جوان آنلاین: ضروری است که توسعه میادین نفت و گاز کشور در قالب شرکت سهام عام پروژه با سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی اجرا شود. صندوق توسعه ملی می‌تواند با تضمین اصل و کف سود، ۸۰ درصد سهام پروژه را در زمان کوتاه بفروشد و منابع را به صندوق توسعه ملی بازگرداند و برای پروژه بعدی سرمایه‌گذاری کند؛ در این شرایط نقدینگی جامعه جمع و به دارایی قابل مبادله در اقتصاد تبدیل می‌شود و منابع صندوق توسعه ملی سریعا باز می‌گردد.
در هفته‌های اخیر، مسئله مجوز رهبری برای سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در پروژه‌های بالادست نفت وگاز مطرح شده است؛ این مدل از مشارکت گام جدیدی از ورود صندوق توسعه ملی در حوزه توسعه ابرپیشران‌های اقتصادی است و بهتر از مدل قبلی در زمینه اعطای وام یا قرض به دولت و بخش غیردولتی است و مشارکت مستقیم صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختی کشور را به همراه خواهد داشت. با این وجود باید توجه داشت که ورود صندوق توسعه ملی در نقش شتاب‌دهندگی در ساخت پروژه است و می‌تواند پس از گذران دوره اصلی ساخت پروژه، در مدل و بستری مناسب به سمت مشارکت مستقیم مردم در این پروژه‌ها از طریق خرید سهام پروژه پیش از بهره‌برداری و در سال‌های پایانی پروژه مذکور بروند، اما در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و راهبردی است، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور، ضعف در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی و فقدان اعتماد عمومی برای ورود سرمایه‌های خرد و کلان مردم به این حوزه است. از یک سو پروژه‌های عظیمی مانند پتروپالایشگاه‌ها، طرح‌های توسعه معدنی، زنجیره‌های ارزش شیمیایی، پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و توسعه زیرساخت‌های انرژی، نیازمند تأمین مالی بلندمدت، شفاف و مطمئن هستند و از سوی دیگر، جامعه‌ای که همواره با تورم بالا، عدم ثبات نرخ ارز و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی مواجه است، انگیزه و امنیت کافی برای سرمایه‌گذاری در چنین طرح‌هایی را احساس نمی‌کند، بنابراین بسترسازی برای حضور و مشارکت سرمایه مردم در این پروژه‌ها بسیار مهم است.
شرکت سهام عام پروژه، مدلی از شرکت سهامی در بستر بازار سرمایه است که با هدف تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های بزرگ و ملی تأسیس می‌شود. ویژگی منحصر‌به‌فرد این مدل تأمین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه در مقایسه با سایر سازوکار‌های تأمین مالی، وجود دو نوع سهم ممتاز است؛ به این معنی که شرکت سهام عام پروژه دارای سهام ممتاز سودی و سهام ممتاز مدیریتی است.
سهام ممتاز سودی به مردم و سرمایه‌گذاران خرد و کلان عرضه می‌شود، با این تضمین که اصل سرمایه و حداقل سود مشخص سالانه (بالاتر از سود بانکی) به آنان بازگردانده خواهد شد. این سهام برای مردم جذاب است، زیرا نه‌تنها مشارکت در پروژه‌های بزرگ را ممکن می‌سازد، بلکه ریسک‌های مرسوم سرمایه‌گذاری‌های مولد را به حداقل می‌رساند و اگر پروژه سوددهی مناسبی نداشته باشد، پیمانکار موظف به پرداخت سود از محل تضامین و دارایی‌های خود به مردم در قبال عملکرد بد خود خواهد داشت و سود حداقلی بالاتر از سود بانکی دریافت خواهند کرد.
در مقابل، سهام ممتاز مدیریتی به پیمانکار اصلی پروژه تعلق می‌گیرد، اما شرط دریافت آن ارائه تضامین کافی از سوی پیمانکار برای پرداخت اصل و کف سود سهام ممتاز سودی مردم است. این تضامین می‌تواند شامل دارایی‌های ملکی، سرمایه جاری، اعتبار فنی و حتی ضمانتنامه‌های بانکی یا حاکمیتی باشد. نکته مهم این است که حتی با کمتر از ۲۰ درصد آورده نقدی، پیمانکار می‌تواند با اتکا به سهام مدیریتی، اختیار اجرای پروژه را به دست بگیرد؛ مشروط بر آنکه توان و سابقه کافی برای پیشبرد پروژه و ایفای تعهدات مالی را داشته باشد.
وقتی مدل شرکت سهام عام پروژه با ضمانت اصل سرمایه و سود مشخص طراحی می‌شود، دیگر نگرانی از دست رفتن سرمایه یا سود نامشخص از میان می‌رود و مردم می‌توانند با اطمینان خاطر در این مسیر گام بردارند. از سوی دیگر، انتشار سهام ممتاز سودی در بازار سرمایه و تحت نظارت سازمان بورس، شفافیت عملکردی شرکت را تضمین می‌کند. مردم می‌توانند از طریق کد بورسی خود، وضعیت پروژه، میزان پیشرفت، درآمد‌های محقق‌شده و سایر اطلاعات مالی را رصد کرده و در صورت نیاز، نسبت به فروش یا نگهداری سهام خود تصمیم بگیرند. این فرآیند، ضمن ایجاد مشارکت واقعی مردم در اقتصاد، زمینه‌ساز شکل‌گیری فرهنگ سرمایه‌گذاری مولد و بلندمدت خواهد شد.
