جوان آنلاین: پرداخت مالیات همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی صاحبان کسب‌وکار و مؤدیان مالیاتی است؛ فرایندی که گاه پیچیدگی‌های قانونی، ضرورت ثبت دقیق اسناد و دفاتر و همچنین مواجهه مستقیم با ممیزان مالیاتی آن را به چالشی جدی برای بسیاری از افراد و کسب‌وکار‌ها تبدیل می‌کند. اما قانونگذار با در نظر گرفتن شرایط مؤدیان خرد و کسب‌وکار‌های کوچک، راهکاری تحت عنوان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی کرده که با استقبال گسترده مواجه شده است. این سازوکار ساده و شفاف، مزیت‌های متعددی را در اختیار مؤدیان قرار می‌دهد؛ از جمله مهم‌ترین آنها امکان پرداخت مالیات به‌صورت اقساطی و در چندین بخش است؛ امکانی که باعث می‌شود فشار نقدینگی بر فعالان اقتصادی کاهش یابد و مدیریت بهتری بر منابع مالی خود داشته باشند. ویژگی برجسته دیگر این تبصره، اختیار مؤدی در تعیین نحوه مصرف مالیات پرداختی است، امری که برای اولین بار نوعی شفافیت و مشارکت مستقیم در فرایند هزینه‌کرد مالیات را فراهم می‌آورد و به مؤدی این اطمینان را می‌دهد که پرداخت او در مسیر مشخص و مورد نظرش مصرف خواهد شد. اما شاید بزرگ‌ترین مزیت تبصره ماده ۱۰۰، حذف الزام به نگهداری دفاتر مالیاتی و کاهش مواجهه مستقیم با ممیزان مالیاتی باشد؛ موضوعی که بسیاری از نگرانی‌ها و مشکلات سنتی نظام مالیاتی را برطرف می‌کند. در این شرایط، مؤدیان نه‌تنها از پیچیدگی‌های اداری و هزینه‌های اضافی رها می‌شوند، بلکه فرایند پرداخت مالیات برایشان شفاف‌تر، سریع‌تر و کم‌تنش‌تر خواهد بود. به بیان دیگر، تبصره ماده ۱۰۰ فرصتی استثنایی برای مؤدیان به شمار می‌رود؛ فرصتی که با کاهش بوروکراسی، تسهیل پرداخت و افزایش حق انتخاب، مالیات را از یک بار سنگین به ابزاری کارآمد در مسیر توسعه کسب‌وکار‌ها تبدیل می‌کند.
طی سالیان طولانی وابستگی بیش از حد کشور به درآمد‌های نفتی از سوی کارشناسان مورد انتقاد شدید بود. به زعم آنان باید سازوکار‌هایی در راستای دریافت مالیات حقه از همگان به کار گرفته شود و حاکمیت با یک نظام مالیاتی کارآمد به سمت دریافت مالیات عادلانه از همگان برود و جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. در همین راستا، اصلاح نظام مالیاتی کشور با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
هوشمندسازی روند دریافت مالیات در بخش‌های مختلف در حال انجام است. در همین راستا، دریافت مالیات مشاغل و اصناف در چارچوب تبصره ماده ۱۰۰ در دستور کار قرار دارد. بر این اساس، صورتحساب پیش‌فرض به صورت سیستمی و خودکار صادر می‌شود و نیازی به مراجعه مؤدیان به ادارات مالیاتی نیست. این روند به معنای کاهش دردسر‌های مؤدیان است.
پرداخت مالیات ذیل تبصره ماده ۱۰۰ علاوه بر اینکه به نفع مؤدیان است و کار آنها را آسان می‌کند، برای سازمان امور مالیاتی نیز مزیت دارد، زیرا سازمان نیازی به تعداد زیاد نیروی انسانی برای تکمیل پرونده‌های مالیاتی و اظهارنامه‌ها ندارد. همچنین از حجم پرونده‌های مالیاتی نیز کاسته می‌شود که در راستای کاهش دردسر‌های سازمان امور مالیاتی است.
پرداخت مالیات از سوی مؤدیان ذیل تبصره ماده ۱۰۰ برای مؤدیان مزیت‌های مهمی دارد؛ اولین مزیت آن امکان پرداخت مالیات در چندین قسط است. همچنین نحوه مصرف مالیات پرداختی در این سازوکار از سوی مؤدی تعیین خواهد شد و از همه مهم‌تر عدم نیاز به نگهداری دفاتر مالیاتی و برخورد با ممیزان مالیاتی است که تبصره ماده ۱۰۰ برای مؤدیان فراهم کرده است.
