جوان آنلاین: صنعت لوازم خانگی ایران پس از خروج برند‌های خارجی در سال ۱۳۹۷ با یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های تاریخ خود روبه‌رو شد. بازاری بزرگ، نیاز رو‌به‌رشد مردم و فضای نسبتاً خالی از رقبای بین‌المللی همه دست‌به‌دست هم داد تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند سهم بیشتری از بازار را به دست آورند. با این حال، در سال‌های اخیر، این صنعت با چالش‌هایی مانند رکود اقتصادی، نوسانات ارزی و بحران نقدینگی مواجه شده که رشد آن را کند کرده است. امروز، پرسش اساسی این است که آیا این فرصت می‌تواند به سکوی پرتابی برای صادرات، ارتقای فناوری و تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل شود یا در دام بی‌برنامگی، رکود عمیق و وابستگی‌های خارجی به تهدیدی تازه بدل خواهد شد. با توجه به پیش‌بینی‌ها، بازار لوازم خانگی ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی (۱۴۰۴ شمسی) می‌تواند به ارزشی حدود ۶/۱۴ میلیارد دلار برسد، اما تحقق این پتانسیل نیازمند سیاستگذاری‌های هوشمندانه است.
لوازم خانگی یکی از مهم‌ترین زیرشاخه‌های صنایع الکترونیک و کالا‌های با دوام مصرفی در جهان است. در کشور‌های صنعتی، این بخش علاوه بر اشتغالزایی مستقیم برای میلیون‌ها نفر با صنایع مادر مانند فولاد، پتروشیمی، شیشه و الکترونیک پیوند تنگاتنگ دارد و توسعه آن می‌تواند موتور محرک سایر بخش‌ها شود. زنجیره تأمین این صنعت نه تنها به مواد خام وابسته است، بلکه به فناوری‌های پیشرفته مانند اینترنت اشیا و هوش مصنوعی نیاز دارد که نوآوری اقتصادی را تحریک می‌کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ارزش بازار جهانی تا سال ۲۰۲۸ تقریباً دو برابر خواهد شد و محصولات هوشمند سهم چشمگیری را از این رشد خواهند داشت. این بازار در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۶۸۷ میلیارد دلار می‌رسد که فرصت‌های عظیمی برای کشور‌های صادراتی ایجاد می‌کند.
در ایران با سابقه بیش از هشت دهه تولید، سهم این صنعت از کل بخش صنعت تنها حدود ۲ درصد و از ارزش افزوده صنایع ساخت حدود یک درصد است که نشان‌دهنده ظرفیت‌های نهفته عظیم، اما بالفعل‌نشده است. بازار لوازم خانگی ایران در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲/۷ میلیارد دلار رسید و انتظار می‌رود تا ۲۰۳۱ با نرخ رشد سالانه ۴/۸۹ درصد در بخش لوازم آشپزخانه افزایش یابد، هرچند چالش‌هایی مانند تحریم‌ها و کمبود ارز این رشد را تهدید می‌کنند. تولید در ۱۰ ماهه اول سال جاری ایرانی حدود ۱۰ درصد افزایش داشته، اما رکود بازار داخلی و کاهش تقاضا این پیشرفت را تحت‌الشعاع قرار داده است. اهمیت این صنعت در اقتصاد مقاومتی به دلیل اشتغالزایی (حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مستقیم و غیرمستقیم)، کاهش وابستگی به واردات و تقویت زنجیره ارزش داخلی است که می‌تواند الگویی برای سایر صنایع باشد.
مروری بر روند تاریخی سیاستگذاری
تاریخ این صنعت را می‌توان به هفت دوره سیاستگذاری تقسیم کرد. هر دوره نه‌تنها از نظر تکنولوژی و بازار، بلکه از حیث رابطه دولت با این صنعت و میزان دسترسی به منابع ارزی مخصوصاً درآمد نفت، ویژگی‌های خاص خود را داشته است. این دوره‌ها نشان‌دهنده نوسانات سیاستگذاری هستند که اغلب به جای تمرکز بر توسعه پایدار بر واکنش‌های کوتاه‌مدت متکی بوده‌اند.
در دوره پیدایش (۱۳۳۲-۱۳۱۶)، تولید لوازم خانگی نتیجه ابتکار فعالان خصوصی بود و سیاست مشخصی از سوی دولت وجود نداشت. تنها در دولت مصدق، نخستین گام‌ها برای تولید محصولات انرژی‌بر با هدف استفاده مؤثر از منابع داخلی برداشته شد که این رویکرد اولیه می‌توانست پایه‌ای برای خودکفایی باشد، اما عدم حمایت ساختاری مانع گسترش آن شد.