بنابراین بهترین مسیر برای حفظ و توسعه رویکرد جدید صندوق در قبال اخذ مجوز سرمایه‌گذاری در بالادست نفت و گاز بدون تصدی‌گری این است که از مسیر شرکت سهام عام پروژه، در پیشرفت فیزیکی پروژه بالاتر از ۶۰ درصد و سال آخر پایان ساخت پروژه و آمادگی برای بهره‌برداری از پروژه، سهام پروژه را به مردم بفروشد و به این ترتیب بتواند منابع خود را نیز بازگرداند.
ضروری است که توسعه میادین نفت و گاز کشور در قالب شرکت سهام عام پروژه با سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی اجرا شود. صندوق توسعه ملی می‌تواند با تضمین اصل و کف سود، ۸۰ درصد سهام پروژه را در زمان کوتاه بفروشد و منابع را به صندوق توسعه ملی بازگرداند و برای پروژه بعدی سرمایه‌گذاری کند؛ در این شرایط نقدینگی جامعه جمع و به دارایی قابل مبادله در اقتصاد تبدیل می‌شود و منابع صندوق توسعه ملی سریعا باز می‌گردد.
شرکت سهام عام پروژه، مدل کارآمد برای تأمین مالی مردمی توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز
زهرا فلاحی، کارشناس انرژی در رابطه با نیازمندی بسیار بالای صنعت نفت و گاز در راستای سرمایه‌گذاری در جهت توسعه زنجیره ارزش نفت گفت: در حال حاضر مسئله شماره یک صنعت نفت و گاز کشور در جهت تقویت طرح‌های توسعه‌ای، عدم وجود منابع مناسب در حوزه این طرح‌هاست، رویکرد اصلی نیز به جریان انداختن سرمایه مردم باید باشد، زیرا این پروژه‌های کلیدی از سودآوری بسیار خوبی برخوردار هستند، ولی در عوض بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری تعبیه نشده است.
وی در ادامه گفت: مدل شرکت سهام عام پروژه مدل مناسبی در زمینه به کارگیری در توسعه میادین نفت و گاز و همچنین توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و تمامی طرح‌های توسعه‌ای است. در این مدل، با آورده پایین‌تر پیمانکار پروژه و در عوض سرمایه‌گذاری مردم در قالب سهام ممتاز سودی، علاوه بر سرمایه‌گذاری کمتر پیمانکار، منابع بیشتری از جامعه به سمت تولید و توسعه فناوری و خلق ارزش بیشتر در صنعت نفت و گاز ایجاد خواهد شد و خلق ارزش بیشتر نیز خواهیم داشت.
این کارشناس انرژی با اشاره به نقش دولت در این مدل تأمین مالی گفت: دولت در مدل شرکت سهام عام پروژه نقشی کلیدی ایفا می‌کند، اما این نقش، از جنس مداخله‌گری و مدیریت مستقیم نیست، بلکه ناظر، تضمین‌کننده و تسهیل‌گر است. دولت با ابزار‌های حاکمیتی خود می‌تواند مسیر موفقیت پروژه‌ها را هموار کند و جذابیت سرمایه‌گذاری مردم را افزایش دهد. برخی از مهم‌ترین اقدامات دولت در این زمینه عبارتند از اعطای امتیازات کلیدی، معافیت مالیاتی هدفمند پنج ساله برای شرکت‌های سهام عام پروژه در این دوره، تخصیص یارانه‌های انرژی هدفمند به پروژه‌های زیرساختی مانند صنایع شیمیایی یا فولادی و تضمین حاکمیتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌ها و تقویت توان ارزی طرح‌هاست. نکته مهم‌تر اینکه این اقدامات دولت نه‌تنها بار مالی جدیدی بر دوش بودجه عمومی نمی‌گذارد، بلکه با استفاده از ظرفیت‌های غیرنقدی و امتیازات حاکمیتی، پروژه‌ها را سودده کرده و اعتماد مردم را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌ها جلب می‌کند. بنابراین نقش دولت در این مدل، با اعطای امتیازات ویژه، معافیت‌های مالیاتی، یارانه‌های هدفمند، تضمین فاینانس و سایر ابزار‌های حمایتی، کلیدی و تعیین‌کننده است. این پشتیبانی دولت، اطمینان خاطر و انگیزه لازم برای مشارکت گسترده مردم و بخش خصوصی را ایجاد می‌کند و موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی به یک فرصت جذاب، کم‌ریسک و سودآور تبدیل شود.
وی در ادامه افزود: نکته مهم آن است که مدل شرکت سهام عام پروژه، محدود به یک یا دو حوزه خاص مانند نفت یا معادن نیست. این الگو می‌تواند به‌راحتی به سایر حوزه‌های کلیدی کشور تعمیم یابد؛ حمل‌ونقل ریلی، انرژی‌های تجدیدپذیر، تأسیسات بندری، راه‌آهن، احداث شهرک‌های صنعتی، پروژه‌های زیربنایی کشاورزی و حتی توسعه زیرساخت‌های دیجیتال. با فراهم کردن زیرساخت قانونی، سازوکار شفاف و فرهنگسازی مناسب، شرکت سهام عام پروژه می‌تواند به ابزار اصلی توسعه ایران در دهه آینده تبدیل شود.
فلاحی در پایان گفت: شرکت سهام عام پروژه با تضمین اصل و کف سود سرمایه‌گذاری، مدلی کاربردی، پایدار و برد- برد برای توسعه زیرساخت‌های کشور است که همزمان منافع همه ذی‌نفعان از جمله دولت، مردم و پیمانکاران را تأمین کرده و بستری مناسب برای رشد اقتصادی پایدار و پیشرفت کشور فراهم می‌آورد. تحقق این مدل، گامی بزرگ در مسیر خودکفایی، توسعه اقتصادی و رفاه عمومی خواهد بود که شایسته توجه ویژه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی کشور است.
