جوان آنلاین: ۳ میلیون نفر از یارانه‌بگیران از چرخه دریافت یارانه در مرداد ماه حذف شدند. طبق اعلام سامانه هدفمندی، شاخص‌های بانکی و میزان درآمد و دارایی از جمله معیار‌های حذف برخی یارانه‌بگیران دهک چهارم تا نهم بوده است. بر این اساس معیار حذف این دهک‌ها این بوده که سرانه درآمد ماهانه‌شان پس از کسر هزینه‌های اجاره مسکن، بیشتر از ۱۰میلیون تومان برآورد شده است.
الزام قانون بودجه ۱۴۰۴ برای غربالگری یارانه‌بگیران
طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت موظف است تا پایان امسال، حذف دهک‌های بالا (۱۸میلیون نفر) و پرداخت کالابرگ را در دستور کار قرار دهد. بر این مبنا، موضوع حذف یارانه‌بگیران و اختصاص کالابرگ دو موضوع به هم پیوسته خواهد بود. از سال ۱۴۰۱ طرح کالابرگ الکترونیکی برای اقشار کم‌درآمد پیش‌بینی شد و از اسفند سال گذشته تاکنون سه مرحله کالابرگ با اعتبار ۷۵همت به یارانه‌بگیران پرداخت شده است و طبق قانون بودجه سال جاری منابع مورد نیاز کالابرگ باید از محل حذف دهک‌های بالا تأمین شود. کارشناسان تأکید دارند اجرای قانون غربالگری یارانه‌بگیران اگرچه ضروری است، اما دولت باید جزئیات آن را شفاف اعلام کند.
سیاست هزینه‌زای کم‌فایده
هدف اصلی پرداخت یارانه، ابزاری برای حمایت از معیشت مردم در برابر شوک‌های تورمی و ارزی بوده است، با این حال شیوه غیرهدفمند و فراگیر آن باعث شده است با وجود اختصاص بخش قابل توجه بودجه به یارانه، نرخ فقر و به ویژه فقر مسکن افزایش یابد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال۱۴۰۲ نرخ فقر مستأجران به ۴۰درصد رسید که یک رکورد تاریخی در این زمینه به شمار می‌رود. کارشناسان معتقدند پرداخت یارانه‌های نقدی در این شرایط نیازمند اصلاحات اساسی است. به عنوان مثال اعطای یارانه برای دهک‌های میانی اثر کمتری بر وضعیت معیشتی آنها دارد، اما برای افرادی که با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند، این مبلغ اثرات قابل توجهی دارد. علی عسگری، معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت اصلاحات در پرداخت یارانه‌های نقدی گفت: من از طراحان قانون هدفمندی یارانه‌ها بودم، در آن زمان قرار شد طی پنج سال نرخ بنزین آزادسازی شود. وقتی اجرای قانون از سال ۱۳۸۹ آغاز شد، تمام تصمیم‌سازی‌های مربوط در شورای اقتصاد انجام شد، سپس نمایندگان مجلس با این قانون مخالفت کردند، رئیس‌جمهور وقت هم با انتقال تصمیم‌گیری‌ها به مجلس موافقت کرد و نهایتاً تصمیم بر این شد که از سال دوم اجرا، دیگر چیزی به اسم هدفمندی یارانه‌ها نداریم و به ناکارآمدترین وجه در حال اجرای آن هستیم. روش فعلی بدترین وجه برای راضی کردن مردم است که پولی را از جایی برداریم و به مردم بدهیم. معاون سابق سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: سالی که قرار بود یارانه‌ها تصویب شود، از مردم در قالب فرم‌های کاغذی نظرسنجی کرده بودیم تا دارایی‌های خود را معرفی کنند، ما این نتایج را به مرکز آمار دادیم، اما رئیس وقت مرکز آمار نتایج آن را قبل از برنامه‌ریزی منتشر کرد، نتیجه این شد که برنامه‌ریزی به هم ریخت و مجبور شدیم به همه یارانه بدهیم، هنوز هم جرئت نکرده‌ایم دهک‌های مرفه را تفکیک کنیم.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: هدفمندی یارانه‌ها اگر با این شیوه ادامه یابد، بار سنگینی هر ساله بر عهده دولت می‌گذارد، نهایتاً هم نه دولت راضی است، نه مجلس و نه مردم. باید نظام پرداخت یارانه‌ها به سمت نظام تأمین اجتماعی حرکت کند و پس از شناسایی خانوار‌های نیازمند، به صورت تأمین اجتماعی از خانواده‌ها حمایت کنیم، باید همه دستگاه‌های پرداخت‌کننده یارانه مانند هدفمندی و کمیته امداد و بهزیستی تجمیع شود. امروز در مسیری هستیم که کاری که انجام می‌دهیم، اصلاً اقتصادی و هدفمند نیست، یک‌سوم بودجه کشور را می‌بلعد، ولی حامل‌های انرژی آزادسازی نشده‌اند.