دوره تسهیل و گسترش (۱۳۴۰-۱۳۳۴) با حمایت‌های اعتباری و تسهیلات ترجیحی همراه بود که تولیدکنندگان را به ورود جدی به این بخش تشویق کرد. تمرکز، اما همچنان بر محصول نهایی بود و حلقه‌های بالادستی زنجیره ارزش مانند تولید قطعات الکترونیکی مورد توجه قرار نگرفتند که این ضعف در دوره‌های بعدی آشکار شد.
در دوره حمایت و جهش (۱۳۵۶-۱۳۴۲)، رونق درآمد‌های نفتی، مهاجرت گسترده به شهر‌ها و ثبات اقتصادی، موجی از تولید داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی به همراه داشت. برند‌های مشهور داخلی و خارجی از یخچال و اجاق گرفته تا تلویزیون پا به بازار گذاشتند، اما باز هم سیاستگذاری زنجیره‌ای و صادرات‌محور شکل نگرفت و وابستگی به واردات قطعات افزایش یافت.
دوره انتقال و تحول (۱۳۶۸-۱۳۵۸) با ملی‌شدن یا تغییر مالکیت برخی واحد‌ها و تحولات سیاسی و اقتصادی پس از انقلاب همراه بود. پروژه‌هایی مانند گازرسانی و برق‌رسانی روستایی بازار مصرف را گسترش دادند، هرچند ظرفیت تولیدی هنوز محدود بود و جنگ تحمیلی منابع را به سمت اولویت‌های دیگر هدایت کرد.
در دوره گسترش مجدد (۱۳۸۰-۱۳۶۸)، سیاست آزادسازی واردات و سپس بحران ارزی باعث شد تعرفه‌ها بالا رود و واردات کاهش یابد. همین موضوع به رشد مقطعی تولید انجامید، ولی وابستگی به واردات قطعات پیچیده همچنان باقی ماند و هیچ برنامه‌ای برای بومی‌سازی فناوری‌های کلیدی اجرا نشد.
دوره سردرگمی و نوسان (۱۳۹۶-۱۳۸۰) شاهد دسترسی آسان دولت به ارز و کاهش موانع وارداتی بود. نتیجه این روند، تسلط برند‌های خارجی بر بازار داخلی و حاشیه‌نشینی تولیدکنندگان ایرانی بود. سرمایه‌گذاری خارجی نیز عمدتاً مونتاژمحور بود و منجر به انتقال فناوری پایدار نشد که این امر زمینه‌ساز آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها شد.
دوره احیا (۱۳۹۷ تا امروز)، با خروج برند‌های خارجی، افزایش تعرفه‌ها و محدودیت واردات، فرصت تازه‌ای ایجاد کرد. تولیدکنندگان داخلی توانستند سهم بیشتری از بازار را بگیرند و حتی در برخی بخش‌ها پیشرفت کمی در کیفیت داشته باشند، اما نبود استراتژی صادراتی و ضعف در توسعه فناوری‌های نو باعث شده است این فرصت هنوز به نتیجه‌ای پایدار نرسد. در سال‌های اخیر، تولید ۱۰ درصد افزایش یافته، اما رکود بازار داخلی و کاهش فروش تا ۷۰ درصد در برخی دوره‌ها این پیشرفت را تهدید کرده است.
چالش‌های کلیدی پیش‌روی اقتصاد مقاومتی در این صنعت
یکی از چالش‌های اصلی، شکاف در زنجیره ارزش است. تمرکز طولانی‌مدت بر مونتاژ محصول نهایی باعث شده است تولیدکنندگان داخلی برای بسیاری از قطعات کلیدی به واردات وابسته باشند. هر شوک تحریمی یا جهش ارزی به سرعت تولید را مختل می‌کند و در سال ۱۴۰۴، افزایش نرخ ارز و بحران نقدینگی این وابستگی را تشدید کرده است.
چالش دوم، بی‌ثباتی مدیریتی و سیاستی است. تغییر مکرر مدیران وزارت صمت و نوسان دائم سیاست‌های تعرفه‌ای باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده است. این بی‌ثباتی با مشکلات تأمین ارز و ترخیص کالا همراه شده و تولید را تا ۳۰ درصد در برخی واحد‌ها کاهش داده است.
چالش سوم، ساختار شکننده بازار داخلی است. خروج برند‌های خارجی از سال ۱۳۹۷ فضای رقابتی را به نفع تولیدکنندگان داخلی تغییر داد، اما نبود راهبرد صادراتی، ضعف برندینگ و کمبود سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه مانع از توسعه پایدار شد. رکود بی‌سابقه بازار در سال ۱۴۰۴، با کاهش ۷۰ درصدی فروش و انبار‌های پر از کالا، این شکنندگی را برجسته کرده است.
