جوان آنلاین: در‌های واردات خودرو را بستند و خودرو‌های داخلی را بدون شفاف‌سازی گران کردند؛ این شمایی کلی از وضعیت صنعت خودروسازی است که انتقادات نمایندگان را نیز به همراه داشته است.
در سایه پاسکاری نهاد‌های متولی قیمت‌گذاری خودرو، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا افزایش ۱۵ تا ۲۲ درصدی داشته است. این مسئله در کنار واردات قطره چکانی خودرو و تعلل دولت در راه‌اندازی سامانه ثبت سفارش خودرو‌های خارجی انتقاد به سیاستگذار این بخش را افزایش داده است. نمایندگان مجلس از احضار وزیر صنعت برای شفاف‌سازی اصلاح قیمت و توقف واردات خبر دادند. با توجه به تأکید نمایندگان به شفاف‌سازی به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم انتقاد آنها به وزیر صمت، توقف آمار‌های حوزه صنعت خودرو از سال گذشته باشد. اطلاعات مربوط به میزان واردات خودرو که پیش از این تا بهمن ماه سال گذشته منتشر می‌شد، حالا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. همچنین وضعیت آمار‌های تولید خودرو نیز در شرایط مشابهی قرار دارد. اکنون آمار‌های مربوط به خودرو تنها از طرف نهاد‌هایی منتشر می‌شود که مسئولیتی در حوزه خودرو ندارند و این آمار‌ها هم بیشتر آمار‌هایی عمومی هستند که خودرو بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. برای مثال سازمان بورس اطلاعات تولید و فروش همه شرکت‌های بورسی را در سامانه کدال منتشر می‌کند. با این حال، این گزارش‌ها تنها به اطلاعات مالی و تولیدی شرکت‌های مادر مانند ایران خودرو و سایپا محدود بوده و تصویر جامعی از عملکرد گروه‌های خودروسازی ارائه نمی‌دهند.
بازار خودرو انحصاری و کارتلی شده است
نمایندگان مجلس به دنبال شفاف‌سازی وضعیت خودرو از سوی سیاستگذار این بخش هستند. آنها گرانی خودرو را در شرایطی که روند واردات به کندی صورت می‌گیرد نتیجه حمایت‌های بی‌اساس دولت از خودروسازان و اقدامات کارتلی خودروسازان می‌دانند. آنها ضمن انتقاد از نبود راهبرد مشخص برای واردات خودرو تأکید دارند رشد قیمت داخلی بدون آزادسازی واردات، جز تشدید تورم و فشار به مصرف‌کنندگان نتیجه‌ای نخواهد داشت. حتی برخی نمایندگان نسبت به عدم شفافیت در قیمت‌گذاری خودروسازان ابراز نگرانی کرده‌اند به‌ویژه در شرایطی که سازمان حمایت، شورای رقابت و خودروسازان هر یک تعاریف متفاوتی از قیمت‌گذاری دارند. نماینده مردم بابل در مجلس در انتقاد به نابسامانی بازار خودرو از این بازار به عنوان عرصه ظلم به مصرف‌کنندگان یاد کرد و گفت: متأسفانه وزارت صمت در حوزه خودرو و ساماندهی این بازار سردرگمی عجیبی دارد.
احمد فاطمی در انتقاد به نابسامانی موجود در بازار خودرو و افزایش مکرر قیمت خودرو‌ها گفت: متأسفانه وزارت صمت در حوزه خودرو و ساماندهی این بازار سردرگمی عجیبی دارد و به‌رغم اینکه مجلس واردات خودرو را تصویب و ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو برای آن تعیین کرد، اما متأسفانه عدم اجرای قانون باعث بروز نابسامانی در این بازار شده است.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قیمت خودرو زمانی تعیین می‌شود که بازار خودرو را با واردات خودرو چه کار کرده و چه نو ساماندهی کنیم.
وی تصریح کرد: وقتی با وجود مصوبه مجلس و ابلاغ آیین نامه اجرایی آن، روند واردات خودرو کند یا متوقف شده است نشان می‌دهد که هنوز این بازار انحصاری و کارتلی است و باید این انحصار را از طریق واردات و تنظیم بازار خودرو درهم بشکنیم.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: بی‌تردید مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد، چراکه افزایش قیمت چه از سوی ایران خودرو، چه سایپا و چه سایر شرکت‌های خودروسازی به هیچ وجه قابل قبول نیست.
