جوان آنلاین: در مصاحبه اخیر «اسکات بسنت» با شبکه فاکس بیزینس، وزیر خزانهداری ایالات متحده، بعد جدیدی از استراتژی اقتصادی دولت «دونالد ترامپ» را رونمایی کرد. او سیاستی را توصیف کرد که در آن متحدان امریکا، از جمله ژاپن، کرهجنوبی و برخی کشورهای اروپایی، عملاً بهعنوان بازوهای مالی امریکا عمل میکنند. «بسنت» این را بهعنوان سرمایهگذاری متحدان در صنایع و شرکتهای تحت هدایت امریکا، شبیه به یک «صندوق سرمایهگذاری حاکمیتی» که به صلاحدید رئیسجمهور امریکا اداره میشود، معرفی کرد. «لری کادلو»، مجری برنامه، این سیاست را «تصاحب فراساحلی» نامید؛ عبارتی که جوهره هدایت داراییهای خارجی به نفع منافع امریکا را بهخوبی نشان میدهد.
این اظهارات موجی از واکنشها را برانگیخت؛ از اتهامات امپریالیسم اقتصادی تا دفاع از آن بهعنوان گامی ضروری در راستای دکترین «اول امریکا»، در حالی که دولت دوم ترامپ وارد هشتمین ماه خود شده، این سیاست نشاندهنده تشدید رادیکال در استفاده از اتحادها برای منافع داخلی است. این رویکرد مستقیماً با برنامه گستردهتر «اول امریکا» که بر خودکفایی اقتصادی، بازگرداندن صنایع به داخل کشور و کاهش کسری تجاری تمرکز دارد، همراستاست. مکانیسمها و پیامدهای تصاحب فراساحلی چیست؟ به خصوص اینکه این مسئله با سیاست «اول امریکا» مرتبط است. نتایج احتمالی اثرات بلندمدت آن بر روابط جهانی و اقتصاد امریکا چه خواهد بود؟
اول امریکا و تصاحب فراساحلی
سیاست «اول امریکا» که در دوره دوم ترامپ احیا و تقویت شده، ریشه در کمپین انتخاباتی او در سال ۲۰۱۶ و دوره اول ریاستجمهوریاش دارد. این سیاست رویکردی حمایتگرایانه را دنبال میکند که چندجانبهگرایی را به نفع توافقهای دوجانبهای که امریکا در آنها دست بالا را دارد، رد میکند. ستونهای اصلی آن شامل اعمال تعرفه بر واردات، مشوقهایی برای تولید داخلی و بررسی دقیق سرمایهگذاریهای خارجی که ممکن است امنیت یا اقتصاد امریکا را تضعیف کنند. بهعنوان مثال، در حوزه انرژی، فرمان اجرایی ۱۳۷۹۵ در سال ۲۰۱۷ با عنوان «استراتژی انرژی فراساحلی اول امریکا» تولید داخلی را ترویج و وابستگی به نفت خارجی را کاهش داد. این رویکرد در سال ۲۰۲۵ به دستورات اقتصادی گستردهتری تکامل یافت که سرمایهگذاریهای غیرفعال خارجی را تشویق و آنها را به سمت اولویتهای امریکا مانند زیرساختها و فناوری هدایت میکرد.
«اسکات بسنت»، کهنهکار بازارهای مالی و مشاور کلیدی ترامپ، نقش مهمی در عملیاتی کردن این چشمانداز داشته است. او که در ژانویه ۲۰۲۵ بهعنوان وزیر خزانهداری تأیید شد، بر اجرای تعرفهها، مدیریت بدهی و مذاکرات بینالمللی نظارت داشته، در شهادت خود در کنگره در آوریل ۲۰۲۵، از تعرفهها بهعنوان ابزاری برای بازتعادل تجارت دفاع و تأکید کرد که «اول امریکا به معنای تنها بودن امریکا نیست»، اما متحدان باید مشارکت بیشتری داشته باشند. این سخنرانی زمینه را برای تصاحب فراساحلی فراهم کرد، جایی که مازاد تجاری متحدان برای تأمین مالی رشد امریکا بازآفرینی میشود، با هدف رشد اقتصادی سالانه ۳درصد و کاهش کسری بودجه. اما منتقدان استدلال میکنند که این رویکرد اعتماد جهانی را تضعیف میکند، همانطور که در واکنشها به توافقهای تجاری با بیش از ۷۰ کشور دیده شد.