ضرورت یکپارچه‌سازی سیاست‌ها در حوزه یارانه
نکته مهم دیگر به یکپارچه‌سازی سیاست‌ها در حوزه یارانه بازمی‌گردد؛ موضوعی که اخیراً و با توجه به برخی اخبار غیررسمی، زمینه‌ساز نگرانی‌هایی شده است. امید حاجتی، رئیس پیشین سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تازگی با اشاره به برنامه رئیس‌جمهور برای واگذاری اختیارات به استانداران گفت: باید تعیین خانواده‌های مشمول یارانه نقدی هم به استانداران داده شود.
وی تأکید کرد: همین یک قلم اقدام در بهبود ضریب جینی اثرگذار است و رضایتمندی بالایی ایجاد می‌کند، وقتی کف رفاه جامعه رشد کند، مردم فرهنگ‌پذیر می‌شوند و جرائم خرد کاهش می‌یابد. اگر می‌خواهیم در حوزه برنامه‌های یارانه‌ای دولت تصمیم‌گیری کنیم، نخست اینکه نباید موردی تصمیم‌گیری کنیم، دوم اینکه به تراز بودن دخل و خرج خانوار دقت کنیم، سوم اینکه یکپارچه سیاست‌ها دیده شود و چهارم اینکه به اقشار مرفه یارانه داده نشود، البته حاجتی در نکته‌ای متناقض با واگذاری اختیارات یارانه‌ای به استانداران این را نیز گفت که «باید سیاستگذار و مجری در حوزه یارانه‌ها یکی باشد یا همه صفر تا ۱۰۰ یارانه دست وزارت رفاه باشد یا سازمان برنامه، نه اینکه بخشی از آن را وزارت رفاه تعیین کند و بخش دیگر را سازمان برنامه و بودجه.»
کارشناسان تأکید دارند که هر چند اجرای سیاست تمرکززدایی و افزایش نقش استان‌ها در مدیریت توسعه می‌تواند موجب کاهش بوروکراسی، تقویت بهره‌وری منابع و افزایش پاسخگویی مدیران محلی شود، اما موضوع یارانه‌ها مسئله‌ای است که نیازمند یکپارچه‌سازی سیاست‌هاست و این یکپارچه‌سازی با تعدد تصمیم‌گیران با چالش روبه‌رو می‌شود و بیم آن می‌رود موضوع به صورت سلیقه‌ای پیش رود، کمااینکه برخی کارشناسان نیز معتقدند واگذاری اختیارات مدیریت مصرف برق به استانداران موفقیت‌آمیز نبوده است.
«غربالگری صحیح یارانه‌بگیران» نیازمند بسته سیاستی شفاف
ضروری است دولت اصلاحات در پرداخت یارانه‌های نقدی را در قالب بسته سیاستی شفاف اجرایی کند؛ بسته‌ای که در آن مبنای حذف یارانه، برنامه دولت برای مدیریت منابع صرفه‌جویی‌شده و مدیریت یارانه‌ها مشخص و شفاف باشد. پیش از این اعلام شد که یارانه پردرآمد‌ها حذف می‌شود، اما در حال حاضر یارانه افرادی که در دهک‌های پایین تری نیز بوده‌اند، قطع شده است، به همین دلیل دولت باید هنگام اجرای چنین سیاستی به صورت شفاف عمل کند.