با توجه به مزیت‌هایی که پرداخت مالیات ذیل تبصره ماده ۱۰۰ برای کشور دارد، سیاست‌های تشویقی در راستای ایجاد انگیزه برای مؤدیان به منظور پرداخت مالیات‌شان در چارچوب این سازوکار در نظر گرفته شده است. تخفیف مالیاتی و امکان پرداخت اقساطی از جمله این موارد است.
تخفیف مالیاتی و تقسیط مالیات ذیل تبصره ماده ۱۰۰
فریال مستوفی با اشاره به این موضوع که هوشمندسازی دریافت مالیات مشاغل و اصناف ذیل تبصره ماده ۱۰۰ اقدام مناسبی در راستای انضباط بخشی به این امر است، تصریح کرد: وقتی همه چیز به صورت شفاف در سیستم ثبت می‌شود و میزان تراکنش‌ها و پرداخت‌ها را در اختیار داریم، امکان پنهان‌کاری از بین می‌رود. همین امر بسترساز شفافیتی است که برای نظم بخشیدن به دریافت مالیات در کشور اهمیت اساسی دارد.
وی ادامه داد: استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ برای دریافت مالیات به لحاظ از بین رفتن بستر اعمال سلیقه شخصی ممیزان مالیاتی در روند‌های مالیات‌ستانی کشور برایمان مزیت دارد. در این فرایند، کار‌ها به صورت سیستمی و هوشمند پیش رفته و لزوم برخورد رودرروی مأمور و مؤدی مالیاتی از بین می‌رود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: استفاده از بستر‌هایی مانند تبصره ماده ۱۰۰ برای مالیات‌ستانی هم به نفع مؤدیان است و هم منافع دولت را تأمین می‌کند. در این سازوکار‌های هوشمند امکان مقابله با فرار‌های مالیاتی به وجود می‌آید. این امر وصول درآمد‌های مالیاتی را افزایش می‌دهد که موضوع مهمی است.
مستوفی گفت: پرداخت هوشمند مالیات برای مؤدیان هم نفع دارد، زیرا در این سازوکار، نیاز به مراجعه مکرر مالیات‌دهنده به ادارات مالیاتی از بین می‌رود به ویژه صدور اظهارنامه الکترونیک به صورت خودکار به کاهش دغدغه‌های مؤدیان کمک می‌کند.
وی ادامه داد: برخی مؤدیان با روند‌های تکمیل اظهارنامه و تنظیم دفاتر آشنایی ندارند. اینکه ذیل تبصره ماده ۱۰۰ برای بخش عظیمی از مؤدیان اظهارنامه به صورت خودکار صادر می‌شود، مشکلات مؤدیان را برای ارائه اظهارنامه از بین می‌برد.
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: هوشمندسازی روند دریافت مالیات از مؤدیان و استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ به حاکمیت این امکان را می‌دهد که مؤدیان خرد را شناسایی و در راستای دریافت مالیات عادلانه از آنها اقدام کند. به نحوی که تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند و مورد حمایت باشند. همچنین اطلاعات به دولت کمک می‌کند با فرار مالیاتی مقابله کند و از پردرآمد‌ها متناسب با درآمدشان مالیات بگیرد.
مستوفی گفت: استفاده از سازوکار‌های هوشمند مانند تبصره ماده ۱۰۰ برای دریافت مالیات به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه مالیات‌ستانی در کشور کمک می‌کند. کار‌ها در این فرایند به صورت الکترونیک انجام می‌شود و نیاز به ممیزان مالیاتی و نیروی انسانی زیاد از بین می‌رود. کاهش کاغذبازی و مراجعات حضوری به کم شدن دردسر‌های سازمان امور مالیاتی می‌انجامد.
وی ادامه داد: مشوق‌هایی مانند تقسیط مالیات و بهره‌مندی مؤدیانی که ذیل تبصره ماده ۱۰۰ اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند، کمک‌کننده خواهد بود و سیاست‌های مناسبی است. این اقدامات به افزایش تمایل مؤدیان به خوداظهاری می‌انجامد و انگیزه افراد را برای پرداخت مالیات بالا می‌برد.
عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان تأکید کرد: اصلاحاتی که در نظام مالیاتی کشور در راستای هوشمندسازی روند‌های مالیات‌ستانی در حال انجام است، مثبت ارزیابی می‌شود. سازمان امور مالیاتی باید حساسیت بالایی نسبت به کارآمدی سیستم‌ها داشته باشد. به نحوی که مشکلات در اسرع وقت حل شوند و مؤدیان به سهولت بتوانند از بستر‌های الکترونیک برای پرداخت مالیات استفاده کنند.
افزایش عدالت و انصاف در روند‌های مالیات‌ستانی
آرمان خالقی در ارتباط با هوشمندسازی روند دریافت مالیات بخش مشاغل و اصناف ذیل تبصره ماده ۱۰۰ تصریح کرد: دریافت مالیات از این بخش قبلاً به صورت توافقی و به صورت صنفی انجام می‌شد. به طور مثال، نحوه مالیات‌ستانی از صنف سوپرمارکت با صنف کبابی متفاوت بود. یک توافق بین اتحادیه‌های صنفی اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی به صورت جدا صورت می‌گرفت و دریافت مالیات در این چارچوب بود.
وی ادامه داد: روندی که بالا گفته شد از انصاف به دور بود و عدالت مالیاتی اعمال نمی‌شد. در برخی موارد واحد‌های صنفی مالیات حقه را پرداخت نمی‌کردند. بسیاری از تراکنش‌های مالی که در بخش صنوف انجام می‌شد، قابل رصد و صحت‌سنجی نبود. به این ترتیب، بخش زیادی از اقتصاد کشور به لایه‌های پنهان می‌رفت و از شفافیت دور می‌شد.
نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: در حالی در سازوکار‌های قدیمی شاهد عدم شفافیت تراکنش‌های اصناف بودیم و مالیات‌ستانی در این بخش به صورت غیردقیق صورت می‌گرفت که بخش تولید به انحای مختلف زیر ذره‌بین بود و با دقت مالیات‌ستانی از این حوزه انجام می‌شد. تولیدکنندگان باید دفاتر مالی را پلمب می‌کردند و تحویل سازمان امور مالیاتی می‌دادند و حساب‌شان یک به یک از سوی ممیزان مالیاتی بررسی می‌شد.
خالقی گفت: با توجه به آنچه بالا ذکر شد، شاهد نوعی تبعیض در مالیات‌ستانی از بخش اصناف و مشاغل و حوزه تولید بودیم. نظام جامع مالیاتی که هنوز در ابتدای راه هستیم و در حال اعمال است، می‌تواند این روند را تصحیح کند. قانون مالیات با ارزش افزوده توانسته است به شفافیت تراکنش‌های مالی کمک کند و شفافیت را بالا ببرد.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی باید از عملکرد خود در زمینه دریافت مالیات از مشاغل و اصناف بر مبنای عملکردشان دفاع کند و گزارش‌های لازم را ارائه دهد. دریافت مالیات در یک چارچوب سیستمی و هوشمند و به صورت یکپارچه اقدام بسیار مناسبی است و ما را از روند‌های تبعیض‌آمیز و توافقی قدیمی دور می‌کند.
عضو کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تأکید کرد: سازوکار‌های قدیمی و ممیزمحور زمینه بروز خطا‌های مختلف را ایجاد می‌کند. هر چقدر نقطه اتصال مؤدی و مأمور مالیاتی را از بین ببریم، انضباط بیشتری در دریافت مالیات ایجاد می‌شود و زمینه بروز مفاسد از بین می‌رود.
خالقی گفت: استفاده از سازوکار‌های هوشمند مانند تبصره ماده ۱۰۰ نیاز به دخالت ممیزان مالیاتی را در امر مالیات‌ستانی از بین می‌برد. این اتفاق مهم و قابل توجهی است. کار درست این است که با استفاده از رویه‌های روشمند به دریافت مالیات پرداخته شود و امکان مداخله کارشناسان در روند تشخیص میزان مالیات از بین برود.
وی افزود: صدور اظهارنامه مالیاتی به صورت پیش‌فرض به کاهش هزینه‌ها منجر می‌شود. ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی مؤدی مستلزم طی کردن یک پروسه و به کارگیری نیروی انسانی است که بتواند این کار را انجام دهد. صدور اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض این مشکل را حل می‌کند.
