایی مانند عربستان سعودی نگاه کرد. این کشور با وجود درآمد‌های عظیم نفتی، برای مدیریت نرخ ارز به ترکیبی از سیاست‌های پولی، حساب سرمایه باز و مدیریت فعال ذخایر ارزی وابسته است. حتی در چنین اقتصادی، تکیه صرف بر مازاد حساب جاری نمی‌تواند ثبات ارزی را تضمین کند. ایران که درآمد‌های صادراتی‌اش به مراتب کمتر از عربستان است و با محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی بیشتری مواجه است، نمی‌تواند انتظار داشته باشد که پیمان‌سپاری به‌تنهایی مشکلات ارزی‌اش را حل کند.
چالش‌های اجرایی پیمان‌سپاری
اجرای پیمان‌سپاری ارزی در ایران با چالش‌های متعددی همراه است. صادرکنندگان، به‌ویژه در بخش خصوصی، اغلب از این سیاست به‌عنوان مانعی برای فعالیت‌های‌شان یاد می‌کنند. نرخ‌های دستوری برای تبدیل ارز صادراتی، پیچیدگی‌های مدیریتی و عدم شفافیت در بازار ارز، انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز را کاهش می‌دهد. برخی صادرکنندگان ممکن است به روش‌های غیررسمی برای دور زدن این سیاست روی آورند که خود به نشت ارز و کاهش اثربخشی پیمان‌سپاری منجر می‌شود.
علاوه بر این، نبود زیرساخت‌های مالی بین‌المللی، مانند دسترسی به سوئیفت یا بازار‌های مالی جهانی، توانایی کشورمان را برای بهره‌برداری از حساب سرمایه محدود کرده است. این موضوع باعث شده است که سیاست‌های ارزی ایران بیش از حد به حساب جاری وابسته شوند، در حالی که حساب جاری به‌تنهایی نمی‌تواند بار مدیریت اقتصاد کلان را به دوش بکشد.
راهکار‌های پیشنهادی
برای بهبود مدیریت ارزی، نیاز به بازسازی‌های ساختاری در اقتصاد هستیم. بازکردن حساب سرمایه، هرچند در شرایط کنونی دشوار است و می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت جریان‌های مالی، فشار بر حساب جاری را کاهش دهد. همچنین، هماهنگی بین سیاست‌های پولی و ارزی، از طریق تنظیم نرخ بهره و کنترل تورم، می‌تواند تقاضای ارز را مدیریت کند. در نهایت، بهبود شفافیت و کاهش دیوانسالاری در اجرای پیمان‌سپاری ارزی می‌تواند انگیزه صادرکنندگان برای همکاری با این سیاست را افزایش دهد.