چالش چهارم، فاصله با فناوری‌های نوین است در حالی که بازار جهانی به سمت لوازم خانگی هوشمند و متصل حرکت می‌کند، سرمایه‌گذاری برای توسعه این محصولات در ایران پراکنده و محدود است. علاوه بر این، ناترازی انرژی و کمبود برق، تولید را مختل کرده و رقابت‌پذیری را کاهش داده است.
چالش پنجم، مشکلات صادراتی و رقابت‌پذیری است. با وجود پیش‌بینی‌های قبلی برای دو برابر شدن صادرات تا سال ۱۴۰۴، آمار نشان می‌دهد صادرات در سال گذشته حدود ۴۲۰ میلیون دلار بوده و در چهار ماهه اول امسال به ۱۸۰ میلیون دلار رسیده، اما رکود داخلی و تحریم‌ها این روند را کند کرده است.
پیامد‌ها و مسیر‌های پیش‌رو
با توجه به وضعیت فعلی، آینده صنعت لوازم خانگی ایران را می‌توان در سه سناریو بررسی کرد که هر کدام بر اساس سطح سیاستگذاری و اجرای اصلاحات شکل می‌گیرد.
در سناریوی مطلوب، سیاست‌های هماهنگ برای کاهش جذابیت فعالیت‌های نامولد، ایجاد یک نهاد توسعه‌ای ویژه این صنعت، تکمیل زنجیره ارزش و حمایت مالی هوشمندانه اجرا می‌شود. این مسیر می‌تواند بهره‌وری را افزایش و هزینه‌ها را کاهش دهد و جایگاه ایران را در بازار‌های منطقه تثبیت کند. با تمرکز بر صادرات، می‌توان به هدف دو برابر شدن صادرات نسبت به واردات رسید و بازار هوشمند را توسعه داد که منجر به رشد اقتصادی پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی می‌شود.
در سناریوی میانه، شرایط موجود ادامه پیدا می‌کند. تولیدکنندگان داخلی بازار داخل را حفظ می‌کنند، اما رشد صادرات ناچیز خواهد بود. با گذشت زمان، فرسایش تجهیزات، عقب ماندن فناوری و چالش‌هایی مانند ناترازی انرژی باعث می‌شود ظرفیت رقابتی کاهش یابد و یک تغییر سیاسی یا اقتصادی کافی باشد تا بازار دوباره در اختیار خارجی‌ها قرار گیرد. آمار اخیر نشان‌دهنده کاهش ۱۲ درصدی تولید در سه ماهه اول ۱۴۰۴ است که این سناریو را محتمل می‌کند.
در سناریوی بدبینانه، بازگشت آزاد برند‌های خارجی بدون تقویت داخلی‌ها رخ می‌دهد. با قدرت برند و فناوری برتر، شرکت‌های خارجی دوباره بازار را تسخیر می‌کنند و اقتصاد مقاومتی در این بخش عملاً به شعاری خالی از محتوا تبدیل می‌شود. رکود فعلی، با تعطیلی خطوط تولید و بیکاری گسترده می‌تواند این سناریو را تسریع کند.
صنعت لوازم خانگی ایران امروز در نقطه عطفی قرار دارد؛ فرصتی که پس از سال ۱۳۹۷ ایجاد شد، می‌تواند به سکوی پرتابی برای رشد پایدار، صادرات و ادغام در زنجیره ارزش جهانی بدل شود یا با مدیریت غلط، سیاستگذاری ناپایدار و چالش‌هایی مانند رکود، نقدینگی و تحریم‌ها از دست برود. چهار ستون اساسی برای ساخت آینده‌ای مقاوم عبارتند از: تکمیل زنجیره ارزش داخلی با تمرکز بر بومی‌سازی قطعات، ثبات سیاستی برای جذب سرمایه‌گذاری، پیوند با فناوری‌های نوین مانند لوازم هوشمند و نگاه صادراتی با هدف رسیدن به ۵۰۰ میلیون دلار صادرات سالانه. علاوه بر این، حل مشکلات انرژی و ارزی ضروری است تا صنعت بتواند از پتانسیل بازار ۱۴/۶ میلیارد دلاری خود بهره ببرد. هرچه در اجرای این اصول تعلل شود، هزینه جبران عقب‌ماندگی بیشتر خواهد شد و فرصت تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای از دست خواهد رفت.
*پژوهشگر اقتصادی
