نظام بانکی نقش بی‌بدیلی در حفظ ثبات مالی، حمایت از تولید و حفاظت از سپرده‌های مردم ایفا می‌کند. با این حال، برخی بانک‌های خصوصی به دلیل چالش‌هایی نظیر سوءمدیریت، اعطای تسهیلات غیرقانونی یا عدم رعایت استاندارد‌های نظارتی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. این مسائل نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند ثبات کل نظام مالی را به خطر اندازد. بانک مرکزی با استناد به چارچوب قانونی گزیر مؤسسات اعتباری، متعهد به نظارت دقیق و ساماندهی قاطع این بانک‌هاست تا از حقوق سپرده‌گذاران و منافع ملی حفاظت کند.
بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر به‌عنوان بخش مهمی از نظام بانکی کشور، نقشی کلیدی در تأمین مالی اقتصاد داشته‌اند. با این حال، مواردی از تخلفات مالی مانند اعطای وام‌های کلان به افراد مرتبط با سهامداران یا شرکت‌های وابسته و همچنین عدم بازپرداخت این تسهیلات، برخی از این بانک‌ها را به مرز بحران کشانده است. این مشکلات که گاه ریشه در سوءمدیریت یا نبود نظارت کافی دارد، می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی و ایجاد ریسک‌های سیستمی منجر شود. تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز در گذشته نشان داد تأخیر در مداخله نظارتی چه هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد و جامعه به دنبال دارد. از این رو، بانک مرکزی با عزمی راسخ، برنامه‌ای جامع برای شناسایی و ساماندهی بانک‌های خصوصی مسئله‌دار آغاز کرده است.
چارچوب قانونی گزیر مؤسسات اعتباری که توسط قانونگذار تدوین شده، ابزار‌های مؤثری برای مدیریت این چالش‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار داده است. بر اساس این مقررات، در صورت بروز بحران در یک مؤسسه اعتباری، بدهی‌ها و تعهدات آن به ترتیب از دارایی‌های سهامداران و مدیران مقصر، دارایی‌های خود مؤسسه و در نهایت سهام سهامداران غیرمقصر تأمین می‌شود. این قانون تضمین می‌کند افرادی که با تخلف یا سوءمدیریت باعث ایجاد بحران شده‌اند، در اولویت پاسخگویی قرار گیرند. به‌عنوان مثال، اگر مدیر یا سهامداری با اعطای وام‌های غیرقانونی به شرکت‌های وابسته، مؤسسه را به ورطه زیان کشانده باشد، دارایی‌های او (از سهام در مؤسسه تا سایر اموال) برای جبران خسارات توقیف خواهد شد.
یکی از نقاط قوت این قانون، امکان توقیف فوری دارایی‌های مشکوک است. بند ج ماده ۸ برنامه هفتم، بانک مرکزی را مکلف کرده است تا هزینه‌های رفع ناترازی را از دارایی‌های سهامداران مقصر تأمین کند. بر اساس تبصره‌های این مقررات، اگر بانک مرکزی یا مدیر گزیر (مسئول مدیریت فرایند گزیر) تشخیص دهد دارایی‌هایی به نام مؤسسه یا افراد مقصر نیست، اما در واقع متعلق به آنهاست، این دارایی‌ها با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان‌های استانی توقیف می‌شود. این اقدام از فرار دارایی‌ها یا نقل‌وانتقال غیرقانونی آنها جلوگیری می‌کند. همچنین قوه قضائیه موظف است با اولویت و سرعت به این پرونده‌ها رسیدگی کند تا حقوق سپرده‌گذاران و نظام مالی حفظ شود.
بانک مرکزی برای پیشگیری از بروز بحران در بانک‌های خصوصی، نظارت خود را تقویت کند. این نهاد با پایش مستمر شاخص‌های مالی مانند نسبت کفایت سرمایه و کیفیت دارایی‌ها تلاش کند مشکلات را در مراحل اولیه شناسایی کند. در صورت مشاهده تخلف، بانک مرکزی با انتصاب مدیر گزیر، محدود کردن اختیارات مدیران متخلف یا توقیف دارایی‌های مشکوک، مداخله‌ای زودهنگام انجام دهد. علاوه بر این، قانون گزیر با جرم‌انگاری اقداماتی مانند تبانی در اعطای تسهیلات کلان و عدم بازپرداخت آنها، امکان برخورد قاطع با متخلفان را فراهم کرده است. بانک مرکزی باید نشان دهد به ایجاد انضباط مالی و حفاظت از منافع عمومی متعهد است. برای تحقق این اهداف، بانک مرکزی نیازمند همکاری همه‌جانبه نهاد‌های نظارتی، قوه قضائیه و رسانه‌هاست. همچنین بانک مرکزی از سهامداران و مدیران بانک‌های خصوصی دعوت کند با رعایت دقیق استاندارد‌ها و پرهیز از هرگونه تخلف، به حفظ ثبات مالی کشور کمک کنند. سپرده‌گذاران باید اطمینان داشته باشند بانک مرکزی با تمام توان از حقوق آنها دفاع خواهد کرد.