فاطمی تأکید کرد: ما زمانی می‌توانیم از افزایش قیمت خودرو سخن بگوییم که بازار رقابتی باشد و مصرف کنندگان حق انتخاب داشته باشند و در راستای مصوبه مجلس در قانون بودجه، واردات خودرو داشته باشیم، هر چند تعرفه‌ها تقریباً بالاست، اما می‌تواند بازار را رقابتی کند و انحصار را درهم بشکند.
جای خالی اصلاحات ساختاری
کارشناسان هشدار می‌دهند اگر اصلاحات ساختاری در نظام قیمت‌گذاری و همچنین آزادسازی واقعی واردات خودرو صورت نگیرد، وضعیت بازار از مسیر رقابتی دورتر شده و بحران تولید نیز حل نخواهد شد. تعداد خودرو‌های تولیدی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشانگر کاهش ۹/ ۱۶ درصدی است. سه خودروساز بزرگ کشور از ابتدای امسال تا پایان خردادماه در مجموع ۱۹۲هزار و ۷۲۵ دستگاه خودرو تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۹ هزار و ۲۹۰ دستگاه کاهش داشته است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به بسته نه‌گانه تأمین مالی به روش‌های غیرپولی صنعت خودرو گفت: یارانه سیاه و رانتی که در قالب شکاف قیمت بازار و کارخانه در صنعت خودرو ایجاد شده است، این صنعت را به سمت ورشکستگی می‌برد.
آرش محبی‌نژاد با اشاره به افزایش قیمت ۱۵درصدی محصولات خودروسازان بزرگ در هفته‌های اخیر گفت: در حال حاضر صنعت خودروسازی در یک گردنه بی‌سابقه کمبود نقدینگی قرار گرفته که مشکل اصلی آن بحث قیمت گذاری دستوری است.
وی تأکید کرد: اثر این قیمت گذاری دستوری به کل زنجیره تأمین صنعت زیان وارد کرده به طوری که سبب شده است هر کدام از شرکت‌های خودروسازی قسمت زیادی از نقدینگی خود را از دست بدهند و در نتیجه به زنجیره تأمین که قطعه سازان هستند بدهکار بمانند و نتوانند دیون خود را پرداخت کنند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به اینکه کل بدهی تعیین تکلیف‌نشده خودروسازان به زنجیره تأمین ۱۱۰هزار میلیارد تومان است، گفت: ۹۰ هزار میلیارد تومان سهم آینده‌فروشی خودروسازان در قالب ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، ال‌سی داخلی و برات الکترونیک است؛ از این رو هر روز شاهد آب شدن نقدینگی خودروسازان هستیم.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور به آمار‌های تولید خودرو از سوی خودروسازان داخلی در سه ماهه امسال اشاره کرد و گفت: خودروسازان بزرگ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت تولید داشته‌اند؛ این امر نشانگر مشکلات بخش تولید است که باید با راهکار‌های اجرایی حل و فصل شود.
شرط موفقیت واردات خودرو
صاحبنظران بخش صنعت اگرچه به مشکلات تولید در شرایط فعلی واقفند، اما نسبت به انحصار خودروسازان در شرایط فعلی هشدار جدی‌تری می‌دهند. آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: وقتی قیمت خودروی داخلی به دلیل کاهش بهره‌وری، سوءمدیریت و افزایش هزینه‌های سربار تولید بالا تمام می‌شود، دولت باید با یک برنامه‌ریزی پنج تا ۱۰ ساله ضمن الزام خودروسازان به کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده محصولات خود نسبت به کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو اقدام کند.
وی افزود: مادامی که تعرفه واردات خودرو از سوی دولت بالا تعیین می‌شود، اصلاح قیمت تمام شده خودرو برای خودروساز داخلی اهمیتی نخواهد داشت، زیرا بهای خودرو هر چه باشد، مصرف کننده برای خرید آن صف می‌کشد. در نتیجه خودروساز انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود نخواهد داشت.
خالقی افزود: این در حالی است که با هدفمندسازی ابزار تعرفه و اصلاح آن در طول زمان، شاهد تاب آوری خودروسازان داخلی در برابر ورود خودرو‌های خارجی، اصلاح فرایند‌های تولید در صنعت خودروسازی و شکل‌گیری رقابت در بازار خودرو خواهیم بود.