تصاحب فراساحلی در هسته خود، شامل ترغیب یا مذاکره با متحدان برای سرمایهگذاری مجدد مازاد تجاری و داراییهایشان در بخشهای تعیینشده ازسوی امریکاست. بسنت در مصاحبه فاکس صریحترین توضیح را ارائه داد: «کشورهای دیگر عملاً یک صندوق سرمایهگذاری حاکمیتی برای ما فراهم میکنند... آنها کارخانههای ما را خواهند ساخت.» این رویکرد بیسابقه نیست، بلکه یادآور فشارهای تاریخی امریکا بر متحدان، مانند سرمایهگذاریهای طرح مارشال پس از جنگ جهانی دوم یا توافق پلازا در دهه ۱۹۸۰ برای تنظیم ارز است. با این حال، چارچوب صریح «تصاحب» نشانهای از تغییر است. بسنت آن را بهعنوان پرداختی یا مابه ازایی برای حفاظت نظامی امریکا از متحدان توجیه کرد و به خواستههای ترامپ برای افزایش هزینههای دفاعی ناتو (مثلاً تعهد ۲درصد تولید ناخالص داخلی) مرتبط دانست. کشورهای اروپایی نیز «تا حدی» مشمول این سیاست هستند، با توافقهایی مانند قرارداد تجارت امریکا- بریتانیا در ژوئن ۲۰۲۵ و پیمانهای تجاری اتحادیه اروپا که به سرمایهگذاری در داراییهای متحدان بهعنوان وثیقه اشاره دارند.
پاسخهای رسمی متحدان محتاطانه یا دیپلماتیک بوده است. ژاپن و کره جنوبی از آوریل در مذاکرات شرکت کردهاند و بسنت آنها را همراه با بریتانیا و استرالیا در اولویت قرار داده است. با این حال، تعویق مذاکرات با کره جنوبی در ژوئیه نشاندهنده اصطکاک زیربنایی است. این سیاست انتقادات زیادی را برانگیخته است. «آرنو برتراند»، تحلیلگر فرانسوی، این مصاحبه را «تماشای اجباری» برای متحدان دانست و استدلال کرد که ثروت آنها بهعنوان دارایی امریکا برای ساخت کارخانه و بازگرداندن صنایع در نظر گرفته میشود. برخی آن را «سرمایهگذاری اجباری» توصیف کردهاند و گفتهاند واشینگتن داراییهای متحدان را متعلق به خود میداند.
از پیمانهای امنیتی به جریانهای مالی
تصاحب فراساحلی جدیدترین تجلی «اول امریکا» ست که اتحادها را از پیمانهای امنیتی به جریانهای مالی تبدیل میکند. این دکترین، طبق دستورات کاخ سفید، به دنبال تبدیل امریکا به یک صندوق سرمایهگذاری حاکمیتی ۱۰ تریلیون دلاری با تجمیع مشارکتهای متحدان است. این میتواند تریلیونها دلار جریان ورودی ایجاد و تعرفهها، کاهش مالیات و مقرراتزدایی را تأمین کند. همچنین، هسته اصلی اهداف ترامپ برای کاهش هزینههای مسکن، کنترل تورم و توانمندسازی طبقه کارگر خواهد بود.
در چارچوب «اول امریکا»، تعرفههای ۱۰ تا ۶۰ درصدی بر رقبایی مانند چین ابزاری برای گرفتن امتیاز بوده، اما با متحدان نرمتر است: معافیتها یا کاهشها در ازای سرمایهگذاریها. توافقها با ژاپن، کرهجنوبی، اندونزی و سنگاپور پیشنویسهایی تولید کردهاند که سرمایهگذاری در صنایع کلیدی مانند نیمهرساناها و انرژی را در اولویت قرار میدهند. کره جنوبی برای توافقی مشابه ژاپن رقابت کرد و از صندوق حاکمیتی خود برای امتیازات استفاده کرد. این سیاست استدلال میکند که متحدان از چتر نظامی و دسترسی به بازار امریکا بهره میبرند، بنابراین باید متقابلاً عمل کنند. در اصل، ثروت متحدان را بهعنوان پرداختی برای حفاظت در نظر میگیرد، دیدگاهی که بسنت در سخنرانیها و جلسات کنگره از آن دفاع کرده است.
در نهایت به نظر میرسد، تصاحب فراساحلی، همانطور که «اسکات بسنت» در مصاحبه فاکس بیزینس توصیف کرد، نقطه عطفی در سیاست «اول امریکا» ست. این سیاست با استفاده از داراییهای متحدان برای تأمین مالی رشد اقتصادی امریکا، نشاندهنده رویکردی پرمخاطره برای بازتعریف اتحادهای جهانی است. در حالی که پتانسیل تقویت اقتصاد امریکا از طریق بازگرداندن صنایع و کاهش کسری تجاری را دارد، خطر بیگانگی متحدان و ایجاد بیثباتی ژئوپلتیکی را نیز به همراه دارد. واکنشهای شدید در رسانهها از «غارت استعماری» تا دفاع بهعنوان استراتژی لازم، نشاندهنده قطبی بودن این سیاست است. نتیجه این سیاست میتواند آینده روابط اقتصادی و نظامی امریکا را شکل دهد، یا با تقویت اقتصاد داخلی امریکا یا با تضعیف اتحادهای دیرینهاش.